شاکی پرونده حمید رسایی چه کسی است و آیا آزادی او به رضایت محمدباقر قالیباف بستگی دارد؟ برخلاف ادعای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، اسناد اعلام‌شده از سوی قوه قضاییه نشان می‌دهد شکایت اولیه از طریق نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی ثبت شده است. همچنین سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده که جرم موضوع محکومیت رسایی غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی به‌تنهایی به مختومه‌شدن پرونده منجر نمی‌شود.
آخرین بررسی منابع: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵
شاکی پرونده حمید رسایی چه کسی است؟
به گزارش چارسو اقتصاد، متنی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ادعا می‌کند قوه قضاییه به نمایندگان جبهه پایداری اعلام کرده شاکی پرونده حمید رسایی، محمدباقر قالیباف است و تا زمانی که رئیس مجلس رضایت ندهد، این نماینده تهران در زندان خواهد ماند.
بررسی گزارش‌های رسمی منتشرشده از روند تشکیل پرونده، این ادعا را تأیید نمی‌کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارشی علیه حمید رسایی برای پیگیری قضایی ارائه کرد. موضوع شکایت به مطالب منتشرشده در هفته‌نامه «۹ دی» مربوط بود.
خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار گزارشی درباره مستندات اولیه پرونده نوشت که شکایت از سوی نماینده حقوقی مجلس مطرح شده است. مهدی کشت‌دار، مدیرعامل مرکز رسانه قوه قضاییه، همین موضوع را اعلام کرده بود.
بنابراین در اسناد و توضیحات رسمی بررسی‌شده، نماینده حقوقی مجلس به‌عنوان ثبت‌کننده شکایت معرفی شده و ادعای شاکی بودن شخص قالیباف به‌طور مستقل تأیید نشده است.
البته این اسناد به‌تنهایی مشخص نمی‌کنند درخواست پیگیری شکایت از سوی چه شخص یا مقامی در مجلس مطرح شده است.
آیا آزادی حمید رسایی به رضایت قالیباف بستگی دارد؟
بخش دوم ادعای منتشرشده این است که رسایی تا زمان رضایت محمدباقر قالیباف در زندان خواهد ماند؛ اما این برداشت با توضیحات رسمی درباره وضعیت حقوقی پرونده مطابقت ندارد.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری ۱۴ مهر ۱۴۰۵ توضیح داد که جرم موضوع محکومیت رسایی غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی است.
به گفته او، رضایت شاکی می‌تواند بر تصمیم قضایی اثر بگذارد، اما به‌تنهایی موجب مختومه‌شدن کامل پرونده نمی‌شود و تأثیر اقدامات مربوط به صلح و سازش به تشخیص دادگاه صالح بستگی دارد.
در گزارش قوه قضاییه همچنین آمده است که رسایی در مرحله دادسرا ۵۷۴ روز فرصت داشت برای جلب رضایت شاکی اقدام کند. این موضوع مربوط به مرحله پیش از صدور حکم قطعی بود و نباید با شرایط حقوقی پس از اجرای محکومیت یکسان تلقی شود.
در نتیجه، نمی‌توان از اظهارات رسمی نتیجه گرفت که آزادی رسایی صرفاً به رضایت شخص قالیباف وابسته است.
حمید رسایی چرا به ۱۰ ماه حبس محکوم شد؟
پرونده به انتشار مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در دی ۱۴۰۲ و در هفته‌نامه «۹ دی» بازمی‌گردد.
طبق گزارش میزان، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، رسایی را به اتهام «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» و با استناد به ماده ۷۴۶ به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
قوه قضاییه اعلام کرده است که رأی قطعی پس از ۸۳۳ روز از ثبت اولیه پرونده صادر شد و رسایی در ۵ مهر ۱۴۰۵ برای اجرای حکم به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شد.
| موضوع | اطلاعات اعلام‌شده |
|---|---|
| شاکی معرفی‌شده در مستندات اولیه | نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی |
| موضوع محکومیت | نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر |
| حکم قطعی | ۱۰ ماه حبس تعزیری |
| تاریخ آغاز اجرای حکم | ۵ مهر ۱۴۰۵ |
| اثر رضایت شاکی پس از حکم | وابسته به تصمیم مرجع قضایی؛ نه آزادی خودکار |
چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش کارزار ابطال اعتبارنامه حمید رسایی و پیامدهای اجرای حکم حبس او را بررسی کرده است.
آیا ادعای تازه درباره گفت‌وگوی قوه قضاییه با نمایندگان جبهه پایداری تأیید شده است؟
تا زمان آخرین بررسی در ۳ آبان ۱۴۰۵، در منابع رسمی و معتبر بررسی‌شده سندی پیدا نشد که نشان دهد قوه قضاییه در گفت‌وگویی با نمایندگان جبهه پایداری، شخص قالیباف را شاکی پرونده معرفی کرده یا آزادی رسایی را منحصراً به رضایت او مشروط کرده باشد.
همچنین در این بررسی، اطلاعیه رسمی تازه‌ای درباره آزادی رسایی یا تغییر حکم قطعی او یافت نشد.
بنابراین وضعیت این ادعا «تأییدنشده» است. اطلاعات مستند فعلی نشان می‌دهد شکایت از طریق نماینده حقوقی مجلس ثبت شده و اثر احتمالی رضایت شاکی بر اجرای حکم نیز به تصمیم قضایی وابسته است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟