بهادر زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در نشست خبری خود با ارائه دادههایی از عملکرد درآمدهای نفتی دولت، تصویر دوگانهای از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کرد. از یک سو، تحقق درآمدهای نفتی با رشد ۲۸ واحد درصدی از ۵۷ درصد در سال گذشته به ۸۵ درصد در سال جاری رسیده است؛ رقمی که در شرایط تحریم و جنگ، دستاوردی قابلتوجه محسوب میشود. از سوی دیگر، وی با اشاره به ساختار بودجه کشور هشدار داد که ۵۰ تا ۵۵ درصد بودجه عمومی به نفت وابسته است و این وابستگی، آسیبپذیری اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی تشدید میکند.
زنگنه با نقد رویکردی که مشکلات اقتصادی را صرفاً به جنگ و محاصره نسبت میدهد، تأکید کرد که حکمرانی باید متناسب با شرایط موجود، راهحلهای عملی برای مسائل کشور پیدا کند. وی با اشاره به کاهش صادرات نفت از حدود ۱.۶ میلیون بشکه در فروردینماه به نصف در ماههای بعد، بر تناقض میان کاهش حجم صادرات و افزایش درآمد نفتی تأکید کرد و این پدیده را نیازمند تحلیل دقیقتری دانست. این اظهارات در حالی مطرح میشود که بازار سرمایه نیز با عبور شاخص از مرز ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد، ظرفیت بالقوهای برای تأمین منابع مالی دولت از طریق عرضه سهام شرکتهای دولتی فراهم آورده است.
چند نکته کلیدی در مورد عملکرد درآمدهای نفتی و ساختار بودجه
بر اساس دادههای ارائهشده توسط زنگنه و تحلیل ساختار بودجه کشور، میتوان پنج نکته کلیدی را در مورد وضعیت درآمدهای نفتی، مالیاتی و سیاستگذاری اقتصادی استخراج کرد:
۱. تحقق ۸۵ درصدی درآمدهای نفتی؛ دستاورد یا هشدار؟
افزایش تحقق درآمدهای نفتی از ۵۷ درصد در سال گذشته به ۸۵ درصد در سال جاری، نشاندهنده بهبود قابلتوجه در مدیریت فروش نفت با وجود تحریمها و شرایط جنگی است. با این حال، این رشد ۲۸ واحد درصدی نباید موجب غفلت از واقعیت وابستگی عمیق بودجه به نفت شود. به گفته زنگنه، سهم نفت در بودجه عمومی با احتساب منابع هدفمندی و صندوق توسعه ملی، به ۵۰ تا ۵۵ درصد میرسد؛ رقمی که آسیبپذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت و حجم فروش نفت را به حداکثر میرساند.
۲. وابستگی ۵۵ درصدی بودجه به نفت؛ واقعیتی انکارناپذیر
در حالی که دولت پیشتر ادعای وابستگی کمتر از ۵ درصد بودجه به نفت را مطرح کرده بود، زنگنه با ارائه تفکیک منابع نشان داد که سهم مستقیم نفت در جدول بودجه حدود ۲۷۵ همت (نزدیک به ۴ درصد) است، اما با احتساب ۳۰۰ همت منابع هدفمندی و حدود هزار همت منابع صندوق توسعه ملی که همگی از محل درآمدهای نفتی تأمین میشوند، وابستگی واقعی به ۵۰ تا ۵۵ درصد میرسد. این تناقض آماری، ضرورت شفافسازی در نحوه ارائه ارقام بودجه را آشکار میسازد.
۳. وضعیت درآمدهای مالیاتی؛ نه آنقدر بغرنج که گفته میشود
بر اساس اظهارات زنگنه، درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۳۴۰۰ همت برآورد میشود. با وجود کاهش مالیات بر عملکرد شرکتهای بزرگ به دلیل معافیتهای مناطق محروم (مانند پتروشیمیها، فولاد و برخی معادن)، مالیات بر ارزش افزوده به دلیل افزایش قیمتها، ظرفیت وصول بیشتری پیدا کرده است. این تنوع در منابع درآمدی، نشان میدهد که وضعیت درآمدهای دولت آنقدر که گاهی تفسیر میشود، بحرانی نیست و میتوان با اصلاح نظام مالیاتی، به منابع پایدارتری دست یافت.
۴. کاهش صادرات نفت در کنار افزایش درآمد؛ معمایی برای تحلیلگران
زنگنه با اشاره به کاهش صادرات نفت از حدود ۱.۶ میلیون بشکه در فروردینماه به نصف در ماههای بعد، بر تناقض ظاهری میان کاهش حجم و افزایش درآمد نفتی تأکید کرد. این پدیده میتواند ناشی از عوامل متعددی از جمله تغییر در قیمتهای جهانی، ترکیب فروش، استفاده از مکانیزمهای تخفیفی یا تغییر در مبانی محاسباتی باشد. با این حال، آنچه مسلم است، صرفنظر از افزایش درآمد، کاهش حجم صادرات میتواند در بلندمدت سهم ایران از بازارهای جهانی را کاهش دهد و قدرت چانهزنی را تضعیف کند.
۵. ظرفیتهای استفادهنشده بورس و مولدسازی
با عبور شاخص کل بورس از مرز ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد، بازار سرمایه به ظرفیتی قابلتوجه برای تأمین منابع دولت تبدیل شده است. زنگنه با انتقاد از عدم استفاده از این ظرفیت، پیشنهاد داد که بخشی از سهام شرکتهای بزرگ و سودده دولتی در بورس عرضه شود تا هم منابع برای دولت ایجاد شود و هم مردم و سرمایهگذاران در این فرآیند مشارکت کنند. همچنین صدها حکم مولدسازی ابلاغشده که بسیاری از آنها نیازمند اصلاح قانون یا بررسی انطباق با قانون هستند، نشان از ظرفیتهای مغفولماندهای دارد که میتواند به تأمین منابع مالی دولت و کاهش وابستگی به نفت کمک کند.
آیا افزایش تحقق درآمدهای نفتی میتواند بهانهای برای تداوم وابستگی بودجه به نفت باشد؟
پاسخ به این پرسش، به رویکرد سیاستگذاران در مواجهه با دادههای مثبت اقتصادی بستگی دارد. از یک سو، افزایش ۲۸ واحد درصدی تحقق درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، دستاوردی ارزشمند است که نشان از توان مدیریتی در فروش نفت دارد. اما از سوی دیگر، این موفقیت نسبی نباید بهانهای برای تداوم وابستگی ۵۵ درصدی بودجه به نفت و غفلت از اصلاح ساختار درآمدهای پایدار شود. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه قیمت نفت افزایش یافته یا فروش آن تسهیل شده، انگیزه برای انجام اصلاحات ساختاری کاهش یافته و اقتصاد مجدداً به مسیر وابستگی بازگشته است.
در شرایط کنونی که جنگ و تحریم همچنان پابرجا هستند، تکیه بر درآمدهای نفتی به هر میزان که باشد، ریسکپذیری بودجه را افزایش میدهد. زنگنه با اشاره به کاهش صادرات نفت در ماههای اخیر، نشان داد که حتی با افزایش درآمد، حجم فروش کاهش یافته است و این یعنی سهم ایران از بازارهای جهانی در حال کوچکشدن است. اگر این روند ادامه یابد، حتی افزایش قیمت جهانی نیز نخواهد توانست کاهش حجم را جبران کند و در بلندمدت، درآمدهای نفتی با افت مواجه خواهد شد.
راهکار پیشنهادی زنگنه برای استفاده از ظرفیت بورس و مولدسازی، میتواند گامی در جهت کاهش وابستگی به نفت باشد؛ اما اجرای این راهکارها نیازمند عزم جدی و هماهنگی بین قوای مجریه، مقننه و قضائیه است. تا زمانی که سیاستهای مالی و پولی مبتنی بر برنامهریزی منسجم و نظارت مؤثر نباشد، حتی افزایش درآمدهای نفتی نیز نمیتواند به بهبود پایدار شرایط اقتصادی منجر شود. آیندهنگری در این حوزه، نیازمند بازنگری اساسی در ساختار بودجه و حرکت به سمت اقتصاد چندمنبعی است؛ مسیری که اگرچه دشوار است، اما در برابر تداوم وابستگی به نفت، تنها راه درست به نظر میرسد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟