آیا قیمت مرغ و گوشت بیشتر می‌شود؟ راه حل چیست؟

هشدار درباره جهش قیمت گوشت

دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های دامی اعلام کرده است که با حذف ارز ترجیحی، بازار گوشت در شهریورماه با جهش قیمت روبه‌رو خواهد شد.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که گوشت قرمز پیش از این هم از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها فاصله گرفته و مرغ، تخم‌مرغ و فرآورده‌های دامی جایگزین بخشی از مصرف پروتئینی مردم شده‌اند.

نمونه قیمت‌های مشاهده‌شده در بازار نشان می‌دهد که حتی قبل از شوک احتمالی شهریور، سطح قیمت اقلام پروتئینی برای خانوار قابل توجه است:

مهار قیمت از سمت زنجیره تأمین

برای حفظ قدرت خرید مردم، سیاست‌گذار نباید فقط در نقطه نهایی بازار به دنبال کنترل قیمت باشد. قیمت گوشت و فرآورده‌های دامی از ابتدای زنجیره شکل می‌گیرد؛ از واردات نهاده و دام زنده تا کشتار، سردخانه، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و توزیع. اگر هزینه تأمین نهاده، ارز واردات، ترخیص گمرکی، حمل سردخانه‌ای و سرمایه در گردش مدیریت نشود، قیمت‌گذاری دستوری فقط عرضه را کم می‌کند و بازار را به سمت کمبود یا توزیع غیررسمی می‌برد.

راه درست، ترکیبی از تنظیم عرضه و حمایت هدفمند است. دولت باید برای چند ماه حساس پیش‌رو، ذخایر گوشت و مرغ را تقویت کند، واردات گوشت منجمد و گرم را با قراردادهای زمان‌بندی‌شده جلو ببرد، نهاده دامی را بدون تأخیر در اختیار تولیدکننده قرار دهد و اعتبار کوتاه‌مدت برای دامداران، مرغداران و واردکنندگان معتبر فراهم کند. در کنار آن، باید فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده رصد شود تا حاشیه سود واسطه‌ها، شوک ارزی را چند برابر نکند.

نکته مهم این است که هدف سیاست غذایی نباید ارزان‌نمایی مصنوعی باشد. هدف باید دسترسی پایدار خانوار به پروتئین باشد. یعنی مردم بتوانند در سبد ماهانه خود ترکیبی از گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات داشته باشند، بدون اینکه بخش بزرگی از درآمدشان فقط صرف یک قلم کالای ضروری شود.

ابزار رفاهی برای حفظ سبد پروتئینی

برای جلوگیری از افت مصرف پروتئین، ابزار رفاهی باید دقیق و کالامحور باشد. پرداخت نقدی عمومی در دوره جهش قیمت، معمولاً با تورم جذب می‌شود و اثر پایداری بر سفره مردم ندارد. ابزار مناسب‌تر، کالابرگ الکترونیک پروتئینی است؛ اعتباری که فقط برای خرید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و فرآورده‌های دامی قابل استفاده باشد و ارزش آن به‌صورت دوره‌ای با قیمت همین اقلام به‌روزرسانی شود.

این اعتبار می‌تواند برای دهک‌های پایین و بخشی از طبقه متوسط تعریف شود. خانوارهای کم‌درآمد باید سهم حمایتی بیشتری بگیرند و خانوارهای نزدیک به خط فقر نیز از حمایت پلکانی برخوردار شوند. در این مدل، دولت به جای سرکوب قیمت در کل بازار، قدرت خرید مصرف‌کننده هدف را حفظ می‌کند و هم‌زمان به تولیدکننده اجازه می‌دهد با قیمت واقعی‌تر تولید را ادامه دهد.

در کنار کالابرگ، توزیع قراردادی از مسیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف، میادین میوه و تره‌بار و سامانه‌های آنلاین می‌تواند هزینه دسترسی را کاهش دهد. اگر داده خرید خانوار، قیمت روز کالا و موجودی شبکه توزیع به‌صورت شفاف رصد شود، حمایت رفاهی هم دقیق‌تر می‌شود و هم کمتر به رانت و صف تبدیل خواهد شد.