جنگ در هزمر از دید اقتصاد یمن

در نگاه نخست، جنگ ایران و آمریکا برای یمن ماجرایی ایدئولوژیک به‌نظر می‌رسد، هم‌پیمانی صنعا با تهران و رویارویی با واشینگتن. اما اگر همین رویداد را از دفتر محاسبات اقتصادی حوثی‌ها ببینیم، تصویر دیگری هم ظاهر می‌شود. یمن نه نفت صادر می‌کند، نه صنعتی برای از دست دادن دارد و نه بازار مالی‌ای که با جنگ بلرزد. تنها دارایی اقتصادی حوثی‌ها موقعیت جغرافیایی آن‌ها روی باب‌المندب است و این جنگ قیمت همین یک دارایی را به‌شدت بالا برده است. زاویه‌ی دید صنعا را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد، این جنگ دارایی ما را گران کرد و هزینه‌ی ورود ما به آن تقریباً صفر است.

چرا فشار اقتصادی روی صنعا کارگر نیست

اقتصاد یمن پیش از این جنگ و در نتیجه‌ی یک دهه محاصره و بمباران فروپاشیده بود. تولید ناخالص داخلی نسبت به ۲۰۱۴ حدود نیمی از حجم خود را از دست داده و درآمد سرانه از حدود ۱۶۰۰ دلار به کمتر از ۵۰۰ دلار رسیده است. صادرات نفت دولت مستقر در عدن از پایان ۲۰۲۲ متوقف شده، مجتمع گاز بلحاف از ۲۰۱۵ تعطیل است و از جمعیت حدوداً ۳۵ میلیونی کشور نزدیک به ۱۹ میلیون نفر نیازمند کمک بشردوستانه‌اند.

ابزار اصلی غرب برای مهار کشورها تهدید رفاه و ثبات مالی آن‌ها است و این ابزار روی جامعه‌ای که یک دهه زیر محاصره زیسته کارایی خود را از دست می‌دهد. صنعا آنچه را که غرب می‌تواند بگیرد پیش‌تر از دست داده است و همین عدم‌تقارن توضیح می‌دهد که چرا بازدارندگی متعارف در برابر آن نتیجه نداده است.

صنعا دقیقاً چه چیزی را مطالبه می‌کند؟

بستن هرمز تنها ارزش موقعیت جغرافیایی صنعا را بالا نمی‌برد، بلکه پرونده‌ای را دوباره روی میز می‌آورد که سه سال است باز مانده است. صنعا در تنش ایران و آمریکا دنبال دستاورد تازه‌ای نمی‌گردد؛ می‌کوشد بهایی را وصول کند که پیش‌تر بر آن توافق شده بود و هرگز پرداخت نشد.

پس از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان و با میانجی‌گری عمان، دو طرف بر سر بسته‌ای از مطالبات به گفت‌وگو نشستند که پرداخت حقوق حدود یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار کارمند بخش عمومی، بازگشایی کامل فرودگاه صنعا و رفع محدودیت‌ها از بندر حدیده را در بر می‌گرفت؛ کارمندانی که از میانه‌ی ۲۰۱۶ حقوق کامل نگرفته‌اند و بندری که پیش از جنگ نزدیک به هفتاد درصد واردات کالای یمن از آن می‌گذشت. این سند معاهده نبود و امضای الزام‌آوری پشت آن قرار نداشت؛ سیاهه‌ای بود از خواسته‌های انبار‌شده که برای نخستین بار قیمت خورد و بار مالی آن را برآوردها میان یک تا دو میلیارد دلار در سال نشان می‌داد. کار همان‌جا متوقف شد، چون ریاض پرداخت را به تضمین‌های امنیتی مرزی گره زد و صنعا تضمین دادن پیش از دریافت پول را نپذیرفت.

صنعا حقوق صدها هزار کارمند دولتی را باید بپردازد و برای واردات غذا و دارو به ارز خارجی نیاز دارد، اما تقریباً هیچ منبع درآمد ارزی در اختیارش نیست. یمن کشور نفتی است، ولی میدان‌های اصلی‌اش در مارب، شبوه و حضرموت قرار دارد و این مناطق با تثبیت خطوط جبهه در ۲۰۱۵ بیرون از قلمرو صنعا ماند. تلاش نظامی سال ۲۰۲۰ برای گرفتن مارب هم شکست خورد. پس صنعا روی زمینی نشسته که نفت دارد، اما نفت را در اختیار ندارد.

از پایان ۲۰۲۲ صنعا راهبرد را عوض کرد. وقتی نمی‌توانست میدان‌ها را بگیرد، تصمیم گرفت نگذارد رقیبش هم از آن‌ها بهره ببرد. با موشک و پهپاد پایانه‌های نفتی جنوب را هدف گرفت و صادرات دولت مستقر در عدن را متوقف کرد. نتیجه این شد که درآمد نفتی از دست رقیب بیرون رفت، بی‌آنکه چیزی نصیب خود صنعا شود. این یعنی صنعا حاضر است منبع درآمدی را که به دستش نمی‌رسد نابود کند تا برگ چانه‌زنی بسازد.

با این حساب فقط دو راه برای رسیدن ارز به صنعا می‌ماند. یکی پولی که کارگران یمنی شاغل در عربستان به خانه می‌فرستند و پیش از جنگ سالی سه تا چهار میلیارد دلار بود. دیگری عوارضی که می‌تواند بابت عبور کشتی‌ها از آب‌های تحت کنترلش بگیرد. همین راه دوم است که به موقعیت جغرافیایی یمن گره می‌خورد و کل معادله را می‌سازد.

بخش بزرگی از نفت خلیج فارس، از جمله نفت ایران و عربستان، از تنگه‌ی هرمز در جنوب ایران بیرون می‌رود. اما عربستان یک مسیر جایگزین هم دارد. خط لوله‌ای که نفت را از شرق کشور به بندر ینبع در کرانه‌ی دریای سرخ می‌رساند. کشتی‌هایی که از ینبع بار می‌زنند، برای رسیدن به بازار جهانی باید از تنگه‌ی باب‌المندب رد شوند، همان گلوگاهی که یمن بر آن مشرف است و صنعا کنترلش را در دست دارد.

حالا زنجیره کامل می‌شود. اگر هرمز به هر دلیل بسته یا ناامن شود، عربستان مجبور است بار صادراتی‌اش را به سمت ینبع و دریای سرخ ببرد و درست همان‌جا به تنگه‌ای می‌رسد که صنعا رویش نشسته. یعنی هر تنشی در هرمز، بی‌آنکه ربط مستقیمی به یمن داشته باشد، ناگهان اهرم صنعا را فعال می‌کند و آن هم در لحظه‌ای که ریاض بیش از هر زمان به عبور امن از باب‌المندب محتاج است.

محاسبه اقتصادی پشت تصمیم سیاسی

آنچه صنعا می‌خواهد یک تا دو میلیارد دلار حقوق معوق است. آنچه در طرف دیگر ترازو قرار می‌گیرد، درآمد صادرات نفت عربستان است که در مقیاس سالانه صدها میلیارد دلار می‌ارزد. به زبان اقتصادی، هزینه‌ی پرداخت در برابر هزینه‌ی توقف صادرات عملاً به حساب نمی‌آید و این همان چیزی است که مطالبه‌ی صنعا را قابل تحقق می‌کند.

با این حال مذاکرات ۲۰۲۳ به نتیجه نرسید و دلیلش اندازه‌ی مبلغ نبود. پرداخت حقوق کارمندان یک هزینه‌ی یک‌بار مصرف نیست، بلکه تعهدی ماهانه و پایان‌ناپذیر ایجاد می‌کند و از آن مهم‌تر، به معنای پذیرفتن صنعا به عنوان طرفی است که حق دریافت دارد. ریاض حاضر بود پول بدهد، اما نه به قیمت رسمیت‌بخشیدن به آن جایگاه.

بنابراین آنچه از بیرون یک تصمیم آرمانی و ایدئولوژیک دیده می‌شود، در لایه‌ی زیرین یک محاسبه‌ی سرد اقتصادی است. انگیزه‌ی سیاسی جهت حرکت صنعا را تعیین می‌کند، اما آنچه این حرکت را ممکن و مقرون‌به‌صرفه کرده، معادله‌ای است که در آن ارزش موقعیت جغرافیایی بالا رفته و در مقابل، پرداخت مطالبات صنعا برای طرف مقابل به گزینه‌ای ارزان بدل شده است.