در حالی که شکاف میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است، کارشناسان معتقدند هرگونه اصلاح در این حوزه باید با احتیاط و بر پایه سیاستهای تدریجی انجام شود.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد تغییرات ناگهانی در نرخ بهره، اگرچه ممکن است به کنترل تورم کمک کند، اما میتواند آثار منفی قابلتوجهی بر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال بر جای بگذارد.
محمدرضا رنجبر فلاح، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به پیامدهای افزایش نرخ بهره تأکید کرد که اصلاح فاصله میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقتصاد، میتواند هزینه تأمین مالی بنگاهها را به شدت افزایش داده و رکود اقتصادی را تشدید کند.
۵ پیامد اقتصادی افزایش نرخ بهره
نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در جهان محسوب میشود و تغییر آن میتواند بر تورم، سرمایهگذاری، بازار سرمایه، بازار پول و رشد اقتصادی اثر مستقیم بگذارد. در اقتصاد ایران نیز به دلیل فاصله قابلتوجه میان نرخ تورم و سود بانکی، هرگونه اصلاح این متغیر حساس باید با در نظر گرفتن آثار جانبی آن انجام شود. کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، سرعت اصلاحات و هماهنگی آن با سایر سیاستهای اقتصادی وابسته است.
۱. افزایش هزینه تأمین مالی تولید: بالا رفتن نرخ بهره، هزینه دریافت تسهیلات بانکی را افزایش میدهد و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را گرانتر میکند. این موضوع میتواند سرعت سرمایهگذاری جدید را کاهش داده و رشد تولید را با چالش مواجه کند.
۲. کاهش شکاف میان تورم و نرخ سود: در سالهای اخیر، نرخ تورم همواره بالاتر از نرخ سود بانکی بوده و این موضوع موجب کاهش بازده واقعی سپردهگذاری شده است. اصلاح تدریجی این فاصله میتواند به افزایش جذابیت سپردههای بانکی و بهبود تعادل در بازار پول کمک کند.
۳. تأثیر مستقیم بر بازار سرمایه و داراییها: افزایش نرخ بهره معمولاً بخشی از نقدینگی را از بازارهایی مانند بورس، مسکن و طلا به سمت سپردههای بانکی هدایت میکند. از این رو، تصمیمگیری درباره نرخ سود میتواند مسیر جریان سرمایه در اقتصاد را تغییر دهد.
۴. کنترل تورم در برابر خطر رکود: یکی از اهداف اصلی افزایش نرخ بهره، کاهش تقاضای کل و کنترل تورم است؛ اما اگر این سیاست بدون برنامهریزی اجرا شود، کاهش مصرف و سرمایهگذاری میتواند به افت رشد اقتصادی و تشدید رکود منجر شود.
۵. ضرورت اجرای سیاست تدریجی: به اعتقاد این کارشناس، اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با شوکهای متعدد داخلی و خارجی روبهرو بوده است. به همین دلیل، اصلاح نرخ بهره باید بهصورت مرحلهای و همراه با ارزیابی مستمر آثار آن انجام شود تا از ایجاد شوک جدید در بازار پول و بخش تولید جلوگیری شود.
آیا افزایش تدریجی نرخ بهره میتواند اقتصاد را متعادل کند؟
اصلاح نرخ بهره یکی از دشوارترین تصمیمات سیاستگذاران پولی است؛ زیرا این ابزار باید همزمان میان کنترل تورم، حمایت از تولید، حفظ ثبات بازارهای مالی و افزایش انگیزه پسانداز تعادل ایجاد کند. در صورتی که بانک مرکزی بتواند با اجرای تدریجی و هدفمند این سیاست، شکاف میان تورم و نرخ سود را کاهش دهد، امکان تقویت ثبات اقتصادی و بهبود کارایی بازار پول فراهم خواهد شد. اما هرگونه افزایش شتابزده نرخ بهره، خطر افزایش هزینههای تولید، کاهش سرمایهگذاری و ورود اقتصاد به دورهای از رکود را به همراه خواهد داشت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟