تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، این بار اقتصاد بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک را نشانه رفته است. گزارش جدید سازمان آمار عربستان نشان میدهد که اقتصاد این کشور در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با کاهش ۴.۸ درصدی مواجه شده؛ رقمی که از زمان همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ بیسابقه بوده است. علت اصلی این انقباض را باید در پنج ماه جنگ علیه ایران و پیامدهای آن بر امنیت ترانزیت انرژی در تنگه هرمز جستوجو کرد؛ آبراهی که روزگاری نهچندان دور، گذرگاه مطمئن صادرات نفتی ریاض محسوب میشد.
بر اساس دادههای رسمی، بخش نفتی عربستان با سقوط ۲۴.۷ درصدی در بازه آوریل تا ژوئن مواجه شده است. با توجه به اینکه هیدروکربنها ۵۵ درصد از درآمدهای دولتی این کشور را تأمین میکنند، این افت فاحش، محرک اصلی رکود اقتصادی ریاض محسوب میشود. کاهش صادرات نفت خام از ۷.۲۸ میلیون بشکه در روز در فوریه به ۳.۴۳ میلیون بشکه در مه، ابعاد تازهای از آسیبپذیری اقتصاد تکمحصولی عربستان در برابر بحرانهای ژئوپلیتیک را به تصویر کشیده است.
سه زنگ خطر برای اقتصاد نفتی عربستان
دادههای منتشرشده از سوی سازمان آمار عربستان، فراتر از یک گزارش فصلی، حکایت از تغییر عمیق در معادلات انرژی منطقه دارد. بسته شدن تنگه هرمز و کاهش ۵۳ درصدی صادرات نفت خام در بازه سهماهه (از ۷.۲۸ به ۳.۴۳ میلیون بشکه)، نشان میدهد که ریاض برای حفظ جریان صادراتی خود ناگزیر به تغییر مسیر از خلیجفارس به دریای سرخ شده؛ مسیری پرهزینهتر و کمظرفیتتر. این تحولات، سه زنگ خطر جدی را برای آینده اقتصادی عربستان به صدا درآورده است:
۱. شوک ساختاری به بودجه دولتی: با سهم ۵۵ درصدی نفت از درآمدهای دولتی، کاهش ۲۴.۷ درصدی تولید بخش نفتی، کسری بودجهای بیش از پیشبینیها را رقم خواهد زد. این شکاف مالی، ریاض را به سمت استقراض یا برداشت از ذخایر ارزی سوق میدهد.
۲. افزایش هزینههای لجستیک صادرات: انتقال ۷۰ درصد صادرات نفت به بندر ینبع در دریای سرخ، هزینههای حملونقل و بیمه را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. این افزایش هزینه، حاشیه سود هر بشکه نفت صادراتی را کاهش میدهد.
۳. کاهش اهرم چانهزنی اوپک: با افت محسوس تولید و صادرات، جایگاه عربستان بهعنوان رهبر واقعی اوپک با تردید مواجه خواهد شد. این مسئله میتواند معادلات قیمتگذاری نفت را تحت تأثیر قرار دهد.
۴. تضعیف اعتماد سرمایهگذاران خارجی: انقباض شدید اقتصادی و ریسکهای ژئوپلیتیک پایدار، جریان ورودی سرمایههای خارجی به پروژههای غیرنفتی (چشمانداز ۲۰۳۰) را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
۵. شتاب در تغییر مسیر استراتژیک: فشار اقتصادی ناشی از کاهش صادرات، ریاض را ناچار خواهد کرد تا سرعت اجرای برنامههای تنوعبخش اقتصادی را افزایش دهد. با این حال، جایگزینی درآمد ۵۵ درصدی نفت در کوتاهمدت، تقریباً ناممکن به نظر میرسد.
آیا ریاض میتواند از «تنگه بسته» به «دریای باز» برسد؟
انقباض ۴.۸ درصدی اقتصاد عربستان در سهماهه دوم ۲۰۲۶، هشداری جدی برای ساختار شکننده اقتصادی این کشور است. وابستگی ۵۵ درصدی به درآمدهای نفتی در شرایطی که صادرات نفت خام به کمتر از نیمی از ظرفیت پیشین رسیده، ریاض را در معرض یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی پس از کرونا قرار داده است.
مسیر جایگزین از طریق دریای سرخ، هرچند توانسته بخشی از صادرات را نجات دهد، اما افزایش هزینههای لجستیک و کاهش رقابتپذیری، چالشهای جدیدی را پیشروی اقتصاد عربستان خواهد گذاشت. چشمانداز آینده، تا حد زیادی به دو عامل گره خورده است: نخست، طول مدت بحران ژئوپلیتیک در تنگه هرمز و دوم، سرعت عملیاتیسازی پروژههای غیرنفتی در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰.
با توجه به کاهش ۵۳ درصدی صادرات در بازه کوتاهمدت، به نظر میرسد ریاض برای جبران این شکاف، چارهای جز اتخاذ سیاستهای انقباضی و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نخواهد داشت. اما در بلندمدت، این بحران میتواند نقطه عطفی برای شتاببخشی به گذار از اقتصاد نفتی باشد؛ گذاری که اگرچه پرهزینه و زمانبر است، اما دیگر به یک انتخاب استراتژیک، نه یک گزینه تجملی، تبدیل شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟