آمارهای تازهترین سنجش از کانالهای رسمی آنکارا، حکایت از تغییری محسوس در وزنکشی اقتصادی بین دو بازیگر کلاسیک تجاری منطقه دارد. درحالی که صادرات ترکیه به ایران با افتی ۱۰ درصدی مواجه شده، سمت مقابل معادله، رشدی پرشتاب و فراتر از پیشبینیهای اولیه را به ثبت رسانده است. این دادهها نه تنها روایت سنتی وابستگی متقابل را به چالش میکشد، بلکه پرسشهایی جدی درباره ترکیب سبد صادراتی و اولویتهای وارداتی ترکیه در افق پیش رو مطرح میسازد.
نکته کلیدی در این جابهجایی وزین، نقش محوری حاملهای انرژی و زنجیره تأمین مرتبط با آن است. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش ۲۴ درصدی واردات ترکیه از ایران، عمدتاً ناشی از نوسانات قیمتی و افزایش تقاضا برای نفت و گاز در فصل سرد سال میلادی بوده است. با این حال، این جهش را نمیتوان صرفاً یک پدیده فصلی تلقی کرد؛ بلکه نشانهای از تغییر راهبرد خریدار ترکی در سبد تأمینکنندگان خارجی خود به شمار میرود.
۵ مؤلفه پشت پرده جهش ۲۴ درصدی صادرات؛ از نرخ ارز تا ژئوپلیتیک انرژی
بررسی عمیقتر ارقام تجاری فیمابین، از لایههای پنهانی فراتر از اعداد خام خبر میدهد. رشد صادرات ایران در شرایطی رخ داده که اقتصاد ترکیه با چالشهای ارزی و کاهش ارزش لیر دستوپنجه نرم میکند؛ عاملی که قدرت خرید واردکنندگان ترکی را کاهش داده و آنها را به سمت تأمینکنندگانی با قیمتهای رقابتیتر سوق داده است. در این میان، سیاستهای تجاری، کریدورهای انرژی و حتی روابط سیاسی منطقهای، هر یک سهمی در ترسیم این ریلگذاری جدید دارند. در ادامه، ۵ عامل کلیدی که این تغییر وزن را رقم زدهاند، واکاوی میشوند.
۵ نکته شمارهگذاری شده (تحلیلی و مبتنی بر داده):
۱. تغییر در سبد انرژی ترکیه: افزایش واردات عمدتاً معطوف به محمولههای نفت خام و فرآوردههای گازی بوده که با توجه به افزایش ۱۲ درصدی قیمت حاملهای انرژی در بورسهای جهانی طی ماههای اخیر، ارزش دلاری آن به طور طبیعی صعودی شده است.
۲. اثر نرخ ارز بر رقابتپذیری: کاهش ۸ درصدی ارزش لیر در برابر دلار از ابتدای ۲۰۲۶، هزینه واردات از اروپا را برای ترکیه گرانتر کرده و مزیت نسبی قیمتی ایران را در کالاهای پایه و انرژی دوچندان ساخته است.
۳. تغییر در کریدورهای تأمین: اختلالات اخیر در مسیرهای لجستیکی شمال دریای سیاه، آنکارا را به سمت استفاده حداکثری از کریدور شرق-غرب (ایران) سوق داده که منجر به افزایش ۱۵ درصدی حجم فیزیکی کالاهای وارداتی از مرزهای زمینی شده است.
۴. کاهش وابستگی به واردات از اروپا: افت ۱۰ درصدی صادرات ترکیه به ایران نشان میدهد که آنکارا در حال بازتعریف اولویتهای تجاری خود است؛ به طوری که سهم کالاهای اروپایی در سبد وارداتی ایران با کاهش مواجه شده و جای خود را به تولیدات داخلی ترکیه نداده، بلکه صرفاً ساختار تجاری عوض شده است.
۵. نقش پیمانهای پولی دو جانبه: تسویه حسابهای مالی مبتنی بر ارزهای ملی در سال جاری، نوسانات نرخ دلار را برای فعالان اقتصادی ترکیه تا ۲۰ درصد کاهش داده و انگیزه برای انعقاد قراردادهای جدید با تأمینکنندگان ایرانی را به شدت افزایش داده است.
آیا سقف جدید صادراتی ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ شکسته میشود؟
با فرض تداوم روند کنونی و حفظ نرخ رشد ۲۴ درصدی تا پایان سال میلادی، پیشبینی میشود کل واردات ترکیه از ایران در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برسد که رکوردی بیسابقه در یک دهه اخیر محسوب میشود. با این حال، تحلیلگران مؤسسه بینالمللی مالی (IIF) هشدار میدهند که این جهش، وابستگی شدید آنکارا به منابع انرژی ایران را افزایش داده و در صورت اعمال تحریمهای ثانویه یا تغییر قیمت نفت در بازارهای جهانی، ممکن است این روند صعودی در نیمه دوم سال با اصلاح مواجه شود. سناریوی محتمل، تثبیت تراز تجاری مثبت برای ایران در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار تا پایان فصل سوم است، مشروط بر آنکه تنشهای ژئوپلیتیک منطقهای تشدید نشود و تقاضای فصلی انرژی در ترکیه حفظ گردد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟