مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده و تأخیر در تسویه این بدهی‌ها، فشار مالی قابل‌توجهی بر زنجیره تأمین مواد غذایی ایجاد کرده است. داوود رنگی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، هشدار داده است که کاهش نقدینگی بازرگانان و افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند استمرار واردات را دشوار کند. هم‌زمان، وزارت اقتصاد از بررسی و تأیید شش روش برای تسویه این مطالبات خبر داده است.
به‌روزرسانی ۱۴ آبان ۱۴۰۵: وزارت اقتصاد روز ۱۳ آبان اعلام کرد موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان در کمیسیون اقتصادی دولت جمع‌بندی شده و مصوبه آن برای تصویب نهایی به مراجع بالادستی ارسال شده است. با وجود تأیید روش‌های پیشنهادی، هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز پرداخت مطالبات اعلام نشده است.
مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان چه زمانی پرداخت می‌شود؟
در حال حاضر تاریخ قطعی پرداخت مشخص نیست، اما وزارت اقتصاد اعلام کرده سازوکارهای تسویه بررسی شده و اجرای آنها در انتظار دریافت مجوزهای نهایی است.
بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی پس از بررسی اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو تعیین شده است.
مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، اعلام کرده که پس از دریافت مصوبه نهایی و مجوز پرداخت، تسویه مطالبات از طریق روش‌های تأییدشده اجرایی خواهد شد.
به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، این بدهی‌ها فراتر از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی بوده و برای پرداخت آنها باید منابع جدیدی پیش‌بینی شود.
بنابراین، اگرچه تعیین رقم بدهی و بررسی روش‌های تسویه پیشرفت مهمی محسوب می‌شود، پرداخت واقعی همچنان به تأمین منابع و تصمیم نهایی دولت وابسته است.
بدهی ارزی واردکنندگان چگونه ایجاد شد؟
داوود رنگی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر، ریشه انباشت مطالبات را در سازوکار پرداخت ارز پس از ورود و عرضه کالا دانسته است.
به گفته او، واردکنندگان ابتدا کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را وارد کشور می‌کردند و پس از اظهار در گمرک و عرضه از طریق سامانه بازارگاه، تأییدیه دریافت ارز می‌گرفتند.
رنگی توضیح داده که در آغاز اجرای این روش، فرآیند پرداخت ارز معمولاً پنج تا ۱۰ روز طول می‌کشید؛ اما با افزایش تأخیرها، بدهی دولت به تأمین‌کنندگان افزایش یافت.
او معتقد است تداوم پرداخت‌نشدن مطالبات موجب کاهش توان مالی شرکت‌هایی شده که پیش‌تر با استفاده از اعتبار تجاری خود کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کرده‌اند.
چه میزان از مطالبات مربوط به نهاده‌های دامی است؟
بر اساس اظهارات اخیر رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، نزدیک به دو میلیارد یورو از مجموع مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی به نهاده‌های دامی مربوط می‌شود. باقی مطالبات به سایر کالاهای اساسی و اقلام مشمول تعهدات ارزی اختصاص دارد.
| شاخص | میزان یا وضعیت |
|---|---|
| مجموع مطالبات ارزی | ۴.۰۷ میلیارد یورو |
| مطالبات مرتبط با نهاده‌های دامی | نزدیک به ۲ میلیارد یورو |
| سهم تقریبی نهاده‌های دامی | ۴۹ درصد |
| روش‌های پیشنهادی تسویه | حدود ۶ روش |
| وضعیت پرداخت | در انتظار مجوز و تأمین منابع |
| زمان قطعی تسویه | اعلام نشده |
این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از بدهی ارزی به واردات نهاده‌هایی مانند ذرت، کنجاله سویا و سایر اقلام مورد استفاده در تولید محصولات دامی مربوط است.
تأخیر در پرداخت مطالبات چه تأثیری بر قیمت مرغ و گوشت دارد؟
تأمین نهاده‌های دامی یکی از عوامل اصلی تعیین هزینه تولید مرغ، تخم‌مرغ و گوشت است.
وقتی مطالبات واردکنندگان پرداخت نمی‌شود، توان آنها برای سفارش محموله‌های جدید کاهش می‌یابد و تأمین مالی واردات دشوارتر می‌شود.
داوود رنگی معتقد است تداوم این وضعیت می‌تواند بر میزان جوجه‌ریزی و استمرار تولید محصولات پروتئینی تأثیر بگذارد.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه نهاده‌ها ممکن است به رشد قیمت تمام‌شده محصولات دامی منجر شود.
با این حال، تغییر قیمت مرغ و گوشت تنها به تأمین نهاده وابسته نیست و عواملی مانند تولید داخلی، تقاضا و سیاست‌های تنظیم بازار نیز بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند.
هزینه واردات کالاهای اساسی چقدر افزایش یافته است؟
یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده در مصاحبه رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در شرایط تنش‌های منطقه‌ای است.
رنگی اعلام کرده که هزینه حمل یک کانتینر از مسیر دبی به بندرعباس پیش‌تر حدود هزار دلار بود، اما انتقال محموله از مسیر جایگزین عراق اکنون حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار دلار هزینه دارد.
بر این اساس، هزینه مسیر جایگزین در نمونه مورد اشاره ۱۱ تا ۱۲ برابر شده است.
او همچنین از محدودیت عبور روزانه کامیون‌ها در مرز ترکیه و انتظار ۲۰ تا ۳۰ روزه برخی کامیون‌های صادراتی در مرز بازرگان خبر داده است.
این ارقام بر اساس اظهارات فعال صنفی مطرح شده‌اند و برای تعمیم آنها به تمام مسیرهای تجاری، آمار رسمی حمل‌ونقل مورد نیاز است.
افزایش کرایه حمل، بیمه و توقف محموله‌ها می‌تواند هزینه نهایی واردات را بالا ببرد و فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت‌ها ایجاد کند.
دولت چگونه می‌تواند مطالبات واردکنندگان را تسویه کند؟
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، چند سازوکار برای پرداخت مطالبات بررسی شده و اجرای آنها در انتظار مجوز نهایی است.
در گزارش‌های منتشرشده، راهکارهایی مانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و تعیین تکلیف سود و جرایم بانکی شرکت‌های طلبکار مطرح شده است.
از سوی دیگر، داوود رنگی پیشنهاد کرده دولت از ابزارهایی مانند اوراق مالی، تهاتر دارایی‌ها یا تبدیل مطالبات به سهام برای مدیریت بدهی استفاده کند.
البته این پیشنهادها لزوماً همان شش روش تأییدشده وزارت اقتصاد نیستند و جزئیات مصوبه نهایی هنوز باید منتشر شود.
تعیین جدول زمانی پرداخت و جلوگیری از افزایش هزینه‌های مالی واردکنندگان می‌تواند به حفظ توان تأمین کالاهای اساسی کمک کند.
آیا پرداخت ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان آغاز شده است؟
رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در مصاحبه خود مدعی شده که وعده پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد مطالبات، با وجود گذشت بیش از ۱۰۰ روز، هنوز اجرا نشده است.
در مقابل، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد دولت و دستگاه‌های اقتصادی در حال پیگیری تعیین تکلیف بدهی هستند.
وزارت اقتصاد نیز در ۱۳ آبان اعلام کرده که مصوبه مربوط به تسویه برای تصویب نهایی ارسال شده است.
بنابراین، بررسی روش‌های پرداخت را نباید با آغاز واریز مطالبات یکسان دانست.
پرسش‌های متداول درباره مطالبات واردکنندگان
دولت چقدر به واردکنندگان کالاهای اساسی بدهکار است؟
بر اساس گزارش منتشرشده از وزارت اقتصاد، مجموع مطالبات ارزی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو است.
مطالبات واردکنندگان چه زمانی پرداخت می‌شود؟
هنوز تاریخ قطعی اعلام نشده و اجرای روش‌های تسویه در انتظار تصویب نهایی و تأمین منابع است.
آیا پرداخت‌نشدن مطالبات باعث گرانی مرغ می‌شود؟
تداوم کمبود نقدینگی می‌تواند تأمین نهاده‌های دامی را دشوار کرده و هزینه تولید را افزایش دهد، اما میزان اثرگذاری آن بر قیمت مصرف‌کننده به عوامل دیگری نیز وابسته است.
چه نهادی مسئول تعیین تکلیف مطالبات است؟
موضوع میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مراجع تصمیم‌گیر دولت در حال پیگیری است.
جمع‌بندی؛ تسویه مطالبات، راهکاری برای حفظ امنیت غذایی
مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، به یکی از مسائل مهم تأمین مالی زنجیره غذایی کشور تبدیل شده است.
تأخیر در پرداخت این بدهی‌ها همراه با افزایش هزینه‌های لجستیکی می‌تواند توان واردکنندگان برای تأمین محموله‌های جدید را محدود کند.
تأیید روش‌های تسویه از سوی وزارت اقتصاد، گامی در مسیر حل این مسئله است؛ اما آثار مثبت آن زمانی آشکار خواهد شد که منابع تأمین و پرداخت مطالبات آغاز شود.
تسریع پرداخت بدهی‌ها، ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی و اصلاح فرآیند تخصیص ارز می‌تواند به استمرار واردات نهاده‌های دامی، حفظ تولید داخلی و ثبات بازار کالاهای اساسی کمک کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟