در پاییز ۲۰۲۵، اقتصاد بریتانیا وارد مرحلهای شده است که اعداد و آمار بیش از اظهارنظرهای سیاسی و اقتصادی صحبت میکنند. دادههای رسمی اداره آمار ملی (یا؛ ONS) نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر ۲۰۲۵ به میزان ۰.۱ درصد کاهش یافته که همجهت با کاهش مشابه در سپتامبر است و برخلاف انتظار کارشناسان بوده که رشد حدود ۰.۱ درصدی را پیشبینی میکردند.
این عقبگرد به این معناست که اقتصاد بریتانیا برای چهارمین ماه پیاپی بدون رشد قابلتوجه مانده است. وضعیتی که تا حدی بیسابقه تلقی میشود و فشار زیادی بر چشمانداز اقتصادی کشور وارد میکند.
روی هم رفته، در دوره سه ماهه منتهی به اکتبر نیز GDP به میزان ۰.۱ درصد کاهش یافته که نشاندهنده نبود شتاب در بهبود اقتصادی در پایان سال است.
ضعف بخشهای کلیدی: خدمات، ساختوساز و تولید
https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/october2025
اقتصاد بریتانیا که بخش خدمات بیشترین سهم را در آن دارد، در اکتبر ۲۰۲۵ ضعف محسوسی را تجربه کرده است. بخش خدمات، که معمولاً محرک اصلی رشد اقتصادی است، ۰.۳ درصد کاهش یافته و بیشترین سهم را در افت GDP داشته است.
در بخش ساختوساز نیز شرایط نامساعد است؛ خروجی این بخش ۰.۶ درصد کاهش یافته که نشان میدهد سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و ساختمانسازی بهشدت کند شده است.
با این حال، بخش تولید صنعتی توانسته ۱.۱ درصد رشد کند اما این رشد بیشتر جنبه «جبرانی» داشته و ناشی از بازیابی محدودی است. به ویژه پس از اختلال در تولید خودرو بهدنبال حمله سایبری به کارخانه جگوار لندروور که رشد بیش از حد محدود و ناچیزی ایجاد کرده است.
مصرفکننده محتاط؛ کاهش هزینهکرد خردهفروشی
یکی از نشانههای قابلتوجه از وضعیت بازار، کاهش تمایل مصرفکنندگان و کسبوکارها به هزینهکرد است. کاهش فروش خودرو، افت در بازار خردهفروشی و کاهش فعالیتهای مشاورهای و برنامهنویسی، تصویری روشن از رفتار محتاطانه خانوارها و شرکتها ارائه میدهد. روندی که بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشته است.
این احتیاط مصرفکنندگان تا حدی با بحران هزینههای زندگی در بریتانیا مرتبط است؛ موضوعی که از سالهای اخیر، بهویژه پس از همهگیری کووید–۱۹ و اثرات بلندمدت تورم بالا، فشار مضاعفی بر درآمد واقعی خانوارها وارد کرده است.
وضعیت بازار کار و تورم؛ متغیرهای دشوار سیاستگذاری
شاخصهای کلان اقتصادی دیگر نیز تصویر رشد شکننده را تأیید میکنند. نرخ تورم مصرفکننده در اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۳.۶ درصد بوده است. این رقم پایینتر از چند ماه گذشته است اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان به حساب میآید.
بازار کار نیز فشارهایی را تجربه میکند. مطابق گزارش اداره آمار، بیکاری در سهماهه سوم ۲۰۲۵ به حدود ۵.۰ درصد رسیده است و آمارها نشان میدهد که دستمزدها در مقیاس واقعی رشد چندانی نداشتهاند.
سیاست پولی بانک انگلستان؛ نرخ بهره در معرض تغییر
واکنش به رکود اخیر اقتصادی باعث شده که بازارها بهشدت انتظار کاهش نرخ بهره را داشته باشند. دادهها نشان میدهد بانک انگلستان احتمالاً نرخ بهره را در جلسه ۱۸ دسامبر از ۴ درصد به ۳.۷۵ درصد کاهش خواهد داد؛ اقدامی که میتواند نشانه ضعف تقاضا باشد و هدف آن تحریک فعالیت اقتصادی است.
چنین تصمیمی بخشی از سیاست پولی انبساطیتر خواهد بود که از سال ۲۰۲۴ با تعدیل نرخها و کاهش فشار بر هزینههای استقراضی دنبال شده است. کاهش نرخ بهره میتواند هزینه وامها را برای کسبوکارها و خانوارها کاهش دهد، اما همچنین میتواند ارزش پوند را تحت تأثیر قرار دهد و اثرات پیچیدهتری بر تورم آینده داشته باشد.
پوند بریتانیا؛ واکنش بازارهای مالی
در پی اعلام و انتشار آخرین سری دادههای اقتصاد، بازارهای مالی واکنش سریعی به کاهش رشد بروز داده است افول نسبی پول ملی میتواند هزینههای واردات را افزایش دهد و فشار تورمی را مجدداً تقویت کند. معضلی که سیاستگذاران بریتانیایی سعی دارند آن را کنترل کنند.
چشمانداز کوتاهمدت؛ بهبود یا تداوم ضعف؟
چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد بریتانیا هنوز مبهم است. در حالی که برخی تحلیلها رشد اقتصادی سالانه را برای ۲۰۲۵ حدود ۱.۱ تا ۱.۳ درصد پیشبینی میکنند، گزارشهای ماهانه ضعفهایی را برجسته میکنند که میتواند رشد سهماهه آخر سال را نزولی کند.
تحولات سیاستهای مالی دولت، اصلاحات مالیاتی و واکنش بانک انگلستان به دادههای تورمی و اشتغال، همه نقش تعیینکنندهای در شکلگیری مسیر رشد خواهند داشت. اما دادههای اخیر نشان میدهند که اقتصاد در وضعیت شکنندهای قرار دارد که برای خروج از آن به سیاستگذاری هماهنگتر و اعتماد مصرفکننده نیاز دارد.
اقتصاد بریتانیا در پاییز ۲۰۲۵ با کاهش غیرمنتظره GDP، ضعف بخش خدمات و ساختوساز، رفتار محتاطانه مصرفکنندگان و احتمال کاهش نرخ بهره مواجه است. این ترکیب دادهها نشان میدهد اقتصاد این کشور ضمن روبهرو شدن با چالشهای ساختاری و تورمی، در تلاش برای بازگشت به مسیر بادوام رشد است. مسیری که نیازمند سیاستهای مالی و پولی دقیقتر، بهبود اعتماد کسبوکارها و افزایش اشتغال واقعی است.
[1] https://www.ft.com/content/4984194c-d1a6-43cf-9b7f-909943771b40
[2] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/dollar-staggers-third-straight-weekly-drop-investors-ponder-fed-outlook-2025-12-12/
[3] https://www.aa.com.tr/en/europe/uk-economy-grows-11-year-on-year-in-october-below-estimates/3769100
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟