محاصره دریایی در عمل یعنی ضربه همزمان به سه شریان اقتصاد: صادرات، واردات و انتظارات.
تازهترین دادههای رویترز نشان میدهد رفتوآمد روزانه از تنگه هرمز از حدود ۱۲۵ تا ۱۴۰ عبور به فقط ۷ عبور سقوط کرده و از ۱۳ آوریل تاکنون ۳۷ کشتی برگردانده شدهاند.
این یعنی بنا به ادعای رویترز، اقتصاد با یک شوک واقعی در حملونقل روبهروست.
UNCTAD هم هشدار داده که اختلال در هرمز خیلی سریع به زنجیره تأمین، قیمت کالاها و هزینه تجارت در کشورهای درحالتوسعه منتقل میشود.
در چنین شرایطی، نسخه واقعی نه «بیاثر کردن کامل» محاصره، بلکه «کمکردن شدت ضربه و خریدن زمان برای اقتصاد» است.
در ادامه، ۳ اقدام اقتصادی را میخوانید که از بقیه اجراییتر و مهمتر به نظر میرسند.
۳ اقدام اقتصادی برای کماثرتر کردن محاصره دریایی
تجارت بایداز وابستگی یکمسیره خارج شود:
اولین اقدام این است که هر کالایی که الزاماً نیاز به عبور از هرمز ندارد، سریعاً به مسیرهای جایگزین منتقل شود.
یعنی استفاده بیشتر از چابهار، کریدور شمال–جنوب، مرزهای زمینی با آسیای مرکزی و حملونقل ترکیبی جادهای–ریلی–بندری.
UNCTAD در گزارشهای خود صریحاً بر همین نکته تأکید کرده که کشورها برای تابآوری بیشتر باید وابستگی خود را به گلوگاههای حساس کم کنند و تجارت منطقهای و تنوعبخشی مسیرها را بالا ببرند.
تجربه افغانستان هم مهم است. رویترز گزارش داده این کشور پس از اختلال در مسیر پاکستان، بخشی از شوک را با استفاده بیشتر از بندر چابهار و مسیرهای زمینی ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان جذب کرد.
این نسخه برای نفت خام جایگزین کامل نمیسازد، اما برای تجارت غیرنفتی، کالاهای واسطهای و بخشی از نیازهای صنعتی، کاملاً تعیینکننده است.
سپر داخلیباید با ذخایر و اولویتبندی فعال شود
در شرایط محاصره، کشوری که ذخیره نداشته باشد، هم از بیرون ضربه میخورد و هم از داخل دچار هراس قیمتی میشود.
بنابراین اقدام دوم، ساختن یک سپر داخلی نظیر ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، دارو، غلات، نهادههای دامی، سوخت و مواد اولیه صنعتی حیاتی است.
منطق این کار ساده است. وقتی مسیر حملونقل فشرده میشود، همه کالاها نمیتوانند در یک سطح از اهمیت بمانند. در چنین وضعی، اولویت باید با غذا، دارو، انرژی، قطعات حیاتی صنعت و کالاهای واسطهای کلیدی باشد، نه کالاهای کماهمیت یا لوکس. خود UNCTAD هم هشدار داده که اختلال در هرمز واردات را گرانتر میکند، هزینه مالی کشورها را بالا میبرد و زنجیره تأمین را تحت فشار میگذارد.
بنابراین مدیریت تقاضا و تخصیص منابع کمیاب در داخل، بخشی از خنثیسازی محاصره است.
تسویهو تأمین مالی تجارت باید از نو طراحی شود
محاصره دریایی فقط فیزیکی نیست؛ خیلی زود به مسئله تسویه، نقدینگی و تأمین مالی هم تبدیل میشود.
برای همین، سومین اقدام این است که تجارت باقیمانده و مسیرهای جایگزین، با سازوکارهای مالی مناسب نظیر پیمانهای دوجانبه، تسویه با ارزهای محلی، تهاتر در چارچوبهای رسمی و تخصیص منابع بانکی به تجارت ضروری پشتیبانی شوند.
این فقط یک بحث نظری نیست. رویترز گزارش داده ژاپن و اندونزی در دسامبر ۲۰۲۵ توافق خود برای گسترش استفاده از ارزهای محلی در مبادلات دوجانبه را امضا کردند تا وابستگی به ارز خارجی کمتر شود.
پیام اقتصادی این تجربه روشن است. در دوره شوک ژئوپلیتیک، آن کشوری که شبکه مالی تجارتش را بازطراحی نکند، حتی اگر مسیر فیزیکی جایگزین هم داشته باشد، همچنان آسیبپذیر میماند.
برای ایران هم این یعنی منابع محدود بانکی و اعتباری باید به تجارت ضروری، صادرکنندگانِ متکی به کریدورهای جایگزین و لجستیک زمینی و بندری اختصاص پیدا کند.
آیا محاصره دریایی واقعاً خنثی میشود؟
نه بهطور کامل. بعضی بخشها، بهویژه نفت و گاز، ذاتاً آسیبپذیرترند و خود رویترز هم نوشته که جنگ، محدودیت شدید مسیرهای جایگزین برای صادرات هیدروکربن را آشکار کرده است.
بنابراین مسئله اصلی، حذف کامل اثر محاصره نیست؛ مسئله این است که اقتصاد از حالت ضربهپذیری کامل خارج شود.
در نتیجه، اگر ایران بخواهد اثر محاصره دریایی را کم کند، باید از منطق «صبر تا رفع بحران» بیرون بیاید و وارد منطق بازآرایی اقتصادی در دل بحران شود.
یعنی تجارت را جابهجا کند، بازار داخلی را با ذخایر و اولویتبندی آرام نگه دارد و برای تجارت باقیمانده، پشتوانه مالی و ارزی بسازد.
همین سه اقدام، بیشتر از هر شعار دیگری میتوانند هزینه محاصره را پایین بیاورند و برای اقتصاد زمان بخرند؛ زمانی که در اقتصاد بحرانزده، خودش یک دارایی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟