تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بار دیگر به یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد استمرار نااطمینانیهای ناشی از جنگ، بهویژه از مسیر افزایش هزینههای انرژی و اختلال در زنجیره تأمین، چشمانداز رشد اقتصاد جهان را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اگرچه موج سرمایهگذاری و افزایش تقاضا در حوزه هوش مصنوعی بخشی از آثار منفی شوک انرژی را خنثی کرده، اما ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی، کنترل تورم و ثبات بازارهای مالی در سالهای آینده محسوب میشوند.
۵ نکته کلیدی از چشمانداز جدید اقتصاد جهانی
بررسی تازهترین برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد اقتصاد جهانی در شرایطی وارد سال ۲۰۲۶ میشود که همزمان با ریسکهای ژئوپلیتیکی، افزایش هزینههای انرژی، تورم و تغییر الگوی سرمایهگذاری در فناوریهای نوین مواجه است. در این میان، هوش مصنوعی بهعنوان موتور جدید رشد اقتصادی شناخته میشود، اما هنوز نتوانسته آثار کامل بحرانهای سیاسی و انرژی را خنثی کند. مهمترین پیامهای این گزارش عبارتاند از:
۱. کاهش دوباره پیشبینی رشد اقتصاد جهانی: صندوق بینالمللی پول برای دومین بار در سال جاری، برآورد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و آن را از ۳.۱ درصد به ۳ درصد رساند؛ موضوعی که نشاندهنده افزایش نگرانیها نسبت به ریسکهای ژئوپلیتیکی است.
۲. شوک انرژی همچنان مهمترین تهدید اقتصاد جهان است: درگیریهای نظامی و تنشهای مرتبط با ایران، احتمال اختلال در عرضه انرژی و افزایش قیمت نفت را بالا برده و این موضوع فشار مضاعفی بر هزینه تولید، حملونقل و تجارت جهانی وارد میکند.
۳. هوش مصنوعی نقش ضربهگیر اقتصاد جهانی را ایفا میکند: به اعتقاد صندوق بینالمللی پول، افزایش سرمایهگذاری و رشد تقاضا در حوزه هوش مصنوعی توانسته بخشی از افت رشد اقتصادی ناشی از بحران انرژی را جبران کند و مانع کاهش شدیدتر رشد اقتصاد جهان شود.
۴. تورم جهانی همچنان بالاتر از سطح مطلوب باقی میماند: برآوردها نشان میدهد نرخ تورم جهانی در سال جاری به ۴.۷ درصد خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به ۴.۱ درصد سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و نشاندهنده تداوم فشارهای قیمتی در اقتصاد بینالملل است. پیشبینی میشود این نرخ در سال ۲۰۲۷ به ۳.۹ درصد کاهش یابد.
۵. بازگشت تدریجی رشد در سال ۲۰۲۷: صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد برسد؛ هرچند این رقم همچنان اندکی پایینتر از میانگین ۳.۵ درصدی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خواهد بود و نشان میدهد روند احیای اقتصاد جهانی همچنان شکننده است.
جزئیات گزارش صندوق بینالمللی پول
براساس تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول که روز چهارشنبه منتشر شد، این نهاد بینالمللی برای دومین بار در سال جاری میلادی، پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش داده و دلیل اصلی این تصمیم را آثار ماندگار شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران عنوان کرده است.
در این گزارش، رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ ۳ درصد برآورد شده؛ رقمی که نسبت به پیشبینی ۳.۱ درصدی منتشرشده در ماه آوریل کاهش یافته است. با این حال، صندوق بینالمللی پول تأکید میکند افزایش سرمایهگذاری و تقاضا در حوزه هوش مصنوعی بخشی از این کاهش را جبران کرده است.
این نهاد همچنین پیشبینی کرده رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد برسد؛ هرچند این میزان همچنان کمتر از میانگین ۳.۵ درصدی ثبتشده در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خواهد بود.
از سوی دیگر، برآوردها نشان میدهد تورم جهانی در سال جاری به ۴.۷ درصد افزایش مییابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۹ درصد کاهش خواهد یافت. این ارقام بیانگر آن است که کنترل تورم همچنان یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاران اقتصادی جهان باقی خواهد ماند.
صندوق بینالمللی پول همچنین کاهش جدید برآورد رشد اقتصادی را همزمان با تشدید تنشهای منطقهای و ازسرگیری حملات آمریکا به ایران ارزیابی کرده و هشدار داده است که ادامه نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی میتواند بر بازارهای انرژی، تجارت جهانی و روند سرمایهگذاری بینالمللی اثر منفی بگذارد.
آیا اقتصاد جهان از شوک جنگ عبور میکند؟
چشمانداز فعلی نشان میدهد اقتصاد جهانی در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ از یکسو، توسعه سریع فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی و افزایش سرمایهگذاری در این حوزه میتواند موتور تازهای برای رشد اقتصاد جهان باشد و از سوی دیگر، استمرار تنشهای ژئوپلیتیکی و شوکهای انرژی همچنان مهمترین تهدید برای رشد، کنترل تورم و ثبات بازارهای مالی محسوب میشود. در صورت تداوم بحرانهای منطقهای، احتمال بازنگری دوباره در پیشبینیهای رشد اقتصادی و افزایش نوسانات بازارهای جهانی دور از انتظار نخواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟