خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی در ۷ آبان ۱۴۰۵ مدعی شد شبکه‌ای متشکل از بیش از ۵ هزار نهاد مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، در تأمین و واردات تجهیزات نظامی و کالاهای دوکاربردی نقش دارد. بر اساس داده‌های بررسی‌شده، تنها یکی از این نهادها از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲٫۳ میلیارد دلار کالا وارد کرده است؛ از جمله مواد شیمیایی، قطعات صنعتی و تجهیزات قابل استفاده در برنامه‌های موشکی و پهپادی. رویترز برای این گزارش از اسناد بانکی، ثبت شرکت‌ها و سوابق وارداتی استفاده کرده است؛ بااین‌حال، مصرف نهایی همه محموله‌ها مستقلاً احراز نشده و دستگاه‌های ایرانیِ مورد تماس نیز تا زمان انتشار گزارش پاسخی ارائه نکرده‌اند.
به گزارش چارسو اقتصاد، تحقیق جدید رویترز درباره شبکه ۵ هزار نهاد، بر این پرسش تمرکز دارد که چگونه بخشی از واردات مرتبط با صنایع دفاعی ایران در شرایط تحریم‌های غربی و محدودیت‌های دریایی ادامه یافته است. این خبرگزاری با همکاری شرکت مشاوره ریسک «۲۴۰ آنالیتیکس» مجموعه‌ای از اسناد مالی، ثبتی و گمرکی را بررسی کرده و مدعی شده است برخی نهادهای شماره‌دار در این شبکه با ساختارهای نظامی و اقتصادی ایران ارتباط دارند.
تاریخ گزارش اصلی: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۷ آبان ۱۴۰۵ | وضعیت: گزارش تحقیقی با ادعاها و اسناد نیازمند بررسی مستقل تکمیلی
رویترز درباره شبکه ۵ هزار نهادی ایران چه ادعایی مطرح کرده است؟
در گزارش تحقیقی رویترز آمده است که بیش از ۵ هزار شناسه متعلق به نهادهایی با نام‌های آغازشونده با عبارت MOD یا «ودجا» شناسایی شده‌اند. MOD در این گزارش به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران اشاره دارد.
به نوشته رویترز، این نهادها در اسناد ثبتی نشانی مشترکی در تهران دارند که با نشانی وزارت دفاع منطبق است. همچنین تاریخ تأسیس ثبت‌شده برای آنها ۱۱ فوریه ۱۹۷۹، برابر با ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، درج شده؛ درحالی‌که بررسی اسناد به روایت این خبرگزاری نشان می‌دهد بیشترشان در سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
رویترز می‌گوید برخی از این شناسه‌ها با سوابق تجاری، حساب‌های بانکی و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران یا مجموعه‌های اقتصادی موسوم به بنیادها ارتباط دارند.
نکته مهم: شناسایی بیش از ۵ هزار شناسه ثبتی به معنای اثبات فعالیت مستقل و عملیاتی تمام آنها یا مشارکت همه این نهادها در واردات تجهیزات موشکی نیست. میزان فعالیت، مسئولیت و نقش هر نهاد باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
جدول مهم‌ترین اعداد گزارش رویترز درباره واردات نظامی ایران
اعداد زیر از متن گزارش رویترز استخراج شده‌اند. تمام مبالغ و تعدادها باید در محدوده زمانی و با سطح اطمینانی که منبع اعلام کرده خوانده شوند.
| شاخص | عدد گزارش‌شده | دوره و توضیح |
|---|---|---|
| تعداد نهادهای شناسایی‌شده | بیش از ۵ هزار نهاد | بر اساس بررسی شناسه‌ها و سوابق ثبتی منتسب به وزارت دفاع |
| مجموع حداقلی واردات مطرح‌شده | دست‌کم ۲ میلیارد دلار | برآورد حداقلی مطرح‌شده در گزارش برای واردات از ژانویه ۲۰۲۵ |
| واردات یک نهاد مشخص | ۲٫۳ میلیارد دلار | شناسه MOD 346428؛ ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ |
| سوابق وارداتی بررسی‌شده | حدود ۱۹ هزار سابقه | رویترز بخشی از سوابق را با مستندات دیگر تطبیق داده است |
| تسویه بدون انتقال ارز | ۹۷ درصد | سهم محموله‌های بررسی‌شده با این عنوان در داده‌های وارداتی |
| واردات کامیون ایویکو | ۴۳۵ دستگاه | منتسب به همان نهاد مشخص؛ ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ |
| شماره‌های تلفن مشترک در سوابق بانکی | ۹۱ نهاد | تطبیق شماره‌های ثبت‌شده با بخشی از سوابق بانک سپه، به روایت رویترز |
منبع: متن کامل گزارش رویترز، بازنشرشده در Devdiscourse در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶. این ارقام یافته‌های گزارش تحقیقی هستند و نباید آمار رسمی تأییدشده از سوی ایران تلقی شوند.
در این جدول، رقم «دست‌کم ۲ میلیارد دلار» یک حداقل اعلام‌شده است و رقم ۲٫۳ میلیارد دلار به یک شناسه مشخص تعلق دارد. این دو عدد مستقل از یکدیگر نیستند و جمع‌زدن آنها برای محاسبه واردات کل شبکه درست نخواهد بود.
رویترز اطلاعات شبکه واردات را از چه منابعی به دست آورده است؟
رویترز می‌گوید تحقیق خود را بر پایه مجموعه‌ای از داده‌ها پیش برده است: اسناد بانکی منتسب به بانک سپه، اطلاعات ثبت شرکت‌ها، اسناد حمل کالا، داده‌های وارداتی و مدارکی که از منابع دیگر به دست آمده‌اند.
به گفته این خبرگزاری، بخشی از اسناد اولیه از اطلاعاتی به دست آمده که گروهی موسوم به «کدبریکرز» مدعی دسترسی غیرمجاز به آنها بوده است. این اسناد در فضای آنلاین منتشر شده و شرکت اسرائیلی‌آمریکایی ۲۴۰ آنالیتیکس از آنها برای شناسایی الگوهای مشترک استفاده کرده است.
رویترز اعلام کرده برای بررسی یافته‌ها، بخشی از سوابق وارداتی را با اسناد حمل‌ونقل، اطلاعات ثبتی و مستندات تصویری مقایسه کرده و نظر چهار متخصص حوزه تحریم و تسلیحات را نیز گرفته است.
بااین‌حال، چند محدودیت در ارزیابی گزارش وجود دارد:
اعتبار کل مجموعه اسناد یکسان و مستقل احراز نشده است
هرچند رویترز بخشی از اطلاعات را با منابع دیگر تطبیق داده، منشأ بعضی اسناد، داده‌های افشاشده است و این موضوع بررسی مستقل بیشتری می‌طلبد.
شرح تمام محموله‌ها دقیق و کامل نیست
رویترز توضیح داده که در بخشی از داده‌ها تنها کدهای تعرفه گمرکی برای تشخیص نوع کالا در دسترس بوده و محتوا یا مبدأ اعلام‌شده بعضی محموله‌ها مستقلاً تأیید نشده است.
کاربرد نهایی همه کالاها مشخص نیست
متخصصان مشورت‌دهنده با رویترز تأکید کرده‌اند که بسیاری از اقلام بررسی‌شده کاربرد دوگانه صنعتی و نظامی دارند. بنابراین نوع کالا به‌تنهایی اثبات‌کننده مصرف آن در یک سامانه تسلیحاتی مشخص نیست.
چه نوع کالاهایی در گزارش رویترز نام برده شده‌اند؟
بر اساس داده‌های مورد استناد رویترز، محموله‌های مرتبط با نهادهای بررسی‌شده شامل مواد شیمیایی صنعتی، مواد منفجره، چاشنی‌ها، تیتانیوم، قطعات موتور هواپیما، ماشین‌آلات صنعتی و خودروهای سنگین بوده‌اند.
رویترز به طور مشخص گزارش کرده که نهاد MOD 346428 در فاصله ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵ حدود ۸۸۶ تن مواد شیمیایی با مبدأ ثبت‌شده چین وارد مجموعه بندری بندرعباس کرده است. این اقلام در یک ردیف تعرفه‌ای ثبت شده‌اند که چند نوع ماده شیمیایی با کاربردهای متفاوت را در بر می‌گیرد.
این خبرگزاری همچنین از واردات کامیون‌های سنگین و تجهیزات صنعتی با مبدأ ثبت‌شده در چین، روسیه، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی خبر داده است.
تفاوت مهم: «مبدأ ثبت‌شده در سند واردات» لزوماً به معنای فروش مستقیم کالا از سوی تولیدکننده اصلی یا اطلاع آن شرکت از مصرف‌کننده نهایی نیست. همین تفاوت در واکنش شرکت‌های نام‌برده به تحقیق رویترز نیز دیده می‌شود.
شرکت‌های خارجی و دولت‌ها چه واکنشی به گزارش داشته‌اند؟
رویترز برای بررسی ادعاهای خود از چند شرکت و دولت درخواست توضیح کرده است. واکنش‌های منتشرشده تصویر یکدستی از تأیید ادعاها ارائه نمی‌کنند.
وزارت خارجه چین
در پاسخ به رویترز اعلام کرده از ترتیبات مورد اشاره اطلاع ندارد و با مرتبط‌کردن تنش‌های منطقه‌ای به چین مخالفت کرده است.
شرکت ایویکو
اعلام کرده حضور احتمالی خودروهایش در ایران خارج از کنترل مستقیم شرکت بوده و نسبت به محصولاتی که اشخاص ثالث منتقل یا صادر کرده‌اند، مسئولیت مستقیم قراردادی ندارد.
شرکت تویوتا
گفته در معاملات اشاره‌شده در گزارش رویترز دخالتی نداشته و از آنها اطلاعی ندارد.
اتحادیه اروپا
سخنگوی اتحادیه گفته اجرای تحریم‌های اروپایی بر عهده کشورهای عضو است و اطلاعات مرتبط با برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران را بررسی می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا
در واکنش به یافته‌های رویترز بر ادامه اقدامات خود علیه تأمین مالی و دورزدن تحریم‌ها تأکید کرده است. این موضع به‌تنهایی به معنای اعلام تحریم جدید علیه تمام نهادهای شماره‌دار نیست.
رویترز همچنین نوشته شواهدی نیافته که نشان دهد خود نهادهای شماره‌دار مورد بررسی به‌صورت مشخص در فهرست تحریم‌های غربی قرار گرفته‌اند. این موضوع با تحریم بودن برخی نهادهای مرتبط، از جمله وزارت دفاع یا بعضی شرکت‌های طرف معامله، تفاوت دارد.
برای نمونه، شرکت ساهارا تاندر پیش‌تر در فهرست اقدامات تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ قرار گرفته بود. این یک اقدام مستند و قدیمی‌تر است، نه تحریم تازه ناشی از انتشار گزارش ۷ آبان.
واکنش رسمی ایران به گزارش شبکه ۵ هزار نهاد چیست؟
در متن گزارش رویترز آمده است که نهادهای دولتی و شرکت‌های ایرانیِ مورد تماس، از جمله نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو و نهاد ریاست‌جمهوری، تا زمان انتشار تحقیق به درخواست‌های این خبرگزاری پاسخ نداده‌اند.
در بررسی خبرهای منتشرشده تا ۷ آبان ۱۴۰۵ نیز پاسخ رسمی مشخص و قابل استنادی از وزارت دفاع یا وزارت امور خارجه ایران درباره جزئیات همین گزارش یافت نشد.
بنابراین در وضعیت فعلی، نه می‌توان سکوت دستگاه‌های ایرانی را تأیید ادعاهای رویترز دانست و نه بدون انتشار پاسخ رسمی، تکذیبیه‌ای به آنها نسبت داد.
«بدون انتقال ارز» در گزارش رویترز به چه معناست؟
یکی از یافته‌های مهم رویترز آن است که در داده‌های مربوط به ۹۷ درصد محموله‌های بررسی‌شده، شیوه تسویه با عنوان «بدون انتقال ارز» درج شده است.
این اصطلاح در نظام تجارت خارجی ایران نیز استفاده می‌شود و به‌خودی‌خود معادل قاچاق، تخلف یا دورزدن غیرقانونی تحریم نیست. در مقررات داخلی، بعضی واردات با رعایت ضوابط و استفاده از منابع ارزی مشخص می‌تواند تحت این عنوان انجام شود.
برای مثال، تسنیم در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از به‌روزرسانی فهرست کالاهای ضروری و مواد اولیه مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز خبر داده بود. این مقررات عمومی، مستقل از ادعاهای رویترز درباره شبکه واردات نظامی است.
در گزارش رویترز، اهمیت عدد ۹۷ درصد به شیوه ثبت و تسویه معاملات مربوط می‌شود. اما این عدد به معنای اثبات غیرقانونی بودن ۹۷ درصد محموله‌ها نیست و به کل واردات کشور نیز قابل تعمیم نیست.
آیا مواد وارداتی با انفجار بندر شهید رجایی ارتباط داشته‌اند؟
رویترز در بخشی از تحقیق خود به واردات مواد شیمیایی در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۵ و انفجار ۲۶ آوریل همان سال در مجموعه بندری شهید رجایی اشاره کرده است.
این خبرگزاری به نقل از دو فرد مطلع، روایتی درباره منشأ شیمیایی انفجار منتشر کرده، اما به‌صراحت نوشته است نتوانسته مشخص کند آیا مواد مربوط به آخرین محموله مورد بررسی در وقوع آن انفجار نقش داشته‌اند یا خیر.
بنابراین ارتباط مستقیم محموله‌های منتسب به شبکه مورد بحث با انفجار بندر شهید رجایی در این تحقیق اثبات نشده است. برای نتیجه‌گیری قطعی درباره علت حادثه، گزارش‌های رسمی کارشناسی و قضایی مربوط به همان حادثه باید بررسی شوند.
گزارش رویترز چه پیامدی برای تجارت و اقتصاد ایران دارد؟
مهم‌ترین پیامد احتمالی این تحقیق در حوزه تجارت خارجی، افزایش توجه نهادهای نظارتی و شرکای تجاری به منشأ کالا، مصرف‌کننده نهایی و روابط میان اشخاص حقوقی است.
از منظر اقتصادی، هرچه تشخیص مرز میان تجارت صنعتی مجاز و فعالیت‌های مشمول تحریم پیچیده‌تر شود، احتمال افزایش هزینه‌های بررسی قرارداد، بیمه، تأمین مالی و حمل‌ونقل برای بنگاه‌های عادی نیز وجود دارد.
این اثر یک سناریوی اقتصادی است و نباید به‌عنوان نتیجه قطعی انتشار گزارش یا نشانه تصویب تحریم جدید معرفی شود. برای سنجش اثر واقعی باید اقدامات رسمی دولت‌ها، تغییر شرایط خدمات بانکی و حمل‌ونقل و تصمیم‌های شرکت‌های تجاری بررسی شود.
چارسو اقتصاد پیش‌تر در گزارش بیمه جنگ در تنگه هرمز و هزینه عبور نفتکش‌ها، تأثیر افزایش ریسک بر هزینه تجارت دریایی را بررسی کرده است. همچنین در تحلیل وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، تفاوت میان داده‌های قابل‌ردیابی و وضعیت واقعی عبور شناورها توضیح داده شده است.
جمع‌بندی؛ درباره شبکه ۵ هزار نهادی چه چیزی ثابت شده است؟
آنچه مستند است، انتشار یک گزارش تحقیقی مفصل از سوی رویترز در ۷ آبان ۱۴۰۵ است که بر پایه اسناد بانکی، داده‌های ثبت شرکت‌ها و سوابق وارداتی، از شناسایی بیش از ۵ هزار نهاد مرتبط با وزارت دفاع و واردات میلیاردی کالا خبر می‌دهد.
رویترز بخشی از سوابق را با مستندات دیگر تطبیق داده و با متخصصان مستقل از تیم تهیه گزارش مشورت کرده است؛ بنابراین تحقیق صرفاً بر یک نقل‌قول ناشناس استوار نیست. بااین‌حال، خود گزارش نیز محدودیت‌هایی را درباره تشخیص دقیق کالاها، منشأ آنها و مصرف نهایی محموله‌ها پذیرفته است.
در نتیجه، تا زمان انتشار اسناد تکمیلی و پاسخ رسمی دستگاه‌های مرتبط، باید میان وجود داده‌های مورد استناد رویترز، تحلیل این داده‌ها و اثبات نهایی نقش هر نهاد در تأمین تجهیزات نظامی تمایز گذاشت.
پرسش‌های مرتبط درباره تجارت تحت تحریم و کالاهای دوکاربردی
آیا همه کالاهای دوکاربردی مشمول ممنوعیت صادرات هستند؟
خیر. وضعیت حقوقی هر کالا به مشخصات آن، مقصد، مصرف‌کننده نهایی و مقررات کنترل صادرات کشور مربوط بستگی دارد. دوکاربردی بودن لزوماً به معنی ممنوعیت مطلق تجارت نیست.
آیا ثبت مبدأ یک کالا در اسناد گمرکی، کشور سازنده آن را ثابت می‌کند؟
نه همیشه. داده‌های تجاری ممکن است کشور مبدأ اظهارشده، کشور ارسال‌کننده یا اطلاعات اسنادی دیگری را نشان دهند. برای شناسایی قطعی تولیدکننده و زنجیره مالکیت کالا، مدارک تکمیلی لازم است.
آیا تحریم یک شرکت مادر به معنی تحریم خودکار همه شرکت‌های مرتبط است؟
پاسخ به نظام تحریمی و وضعیت مالکیت و کنترل بستگی دارد. بعضی مقررات شرکت‌های تحت مالکیت نهاد تحریم‌شده را نیز دربرمی‌گیرند؛ بنابراین صرف نبود نام یک شرکت در فهرست عمومی، وضعیت حقوقی آن را به‌طور قطعی مشخص نمی‌کند.
چرا انتشار یک گزارش تحقیقی می‌تواند بر شرکت‌های غیرنظامی اثر بگذارد؟
بانک‌ها، بیمه‌گران و تأمین‌کنندگان ممکن است در واکنش به اطلاعات جدید بررسی‌های بیشتری درباره طرف قرارداد انجام دهند. این فرایند می‌تواند هزینه یا زمان معاملات مشروع را افزایش دهد، حتی اگر تخلفی درباره شرکت خاصی اثبات نشده باشد.
منابع مستقیم خبر
- خبرگزاری رویترز، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶؛ گزارش اصلی درباره شبکه نهادهای مرتبط با وزارت دفاع ایران
- متن کامل بازنشرشده گزارش ویژه رویترز در Devdiscourse
- یورونیوز فارسی، ۷ آبان ۱۴۰۵؛ بازتاب فارسی یافته‌های تحقیق رویترز
- وزارت خزانه‌داری آمریکا؛ سند رسمی تحریم شرکت ساهارا تاندر در آوریل ۲۰۲۴
- خبرگزاری تسنیم؛ گزارش مقررات واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری و صنعتی در ایران
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟