سازمان بازرسی کل کشور درباره عملکرد ضعیف هشت بانک در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری هشدار داده است؛ هشداری که نشان میدهد با وجود افزایش حجم پرداخت تسهیلات در کل شبکه بانکی، فاصله عملکرد برخی بانکها با سهمیه تعیینشده همچنان قابل توجه است.
بر اساس اطلاعاتی که ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی از بانک مرکزی دریافت کرده، تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، عملکرد سه بانک در پرداخت وام ازدواج و پنج بانک در پرداخت وام فرزندآوری کمتر از ۴۰ درصد سهمیه ششماهه بوده است.
در بخش وام ازدواج، بانک سرمایه، بانک قرضالحسنه رسالت و بانک توسعه صادرات ایران در گروه بانکهای دارای عملکرد کمتر از ۴۰ درصد قرار گرفتهاند. در بخش وام فرزندآوری نیز بانک ایرانزمین، بانک تجارت، بانک توسعه تعاون، بانک گردشگری و بانک مسکن در این گروه قرار دارند.
این آمار در شرایطی منتشر شده که بانک مرکزی از افزایش پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری در کل شبکه بانکی خبر داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۴۰۴ هزار فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان و ۲۷۷ هزار فقره وام فرزندآوری به ارزش بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
بنابراین مسئله مطرحشده از سوی سازمان بازرسی، ضعف کل شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات نیست. بلکه اختلاف میان عملکرد بانکها و سهمیهای است که برای هر بانک تعیین شده است.
کدام ۸ بانک از سهمیه پرداخت وام عقب ماندهاند؟
بررسی سازمان بازرسی، هشت بانک را در دو گروه جداگانه قرار داده است؛
| نوع تسهیلات | بانکهای دارای عملکرد کمتر از ۴۰ درصد سهمیه ششماهه |
| وام ازدواج | سرمایه، قرضالحسنه رسالت، توسعه صادرات ایران |
| وام فرزندآوری | ایرانزمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری، مسکن |
لازم به ذکر است که این دستهبندی به معنی آن نیست که این بانکها هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردهاند. معیار سازمان بازرسی، نسبت پرداخت انجامشده به سهمیه ششماهه تعیینشده برای هر بانک است.
بر اساس همان اطلاعات، متوسط عملکرد سایر بانکها در بخش وام ازدواج حدود ۷۷ درصد سهمیه ششماهه و در بخش فرزندآوری حدود ۶۱ درصد بوده است.
در نتیجه، فاصله هشت بانک مورد اشاره با سایر بانکها قابل توجه است. در حالی که متوسط عملکرد سایر بانکها در ازدواج به ۷۷ درصد میرسد، بانکهای قرارگرفته در فهرست هشدار کمتر از ۴۰ درصد سهمیه خود را محقق کردهاند.
چرا عملکرد ضعیف ۸ بانک با رشد پرداخت کل شبکه بانکی همزمان شده است؟
در نگاه اول، انتشار دو خبر میتواند متناقض به نظر برسد. بانک مرکزی از رشد پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری خبر میدهد، اما سازمان بازرسی همزمان عملکرد هشت بانک را ضعیف اعلام میکند.
این دو آمار در واقع دو موضوع متفاوت را اندازهگیری میکنند. بانک مرکزی درباره عملکرد کل شبکه نسبت به مدت مشابه سال قبل گزارش میدهد. سازمان بازرسی اما عملکرد هر بانک نسبت به سهمیه اختصاصیافته به همان بانک را بررسی کرده است.
طبق آمار منتشرشده در درگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی، تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، تعداد ۴۰۴ هزار فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بانک مرکزی تعداد و مبلغ پرداختی این تسهیلات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد بیشتر اعلام کرده است.
در بخش فرزندآوری نیز ۲۷۷ هزار فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که تعداد پرداختها ۲۱ درصد و مبلغ پرداختی ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
بنابراین افزایش پرداخت کل شبکه بانکی میتواند همزمان با عقبماندگی چند بانک از سهمیه خود رخ دهد.
این موضوع یک نکته مهم درباره ارزیابی تسهیلات تکلیفی را نشان میدهد: رقم کل پرداختی بهتنهایی برای سنجش عملکرد بانکها کافی نیست.
برای ارزیابی دقیقتر باید سه شاخص کنار یکدیگر قرار بگیرند:
- مبلغ و تعداد کل وامهای پرداختشده
- سهمیه تعیینشده برای هر بانک
- نسبت پرداخت واقعی هر بانک به سهمیه خود
سازمان بازرسی به کدام رفتار شعب بانکها اعتراض دارد؟
بخش مهم دیگر هشدار سازمان بازرسی فقط به میزان پرداخت مربوط نمیشود؛ بلکه به شرایطی که برخی شعب برای پرداخت وام تعیین کردهاند نیز اشاره دارد.
بر اساس بررسیهای میدانی مورد اشاره سازمان بازرسی، در برخی شعب پرداخت تسهیلات به ارائه دو ضامن و در مواردی به ارائه دو ضامن کارمند دولت مشروط شده است. دریافت چک و سفته نیز در برخی پروندهها مطرح شده است.
همچنین مواردی از جلوگیری از پرداخت تسهیلات به دلیل نداشتن حساب فعال در همان بانک یا عدم تطابق محل سکونت با نشانی مورد نظر شعبه گزارش شده است.
اهمیت این موضوع در آن است که تأخیر در پرداخت وام فقط از کمبود منابع ناشی نمیشود. حتی در صورت وجود منابع و تعیین سهمیه، اگر فرایند اعتبارسنجی، ضمانت و تشکیل پرونده پیچیده شود، پرداخت واقعی به متقاضی به تأخیر میافتد.
در چنین شرایطی، صف وام ممکن است بدون آنکه منابع مالی کاملاً مصرف شده باشند، طولانی شود.
مقررات ضمانت وام چه میگوید؟
موضوع ضمانت یکی از بخشهای کلیدی هشدار سازمان بازرسی است.
بر اساس ضوابط مربوط به تسهیلات خرد، در صورتی که اعتبار متقاضی برای دریافت تسهیلات کافی نباشد، بانک میتواند از ظرفیتهایی مانند توثیق حساب یارانه، سهام عدالت متقاضی یا بستگان درجه اول، سایر داراییهای مالی یا یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای تأمین ضمانت استفاده کند.
جزئیات مقررات و دستورالعملهای بانکی را میتوان از پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پیگیری کرد.
در نتیجه، مسئله مورد اعتراض سازمان بازرسی صرفاً تعداد ضامن نیست؛ مسئله این است که آیا شعبه در چارچوب اعتبارسنجی و مقررات موجود عمل میکند یا شروط بیشتری را به متقاضی تحمیل میکند.
این تفاوت برای متقاضیان اهمیت عملی دارد. فردی که ماهها در صف وام قرار گرفته، ممکن است پس از معرفی به بانک با یک مانع جدید مواجه شود؛ در این حالت، زمان انتظار واقعی او از زمان ثبت درخواست بسیار بیشتر خواهد شد.
چرا عملکرد بانکها در وام فرزندآوری ضعیفتر به نظر میرسد؟
یکی از نکات قابل توجه در اطلاعات سازمان بازرسی، تفاوت عملکرد بانکها در دو نوع تسهیلات است.
متوسط عملکرد سایر بانکها در وام ازدواج حدود ۷۷ درصد سهمیه ششماهه و در وام فرزندآوری حدود ۶۱ درصد بوده است.
یعنی حتی خارج از پنج بانکی که عملکرد کمتر از ۴۰ درصد داشتهاند، تحقق سهمیه وام فرزندآوری پایینتر از وام ازدواج گزارش شده است.
این تفاوت میتواند به عوامل مختلفی مربوط باشد؛ از تعداد متقاضیان و میزان سهمیه هر بانک تا سرعت تشکیل پرونده، ظرفیت شعب و فرایند اعتبارسنجی.
بنابراین برای تعیین علت دقیق این فاصله، باید اطلاعات تفصیلیتری درباره تعداد متقاضیان معرفیشده به هر بانک، تعداد پروندههای تکمیلشده و تعداد پروندههای منتظر پرداخت منتشر شود.
اما یک نکته از دادههای موجود روشن است؛ فاصله با سهمیه در وام فرزندآوری گستردهتر از وام ازدواج گزارش شده است.
آیا مشکل فقط کمبود منابع بانکی است؟
کمبود منابع قرضالحسنه میتواند یکی از عوامل محدودکننده پرداخت باشد، اما اطلاعات موجود اجازه نمیدهد تمام عملکرد ضعیف هشت بانک را صرفاً به کمبود منابع نسبت دهیم.
دلیل اصلی این است که عملکرد بانکها یکسان نیست.
اگر تنها عامل، کمبود منابع در کل شبکه بود، انتظار میرفت فاصله عملکرد بانکها با سهمیه در سطحی نزدیک به یکدیگر قرار داشته باشد. اما سازمان بازرسی از یک سو عملکرد کمتر از ۴۰ درصدی هشت بانک را اعلام کرده و از سوی دیگر، متوسط عملکرد سایر بانکها را ۷۷ درصد در ازدواج و ۶۱ درصد در فرزندآوری گزارش کرده است.
این اختلاف میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند منابع قرضالحسنه، تعداد شعب، تعداد متقاضیان معرفیشده، سرعت بررسی پرونده، فرایند اعتبارسنجی و نحوه اجرای مقررات ضمانت باشد.
بنابراین برای تعیین علت دقیق عقبماندگی هر بانک، باید اطلاعات بانک به بانک منتشر شود. در غیر این صورت، نسبت دادن عملکرد ضعیف به یک عامل واحد، فراتر از دادههای موجود خواهد بود.
چرا آمار کل شبکه برای ارزیابی عملکرد بانکها کافی نیست؟
آمار کل شبکه بانکی نشان میدهد چه مقدار وام پرداخت شده، اما نمیگوید این پرداختها در میان بانکها چگونه توزیع شده است.
برای مثال، بانک مرکزی اعلام کرده است که تا ۲۶ شهریور، بیش از ۴۰۴ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است. این عدد نشان میدهد حجم قابل توجهی از منابع به این تسهیلات اختصاص یافته است.
اما برای پاسخ به این سؤال که کدام بانک چه میزان از وظیفه خود را انجام داده، باید سهمیه هر بانک و میزان تحقق آن نیز مشخص باشد.
بنابراین چهار شاخص باید همزمان بررسی شوند؛
| شاخص | کاربرد در ارزیابی |
| مبلغ پرداختی | اندازه واقعی منابع پرداختشده |
| تعداد وامهای پرداختی | تعداد افرادی که تسهیلات دریافت کردهاند |
| سهمیه هر بانک | تکلیف تعیینشده برای بانک |
| درصد تحقق سهمیه | میزان اجرای تکلیف توسط هر بانک |
ترکیب این شاخصها تصویر دقیقتری از عملکرد شبکه بانکی ارائه میدهد.
بانک مرکزی در برابر بانکهای کمکار چه مسئولیتی دارد؟
در نامه سازمان بازرسی از بانک مرکزی خواسته شده است عملکرد شبکه بانکی بهصورت دقیق رصد شود و در مورد بانکهایی که در اجرای تکالیف قانونی عملکرد مناسبی ندارند، اقدام لازم انجام شود.
این موضوع اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا صرف ابلاغ سهمیه به بانکها تضمین نمیکند که سهمیه در سطح شعب به پرداخت واقعی تبدیل شود.
اگر بانکی در نیمه نخست سال کمتر از ۴۰ درصد سهمیه خود را پرداخت کرده باشد، در نیمه دوم ابتدا باید مشخص شود مشکل در کدام مرحله قرار دارد: منابع، سهمیهبندی، تعداد متقاضیان، اعتبارسنجی، ضمانت یا فرایند اجرایی شعب.
در غیر این صورت، افزایش فشار برای پرداخت بیشتر ممکن است تنها به افزایش پروندههای نیمهتمام منجر شود.
به همین دلیل، انتشار منظم عملکرد بانک به بانک میتواند به شفافتر شدن وضعیت کمک کند؛ شاخصهایی مانند سهمیه، تعداد متقاضی، تعداد پروندههای تکمیلشده، مبلغ پرداختشده و متوسط زمان انتظار.
هشدار سازمان بازرسی چه پیامی برای نیمه دوم سال دارد؟
هشدار اخیر سازمان بازرسی نشان میدهد مرحله بعدی سیاست وامهای تکلیفی فقط افزایش منابع نیست؛ بلکه افزایش انضباط در اجرای سهمیهها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
شبکه بانکی در شش ماه نخست سال توانسته صدها هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کند و آمار بانک مرکزی از رشد پرداخت نسبت به سال گذشته حکایت دارد. در عین حال، هشت بانک از نظر نسبت تحقق سهمیه در سطح کمتر از ۴۰ درصد قرار گرفتهاند.
در نیمه دوم سال، مهمترین آزمون برای بانک مرکزی و بانکهای مورد اشاره، کاهش این شکاف خواهد بود. اگر بانکهای عقبمانده بتوانند سرعت پرداخت را افزایش دهند و شعب نیز ضوابط ضمانت را بدون ایجاد شروط اضافی اجرا کنند، بخشی از فشار موجود بر متقاضیان کاهش خواهد یافت.
در مقابل، اگر مشکل در سطح شعب، اعتبارسنجی و ضمانت باقی بماند، افزایش منابع بهتنهایی الزاماً به معنای کاهش زمان انتظار متقاضیان نخواهد بود.
پرسشهای متداول
کدام بانکها در پرداخت وام ازدواج عملکرد کمتر از ۴۰ درصد داشتهاند؟
بانک سرمایه، بانک قرضالحسنه رسالت و بانک توسعه صادرات ایران.
کدام بانکها در وام فرزندآوری کمتر از ۴۰ درصد سهمیه خود را پرداخت کردهاند؟
بانک ایرانزمین، بانک تجارت، بانک توسعه تعاون، بانک گردشگری و بانک مسکن.
آیا کل شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج عملکرد ضعیفی داشته است؟
خیر. بانک مرکزی اعلام کرده است تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، تعداد ۴۰۴ هزار فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
متوسط عملکرد سایر بانکها در پرداخت وام چقدر بوده است؟
بر اساس اطلاعات مورد استناد سازمان بازرسی، متوسط عملکرد سایر بانکها در وام ازدواج ۷۷ درصد و در وام فرزندآوری ۶۱ درصد سهمیه ششماهه بوده است.
سازمان بازرسی به چه چیزی درباره ضمانت وام اعتراض دارد؟
این سازمان اعلام کرده برخی شعب در مواردی پرداخت وام را به ارائه دو ضامن، ضامن کارمند دولت یا ارائه چک و سفته مشروط کردهاند؛ در حالی که مقررات، روشهای مشخصی برای تأمین ضمانت پیشبینی کرده است.
مهمترین شاخص برای ارزیابی بانکها در نیمه دوم سال چیست؟
درصد تحقق سهمیه هر بانک، در کنار تعداد و مبلغ پرداختی و تعداد متقاضیان در صف، تصویر کاملتری از عملکرد ارائه میدهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟