تحلیل بازار کار آمریکا: بیکاری ۴.۶٪ شد؛ اثر سیاست‌های فدرال رزرو بر اشتغال

داده‌های رسمی (با تأخیر در انتشار) نشان می‌دهد بازار کار آمریکا در ماه‌های اخیر با نوسان قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری که در ماه اکتبر ۱۰۵ هزار شغل از دست رفته و در نوامبر ۶۴ هزار شغل ایجاد شده است.

با وجود این بهبود نسبی، نرخ بیکاری همچنان روندی صعودی داشته و به ۴.۶ درصد (بالاترین سطح در چهار سال گذشته) رسیده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تضعیف اقتصاد آمریکا را تشدید کرده و توجه سیاست‌گذاران و بازارهای مالی را بار دیگر به سمت داده‌های اشتغال معطوف ساخته است.

خلاصه عددی بازار کار (اکتبر و نوامبر)

• اکتبر: کاهش ۱۰۵ هزار شغل
• نوامبر: افزایش ۶۴ هزار شغل (بالاتر از پیش‌بینی حدود ۴۰ هزار)
• نرخ بیکاری نوامبر: ۴.۶٪
• بازنگری‌ها: افت اشتغال آگوست از ۴ هزار به ۲۶ هزار شغل اصلاح شد؛ رشد اشتغال سپتامبر از ۱۱۹ هزار به ۱۰۸ هزار کاهش یافت.

تصویر شکننده از اشتغال

مجموعه این داده‌ها تصویری شکننده از وضعیت بازار کار آمریکا ترسیم می‌کند؛ بازاری که اگرچه هنوز نشانه‌هایی از رشد را حفظ کرده، اما روند کلی آن به سمت تضعیف تدریجی در حرکت است. ایجاد شغل در نوامبر بخشی از خسارت‌های ناشی از تعطیلی دولت فدرال را جبران کرده، اما افزایش نرخ بیکاری نشان می‌دهد این بهبود هنوز نتوانسته فشارهای ساختاری موجود را خنثی کند. به بیان دیگر، رشد اشتغال از نظر عددی مثبت بوده، اما کیفیت و پایداری آن زیر سؤال قرار دارد.

در چنین شرایطی، افزایش بیکاری بیش از آنکه ناشی از شوک ناگهانی باشد، به کاهش تدریجی تقاضای نیروی کار اشاره دارد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی که بازار کار آمریکا وارد فاز افت آرام می‌شود، واکنش سیاست پولی معمولاً با وقفه همراه است و بانک مرکزی تلاش می‌کند پیش از تشدید رکود، با ابزار نرخ بهره مداخله کند.

ابهام در داده‌ها و هشدار فدرال رزرو

از سوی دیگر، ابهام در اعتبار داده‌ها نیز به نگرانی‌ها دامن زده است. به دلیل تعطیلی طولانی‌مدت دولت، بخشی از فرآیند جمع‌آوری داده‌های بازار کار آمریکا در ماه‌های اکتبر و نوامبر مختل شده و همین موضوع احتمال اصلاحات بعدی و بازنگری منفی آمارها را افزایش داده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هشدار داده که این داده‌ها باید «با نگاهی محتاطانه و شکاکانه» تفسیر شوند.

پاول تأکید کرده که کاهش عرضه نیروی کار، تا حدی تحت تأثیر سیاست‌های مهاجرتی، باعث شده نرخ بیکاری به‌صورت مصنوعی پایین‌تر از واقعیت باقی بماند. برخی برآوردها نشان می‌دهد آمار اشتغال ماهانه ممکن است به‌طور متوسط حدود ۶۰ هزار شغل بیش‌برآورد شده باشد. اگر این برآوردها صحیح باشد، وضعیت واقعی بازار کار آمریکا ضعیف‌تر از آن چیزی است که ارقام رسمی نشان می‌دهند.

نشانه‌های ضعف بازار کار آمریکا تنها به داده‌های اداره آمار کار محدود نمی‌شود. گزارش مؤسسه ADP نشان می‌دهد کارفرمایان بخش خصوصی آمریکا در ماه نوامبر حدود ۳۲ هزار شغل را حذف کرده‌اند؛ در حالی که در ماه اکتبر ۴۷ هزار شغل ایجاد شده بود. این واگرایی میان آمارهای مختلف، تصویر ناهمگونی از وضعیت اشتغال ارائه می‌دهد و تحلیل شرایط را برای سیاست‌گذاران دشوارتر می‌کند.

پیامدها برای سیاست پولی فدرال رزرو

افزایش تدریجی نرخ بیکاری از ۴.۳ درصد در سپتامبر به ۴.۶ درصد در نوامبر مؤید آن است که بازار کار آمریکا به‌آرامی در حال از دست دادن شتاب خود است. تجربه‌های پیشین اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که چنین روندی معمولاً با تأخیر زمانی بر سیاست پولی اثر می‌گذارد.

در همین راستا، فدرال رزرو اخیراً نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داده و این اقدام را بخشی از راهبرد «مدیریت ریسک» در برابر نشانه‌های ضعف اقتصادی عنوان کرده است. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سرعت وخامت بازار کار هنوز آن‌قدر بالا نیست که بانک مرکزی را به کاهش مجدد نرخ بهره در کوتاه‌مدت وادار کند.

برای نمونه، تحلیل‌گران مؤسسه پنتئون مکرو اکونومیکس تأکید کرده‌اند که اگرچه بازار کار آمریکا ضعیف شده، اما آهنگ این تضعیف فعلاً کندتر از آن است که تصمیم‌گیران پولی را به اقدام فوری سوق دهد. به‌عبارت دیگر، فدرال رزرو در موقعیتی قرار گرفته که باید میان پیشگیری از رکود و حفظ کنترل تورم توازن برقرار کند.

ترکیب داده‌های ناپایدار، افزایش بیکاری، کاهش اشتغال بخش خصوصی و تردید نسبت به دقت آمارهای رسمی نشان می‌دهد بازار کار آمریکا وارد مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده شده است. این مرحله لزوماً به معنای ورود فوری به رکود نیست، اما سیگنال‌های هشداردهنده‌ای را مخابره می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

مسیر آتی بازار کار آمریکا نقش مهمی در جهت‌گیری سیاست پولی، انتظارات سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت. اگر روند تضعیف اشتغال ادامه یابد، احتمالاً فشار بر فدرال رزرو برای تعدیل بیشتر سیاست‌های انقباضی افزایش خواهد یافت؛ اما اگر بازار کار بتواند در ماه‌های آینده ثبات نسبی خود را حفظ کند، سیاست‌گذار پولی همچنان با احتیاط و گام‌های محدود پیش خواهد رفت.