Skip to main content

چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

شکاف مصرف انرژی میان دهک‌ها؛ از قبض خانوار تا یارانه پنهان

شکاف مصرف انرژی میان دهک‌ها؛ از قبض خانوار تا یارانه پنهان

یارانه پنهان انرژی به دلیل توزیع بر پایه مصرف، بیشتر به دهک‌های پردرآمد می‌رسد و نابرابری را تشدید می‌کند. راه اصلاح، حمایت هدفمند و تعرفه‌گذاری پلکانی است

- اندازه متن +

یارانه انرژی در ایران سال‌ها به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار کم‌درآمد معرفی شده است، اما بررسی دقیق الگوی مصرف نشان می‌دهد این سیاست در عمل نتایجی متفاوت از هدف اولیه خود به همراه داشته است. هنگامی که قیمت انرژی برای همه مصرف‌کنندگان پایین نگه داشته می‌شود، خانوارهایی که توان مصرف بیشتری دارند عملاً سهم بیشتری از یارانه دریافت می‌کنند. در نتیجه، بخش بزرگی از منابع عمومی کشور به جای تقویت رفاه دهک‌های پایین، صرف تأمین رفاه مصرفی دهک‌های پردرآمد می‌شود.

برای فهم بهتر این مسئله باید از زاویه عدالت اجتماعی به موضوع نگاه کرد. مسئله اصلی فقط میزان تولید یا کمبود انرژی نیست، بلکه نحوه توزیع منافع ناشی از یارانه‌هاست. بررسی تفاوت الگوی مصرف میان دهک‌های پایین و بالا نشان می‌دهد که نظام یارانه‌ای موجود به شکل ناخواسته شکاف اقتصادی میان این گروه‌ها را عمیق‌تر کرده است.

دهک‌ها چطور انرژی را نابرابر مصرف می‌کنند؟

مصرف انرژی در میان دهک‌های پایین و بالا ماهیت متفاوتی دارد. برای خانوارهای دهک‌های اول و دوم، انرژی یک نیاز حیاتی است. این خانوارها معمولاً در واحدهای مسکونی کوچک زندگی می‌کنند و مصرف انرژی خود را تا حد امکان محدود نگه می‌دارند. با وجود این صرفه‌جویی، سهم هزینه انرژی در سبد معیشت آنان بالا باقی می‌ماند، زیرا درآمدشان محدود است.

در مقابل، برای دهک‌های بالای درآمدی مصرف انرژی بخشی از سبک زندگی محسوب می‌شود. خانه‌های بزرگ‌تر، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی قدرتمندتر، چندین خودرو در یک خانوار و مصرف بیشتر خدمات انرژی‌بر باعث می‌شود مصرف مطلق انرژی در این دهک‌ها بسیار بالاتر باشد.

از آنجا که قیمت انرژی برای همه پایین نگه داشته می‌شود، این مصرف بالا عملاً با یارانه بیشتری از سوی دولت همراه می‌شود. به بیان دیگر، هرچه مصرف بیشتر باشد، سهم دریافتی از یارانه پنهان نیز بیشتر خواهد بود. در نتیجه، دهک‌های پردرآمد که مصرف بیشتری دارند، از منابع عمومی کشور نیز بهره بیشتری می‌برند.

یارانه پنهان در جیب دهک‌های بالا

آمارهای هزینه خانوارها و یارانه‌های پنهان تصویر روشنی از این نابرابری ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۲، سهم دهک اول از کل هزینه‌های جامعه ۲٫۶۳ درصد و سهم دهک دوم ۳٫۹۷ درصد بوده است و مجموع سهم بیست درصد پایین جامعه به ۶٫۶۰ درصد رسیده است.

در مقابل، سهم دهک نهم ۱۵٫۳۲ درصد و سهم دهک دهم ۳۱٫۲۲ درصد گزارش شده است و مجموع سهم بیست درصد بالای جامعه به ۴۶٫۵۴ درصد می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد بیست درصد بالای جامعه حدود ۷٫۰۵ برابر بیست درصد پایین جامعه هزینه می‌کنند و همین اختلاف به تفاوت قابل توجه در مصرف انرژی و دریافت یارانه پنهان منجر می‌شود.

 سهم دهک های هزینه های خانوار مناطق شهری(درصد)
سالدهک اولدهک دومدهک سومدهک چهارمدهک پنجمدهک ششمدهک هفتمدهک هشتمدهک نهمدهک دهم
14022.633.974.945.916.898.049.4811.615.3231.22

 

بررسی یارانه‌های پنهان مستقیم در سال 1398 که از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر شده نیز همین روند را تأیید می‌کند. در کالای بنزین از مجموع ۱۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک کم‌درآمد است، در حالی که حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به سه دهک پردرآمد می‌رسد.

حتی در کالاهای اساسی که انتظار می‌رود دهک‌های پایین بهره بیشتری از آن داشته باشند، توزیع یارانه به نفع دهک‌های بالا انجام می‌شود. سهم سه دهک نخست از این یارانه‌ها حدود ۶٫۵ هزار میلیارد تومان است، در حالی که سهم سه دهک پایانی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در مجموع از میان ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، حدود ۱۵٫۸ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم‌درآمد می‌رسد، در حالی که ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد است. بر اساس همین بررسی‌ها، متوسط یارانه پنهانی که دهک دهم دریافت می‌کند بیش از هفت برابر متوسط دریافتی دهک اول است.

 توزیع یارانه پنهان مستقیم خانوار در دهک ها در سال 1398
سالدهک اولدهک دومدهک سومدهک چهارمدهک پنجمدهک ششمدهک هفتمدهک هشتمدهک نهمدهک دهم
متوسط هر خانوار (میلیون تومان)3.25.06.67.78.910.211.813.615.821.3

 

مسیر اصلاح؛ از یارانه عمومی به حمایت هدفمند

تداوم این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌های فعلی نیازمند بازنگری جدی است. مهم‌ترین گام در این مسیر، حرکت از حمایت از کالا به حمایت از انسان است. به جای آنکه انرژی برای همه به طور یکسان ارزان نگه داشته شود، باید دسترسی دهک‌های پایین به مصرف پایه تضمین شود و مصرف‌های بالاتر هزینه واقعی‌تری پیدا کند.

تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه باشد. در این مدل، مصرف پایه با قیمت حمایتی عرضه می‌شود، اما با افزایش مصرف، تعرفه‌ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. این سازوکار هم از دهک‌های پایین حمایت می‌کند و هم مصرف‌های تجملی را محدود می‌سازد.

درآمد حاصل از این اصلاحات می‌تواند برای افزایش بهره‌وری انرژی در دهک‌های پایین استفاده شود. اقداماتی مانند عایق‌بندی مسکن، نوسازی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و توسعه کنتورهای هوشمند می‌تواند مصرف انرژی خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد و رفاه پایدار ایجاد کند.

نقطه چرخش؛ عدالت انرژی

نابرابری در توزیع یارانه‌های انرژی نشان می‌دهد مسئله اصلی در اقتصاد انرژی ایران تنها کمبود منابع نیست، بلکه نحوه توزیع منافع است. آمارها نشان می‌دهد دهک‌های پردرآمد سهم بسیار بیشتری از یارانه‌های پنهان دریافت می‌کنند و در برخی موارد میزان بهره‌مندی آنان چندین برابر دهک‌های پایین است.

تا زمانی که یارانه‌ها بر اساس میزان مصرف توزیع شوند، این شکاف ادامه خواهد داشت. حرکت به سمت حمایت هدفمند، تعرفه‌گذاری پلکانی و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی می‌تواند مسیر اصلاح را هموار کند و منابع ملی را به سمت بهبود رفاه دهک‌های کم‌درآمد هدایت کند.

 

درباره نویسنده

حمیدرضا سلالی

ارسال دیدگاه
1 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • علت و راه حل برای ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و همچنین، قاچاق مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
    متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می­کند.
    از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
    تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
    ۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
     ۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه  سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
    اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)  
    پیشنهاد راه حل:
    مهمترین عامل برای حل این مسائل،  ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
    پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
    ۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و…   
    ۲-  بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
    ۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
    ۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
    ۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
    سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
    قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
    بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم  و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
    با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
     البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
    تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..‌) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد. اگر میپسندید لطفا منتشر کنید.

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما