چه کسانی از فهرست یارانهبگیران حذف میشوند؟
بر اساس تصویبنامه جدید هیئت وزیران، یارانه نقدی چهار گروه جدید از خانوارها قطع خواهد شد. این تصمیم در ادامه سیاستهای هدفمندسازی یارانهها اتخاذ شده و تمرکز آن بر شناسایی خانوارهای پردرآمد بر اساس شاخصهای دارایی، مصرف و اقامت است.
طبق این مصوبه، خانوارهایی که مجموع ارزش املاک آنها بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد، از فهرست دریافتکنندگان یارانه حذف میشوند. این گروه شامل دارندگان املاک گرانقیمت، باغها و ویلاهای مجلل است.همچنین خانوارهایی که دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق کابین با ارزش مجموع بیش از ۵ میلیارد تومان باشند، مشمول قطع یارانه خواهند شد.
در بُعد مصرف، خانوارهایی که طی سه سال گذشته مصرف برق و گاز آنها بالاتر از الگوی استاندارد بوده و پس از اعلام رسمی وزارت نیرو یا وزارت نفت، ظرف یک ماه الگوی مصرف خود را اصلاح نکنند، در صورت امکان تطابق اطلاعات مشترک با مصرفکننده نهایی، از دریافت یارانه حذف میشوند ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و وزارت کشور، در زمره مشمولان این تصمیم قرار گرفتهاند.
تغییر رویکرد؛ از درآمد به دارایی و مصرف
نکته مهم در این مصوبه، تغییر مبنای شناسایی پردرآمدها است. در سالهای گذشته، تمرکز سیاستگذار عمدتاً بر دادههای درآمدی بود؛ دادههایی که در اقتصاد ایران، بهدلیل گستردگی بخش غیررسمی و ضعف شفافیت، کارایی محدودی داشتند.
در مصوبه جدید، معیارهای داراییمحور (املاک و خودرو) و مصرفمحور (انرژی) پررنگ شدهاند. این تغییر رویکرد، از منظر فنی، گامی بهسمت قابلراستیآزماییتر شدن نظام شناسایی تلقی میشود؛ چراکه دارایی و مصرف، نسبت به درآمد، کمتر قابل پنهانسازی هستند.
مصرف انرژی بهعنوان سیگنال رفاه
استفاده از الگوی مصرف انرژی بهعنوان یکی از شاخصهای حذف یارانه نقدی، از منظر اقتصادی قابلتأمل است. مصرف بالای برق و گاز، بهویژه در یک دوره سهساله، معمولاً با سطح بالاتر رفاه و دسترسی به امکانات همراه است.
در عین حال، سیاستگذار در این مصوبه، یک پنجره اصلاح رفتار در نظر گرفته است: خانوارها پس از اعلام رسمی، یک ماه فرصت دارند مصرف خود را به الگوی استاندارد بازگردانند. این نکته نشان میدهد هدف صرفاً حذف نیست، بلکه اصلاح رفتار مصرفی نیز در دستور کار قرار دارد.
حذف ایرانیان مقیم خارج؛ یک تصمیم کمهزینه
قرار دادن ایرانیان مقیم خارج از کشور در فهرست حذفشدگان یارانه نقدی، از منظر سیاستی، کمچالشترین بخش این تصمیم است. این گروه، عموماً ارتباط مستقیمی با معیشت داخلی ندارند و حذف آنها، هم از منظر افکار عمومی و هم از منظر عدالت توزیعی، قابل دفاع است.
از سوی دیگر، این اقدام پیام روشنی درباره ماهیت داخلی یارانه نقدی مخابره میکند؛ یارانهای که قرار است ابزار حمایت از خانوارهای ساکن و درگیر هزینههای داخل کشور باشد.
چالش اجرا؛ دادهها و تطبیق اطلاعات
با وجود منطق اقتصادی این تصمیم، چالش اصلی در مرحله اجرا نهفته است. شناسایی دقیق مالکان واقعی املاک و خودروها، تطبیق مصرف انرژی با مصرفکننده نهایی و بهروزرسانی پایگاههای اطلاعاتی، همگی نیازمند هماهنگی نهادی بالاست.
تجربه دورههای پیشین نشان داده که ضعف در تطبیق دادهها، میتواند به خطای شناسایی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، موفقیت این سیاست بیش از آنکه به متن مصوبه وابسته باشد، به کیفیت اجرای آن بستگی دارد.
اثر مالی؛ محدود اما معنادار
از منظر بودجهای، حذف این گروهها بهتنهایی کسری بودجه را حل نمیکند؛ اما میتواند بار مالی یارانه نقدی را تا حدی تعدیل کند و منابع آزادشده را بهسمت گروههای هدفمندتر هدایت نماید.
اهمیت اصلی این تصمیم، نه در رقم صرفهجویی، بلکه در تغییر جهت سیاست یارانه نقدی است؛ تغییری که اگر تداوم پیدا کند، میتواند به بازطراحی تدریجی نظام حمایت نقدی منجر شود.
گام اصلاحی با شرط تداوم
حذف چهار گروه پردرآمد از فهرست یارانهبگیران را میتوان یک گام اصلاحی محتاطانه ارزیابی کرد. استفاده از شاخصهای دارایی و مصرف، از نظر نظری، مسیر دقیقتری نسبت به معیارهای درآمدی است و با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی بیشتری دارد.
با این حال، این تصمیم زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که به یک اقدام مقطعی محدود نشود و در کنار آن، نظام دادهای شفاف، سازوکار اعتراض مؤثر و بازتوزیع هدفمند منابع آزادشده شکل بگیرد. در غیر این صورت، حتی تصمیمهای درست نیز میتوانند به نتایج پرهزینه ختم شوند.
تصویب اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی انرژی؛ ناترازی انرژی بهعنوان ریشه ناترازیهای اقتصادی ایران
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟