چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

همه چیز درباره تعرفه‌های تجاری ترامپ و ونزوئلا

همه چیز درباره تعرفه‌های تجاری ترامپ و ونزوئلا

داده‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهد در اکثر سناریوها، بخش اصلی هزینه تعرفه را نه صادرکننده خارجی، بلکه خریدار آمریکایی پرداخت می‌کند؛ یعنی همان مصرف‌کننده و تولیدکننده‌ای که قرار است از این سیاست منتفع شود.

- اندازه متن +

بحث تعرفه‌های گسترده ترامپ دوباره به یکی از کانون‌های سیاست اقتصادی آمریکا تبدیل شده است؛ سیاستی که در ظاهر قرار است با فشار بر واردات، تولید داخلی را تقویت و تراز تجاری را اصلاح کند، اما در عمل می‌تواند مسیر دیگری باز کند. این مسیر، افزایش هزینه زندگی، تشدید نااطمینانی بنگاه‌ها و انتقال بار مالی به داخل اقتصاد است. داده‌های پژوهشی نیز نشان می‌دهد در اکثر سناریوها، بخش اصلی هزینه تعرفه را نه صادرکننده خارجی، بلکه خریدار آمریکایی پرداخت می‌کند؛ یعنی همان مصرف‌کننده و تولیدکننده‌ای که قرار است از این سیاست منتفع شود.

تعرفه در عمل چگونه قیمت‌ها را بالا می‌برد؟

تعرفه در عمل چگونه قیمت‌ها را بالا می‌برد؟

تعرفه از نظر اقتصادی یک مالیات بر واردات است. وقتی تعرفه وضع می‌شود، قیمت کالای وارداتی در مرز افزایش پیدا می‌کند و واردکننده برای ترخیص کالا باید رقم بیشتری بپردازد. پرسش اصلی این است که این هزینه نهایتا روی دوش چه کسی می‌نشیند: صادرکننده خارجی یا خریدار داخلی؟

نتایج یک پژوهش مبتنی بر میلیون‌ها رکورد حمل‌ونقل و داده‌های عملیاتی تجارت نشان می‌دهد بخش بسیار بزرگی از بار تعرفه‌ها در نهایت توسط خریداران آمریکایی پرداخت شده است؛ برآوردی که حتی تا حدود ۹۶ درصد بار تعرفه را متوجه طرف آمریکایی می‌داند. این به آن معناست که تعرفه، مثل یک مالیات داخلی عمل می‌کند و مسیر انتقال آن می‌تواند از واردکننده به عمده‌فروش، از تولیدکننده به خرده‌فروش و نهایتا به مصرف‌کننده برسد.

از این زاویه، اگر هدف سیاست، کاهش فشار بر طبقه متوسط یا مهار هزینه‌های زندگی باشد، تعرفه گسترده می‌تواند به نتیجه معکوس منجر شود. به‌ویژه اگر تعرفه‌ها به کالاهای مصرفی پرگردش یا قطعات و نهاده‌های وارداتی تولید داخلی تسری پیدا کند، اثر دومینویی رخ می‌دهد. طبق این چرخه، هزینه تولید بالا می‌رود، قیمت نهایی افزایش می‌یابد و در نهایت تورم پایدارتری شکل می‌گیرد. همین سازوکار، توضیح می‌دهد چرا در داده‌های ارائه‌شده، از افزایش تورم و جهش قیمت برخی گروه‌های کالایی به عنوان پیامد محتمل یاد شده است؛ چون تعرفه اگر فراگیر باشد، فقط واردات نهایی را گران نمی‌کند، بلکه هزینه بسیاری از زنجیره‌های ارزش را هم تغییر می‌دهد.

در کنار کانال قیمت، یک کانال مهم دیگر هم وجود دارد و آن، نااطمینانی است. وقتی بنگاه‌ها نمی‌دانند تعرفه‌ها پایدار می‌ماند یا نه، یا کشورهای مقابل چه واکنشی نشان می‌دهند، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری سخت‌تر می‌شود. در محیط‌های پرریسک، بنگاه‌ها معمولا محافظه‌کارتر می‌شوند و بخشی از ظرفیت بالقوه تولید بلااستفاده می‌ماند. این همان نقطه‌ای است که داده‌های بهره‌برداری از ظرفیت نیز می‌تواند به عنوان یک شاخص مکمل اهمیت پیدا کند؛ چون اگر شوک سیاستی، چرخه تولید را متلاطم کند، ظرفیت عملیاتی صنایع می‌تواند افت کند یا رشدش متوقف شود.

از تراز تجاری تا اعتماد مصرف‌کننده؛ هزینه‌های پنهان یک سیاست نمایشی

طرفداران تعرفه معمولا روی دو خروجی تاکید می‌کنند:

  • افزایش درآمد دولت از محل عوارض
  • بهبود تراز تجاری.

اما هر دو خروجی، در عمل با محدودیت روبه‌روست.

اول، درآمد دولت. در نگاه ساده، اگر درصدی تعرفه روی واردات چند تریلیون دلاری اعمال شود، رقم درآمدی بزرگ به دست می‌آید. ولی این محاسبه ساده یک ایراد کلیدی دارد: تعرفه، حجم واردات را هم کاهش می‌دهد، الگوی مصرف را تغییر می‌دهد و می‌تواند رشد اقتصادی را کند کند؛ بنابراین پایه مالیاتی ثابت نمی‌ماند. به همین دلیل، حتی وقتی برخی چهره‌های سیاست‌گذار از ارقام بسیار بزرگ درآمدی صحبت می‌کنند، ارزیابی‌های کارشناسی آن را غیرواقع‌بینانه می‌دانند و برآوردهایی به‌مراتب پایین‌تر ارائه می‌کنند.

دوم، تراز تجاری. تعرفه ممکن است واردات را کم کند، اما اگر همزمان نرخ ارز، هزینه تولید داخلی، و واکنش طرف‌های تجاری را در نظر بگیریم، نتیجه قطعی نیست. در جنگ تجاری، کشورها معمولا مقابله‌به‌مثل می‌کنند و صادرات آمریکا هدف قرار می‌گیرد؛ یعنی بخشی از دستاورد احتمالی وارداتی، با ضربه صادراتی خنثی می‌شود. در چنین فضایی، تغییر مسیر سرمایه‌گذاری هم محتمل است. شرکت‌ها ممکن است به جای انتقال تولید به داخل آمریکا، فقط زنجیره تامین را به کشور ثالث منتقل کنند تا از تعرفه عبور کنند. نتیجه این سناریو، الزاما اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری مولد در داخل نیست، بلکه می‌تواند به جابه‌جایی جغرافیای تولید منجر شود.

اثر سوم، روانی و رفتاری است؛ جایی که شاخص‌هایی مثل اعتماد مصرف‌کننده وارد بازی می‌شوند. وقتی خانوارها احساس کنند قیمت‌ها رو به افزایش است یا آینده اقتصادی مبهم‌تر شده، رفتار خرید تغییر می‌کند: یا خریدهای بزرگ را عقب می‌اندازند یا برای پیشی گرفتن از تورم، تقاضا را جلو می‌اندازند. هر دو رفتار می‌تواند نوسان ایجاد کند. داده‌های اعلامی اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا نشان داده که این شاخص می‌تواند در برابر شوک‌های قیمت و نااطمینانی سیاستی حساس باشد و حتی در دوره‌هایی که بازار کار بد نیست، با افزایش نگرانی از تورم یا کاهش امید به آینده افت کند.

بازارها در چنین شرایطی، به سه چیز واکنش نشان می‌دهند:

  • تورم
  • نرخ بهره
  • ریسک رکود

اگر تعرفه تورم‌زا تلقی شود، انتظار نرخ بهره بالاتر تقویت می‌شود و این می‌تواند روی ارزش‌گذاری سهام و هزینه تامین مالی شرکت‌ها اثر بگذارد. نکته مثبت اینجاست که اقتصاد آمریکا ظرفیت جذب شوک را دارد، به‌خصوص اگر سیاست‌گذار پولی و مالی بتواند پیام روشنی درباره مسیر آینده بدهد. اما تجربه نشان می‌دهد وقتی شوک‌ها همزمان می‌شوند، مثلا تنش ژئوپلیتیک و شوک تجاری با هم بیایند، مسیر مدیریت دشوارتر می‌شود و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر حرکت می‌کنند یا دست‌کم سبدشان را بازچینی می‌کنند.

جمع‌بندی

بر اساس داده‌های ارائه‌شده، تعرفه‌گذاری تهاجمی می‌تواند به جهش‌های قیمتی و تشدید نااطمینانی منجر شود و حتی شاخص‌های کلیدی مانند تورم، هزینه معیشت و رفتار مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهد. داده‌های منتشره نیز این برداشت را تقویت می‌کند که بار اصلی تعرفه‌ها در بسیاری از موارد در داخل آمریکا توزیع می‌شود و این سیاست بیشتر شبیه مالیات داخلی عمل می‌کند تا هزینه‌ای که به خارج منتقل شود.

درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما