صنعت مرغداری ایران در یکی از پیچیدهترین بحرانهای اقتصادی خود گرفتار شده است؛ جایی که تولید با جهش بیسابقه هزینهها همراه شده و در مقابل، قدرت خرید مصرفکننده و توان نهادهای تنظیمبازار به شدت کاهش یافته است. ثبت رقم ۱۳۷ میلیون قطعه جوجهریزی در تیرماه، در حالی که نیاز واقعی کشور حدود ۱۰۰ میلیون قطعه برآورد میشود، نشان از ناهماهنگی آشکار میان سیاستهای تولیدی و ظرفیت بازار دارد.
دادههای آماری گویای آن است که سرانه مصرف مرغ از ۳۱ کیلوگرم به ۲۱ کیلوگرم کاهش یافته و مجموع ظرفیت تولید به حدود ۳ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که به مراتب فراتر از نیاز داخلی و توان صادراتی کشور است. در چنین شرایطی، نبود سازوکار پایدار برای صادرات و ضعف مالی سازمان پشتیبانی امور دام، صنعت مرغ را در یک حلقه معیوب گرفتار کرده که در نهایت، زیان سنگین آن بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده تمام میشود.
۵ معضل ساختاری صنعت مرغ در پاییز ۱۴۰۴
بر اساس اظهارات فعالان صنفی و تحلیل دادههای موجود، پنج عامل اصلی بحران کنونی را شکل دادهاند:
- ناهمخوانی تولید با نیاز واقعی بازار
- افزایش سرسامآور هزینههای تولید
- ضعف ساختاری در صادرات و بازاریابی
- کارایی ناموفق پشتیبانی امور دام
- سیاستهای قیمتگذاری دستوری و دخالتهای مقطعی
۱. افزایش ۳۸ درصدی جوجهریزی؛ مازادی که مدیریت نمیشود
آمارها نشان میدهد که جوجهریزی در تیرماه به ۱۳۷ میلیون قطعه رسیده، در حالی که کارشناسان صنفی تأکید دارند رقم ۱۰۰ میلیون قطعه برای تأمین نیاز بازار کافی است. این افزایش ۳۷ درصدی، مازادی عظیم ایجاد کرده که با توجه به کاهش سرانه مصرف از ۳۱ به ۲۱ کیلوگرم، عملاً هیچ بازاری برای آن تعریف نشده است. این ناهماهنگی آشکار میان سیاستگذاری وزارت جهاد و واقعیتهای بازار، نخستین حلقه از زنجیره بحران محسوب میشود.
۲. رشد بیش از ۳۰۰ درصدی برخی هزینهها؛ از برق تا پمپ آب
هزینههای تولید مرغ در یک سال اخیر به طرز شگفتآوری افزایش یافته است. برای نمونه، قبوض برق مرغداریها از حدود ۶۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نشان میدهد. همچنین، قیمت پمپ آب از ۱۲-۱۳ میلیون به ۱۱۰ میلیون تومان جهش کرده و هزینه تعمیرات آن نیز به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. قطعیهای مکرر برق و کمبود گازوئیل دولتی، افزون بر افزایش هزینهها، آسیب جدی به فرآیند تولید وارد کرده است.
۳. صادرات مقطعی؛ راهحلی که خودش مشکلساز شده
اعلام ظرفیت صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن مرغ، در حالی که زیرساختهای بستهبندی و سورتینگ منطبق با استانداردهای جهانی وجود ندارد، یک راهحل ناپایدار است. فعالان صنفی تأکید دارند که صادرات مقطعی و بدون تداوم، اعتماد بازارهای هدف را از بین میبرد و در مواقع کاهش تولید داخلی، توقف ناگهانی صادرات، هزینههای سنگینی برای تولیدکننده ایجاد میکند. تجربه نشان داده که نبود قراردادهای بلندمدت، عملاً صادرات مرغ را به یک فعالیت سوداگرانه تبدیل کرده است.
۴. پشتیبانی امور دام؛ تنظیمگری که خود به بحران دامن میزند
سازمان پشتیبانی امور دام که وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد، با دو چالش اساسی مواجه است: نخست، منابع مالی محدود که توان خرید مازاد تولید را به شدت کاهش داده؛ دوم، ورود نابهموقع به بازار که خود به ضدتولید تبدیل شده است. به گفته فعالان صنفی، این سازمان در زمان افزایش قیمتها (که فرصت جبران زیان تولیدکننده است) با فروش ذخایر خود، قیمتها را کاهش میدهد و چرخه زیان را تداوم میبخشد.
۵. قیمتگذاری دستوری و دخالت تعزیرات؛ فشار بر تولیدکننده
قیمتگذاری دستوری، در کنار ورود تعزیرات به بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد کرده است. در شرایطی که هزینههای تولید به طور مداوم در حال افزایش است، نرخ مصوب مرغ نهتنها پاسخگوی هزینههای تمامشده نیست، بلکه تولیدکننده را مجبور میکند با زیان کیلویی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومانی تولید را ادامه دهد. این سیاست، عملاً به معنای انتقال یارانه از جیب تولیدکننده به مصرفکننده است که در بلندمدت، به خروج سرمایهگذاران از این صنعت خواهد انجامید.
آیا صنعت مرغداری ایران به سمت ورشکستگی پیش میرود؟
بر اساس دادههای موجود و تحلیل روندها، پاسخ به این پرسش مثبت است؛ مگر آنکه اصلاحات ساختاری جدی در سیاستهای تولید، صادرات و تنظیم بازار صورت گیرد. تداوم جوجهریزی بالای ۱۳۰ میلیون قطعه، در شرایطی که سرانه مصرف به ۲۱ کیلوگرم کاهش یافته و هزینههای تولید ماهانه بیش از ۲۰ درصد رشد دارد، به معنای افزایش زیان انباشته مرغداران و خروج تدریجی واحدهای تولیدی از چرخه است.
تنها راهکار پایدار، ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل با اختیارات کامل برای مدیریت واردات و صادرات، همراه با توان مالی کافی برای خرید مازاد تولید، و نیز اصلاح نظام قیمتگذاری بر اساس هزینههای واقعی تولید است. اما تا زمانی که ارادهای برای این اصلاحات وجود نداشته باشد، صنعت مرغ در مسیر کاهش تولید، افزایش قیمت و در نهایت، آسیب بیشتر به سفره مصرفکننده و اقتصاد کشور قرار خواهد داشت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟