تسهیل ترخیص کالا با افزایش احتمالی اعتبار ضمانتنامههای گمرکی از دو ماه به شش ماه در دست بررسی است. محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، میگوید گمرک برای افزایش مهلت این ضمانتنامهها در حال پیگیری است؛ اما هنوز ابلاغ قطعی این تغییر اعلام نشده است. در مقابل، امکان ترخیص درصدی کالاهای مشمول، طبق اظهارات او، بهصورت موقت تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تمدید شده است.
تاریخ انتشار اولیه: ۴ آبان ۱۴۰۵ | آخرین بهروزرسانی گزارش: ۴ آبان ۱۴۰۵
ضمانتنامههای گمرکی از دو ماه به شش ماه افزایش مییابند؟
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد کوتاه بودن مهلت ضمانتنامههای بانکی، یکی از مشکلات واردکنندگان در فرایند ترخیص کالا است.
به گفته او، مهلت دوماهه ضمانتنامههای مورد بحث، فرصت محدودی برای انجام تعهدات مالی و تکمیل تشریفات اداری ایجاد میکند. فاروقی توضیح داد که رئیسکل گمرک از پیگیری تمهیداتی برای افزایش این مهلت به شش ماه خبر داده است.
با این حال، افزایش اعتبار ضمانتنامه گمرکی به شش ماه هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و نباید آن را مصوبه قطعی یا لازمالاجرا دانست. اجرای این تغییر به تصمیم نهایی و ابلاغ ضوابط مربوط بستگی دارد.
ترخیص درصدی کالا تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تمدید شده است
در کنار موضوع ضمانتنامههای بانکی، یکی دیگر از مسائل واردکنندگان، ادامه تسهیلات ترخیص درصدی پس از پایان مقررات اضطراری است.
فاروقی اعلام کرد اعتبار بسته تسهیلات ویژه شرایط اضطراری در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به پایان رسیده بود. با وجود این، برای جلوگیری از توقف ترخیص برخی محمولهها، امکان استفاده از ترخیص درصدی کالاهای مشمول، بر اساس تصمیم موقت مرتبط با ستاد مقابله با تحریم، تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تمدید شده است.
این تمدید به معنای مجوز عمومی برای ترخیص درصدی همه کالاهای وارداتی نیست. بهرهمندی از آن به نوع کالا، فهرستهای ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر شرایط قانونی بستگی دارد.
موضوع کاهش توقف کالا در مرزها پیشتر در گزارش «پایان رسوب کالا در مرز؛ بخشنامه ۳۰ تبصرهای گمرک چگونه هزینه تولید را کاهش میدهد؟» در چارسو اقتصاد بررسی شده است. با این تفاوت که تمدید ترخیص درصدی و افزایش احتمالی اعتبار ضمانتنامهها، دو موضوع مقرراتی جداگانهاند و شرایط اجرای یکسانی ندارند.
شرایط ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی کالا چیست؟
بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، وضعیت ترخیص کامل کالاها به نوع محموله و تاریخ اظهار آن بستگی دارد.
- کالاهای اساسی و فسادپذیر: به گفته فاروقی، برای این گروه از کالاها امکان ترخیص کامل بر اساس تسهیلات مربوط پیشبینی شده است؛ البته رعایت مجوزها و مقررات مربوط همچنان ضروری است.
- سایر کالاهای مشمول ترخیص درصدی: امکان ترخیص بخش عمده محموله در چارچوب فهرست تعرفههای مجاز و ضوابط ابلاغشده وجود دارد.
- ۱۰ درصد باقیمانده برخی محمولهها: برای کالاهایی که تا پایان شهریور ۱۴۰۵ اظهار شدهاند، طبق اظهارات فاروقی، ترخیص باقیمانده با ارائه ضمانتنامه بانکی و رعایت شرایط گمرکی میتواند امکانپذیر باشد.
بنابراین، ترخیص ۱۰۰ درصدی همه کالاهای وارداتی بدون بررسی پرونده، مجوزها و نوع کالا مجاز اعلام نشده است. واردکنندگان باید وضعیت محموله خود را بر اساس آخرین بخشنامههای قابل اجرا بررسی کنند.
کدام تسهیلات ترخیص کالا نیازمند تمدید مجدد هستند؟
در دوره اجرای بسته مقررات اضطراری، تسهیلاتی برای روانسازی فرایند واردات در نظر گرفته شده بود که با پایان اعتبار بسته، ادامه اجرای آنها به تمدید یا صدور مجوز جدید نیاز پیدا کرد.
بر اساس اظهارات فاروقی، مهمترین موارد مطرحشده عبارتاند از:
- تسهیلات ترخیص درصدی کالا؛
- انعطاف در بررسی تقدم و تأخر تاریخ ثبت سفارش نسبت به بارنامه و قبض انبار؛
- امکان استفاده از ضمانتنامه برای برخی تعهدات مالیاتی؛
- پذیرش یا رسیدگی تسهیلشده به برخی مغایرتهای جزئی اسناد وارداتی.
اتاق بازرگانی ایران درخواست تمدید تسهیلات اضطراری را به رئیسجمهور ارائه کرده است. با این حال، وضعیت هر یک از این تسهیلات باید بر اساس مصوبه و ابلاغیه اختصاصی آن بررسی شود؛ زیرا تمدید موقت ترخیص درصدی، لزوماً به معنای تمدید همه مقررات قبلی نیست.
جدول آخرین وضعیت تسهیل ترخیص کالا
| موضوع | آخرین وضعیت اعلامشده |
|---|---|
| افزایش مهلت ضمانتنامه گمرکی از ۲ به ۶ ماه | در دست بررسی؛ ابلاغ قطعی احراز نشده است |
| تمدید ترخیص درصدی کالا | تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵، بهصورت موقت برای کالاهای مشمول |
| پایان اعتبار بسته تسهیلات اضطراری پیشین | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| ترخیص کامل کالاهای اساسی و فسادپذیر | طبق تسهیلات مربوط و با رعایت ضوابط قانونی |
| ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده برخی محمولهها | با ارائه ضمانتنامه بانکی، برای پروندههای واجد شرایط |
| تمدید سایر تسهیلات اضطراری | نیازمند بررسی و ابلاغ مجوزهای مربوط |
افزایش مهلت ضمانتنامه چه اثری بر واردکنندگان دارد؟
اگر افزایش مهلت ضمانتنامههای گمرکی به شش ماه تصویب و ابلاغ شود، واردکنندگان برای انجام تعهدات مالی و تکمیل بخشی از فرایندهای مرتبط با ترخیص کالا، فرصت بیشتری خواهند داشت.
این تغییر میتواند فشار ناشی از سررسید کوتاه ضمانتنامهها را کاهش دهد و به مدیریت بهتر نقدینگی بنگاههای واردکننده کمک کند. با این حال، تأثیر واقعی آن به دامنه کالاهای مشمول، شرایط پذیرش ضمانتنامه و اجرای یکسان مقررات در گمرکات بستگی دارد.
در حال حاضر، مهمترین تفاوت این است که تمدید موقت ترخیص درصدی تا ۱۵ آبان گزارش شده، اما افزایش اعتبار ضمانتنامهها به شش ماه همچنان نیازمند تصمیم و ابلاغ نهایی است.
پرسشهای پرتکرار درباره تسهیل ترخیص کالا
آیا ضمانتنامه گمرکی ششماهه شده است؟
خیر. بر اساس اظهارات محمدرضا فاروقی، افزایش اعتبار ضمانتنامههای مورد بحث از دو ماه به شش ماه در دست بررسی است و ابلاغ قطعی آن احراز نشده است.
ترخیص درصدی کالا تا چه تاریخی تمدید شده است؟
طبق اظهارات رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، ترخیص درصدی کالاهای مشمول بهصورت موقت تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تمدید شده است.
آیا با ضمانتنامه بانکی میتوان تمام کالا را ترخیص کرد؟
برای برخی محمولههای واجد شرایط، از جمله کالاهایی که تا پایان شهریور ۱۴۰۵ اظهار شدهاند، امکان ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده با ضمانتنامه بانکی مطرح شده است. این امکان شامل همه کالاها و همه پروندهها نمیشود.
چه کالاهایی مشمول ترخیص درصدی هستند؟
کالاهای مشمول بر اساس نوع محموله، فهرست تعرفههای اعلامی وزارت صمت و مقررات اجرایی تعیین میشوند. واردکنندگان باید وضعیت کالای خود را با آخرین ابلاغیه تطبیق دهند.




نظر شما در مورد این مطلب چیه؟