بخش معدن ایران در حالی با فشارهای فزاینده تولید مواجه شده که فعالان این صنعت نسبت به تداوم سیاستهای محدودکننده هشدار میدهند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده عوارض صادراتی، کمبود مواد ناریه و مشکلات تأمین انرژی، به مهمترین موانع تولید در معادن کشور تبدیل شدهاند.
صنعت معدن یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران محسوب میشود و سهم بالایی در صادرات غیرنفتی کشور دارد.
برآوردها نشان میدهد زنجیره معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. با این حال، افزایش هزینههای تولید، محدودیت واردات تجهیزات و بحران نقدینگی، بسیاری از معادن را در وضعیت نیمهفعال قرار داده است.
بحران تولید در معادن زنگ خطر برای صادرات
در اقتصاد منابعمحور، بخش معدن زمانی میتواند نقش پیشران رشد و صادرات غیرنفتی را ایفا کند که سه مؤلفه کلیدی یعنی دسترسی پایدار به نهادههای تولید، ثبات سیاستی و امکان رقابتپذیری در بازارهای جهانی همزمان برقرار باشد.
با این حال، شواهد موجود نشان میدهد صنعت معدن ایران در نقطهای قرار گرفته که فشارهای سیاستی، محدودیتهای عملیاتی و هزینههای تولید بهصورت همزمان بر آن اثر گذاشتهاند و این همپوشانی، ریسک افت بهرهوری را بهطور جدی افزایش داده است.
در چنین شرایطی، مسئله معدن دیگر صرفاً به استخراج محدود نمیشود، بلکه به زنجیرهای از عوامل اقتصادی و زیرساختی گره خورده است.
از سیاستهای صادراتی و نظام قیمتگذاری گرفته تا تأمین انرژی، ماشینآلات و نهادههای حیاتی تولید. نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک فشار چندلایه بر معادن است که در صورت تداوم، میتواند ظرفیت صادراتی این بخش را کاهش داده و نقش آن را در اقتصاد غیرنفتی کشور تضعیف کند.
۱. عوارض صادراتی، مزیت رقابتی معدن را کاهش داد: فعالان معدنی معتقدند ادامه دریافت عوارض صادراتی، سودآوری صادرات محصولات معدنی را کاهش داده و بخشی از بازارهای منطقهای را در معرض از دست رفتن قرار داده است. در شرایط رقابت شدید جهانی، هرگونه هزینه اضافی میتواند صادرات را تضعیف کند.
۲. کمبود مواد ناریه، تهدید مستقیم استخراج: نیاز سالانه معادن کشور به حدود ۳۲۰ هزار تن مواد منفجره «امفو» نشاندهنده وابستگی بالای استخراج به این نهاده است. کارشناسان هشدار میدهند هرگونه اختلال در تأمین نیترات و مواد ناریه، میتواند روند استخراج و تولید را متوقف کند.
۳. بحران انرژی به معادن رسید: قطعی برق و محدودیت تأمین سوخت، حالا به یکی از جدیترین چالشهای معادن تبدیل شده است. بسیاری از واحدهای معدنی و صنایع فرآوری در ماههای اخیر با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدهاند؛ موضوعی که مستقیماً بر درآمد صادراتی اثر میگذارد.
۴. ماشینآلات فرسوده، هزینه تولید را بالا برد: مشکل تأمین قطعات یدکی ماشینآلات معدنی، سرعت عملیات استخراج را کاهش داده است. فرسودگی تجهیزات در کنار محدودیت واردات، هزینه تعمیر و نگهداری را افزایش داده و بهرهوری را کاهش داده است.
۵. حقوق دولتی و جرایم، فشار مضاعف بر معادن: بسیاری از فعالان معدنی معتقدند حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود، نه ظرفیت اسمی. در شرایط رکود تولید، جرایم سنگین و فشارهای مالیاتی میتواند فعالیت معادن کوچک و متوسط را متوقف کند.
آیا معدن از رکود خارج میشود؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش معدن همچنان ظرفیت تبدیل شدن به موتور رشد صادرات غیرنفتی را دارد، اما ادامه محدودیتهای فعلی میتواند این مزیت را تضعیف کند. اگر دولت در کوتاهمدت برای حذف عوارض صادراتی، تأمین مواد ناریه، انرژی و تسهیل واردات تجهیزات اقدام نکند، احتمال کاهش تولید و افت صادرات معدنی در ماههای آینده افزایش خواهد یافت. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار میتواند پیش از عمیقتر شدن بحران، مسیر حمایت از تولید معدنی را هموار کند؟
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟