صادرات یکی از محورهای حیاتی رشد اقتصادی و توسعه صنعتی هر کشور است. اما زمانی که قوانین صادراتی پیچیده، مبهم یا متناقض باشند، نهتنها مسیر صادرات را دشوار میکنند، بلکه زمینهساز رفتارهای غیرشفاف در تجارت خارجی میشوند. بسیاری از صنایع کشور وابسته به درآمدهای صادراتی هستند و ضعف قوانین میتواند زنجیره تولید و تأمین مالی آنها را مختل کند. همین ضرورت، موضوع قسمت سوم مجله تصویری چارسو اقتصاد را شکل داده است؛ جایی که کارشناسان درباره چالشهای ساختاری قوانین صادرات بحث میکنند.
قسمت سوم مجله تصویری چارسو اقتصاد | چالشهای قوانین صادرات
در این قسمت، دو مهمان متخصص—دکتر مظفر ناصری طاهری (رئیس اداره تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت) و مهدی ضابطی (دبیر کمیسیون صادرات انجمن صنایع نساجی ایران)—به بررسی ابعاد متعدد چالشهای صادرات میپردازند. تمرکز اصلی بحث بر پیامدهای ناشی از ضعف مقررات و سیاستگذاریهای ارزی در حوزه صادرات است؛ مسائلی که بخش قابل توجهی از نااطمینانی فعالان اقتصادی را شکل میدهد.
چالشهای اصلی قوانین صادرات در ایران
یکی از عمیقترین مشکلات حوزه صادرات، ضعف در تدوین و اجرای مقررات شفاف و یکپارچه است. قوانین صادراتی در سالهای اخیر چندین بار تغییر کرده و بخشنامههای متعدد و بعضاً متناقض، سردرگمی زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. همین عدم ثبات باعث شده تجار امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت نداشته باشند و ریسک فعالیت آنها افزایش یابد.
کارشناسان برنامه توضیح میدهند که تغییرات مکرر مقررات، نهتنها بر روند صادرات اثر میگذارد، بلکه زنجیره واردات مواد اولیه صنایع را نیز متأثر میکند و ساختار تولید را با عدم قطعیت مواجه میسازد.
قیمتگذاری ارز صادراتی؛ ریشه اختلافات و رفتارهای ناسالم
مسئله قیمتگذاری نرخ ارز حاصل از صادرات یکی از نقاط اصلی اختلاف میان دولت و فعالان تجاری است. زمانی که نرخ بازگشت ارز با نرخ واقعی بازار اختلاف قابل توجهی دارد، انگیزههای اقتصادی به سمت رفتارهای غیرشفاف سوق پیدا میکند.
در همین راستا، بخشهایی از بازار شاهد دو پدیده نگرانکننده بوده است:
- بیشاظهاری در واردات
- کماظهاری در صادرات
- این رفتارها مستقیماً نتیجه شکاف قیمتی ارز و فشارهای مقرراتی است و پیامد آن ایجاد اخلال در نظام ارزی و خروج سرمایه از کشور است.
پیامدهای بیشاظهاری و کماظهاری بر نظام صادرات
کارشناسان در این قسمت توضیح میدهند که بیشاظهاری واردات و کماظهاری صادرات، نهتنها درآمد ارزی کشور را کاهش میدهد، بلکه تصویر واقعی تجارت خارجی را نیز مخدوش میکند. این وضعیت موجب میشود:
- سیاستگذار نتواند تصمیمگیری دقیق انجام دهد
- تراز تجاری غیرواقعی گزارش شود
- سیستم ارزی کشور تحت فشار قرار گیرد
- خروج سرمایه تشدید شود
این پدیدهها در نهایت منجر به تضعیف جایگاه ایران در بازارهای صادراتی جهانی میشوند.
تأثیر چالشهای صادرات بر نظام ارزی کشور
چالشهای حوزه صادرات بهطور مستقیم با پایداری نظام ارزی کشور گره خورده است. زمانی که ارز حاصل از صادرات از مسیر رسمی بازنمیگردد یا با کماظهاری مواجه میشود، ذخایر ارزی کشور با فشار روبهرو میگردد. این فشار میتواند:
- نوسانات نرخ ارز را افزایش دهد
- هزینه واردات مواد اولیه صنایع را بالا ببرد
- تورم وارداتی ایجاد کند
- اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری را کاهش دهد
صادرات و ضرورت اصلاح ساختار مقرراتی
قسمت سوم مجله تصویری چارسو اقتصاد فرصت ارزشمندی فراهم کرده تا چالشهای قوانین صادرات از نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. از ضعف مقررات گرفته تا پیامدهای ارز صادراتی و رفتارهای غیرشفاف، این برنامه نشان میدهد که اصلاح ساختار صادرات نهتنها ضروری است بلکه برای حفظ رقابتپذیری اقتصادی کشور حیاتی است.
افزون بر چالشهای موجود، کارشناسان تأکید میکنند که آینده صادرات ایران وابسته به اصلاحات ساختاری و پایدار در حوزه مقررات است. در شرایطی که بازارهای جهانی رقابتیتر شدهاند، صادرکنندگان ایرانی نیازمند قوانین شفاف، ثبات در سیاستهای ارزی و ابزارهای حمایتی کارآمد هستند تا بتوانند سهم خود را در بازارهای بینالمللی حفظ و تقویت کنند.
همچنین دیجیتالیسازی فرآیندهای گمرکی و ایجاد شفافیت دادهای میتواند مانع بروز تخلفات و رفتارهای غیرشفاف شود. در مجموع، بهروزرسانی قوانین صادرات و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای تصمیمگیر میتواند زمینه افزایش رقابتپذیری و رشد پایدار صادرات کشور را فراهم کند.
این برنامه با حضور کارشناسان رسمی حوزه تنظیم مقررات تجارت و نمایندگان بخش خصوصی ضبط شده و دیدگاههای آنها بازتابدهنده تجربه میدانی در حوزه صادرات است.
چالشهای سیاست پیمانسپاری ارزی | قسمت اول مجله تصویری چارسو اقتصاد
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟