خلاصه گزارش: بانک جهانی پیشبینی میکند رشد اقتصاد جهان از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ کمترین نرخ رشد جهانی از زمان همهگیری کرونا. شوک انرژی ناشی از درگیریهای خاورمیانه، نفت ۹۴ دلاری، تورم، نرخهای بهره بالا، کاهش تجارت و بدهی دولتها مهمترین عوامل این افتاند. در مقابل، گسترش هوش مصنوعی، سرمایهگذاری در انرژی پاک و تقویت تجارت منطقهای میتوانند بخشی از فشار نزولی را جبران کنند.
این گزارش نخستینبار در ۱۴ تیر ۱۴۰۵ منتشر و در ۹ شهریور ۱۴۰۵ با تطبیق دادهها با گزارش رسمی «چشمانداز اقتصاد جهانی ژوئن ۲۰۲۶» بانک جهانی بهروزرسانی شده است.
جدیدترین گزارش بانک جهانی از چشمانداز اقتصاد جهانی، تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که همزمان با شوکهای ژئوپلیتیک، افزایش قیمت انرژی، بازگشت فشارهای تورمی، کاهش تجارت و رشد بدهی دولتها روبهرو شده است. برآورد پایه این نهاد نشان میدهد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۷ به حدود ۲.۸ درصد بازمیگردد.
این پیشبینی به معنای ورود قطعی اقتصاد جهان به رکود نیست، اما نشان میدهد فاصله رشد جهانی با روند پیش از همهگیری همچنان قابلتوجه است. بانک جهانی همچنین هشدار داده است که تشدید درگیریها، اختلال بیشتر در بازار کالاهای اساسی و استمرار نااطمینانی سیاستی میتواند نتیجه واقعی را از سناریوی پایه نیز ضعیفتر کند.
جدول پیشبینی بانک جهانی از اقتصاد جهان در ۲۰۲۶
| شاخص | ۲۰۲۵ | ۲۰۲۶ | جهت تغییر |
|---|---|---|---|
| رشد اقتصاد جهان | ۲.۹ درصد | ۲.۵ درصد | کاهش ۰.۴ واحد درصدی |
| رشد تجارت جهانی | ۴.۸ درصد | ۲.۹ درصد | کاهش محسوس |
| رشد اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه | ۴.۴ درصد | ۳.۶ درصد | کاهش ۰.۸ واحد درصدی |
| متوسط قیمت نفت برنت | حدود ۶۹ دلار | حدود ۹۴ دلار | افزایش حدود ۳۶ درصدی |
| شاخص قیمت انرژی | مبنای مقایسه | رشد حدود ۳۹.۷ درصدی | افزایش شدید |
| شاخص قیمت کالاهای اساسی | مبنای مقایسه | رشد حدود ۲۸.۹ درصدی | افزایش |
این ارقام باید بهعنوان پیشبینیهای سناریوی پایه بانک جهانی خوانده شوند، نه نتایج قطعی. تغییر در شدت درگیریهای منطقهای، مسیر قیمت انرژی، سیاستهای تجاری و تصمیم بانکهای مرکزی میتواند اعداد نهایی را تغییر دهد.
شوک انرژی چگونه رشد اقتصاد جهان را کاهش میدهد؟
بانک جهانی نقطه آغاز بخش مهمی از فشار جدید بر اقتصاد جهان را در تشدید درگیریهای خاورمیانه و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی میبیند. بر اساس سناریوی پایه گزارش، متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه میرسد؛ رقمی که حدود ۳۶ درصد بیشتر از متوسط سال ۲۰۲۵ است.
افزایش قیمت انرژی فقط صنایع نفت و گاز را تحت تأثیر قرار نمیدهد. هزینه سوخت، حملونقل، تولید برق، کود شیمیایی، مواد غذایی و فعالیتهای صنعتی نیز افزایش مییابد. در نتیجه، شوک نفتی میتواند از چند مسیر به سطح عمومی قیمتها منتقل شود.
افزایش هزینه تولید
صنایع انرژیبر و شرکتهایی که به حملونقل بینالمللی وابستهاند، با رشد مستقیم هزینهها مواجه میشوند.
افزایش تورم مصرفکننده
بخشی از رشد هزینه تولید و توزیع در نهایت به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود.
تعویق کاهش نرخ بهره
بازگشت فشار تورمی میتواند بانکهای مرکزی را وادار کند نرخ بهره را برای مدت بیشتری در سطوح بالا نگه دارند.
کاهش مصرف و سرمایهگذاری
افزایش هزینه تأمین مالی و افت قدرت خرید خانوارها، مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود میکند.
برای بررسی جداگانه اثر شوک انرژی بر سطح قیمتها، گزارش جهش بیسابقه تورم انرژی در جهان مکمل این تحلیل است.
چرا کندشدن تجارت جهانی اهمیت دارد؟
رشد حجم تجارت جهانی در پیشبینی بانک جهانی از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش مییابد. کاهش سرعت تجارت فقط نشانه افت جابهجایی کالا نیست؛ بلکه میتواند سرمایهگذاری، بهرهوری و انتقال فناوری را نیز تضعیف کند.
شرکتها زمانی که با تعرفههای بالاتر، محدودیت مسیرهای حمل، ریسک بیمه و نااطمینانی سیاسی روبهرو میشوند، اجرای پروژههای جدید را به تعویق میاندازند. کاهش سرمایهگذاری نیز ظرفیت تولید آینده را محدود میکند و رشد اقتصادی را در سالهای بعد پایین نگه میدارد.
این چرخه برای اقتصادهای وابسته به صادرات، مواد اولیه خارجی یا سرمایه بینالمللی شدیدتر است. حتی اگر اختلال اولیه در بازار انرژی اتفاق افتاده باشد، پیامد آن میتواند از طریق تجارت و سرمایهگذاری به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل شود.
اقتصادهای درحالتوسعه بیشترین فشار را تحمل میکنند
بانک جهانی پیشبینی میکند رشد اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این افت برای کشورهایی که همزمان با بدهی بالا، دسترسی محدود به منابع مالی و وابستگی به واردات انرژی یا غذا روبهرو هستند، فشار بیشتری ایجاد میکند.
بر اساس گزارش، تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود یکچهارم اقتصادهای درحالتوسعه، یکسوم کشورهای کمدرآمد و نزدیک به نیمی از کشورهای درگیر منازعه ممکن است همچنان درآمد سرانهای پایینتر از سال ۲۰۱۹ داشته باشند.
این عقبماندگی فقط یک مسئله آماری نیست. رشد ضعیفتر درآمد سرانه میتواند توان دولتها برای سرمایهگذاری در آموزش، سلامت، زیرساخت و حمایت اجتماعی را محدود کند و روند همگرایی با اقتصادهای پیشرفته را کندتر سازد.
بدهی چگونه چرخه کاهش رشد را تشدید میکند؟
در پانزده سال گذشته، بسیاری از دولتها برای مقابله با بحران مالی، همهگیری، شوکهای انرژی و فشارهای اجتماعی به استقراض گسترده متوسل شدهاند. اکنون نرخهای بهره بالاتر باعث شده هزینه تمدید و بازپرداخت همین بدهیها افزایش یابد.
برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد افزایش بدهی از سال ۲۰۱۰، هزینه استقراض خارجی اقتصادهای آسیبپذیر را بالا برده است. هرچه دولت سهم بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت بهره کند، منابع کمتری برای پروژههای زیرساختی و توسعه سرمایه انسانی باقی میماند.
کاهش سرمایهگذاری عمومی
بودجه راه، انرژی، آموزش و سلامت ممکن است برای پرداخت بدهی محدود شود.
افزایش هزینه تأمین مالی خصوصی
استقراض گسترده دولت میتواند منابع مالی قابل دسترس برای بنگاهها را کاهش دهد یا گرانتر کند.
افزایش آسیبپذیری ارزی
کشورهایی که بدهی خارجی دارند، با افزایش ارزش دلار یا کاهش ارزش پول ملی فشار بیشتری تحمل میکنند.
محدودشدن واکنش به بحران بعدی
دولت بدهکار فضای مالی کمتری برای حمایت از خانوارها و کسبوکارها در برابر شوک جدید دارد.
نفت و کالاهای گران همیشه به سود صادرکنندگان نیستند
افزایش قیمت نفت و کالاهای اساسی میتواند درآمد کشورهای صادرکننده را بیشتر کند، اما این درآمد الزاماً به رشد پایدار تبدیل نمیشود. تحلیل بانک جهانی نشان میدهد در بسیاری از اقتصادهای کالامحور، افزایش درآمد دوره رونق به رشد مخارج جاری دولت منجر میشود و ذخیرهسازی یا سرمایهگذاری مولد سهم محدودی پیدا میکند.
در چنین شرایطی، کاهش دوباره قیمت کالاها میتواند دولت را با تعهدات مالی بالا، کسری بودجه و نیاز تازه به استقراض مواجه کند. ایجاد صندوقهای تثبیت، انضباط مالی و هدایت درآمدهای موقت به سرمایهگذاری زیرساختی، راه کاهش این آسیبپذیری است.
سه ظرفیت برای بازگشت اقتصاد جهان به مسیر رشد
گزارش بانک جهانی فقط بر ریسکهای نزولی متمرکز نیست. از بخشهای مختلف آن میتوان سه ظرفیت مهم برای افزایش رشد و تابآوری اقتصاد جهانی استخراج کرد:
گسترش هوش مصنوعی و افزایش بهرهوری
هوش مصنوعی میتواند هزینه تولید و پردازش اطلاعات را کاهش دهد، نوآوری را سریعتر کند و بهرهوری نیروی کار را افزایش دهد. بااینحال، تمرکز زیرساختهای پردازشی و مراکز داده در اقتصادهای پیشرفته ممکن است شکاف فناوری میان کشورها را بیشتر کند.
سرمایهگذاری در انرژی پاک
سرمایهگذاری جهانی در انرژی پاک در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۲ تریلیون دلار رسیده و نزدیک به دو سوم کل سرمایهگذاری بخش انرژی را تشکیل داده است. توسعه این ظرفیت میتواند در بلندمدت وابستگی اقتصاد جهانی به شوکهای نفت و گاز را کاهش دهد.
تقویت تجارت و زنجیرههای منطقهای
توسعه زنجیرههای تأمین منطقهای میتواند بخشی از ریسک اختلال در مسیرهای دور و متمرکز را کاهش دهد. بااینحال، منطقهایشدن تجارت نباید به بلوکبندی کامل و محدودشدن رقابت جهانی منجر شود.
برای بررسی عمیقتر نقش فناوری، گزارش چگونه هوش مصنوعی موتور جدید توسعه اقتصادی میشود؟ را بخوانید.
سه سناریو برای اقتصاد جهانی در ادامه ۲۰۲۶
| سناریو | محرک اصلی | پیامد احتمالی |
|---|---|---|
| سناریوی پایه | ثبات نسبی انرژی و کاهش تدریجی تنشها | رشد جهانی حدود ۲.۵ درصد و بهبود به ۲.۸ درصد در ۲۰۲۷ |
| سناریوی بدبینانه | تشدید جنگ، اختلال بیشتر انرژی و ماندگاری تورم | رشد کمتر، نرخ بهره بالاتر و فشار شدیدتر بر کشورهای بدهکار |
| سناریوی خوشبینانه | کاهش تنش، افت قیمت انرژی و رشد بهرهوری فناوری | بهبود تجارت، سرمایهگذاری و رشد سریعتر از پیشبینی پایه |
جمعبندی؛ اقتصاد جهان در آستانه رکود است؟
پیشبینی رشد ۲.۵ درصدی به معنای وقوع قطعی رکود جهانی نیست؛ زیرا تولید جهانی همچنان افزایش مییابد. اما این نرخ نشان میدهد اقتصاد جهان با سرعتی پایینتر از روند تاریخی حرکت میکند و توان آن برای کاهش فقر، افزایش درآمد سرانه و جبران شوکهای جدید محدودتر شده است.
مسیر آینده بیش از هر چیز به تحولات خاورمیانه، قیمت انرژی، سیاست بانکهای مرکزی، مدیریت بدهی و احیای تجارت بستگی دارد. هوش مصنوعی و انرژی پاک میتوانند بخشی از فشار را جبران کنند، اما بدون اصلاحات نهادی، توسعه زیرساخت و دسترسی گستردهتر اقتصادهای درحالتوسعه به سرمایه و فناوری، منافع این تحول بهطور برابر توزیع نخواهد شد.
سؤالات متداول
رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ چقدر خواهد بود؟
بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ پیشبینی کرده است اقتصاد جهان در این سال ۲.۵ درصد رشد کند؛ درحالیکه رشد سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۹ درصد برآورد شده است.
آیا اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ وارد رکود میشود؟
پیشبینی پایه بانک جهانی رکود جهانی را نشان نمیدهد، زیرا تولید جهان همچنان رشد میکند؛ اما نرخ رشد ۲.۵ درصدی بیانگر کاهش محسوس شتاب اقتصاد جهانی است.
قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ چقدر پیشبینی شده است؟
بانک جهانی در سناریوی پایه گزارش خود، متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را حدود ۹۴ دلار برای هر بشکه پیشبینی کرده است.
چرا رشد اقتصاد جهانی کاهش مییابد؟
افزایش قیمت انرژی، فشار تورمی، نرخهای بهره بالا، کندشدن تجارت جهانی، کاهش سرمایهگذاری و بدهی سنگین دولتها مهمترین عوامل کاهش رشد هستند.
هوش مصنوعی میتواند رشد اقتصاد جهان را افزایش دهد؟
هوش مصنوعی از طریق افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید ظرفیت تقویت رشد را دارد؛ اما تمرکز زیرساختهای دیجیتال در کشورهای ثروتمند ممکن است شکاف اقتصادی و فناوری را تشدید کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟