گزارش جدید فایننشال تایمز زنگ خطر را برای اقتصاد اروپا به صدا درآورده است؛ پایتخت‌های اروپایی اکنون در یک تله دوگانه میان «فشار بازارهای مالی» و «محدودیت‌های سخت‌گیرانه بودجه‌ای» گرفتار شده‌اند. تبعات اقتصادی جنگ با ایران و جهش متعاقب قیمت انرژی، نه‌تنها هزینه استقراض را برای دولت‌های قاره سبز به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسانده، بلکه شکافی عمیق میان اقتصادهای بدهکار جنوب و اقتصادهای محافظه‌کار شمال اروپا بر سر نحوه مدیریت بحران و تدوین بودجه سال ۲۰۲۷ ایجاد کرده است.
برای درک بهتر ابعاد این بحران و بن‌بست سیاست‌گذاری در منطقه یورو، متغیرهای کلیدی این گزارش را واکاوی کرده‌ایم.
تقابل جنوب و شمال؛ دعوا بر سر انعطاف‌پذیری مالی
افزایش هزینه‌های انرژی، ترازنامه دولت‌های اروپایی را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است. در این میان، اقتصادهای به‌شدت بدهکاری نظیر ایتالیا و یونان از کمیسیون اروپا درخواست کرده‌اند تا با ایجاد انعطاف در قواعد مالی اتحادیه، به آن‌ها اجازه دهد بدون ترس از تحریم‌های اقتصادی، مخارج حمایتی خود را افزایش دهند.
با این وجود، این درخواست با سد محکم نهادهای ناظر و کشورهای محافظه‌کار روبه‌رو شده است:
موضع کمیسیون اروپا: والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، صراحتاً اعلام کرده است که ایجاد انعطاف‌پذیری‌های مداوم، اعتماد بازارهای مالی به پایداری اقتصاد اروپا را تخریب می‌کند.
موضع محافظه‌کاران (هلند): الکو هاینن، وزیر دارایی هلند، با رد درخواست رم و آتن تاکید کرده است که «افزودن بدهی به بدهی، مشکلات را بزرگ‌تر می‌کند» و تنها راهکار، کاهش هزینه‌ها و انجام اصلاحات ساختاری است.
تورم ۳.۸ درصدی و رکوردشکنی بازده اوراق قرضه
اقتصادِ تورمی، مستقیماً به معنای گران‌تر شدن بدهی است. تبعات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تورم منطقه یورو را در ماه سپتامبر به ۳.۸ درصد رساند که فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی بود. این تورم سرکش، دو پیامد فوری در بازارهای مالی اروپا داشته است:
۱. هزینه یارانه‌های انرژی: دولت‌های اتحادیه اروپا تنها در سال جاری مجبور شده‌اند ۱۸ میلیارد یورو (معادل ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه) برای مهار فشار قیمت‌ها بر خانوارها و کسب‌وکارها یارانه پرداخت کنند.
۲. جهش بازده اوراق قرضه: نگرانی‌ها درباره انباشت بدهی عمومی باعث شده تا سرمایه‌گذاران ریسک بیشتری را برای خرید اوراق دولتی طلب کنند. در نتیجه، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله (به‌ویژه در کشوری مانند فرانسه) به بالاترین سطوح چنددهه‌ای خود رسیده است.
| متغیر / بازیگر اقتصادی | وضعیت فعلی یا موضع‌گیری | پیامد برای اقتصاد کلان اروپا |
| ایتالیا و یونان | درخواست برای انعطاف‌پذیری بیشتر در قواعد مالی | افزایش خطر انباشت بدهی و کاهش اعتبار در بازارها |
| کمیسیون اروپا / هلند | مخالفت با استقراض جدید و تاکید بر انضباط مالی | فشار شدید بر بودجه‌های رفاهی و احتمال رکود |
| نرخ تورم منطقه یورو | ثبت رقم ۳.۸ درصد در ماه سپتامبر | ماندگاری نرخ‌های بهره بالا و گران‌شدن تامین مالی |
| اوراق قرضه ۱۰ ساله (نظیر فرانسه) | صعود به بالاترین سطوح بازدهی چنددهه اخیر | افزایش چشمگیر هزینه استقراض برای دولت‌ها |
سرریز بحران به سیستم بانکی؛ دوراهی دشوار «یوبی‌اس»
فشار ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تنظیم‌گران مالی را نیز محتاط‌تر کرده است. در پی شکست یکی از نهادهای ناظر سوئیسی، بانک عظیم «یوبی‌اس» (UBS) اکنون در یک دوراهی استراتژیک قرار گرفته است: این بانک یا باید میلیاردها دلار سرمایه اضافی (به عنوان سپر محافظتی در برابر ریسک‌ها) نگهداری کند، یا فعالیت‌های بین‌المللی خود را کوچک کرده و حتی خروج از سوئیس را بررسی نماید. این تحول نشان می‌دهد که حساسیت سرمایه‌گذاران به ریسک، از مرزهای بودجه دولتی فراتر رفته و ترازنامه غول‌های بانکی اروپا را نیز هدف قرار داده است.
پرسش‌های پرتکرار درباره بحران بدهی در اروپا
دلیل اصلی جهش هزینه استقراض دولت‌های اروپایی چیست؟
جهش قیمت انرژی و افزایش تورم (به ۳.۸ درصد) در پی تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه، باعث شده سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه دولتی، سود (بازدهی) بسیار بالاتری طلب کنند.
کشورهایی مانند ایتالیا دقیقاً چه خواسته‌ای از اتحادیه اروپا دارند؟
این کشورها که به شدت مقروض هستند، برای تدوین بودجه سال ۲۰۲۷ خواهان کاهش سخت‌گیری‌های مالی اروپا هستند تا بتوانند بدون مواجهه با تحریم، یارانه‌ها و هزینه‌های دولتی را افزایش دهند.
چرا کمیسیون اروپا و هلند با افزایش هزینه‌های دولتی مخالفند؟
آن‌ها معتقدند که انباشت بدهیِ جدید، اعتبار مالی اتحادیه را در نگاه بازارهای جهانی از بین می‌برد. وزیر دارایی هلند تاکید کرده که راهکار عبور از بحران، اصلاحات ساختاری است نه استقراض بیشتر.
هزینه یارانه‌های انرژی برای اتحادیه اروپا چقدر بوده است؟
دولت‌های اتحادیه اروپا در سال جاری برای محافظت از کسب‌وکارها و خانوارها در برابر شوک قیمت انرژی، بالغ بر ۱۸ میلیارد یورو هزینه کرده‌اند.
اظهارات پیراکیس، رئیس گروه یورو، بهترین توصیف از بن‌بست فعلی قاره سبز است: «نه استقراض بیشتر راه‌حل است و نه کاهش بی‌هدف هزینه‌ها». اقتصاد اروپا اکنون در لبه یک تیغ حرکت می‌کند؛ پافشاری بر ریاضت مالی می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی و رکود صنعتی منجر شود، و در مقابل، تن دادن به انعطاف‌پذیری و استقراض بیشتر، بازارهای اوراق قرضه را به واکنشی تنبیهی و ورشکست‌کردن دولت‌های مقروض سوق خواهد داد.
منابع گزارش
روزنامه فایننشال تایمز (Financial Times) | گزارش تحلیلی از فشار بازارهای مالی و اختلاف پایتخت‌های اروپایی بر سر بودجه
کمیسیون اروپا (European Commission) | موضع‌گیری‌های رسمی کمیسر اقتصاد اتحادیه درباره پایداری مالی و قواعد سخت‌گیرانه بودجه‌ای
یوروستات (Eurostat) | داده‌های رسمی تورم ۳.۸ درصدی منطقه یورو و حجم هزینه‌کرد ۱۸ میلیارد یورویی دولت‌ها برای مهار قیمت انرژی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟