چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

اتحاد بی‌بازده عربستان و پاکستان

اتحاد بی‌بازده عربستان و پاکستان

جنگ ایران نشان داد امنیت را نمی‌توان با پول خرید. نخستین پیمان دفاعی که زیر آتش از کار افتاد، اتحاد پرهزینه عربستان و پاکستان بود.

- اندازه متن +

عربستان سال‌ها فکر می‌کرد امنیت را می‌تواند بخرد، و در سپتامبر ۲۰۲۵ سندی رسمی این خرید را «پیمان دفاع مشترک» نامید. از اسفند ۱۴۰۴ تا امروز صورت‌حساب به دست ریاض رسیده است. موشک‌های ایرانی روی پایگاه‌های آمریکایی در خاک عربستان نشستند، بندرها تعطیل شد، صادرات غیرنفتی سی درصد پایین آمد و متحدی که قرار بود حمله به عربستان را حمله به خودش بداند، به‌جای اعزام نیرو پیشنهاد میانجی‌گری داد.

آناتومی یک معامله‌ی امنیتی

پاکستان بدقول نبود؛ حساب و کتاب کرده بود. اهرم ریاض بر اسلام‌آباد هرگز سلاح نبود، پول بود. سپرده‌ی دو تا سه میلیارد دلاری که هر بار در حساب بانک مرکزی پاکستان تمدید می‌شد و نفتی که با پرداخت معوق تحویل می‌رفت، سال‌ها ضربه‌گیر تراز پرداخت‌های پاکستان بود؛ مفید، اما نه حیاتی. جهش قیمت نفت این نسبت را تغییر داد. با سنگین‌تر شدن صورت‌حساب واردات انرژی، همان خطوط اعتباری از سطح کمک توسعه‌ای فراتر رفت و به یکی از شروط تعادل حساب جاری پاکستان تبدیل شد.

پیش‌فرض رایج این بود که هرچه پاکستان به منابع ارزی عربستان محتاج‌تر شود، دست ریاض در تعیین تکلیف اسلام‌آباد بازتر خواهد بود. آنچه در عمل رخ داد نشان داد این خط اعتباری در سبد ارزی پاکستان نه جای انحصاری داشت و نه سهم غالب. سنگین‌ترین قلم درآمد ارزی پاکستان همان حواله‌هایی است که کارگرانش از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌فرستند و عربستان با حدود شش تا هفت میلیارد دلار در سال نزدیک به یک‌چهارم آن را تأمین می‌کند. پس از آن برنامه تسهیلات صندوق بین‌المللی پول می‌آید که تداومش شرط اعتبار اسلام‌آباد نزد وام‌دهندگان دیگر است، و در کنار این دو تعهدات چین در کریدور اقتصادی که مقیاسش با هیچ کمک موردی قابل مقایسه نیست. سپرده‌ی چند میلیارد دلاری عربستان برابر هر یک از این‌ها رقم کوچکی است.

ورود به جنگ، هر سه را همزمان زیر فشار می‌گذاشت. بزرگ‌ترین جامعه‌ی کارگری پاکستان در خارج از کشور در عربستان سعودی و امارات مستقر است، یعنی درست در همان جغرافیایی که موشک‌های ایران پایگاه‌های آمریکایی را در خاک عربستان هدف گرفتند و چرخه‌ی پروژه‌های عمرانی از حرکت ایستاد. شاخص فعالیت بندری عمق اختلال را نشان می‌دهد؛ بندر جبیل از عدد پایه‌ی ۱۰۰ در ژانویه به ۳۲ در مارس رسید و بندر دمام تا ۱۷ سقوط کرد. در چنین وضعی نخستین گروهی که تکلیفش روشن می‌شود نیروی کار ارزان مهاجر است، و همین جریان حواله است که بودجه‌ی خانوارهای پنجاب و خیبرپختونخوا به آن بند است. صندوق بین‌المللی پول هم برنامه‌ی خود را بر مفروضاتی از سطح هزینه‌های دفاعی پاکستان بسته بود که یک درگیری منطقه‌ای آن را بی‌اعتبار می‌کرد.

بر این محاسبه دو قید سنگین‌تر افزوده می‌شود. پاکستان بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز با ایران و جمعیت شیعه‌ی قابل‌توجهی در داخل دارد؛ ناامن‌شدن این مرز بلوچستان را از حاشیه به متن بحران می‌آورد و ورود به یک بلوک آشکار ضدایرانی را پرهزینه می‌کند. مهم‌تر آنکه دارایی راهبردی اصلی اسلام‌آباد در دهه‌ی گذشته، یعنی کریدور اقتصادی چین‌ـ‌پاکستان و بندر گوادر، به آرامش نسبی همین مرز غربی گره خورده است. پایبندی به متن پیمان می‌توانست ارزش کل آن سرمایه‌گذاری زیرساختی را تخریب کند، در برابر سپرده‌ای که در بهترین حالت چند میلیارد دلار می‌ارزید.

با این حساب تصمیم اسلام‌آباد چندان محاسبه‌ی دشواری نمی‌طلبید؛ آنچه از دست می‌رفت خیلی بیشتر از آن چیزی بود که با راضی نگه‌داشتن ریاض به دست می‌آمد. در سوی دیگر عربستان برای بازسازی زیرساخت آسیب‌دیده به همان نیروی کار پاکستانی نیازمند بود، و همین وابستگی متقابل توضیح می‌دهد چرا اسلام‌آباد نه کامل کنار کشید و نه وارد شد، بلکه مسیر میانجی‌گری را برگزید. پول عربستان، پاکستان را به خودش محتاج کرده بود، ولی همین‌قدر که محتاج بود دلیل نمی‌شد گوش‌به‌فرمان هم باشد.

بازار امنیت عربستان

وقتی پیمان کار نکرد، ریاض سراغ گزینه‌ی دوم رفت و امنیتش را با پول خرید. مازاد حساب جاری در فصل اول ۲۰۲۶ به ۴٫۱ میلیارد دلار رسید، ذخایر ارزی ۳۶ میلیارد دلار بالا رفت و در همان بازه حدود ۲۳ میلیارد دلار سهام خارجی فروخته شد. این ترکیب معنای روشنی دارد؛ عربستان دارایی‌های بلندمدت بیرونی را به نقدینگی داخلی تبدیل کرد تا در شرایط اختلال بندری و بالا رفتن حق بیمه‌ی حمل، توان پرداخت فوری داشته باشد.

آن پول نه بازدارندگی خرید و نه متحد، بلکه زمان خرید. سامانه‌های پدافندی، انبارهای پر قطعه و سوخت، بیمه‌ی محموله‌ها و مسیرهای جانشین حمل هیچ‌یک مانع اصابت موشک نمی‌شدند، اما فاصله‌ای می‌ساختند میان لحظه‌ی اصابت و لحظه‌ای که اقتصاد از نفس بیفتد. مزیتشان همین بود که با پول تأمین می‌شدند و برای فعال شدن به تصمیم هیچ پایتخت دیگری نیاز نداشتند.

هزینه واقعی جنگ برای ریاض

بهای این انتخاب را ریاض پرداخت. عربستان از ۲۰۱۶ برنامه‌ای تحت عنوان چشم انداز 2030 را پیش می‌برد که قرار بود بودجه را از فروش نفت خام جدا کند و درآمد کشور را روی صنعت، معدن، گردشگری و پروژه‌های شهری بنشاند. موفقیت این برنامه را با رشد بخش غیرنفتی می‌سنجیدند، نه با درآمد نفت.

نظامی‌سازی بودجه و بازتخصیص منابع به پدافند دقیقاً همین موتور را از کار انداخت و رشد تولید صنعتی غیرنفتی از حدود ۶ درصد به ۰٫۲ درصد سقوط کرد. نظامی‌سازی بودجه و بازتخصیص منابع به پدافند دقیقاً همین موتور را از کار انداخت و رشد تولید صنعتی غیرنفتی از حدود ۶ درصد به ۰٫۲ درصد سقوط کرد. رقمی که کنار مازاد حساب جاری ۴٫۱ میلیارد دلاری ناچیز می‌نماید، اما همان شاخصی است که کل برنامه بر آن بنا شده بود. ذخایر ارزیِ خرج‌شده قابل بازسازی است؛ چرخه‌ی سرمایه‌گذاری صنعتی که یک سال بخوابد، شریک خارجی و زمان‌بندی پروژه را با خودش می‌برد و به ریتم قبل برنمی‌گردد. ریاض تأمین امنیت پدافندی خود را از جیب پروژه‌ی بلندمدتش پرداخت.

نتیجه‌ی راهبردی این تجربه برای منطقه از حساب‌وکتاب ریاض هم فراتر می‌رود. پیمان سعودی‌ـ‌پاکستانی نشان داد امضای متن دفاعی میان دو کشوری که رابطه‌شان بر جریان مالی بنا شده، تعهد نظامی تولید نمی‌کند؛ چنین پیمانی تا لحظه‌ی آزمون کارکرد بازدارندگی دارد و در لحظه‌ی آزمون به محاسبه‌ی هزینه‌ـ‌فایده‌ی طرف ضعیف‌تر تنزل می‌یابد. برای اسلام‌آباد صرفه در بی‌طرفی بود و همان را برگزید. درس این ماجرا برای کشوری که پول می‌دهد و کشوری که پول می‌گیرد یکی است؛ اتحادی که پشتوانه‌اش منافع مشترک نباشد و فقط با پول بسته شده باشد، در روز حادثه چیزی بیش از یک سند نیست.

درباره نویسنده

جعفر صارمی

جعفر صارمی دانشجوی اقتصاد اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر اقتصادی و متمرکز بر حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد کلان است.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما