بازار خودروی ایران در هفته پایانی بهمن ۱۴۰۴ برخلاف سنت هر ساله که این ایام با رونق چشمگیر معاملات و هجوم خریداران مصرفی همراه بود، امسال در کما فرو رفته است. بررسیهای میدانی و گزارشهای اقتصادی نشان میدهد که تقاضای موثر در بازار به پایینترین حد خود رسیده و خریداران و فروشندگان هر دو در وضعیت انتظار و نظارهگری قرار دارند. این فضای خاکستری و قفل شدن معاملات در حالی رخ داده که همزمان با افت شدید مراجعه به نمایشگاهها، پتانسیلهای تورمی جدیدی در حال شکلگیری است و بازار را در لبه تیغ یک رکود تورمی سخت قرار داده است.
پالسهای پارلمانی و کارنامه واردات در گردنه پایانی سال
در بخش اخبار کلان و حجم عرضه، دادههای گمرک نشان میدهد که در ده ماهه امسال ۵۰۲۶۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که نمایانگر رشد ۲۱.۷ درصدی در تعداد نسبت به سال گذشته است. این واردات عمدتا با ارز اشخاص انجام شده و دولت سهم ارزی خود را ایفا نکرده است، اما در همین هفته اخبار مهمی از بهارستان به بازار مخابره شد که میتواند معادلات را تغییر دهد. نمایندگان مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۵ تخصیص حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده را الزامی کرده و اجازه واردات یک خودرو برای هر ایرانی خارج از کشور را صادر کردند. همچنین طرح مهم تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی با تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی تصویب شد که به عنوان یک راه میانبر، میتواند بدون نیاز به تخصیص ارز جدید، تزریق مناسبی به حجم خودروهای موجود در بازار داخلی داشته باشد.
موجسواری قیمتها بر بستر معاملات کاغذی و سیگنالهای کارخانهای
روند قیمتها در هفته گذشته بیش از آنکه برآیندی از تقاضای واقعی خریداران باشد، انعکاسی از انتظارات تورمی و سیگنالهای بیرونی بود. با وجود ضعف شدید تقاضا، اعلام قیمتهای جدید کارخانهای برای محصولات سایپا و آغاز فروشهای فوری با قیمتهای قطعی، باعث شد تا فروشندگان در بازار آزاد نیز قیمتهای پیشنهادی خود را تعدیل کرده و بالا ببرند. در واقع بازار در یک تله رکود تورمی گرفتار شده است که در آن افت قدرت خرید مردم مانع از انجام معامله میشود، اما همزمان رشد هزینههای تولید کارخانهها و نوسانات نرخ ارز، پایه قیمتها را به سمت بالا هل میدهد. این رشد قیمتهای اسمی، به ویژه در خودروهای مونتاژی، صرفا روی پلتفرمهای مجازی اتفاق افتاده و فعالان بازار معتقدند هرگونه نوسان صعودی شدید به دلیل نبود مشتری دستبهنقد، با سد محکم رکود برخورد میکند.
نبرد متغیرهای ژئوپلیتیک و سیاستگذاریهای ارزی در تعیین مسیر بازار
آرایش نیروهای موثر بر بازار خودرو در روزهای اخیر، ترکیبی پیچیده از عوامل محرک و بازدارنده را به نمایش گذاشته است. در سمت عوامل منفی و ملتهبکننده، سایه سنگین تنشهای منطقهای و نوسانات نرخ دلار قرار دارد که به سرعت انتظارات تورمی را بیدار کرده و خودرو را بار دیگر در ذهن جامعه به یک سپر تورمی و دارایی سرمایهای تبدیل کرده است. ابهام در سیاستگذاریهای کلان صنعتی، بلاتکلیفی تخصیص ارز دولتی و چالش نقدینگی خودروسازان داخلی نیز کفه بیثباتی را سنگینتر کرده است. اما در سوی دیگر میدان، نیروهای مثبتی برای مهار این التهاب وارد عمل شدهاند. مصوبه مجلس مبنی بر تثبیت نرخ ارزِ محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین بهمن ۱۴۰۴ برای کل سال آینده و تثبیت حقوق گمرکی روی عدد ۴ درصد، پالسهای آرامبخشی هستند که در کنار طرح تبدیل پلاک مناطق آزاد، میتوانند لنگر انتظارات تورمی را تا حدودی ثابت نگه دارند و مانع از جهشهای هیجانی در قیمت تمام شده خودروهای وارداتی شوند.
چشمانداز بازار خودرو در اسفند
چشمانداز بازار خودرو در اسفندماه و آستانه ورود به سال جدید، بسیار شکننده و وابسته به تحولات کلان اقتصادی ارزیابی میشود. محتملترین سناریو برای روزهای پیش رو، تداوم وضعیت خاکستری و نوسانات محدود در یک کانال قیمتی مشخص است. اگر نرخ ارز در محدوده فعلی کنترل شود و ریسکهای سیاسی کاهش یابد، خریداران با امید به ریزش قیمتها دست از خرید کشیده و فروشندگانی که نیاز فوری به نقدینگی دارند مجبور به ارائه تخفیفهای جذاب خواهند شد که این امر حباب قیمتها را هدف قرار میدهد. اما در صورت شعلهور شدن مجدد تنشها و صعود موتور دلار، تقاضای سفتهبازانه بیدار شده و بازار بدون داشتن عمق معاملاتی، تنها شاهد ثبت رکوردهای جدید قیمتی خواهد بود. در نهایت، بازار خودروی شب عید امسال عرصه خرید و فروشهای پرنشاط نخواهد بود، بلکه میدان انتظار برای روشن شدن تکلیف سیاستهای کلان کشور باقی خواهد ماند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟