برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵ با فاصله قابل‌توجهی میان اهداف اقتصادی و عملکرد ثبت‌شده روبه‌رو است. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده، رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت منفی ۱۰٫۱ درصد بوده، تورم سالانه در مهر به ۷۶٫۸ درصد رسیده و تعداد شاغلان در بهار نسبت به سال قبل حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. هم‌زمان، گزارش‌های رسمی از افت صادرات غیرنفتی و کاهش سرمایه‌گذاری حکایت دارند. این گزارش پنج شاخص مهم را با اهداف مصوب برنامه مقایسه می‌کند؛ با این توضیح که همه اهداف قانون، هدف مستقل سال ۱۴۰۵ نیستند.
آخرین بررسی داده‌ها: ۷ آبان ۱۴۰۵ | مبنای گزارش: قانون برنامه هفتم، آمار مرکز آمار ایران، اظهارات مسئولان تجارت خارجی و گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس.
برنامه هفتم پیشرفت در ۱۴۰۵؛ آخرین وضعیت ۵ شاخص اقتصادی
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، در متن مصوب فعلی، دوره ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ را پوشش می‌دهد. هدف‌های رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات غیرنفتی در ماده ۲، به‌صورت متوسط رشد سالانه در طول برنامه تعیین شده‌اند؛ اما هدف مهار تورم در ماده ۷ مربوط به پایان برنامه است. به همین دلیل، جدول زیر وضعیت فعلی اقتصاد را نشان می‌دهد و نباید آن را درصد قطعی تحقق کل برنامه تلقی کرد.
| شاخص | هدف قانونی | آخرین داده | دوره آماری | ارزیابی |
|---|---|---|---|---|
| رشد اقتصادی | متوسط سالانه ۸٪ | منفی ۱۰٫۱٪ با نفت؛ منفی ۴٫۶٪ بدون نفت | بهار ۱۴۰۵ | رشد فصلی ثبت‌شده با مسیر هدف میانگین سالانه همسو نیست. |
| تورم مصرف‌کننده | ۹٫۵٪ در پایان برنامه | تورم سالانه ۷۶٫۸٪ | مهر ۱۴۰۵ | کاهش تورم تا سطح هدف پایان برنامه نیازمند تغییر جدی روند است. |
| اشتغال | رشد خالص شاغلان ۳٫۹٪؛ معادل متوسط سالانه یک میلیون شغل | حدود ۴۵۰ هزار شاغل کمتر نسبت به بهار سال قبل؛ بیکاری ۹٫۱٪ | بهار ۱۴۰۵ | تغییر تعداد شاغلان در جهت مخالف هدف ایجاد اشتغال است. |
| صادرات غیرنفتی | متوسط رشد سالانه ۲۳٪ | حدود ۲۰٪ افت ارزش صادرات طبق اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت | نیمه نخست ۱۴۰۵ | گزارش میان‌دوره‌ای با مسیر رشد هدف‌گذاری‌شده همسو نیست. |
| تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | هدف مستقل ۲۲٫۶٪ در جدول ماده ۲ قانون مصوب درج نشده است. | منفی ۸٫۴٪ | بهار ۱۴۰۵ | نشانه تضعیف ظرفیت سرمایه‌گذاری؛ نه سنجه‌ای با هدف مصوب مستقل در ماده ۲. |
مأخذ اهداف: مواد ۲ و ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت. مأخذ آمار عملکرد هر شاخص در بخش‌های بعدی و فهرست منابع انتهای گزارش آمده است.
۱. رشد اقتصادی؛ فاصله عملکرد بهار ۱۴۰۵ با هدف ۸ درصدی
ماده ۲ برنامه هفتم، متوسط رشد اقتصادی سالانه را ۸ درصد تعیین کرده است. در مقابل، تازه‌ترین حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل، با احتساب نفت ۱۰٫۱ درصد و بدون نفت ۴٫۶ درصد کاهش یافته است.
تفاوت دو عدد اهمیت دارد: افت شدیدتر رشد با نفت نشان‌دهنده تأثیر عملکرد بخش نفت بر تولید کل است؛ اما منفی‌بودن رشد بدون نفت نیز نشان می‌دهد ضعف فعالیت اقتصادی به این بخش محدود نمانده است. در همین دوره، رشد گروه خدمات منفی ۴٫۸ درصد و رشد گروه صنایع و معادن منفی ۱۴٫۷ درصد اعلام شد.
برای درک روند، باید به عملکرد سال کامل ۱۴۰۴ نیز توجه کرد. مرکز آمار رشد اقتصاد با نفت در آن سال را حدود ۰٫۲ درصد و بدون نفت را منفی ۰٫۳ درصد اعلام کرده بود. بنابراین افت بهار ۱۴۰۵ پس از سالی رخ داده که رشد اقتصادی در آن بسیار محدود بوده است.
البته مقایسه یک فصل با هدف متوسط پنج‌ساله به معنای محاسبه «درصد تحقق برنامه» نیست. برای قضاوت نهایی درباره هدف رشد، باید عملکرد سالانه و سپس میانگین دوره برنامه ارزیابی شود. با این حال، داده‌های موجود از دشوارترشدن مسیر دستیابی به رشد ۸ درصدی حکایت دارند.
منبع: گزارش حساب‌های ملی بهار ۱۴۰۵ به نقل از مرکز آمار ایران.
۲. تورم؛ چرا هدف ۹٫۵ درصدی هنوز دور از دسترس به نظر می‌رسد؟
در ماده ۷ برنامه هفتم، هدف تورم برای پایان برنامه ۹٫۵ درصد تعیین شده است. این عدد با هدف تورم سال ۱۴۰۵ تفاوت دارد و نباید به‌عنوان تعهد قانونی مستقل برای همین سال گزارش شود.
طبق اعلام مرکز آمار ایران در ۶ آبان ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در مهر به ۷۶٫۸ درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه همان ماه ۸۸٫۷ درصد و تورم ماهانه ۴٫۴ درصد ثبت شد. این سه نرخ، دوره‌های متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند و قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند.
تورم سالانه ۷۶٫۸ درصد
تغییر متوسط سطح قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به مهر ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه پیش از آن است.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸٫۷ درصد
تغییر سطح قیمت‌ها در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مهر ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد.
تورم ماهانه ۴٫۴ درصد
افزایش سطح قیمت‌ها در مهر نسبت به شهریور ۱۴۰۵ است.
نکته تعیین‌کننده در پایش برنامه هفتم، صرفاً کاهش احتمالی تورم یک ماه نیست؛ بلکه پایداری کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها در دوره‌ای طولانی‌تر است. رسیدن به هدف پایان برنامه مستلزم آن است که روند تورم در ماه‌های آینده به‌طور معنادار تغییر کند.
برای جزئیات بیشتر، گزارش چارسو اقتصاد درباره نرخ تورم مهر را نیز ببینید.
منبع: اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده مهر ۱۴۰۵ به نقل از مرکز آمار ایران و خبرگزاری صداوسیما.
۳. اشتغال؛ کاهش ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان چه معنایی دارد؟
هدف اشتغال در جدول ماده ۲ برنامه هفتم، رشد خالص شاغلان به میزان ۳٫۹ درصد است که در قانون با عبارت متوسط سالانه یک میلیون شغل نیز توضیح داده شده است. بنابراین برای سنجش این هدف، تغییر واقعی تعداد افراد شاغل اهمیت بیشتری از بررسی جداگانه نرخ بیکاری دارد.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید؛ رقمی که تقریباً ۴۵۰ هزار نفر کمتر از بهار ۱۴۰۴ است. نرخ بیکاری نیز در همین فصل ۹٫۱ درصد ثبت شد.
کاهش تعداد شاغلان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، با هدف رشد خالص اشتغال همسو نیست. البته از داده یک فصل نمی‌توان عملکرد قطعی تمام سال ۱۴۰۵ را نتیجه گرفت. ارزیابی دقیق نیازمند انتشار داده‌های فصول بعدی و محاسبه عملکرد سالانه است.
در تحلیل این شاخص باید نرخ مشارکت اقتصادی را هم دید؛ زیرا خروج افراد از بازار کار می‌تواند بر نرخ بیکاری اثر بگذارد، بدون آنکه الزاماً نشان‌دهنده ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد.
برای بررسی پیامدهای بازار کار، گزارش مرتبط چارسو اقتصاد درباره چالش اشتغال و پوشش بیمه بیکاری نیز قابل مطالعه است.
منبع: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۴۰۵ به نقل از مرکز آمار ایران.
۴. صادرات غیرنفتی؛ هدف رشد ۲۳ درصدی در برابر افت تجارت
برنامه هفتم در ماده ۲، متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی را ۲۳ درصد تعیین کرده است. این هدف به رشد صادرات در طول دوره برنامه اشاره دارد و نباید با رقم فروش صادراتی یک ماه یا یک فصل اشتباه گرفته شود.
در تازه‌ترین اظهارات مرتبط با عملکرد نیمه نخست ۱۴۰۵، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش حدود ۲۰ درصدی ارزش صادرات خبر داده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که محدودیت مسیرهای تجاری و افزایش هزینه حمل‌ونقل، بخشی از تجارت خارجی را تحت فشار قرار داده‌اند.
برای سنجش دقیق پیشرفت برنامه، دو متغیر باید جداگانه پایش شوند: ارزش دلاری صادرات و وزن کالاهای صادرشده. افزایش یا کاهش وزن صادرات لزوماً به همان نسبت در ارزش دلاری آن منعکس نمی‌شود؛ زیرا ترکیب کالاها و قیمت‌های صادراتی نیز تغییر می‌کند.
عدد افت حدود ۲۰ درصدی، بر پایه اظهارنظر مقام مسئول درباره عملکرد شش‌ماهه است و جایگزین گزارش تفصیلی و نهایی گمرک نمی‌شود. به‌محض انتشار جدول قابل استناد گمرک برای همین دوره، باید ارزش دلاری، وزن و نرخ تغییر سالانه آن در این بخش به‌روزرسانی شوند.
منبع: اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت تجارت خارجی در نیمه نخست ۱۴۰۵.
۵. سرمایه‌گذاری؛ علامت هشدار برای رشد سال‌های آینده
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ارزش سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی را نشان می‌دهد. این شاخص برای ارزیابی امکان تداوم رشد اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری امروز بخشی از ظرفیت تولید آینده را ایجاد می‌کند.
بر پایه آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸٫۴ درصد کاهش یافته است. همچنین سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات حدود ۹٫۷ درصد و در بخش ساختمان حدود ۶٫۴ درصد افت داشته است.
دقت حقوقی این بخش ضروری است: رقم رشد ۲۲٫۶ درصدی تشکیل سرمایه که در برخی بحث‌های مربوط به لایحه برنامه مطرح شده بود، در جدول اهداف ماده ۲ قانون مصوب به‌عنوان هدف مستقل درج نشده است. بنابراین نمی‌توان با استناد به آن، درصد رسمی تحقق یا عدم تحقق این بخش از برنامه را محاسبه کرد.
با وجود این، افت سرمایه‌گذاری یک شاخص مکمل مهم در تحلیل چشم‌انداز برنامه است. تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی، بدون تقویت ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری، دشوار خواهد بود.
منبع: تحلیل داده‌های رسمی حساب‌های ملی و تشکیل سرمایه در بهار ۱۴۰۵، دنیای اقتصاد.
گزارش رسمی مجلس درباره اجرای برنامه هفتم چه می‌گوید؟
عملکرد اقتصاد تنها بخشی از ارزیابی برنامه هفتم است. موضوع دیگر، میزان اجرای احکام و تکالیفی است که قانون برای دستگاه‌ها تعیین کرده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد برنامه تا پایان شهریور ۱۴۰۴، ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی مجلس از اجرای احکام در سال اول، نمره ۳۷٫۶۸ از ۱۰۰ بوده است. در جدول ارزیابی این گزارش، ۷۹۵ حکم اجراشده در مهلت مقرر، ۱۸۶ حکم اجراشده خارج از مهلت و ۱۴۹۹ حکم اجرا‌نشده در میان احکام بررسی‌شده ثبت شده‌اند.
این نمره، ارزیابی اجرای احکام برنامه در سال اول است؛ نه «نرخ رشد اقتصادی»، نه «درصد تحقق پنج شاخص» و نه نتیجه نهایی عملکرد سال ۱۴۰۵.
مرکز پژوهش‌ها همچنین از ناهماهنگی بودجه سالانه با اهداف برنامه، محدودیت منابع و ضعف در نظام پایش و راهبری به‌عنوان چالش‌های اجرای قانون یاد کرده است. بنابراین ارزیابی برنامه هفتم باید هم‌زمان دو پرسش را پاسخ دهد: آیا احکام قانونی اجرا شده‌اند و آیا اجرای آن‌ها به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر شده است؟
منبع مستقیم: گزارش نظارتی «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴»؛ مرکز پژوهش‌های مجلس.
آخرین وضعیت اصلاح برنامه هفتم؛ آیا زمان اجرای قانون تغییر کرده است؟
در مهر ۱۴۰۵، دولت از تهیه و ارائه گزارش عملکرد سال دوم برنامه به مجلس خبر داد. همچنین محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در ۲۷ مهر اعلام کرد که پیش‌نویس اصلاح برخی احکام و مهلت‌های برنامه برای ارسال به مجلس در دست پیگیری است.
در بحث‌های مطرح‌شده از امکان تمدید برخی مهلت‌ها به مدت دو سال سخن گفته شده است؛ اما تا زمان این بررسی، نباید این پیشنهاد را با اصلاحیه تصویب‌شده و لازم‌الاجرا یکسان دانست. بنابراین مبنای حقوقی این گزارش همچنان متن مصوب برنامه پنج‌ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ است.
منبع: خبرگزاری مهر؛ توضیحات معاون سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاحیه برنامه هفتم، ۲۷ مهر ۱۴۰۵.
جمع‌بندی؛ برنامه هفتم پیشرفت اکنون کجای راه است؟
پنج شاخص بررسی‌شده، تصویری از دشواری تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم نشان می‌دهند: رشد اقتصادی در آخرین فصل منتشرشده منفی است، تورم با هدف پایان برنامه فاصله زیادی دارد، تعداد شاغلان نسبت به سال قبل کاهش یافته، گزارش عملکرد صادرات از افت ارزش آن حکایت می‌کند و تشکیل سرمایه ثابت نیز کاهش پیدا کرده است.
با این حال، نتیجه‌گیری دقیق آن نیست که «پنج هدف قانونی برنامه شکست خورده‌اند». چهار شاخص نخست به اهداف مشخص قانون ارتباط دارند، اما سرمایه‌گذاری در این گزارش یک شاخص مکمل است. همچنین دوره‌های آماری متفاوت‌اند و عملکرد نهایی برنامه هنوز قابل محاسبه نیست.
ملاک ارزیابی در به‌روزرسانی‌های بعدی، انتشار داده‌های تازه مرکز آمار، آمار تفصیلی گمرک، گزارش‌های اشتغال و نتیجه رسمی بررسی گزارش عملکرد سال دوم در مجلس خواهد بود. تا آن زمان، آمار موجود از فاصله محسوس عملکرد اقتصاد با مسیر هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم خبر می‌دهد.
سؤالات مرتبط درباره برنامه هفتم پیشرفت
آیا برنامه هفتم پیشرفت تا سال ۱۴۱۰ تمدید شده است؟
درباره تمدید برخی مهلت‌های برنامه و اصلاح قانون، اظهارات و پیشنهادهایی مطرح شده است؛ اما پیشنهاد دولت یا تفاهم اولیه، به‌تنهایی به معنای تصویب و لازم‌الاجراشدن تمدید نیست. برای تشخیص وضعیت حقوقی باید مصوبه نهایی و ابلاغ‌شده بررسی شود.
تفاوت برنامه هفتم پیشرفت با قانون بودجه سالانه چیست؟
برنامه هفتم اهداف و تکالیف میان‌مدت کشور را تعیین می‌کند، درحالی‌که بودجه سالانه منابع و مصارف همان سال را مشخص می‌سازد. تأمین مالی و اجرای بسیاری از احکام برنامه، به میزان انطباق بودجه‌های سالانه با آن وابسته است.
چه نهادی مسئول ارزیابی اجرای برنامه هفتم است؟
دولت و دستگاه‌های اجرایی وظیفه ارائه گزارش عملکرد و پایش تکالیف خود را دارند و مجلس شورای اسلامی نیز از مسیر سازوکارهای نظارتی و کمیسیون‌های تخصصی بر اجرای قانون نظارت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این فرایند گزارش‌های کارشناسی و ارزیابی منتشر می‌کند.
منابع و اسناد گزارش
- متن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ مواد ۲ و ۷
- مرکز آمار ایران؛ نتایج حساب‌های ملی بهار ۱۴۰۵، بازتاب در تسنیم
- مرکز آمار ایران؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده مهر ۱۴۰۵، بازتاب گزارش صداوسیما
- مرکز آمار ایران؛ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۴۰۵
- سازمان توسعه تجارت؛ توضیحات رئیس سازمان درباره عملکرد نیمه نخست ۱۴۰۵
- دنیای اقتصاد؛ تحلیل سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بر اساس حساب‌های ملی
- مرکز پژوهش‌های مجلس؛ ارزیابی عملکرد برنامه هفتم تا پایان شهریور ۱۴۰۴
- خبرگزاری مهر؛ آخرین اظهارات درباره اصلاحیه برنامه هفتم، ۲۷ مهر ۱۴۰۵
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟