تنش مالی میان روسیه و اتحادیه اروپا حالا وارد فاز حقوقی و قضایی شده است.
بانک مرکزی روسیه با ثبت شکایت رسمی در دادگاه اروپا، تلاش بروکسل برای استفاده از داراییهای بلوکهشده این کشور در حمایت مالی از اوکراین را نقض آشکار حقوق بینالملل توصیف کرده؛ اقدامی که میتواند پیامدهای گستردهای برای نظام مالی اروپا داشته باشد.
اتحادیه اروپا قصد دارد از بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی مسدودشده روسیه بهعنوان وثیقه و پشتوانه مالی برای تأمین هزینههای اوکراین استفاده کند. اما نگرانیها درباره مشروعیت حقوقی این تصمیم و ریسکهای مالی آن، حتی در میان برخی کشورهای اروپایی از جمله بلژیک نیز افزایش یافته است.
داراییهای روسیه بمب مالی زیر پای اروپا
بحران اوکراین حالا تنها یک مناقشه نظامی یا جنگی نیست؛ بلکه به یکی از پیچیدهترین چالشهای حقوقی و مالی جهان تبدیل شده است.
تصمیم اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه در تأمین مالی اوکراین، مرزهای سنتی نظام مالی بینالملل را وارد مرحلهای تازه کرده؛ مرحلهای که در آن، امنیت ذخایر ارزی کشورها و اصل مصونیت بانکهای مرکزی بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال رفته است.
در شرایطی که غرب تلاش میکند هزینه جنگ اوکراین را بدون فشار مستقیم بر بودجه دولتهای اروپایی مدیریت کند، مسکو این اقدام را دستاندازی به داراییهای حاکمیتی میداند و پرونده را به دادگاه اروپا کشانده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند نتیجه این پرونده، تنها سرنوشت ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی روسیه را مشخص نمیکند؛ بلکه میتواند آینده اعتماد جهانی به نظام مالی غرب و جایگاه اروپا در بازار سرمایه بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
1- ۲۱۰ میلیارد یورو در قلب اروپا قفل شده است: بخش عمده داراییهای بلوکهشده روسیه در شرکت مالی یوروکلیر بلژیک نگهداری میشود. این داراییها شامل پول نقد، اوراق قرضه و سهام بوده و ارزش آن معادل بخش بزرگی از بودجه سالانه برخی کشورهای اروپایی است.
2- اروپا میخواهد با پول روسیه به اوکراین وام بدهد: بر اساس مصوبه جدید اتحادیه اروپا، بروکسل میتواند از این داراییها بهعنوان وثیقه برای تأمین مالی اوکراین استفاده کند؛ اقدامی که عملاً هزینه جنگ را به منابع مالی روسیه گره میزند.
3- روسیه به اصل مصونیت بانکهای مرکزی استناد کرد: بانک مرکزی روسیه در شکایت خود تأکید کرده که داراییهای بانکهای مرکزی طبق حقوق بینالملل از مصونیت حاکمیتی برخوردارند و استفاده سیاسی یا نظامی از این منابع، نقض مستقیم قواعد مالی بینالمللی است.
4- بلژیک از خطر ورشکستگی میترسد: نخستوزیر بلژیک هشدار داده در صورت لغو تحریمها و پیروزی روسیه در دادگاه، کشورش مجبور به بازپرداخت صدها میلیارد یورو خواهد شد؛ رقمی که تقریباً معادل کل بودجه سالانه دولت فدرال بلژیک است.
5- ریسک بیاعتمادی به نظام مالی غرب افزایش یافت: تحلیلگران معتقدند استفاده از ذخایر بانک مرکزی یک کشور برای اهداف جنگی، میتواند اعتماد جهانی به امنیت سرمایهگذاری در اروپا و آمریکا را کاهش دهد. این مسئله ممکن است کشورها را به انتقال ذخایر ارزی خود از غرب ترغیب کند.
آیا اروپا وارد بحران حقوقی و مالی جدیدی میشود؟
اگر دادگاه اروپا بخشی از استدلالهای روسیه را بپذیرد، اتحادیه اروپا با یکی از پیچیدهترین پروندههای مالی و حقوقی تاریخ خود مواجه خواهد شد. در مقابل، ادامه این سیاست میتواند شکاف میان غرب و اقتصادهای شرقی را عمیقتر کند و روند فاصله گرفتن کشورها از سیستم مالی مبتنی بر دلار و یورو را سرعت ببخشد. اکنون پرونده داراییهای روسیه، تنها یک دعوای حقوقی نیست؛ بلکه آزمونی برای اعتبار نظام مالی غرب به شمار میرود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟