چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

فقط ۱۳ صنعت از گردنه تورم عبور کردند

فقط ۱۳ صنعت از گردنه تورم عبور کردند

بررسی عملکرد ۳۹ صنعت بورسی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که ۹۲ درصد صنایع رشد ریالی داشته‌اند، اما در مقیاس دلاری تنها ۱۳ صنعت توانسته‌اند از تورم پیشی بگیرند. آیا رشد ریالی صنایع بورسی، یک سراب آماری در پس‌زمینه‌ی تورم است؟

- اندازه متن +

صورت‌های مالی چهار ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۵ که به‌تازگی از سوی شرکت‌های بورسی منتشر شده، تصویری دوگانه از عملکرد صنایع مختلف ترسیم می‌کند. از یک سو، ۳۶ صنعت از مجموع ۳۹ صنعت مورد بررسی (معادل ۹۲ درصد) رشد ریالی فروش را تجربه کرده‌اند که در نگاه اول نشان‌دهنده‌ی رونق نسبی فعالیت‌های اقتصادی است. اما از سوی دیگر، زمانی که این درآمدها با میانگین نرخ ارز نیمایی تعدیل می‌شوند، تنها ۱۳ صنعت (معادل یک‌سوم کل صنایع) موفق به ثبت رشد مثبت و مابه‌ازای واقعی در مقیاس دلاری شده‌اند. این شکاف ۵۹ درصدی میان رشد اسمی و واقعی، یکی از مهم‌ترین هشدارها را درباره‌ی کیفیت سودآوری شرکت‌های بورسی به‌ویژه در شرایط تورمی و نوسانات ارزی، به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. نرخ تورم سالانه در این دوره حدود ۳۵ درصد بوده است و میانگین نرخ ارز نیمایی نیز با افزایشی معادل حدود ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است.

اهمیت این گزارش فراتر از یک تحلیل آماری ساده است؛ چراکه عملکرد واقعی شرکت‌ها (بر مبنای دلاری) معیار دقیق‌تری برای سنجش توان رقابتی، بهره‌وری و قدرت صادراتی صنایع محسوب می‌شود. صنایعی مانند محصولات غذایی با رشد دلاری ۵۰ درصدی، زراعت با ۴۹ درصد و نهادهای مالی واسط با ۳۴ درصد، نشان داده‌اند که توانسته‌اند از تورم پیشی بگیرند و ارزش افزوده‌ی واقعی ایجاد کنند. در مقابل، صنایع کُندرو مانند فلزات اساسی، مخابرات و نساجی که حتی نتوانسته‌اند کاهش ارزش پول ملی را جبران کنند، در معرض خطر کاهش حاشیه‌ی سود و افت ارزش ذاتی سهام خود قرار دارند.

چند مورد در رابطه با عوامل کلیدی افتراق عملکرد صنایع بورسی در مقیاس دلاری

تفاوت فاحش میان رشد ریالی و دلاری صنایع، ریشه در عوامل متعددی مانند ساختار هزینه‌ها، وابستگی به نهاده‌های وارداتی، قدرت قیمت‌گذاری، میزان صادرات و بهره‌وری دارد. در ادامه، به‌پنج عامل اصلی در این زمینه اشاره می‌شود.

۱. صنایع غذایی؛ پیشتاز با ۵۰ درصد رشد دلاری: صنعت محصولات غذایی با ثبت ۵۰ درصد رشد دلاری در صدر جدول عملکرد واقعی قرار گرفته است. این صنعت که با تقاضای نسبتاً غیرقابل‌انعطاف روبه‌روست، توانسته از طریق افزایش قیمت‌های فروش متناسب با نرخ تورم و ارز، ارزش واقعی فروش خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. از سوی دیگر، کاهش نسبی هزینه‌های تأمین مواد اولیه وارداتی به‌دلیل ثبات نسبی نرخ ارز در برخی مقاطع، به بهبود حاشیه‌ی سود این صنعت کمک کرده است. همچنین، افزایش مصرف محصولات بسته‌بندی‌شده و تغییر الگوی تغذیه در ماه‌های اخیر، به رشد تقاضا برای محصولات این گروه دامن زده است. این صنعت توانسته از مزیت نسبی تولید داخلی در برابر رقبای خارجی (به‌دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی) بهره‌برداری کند.

۲. زراعت و کشاورزی؛ بهره‌مندی از افزایش قیمت‌های جهانی: گروه زراعت با ۴۹ درصد رشد دلاری، پس از صنایع غذایی در جایگاه دوم قرار دارد. افزایش قیمت‌های جهانی محصولات کشاورزی و غلات در پی اختلال در زنجیره‌ی تأمین ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، به رشد صادراتی این گروه دامن زده است. همچنین، سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه‌ی خرید تضمینی گندم و سایر محصولات استراتژیک، زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان و شرکت‌های فعال در این زنجیره شده است. کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های کشاورزی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح نیز از دیگر عواملی است که به رشد واقعی این صنعت کمک کرده است. با این حال، ریسک تغییرات اقلیمی و کمبود آب، تهدیدی جدی برای تداوم این روند به‌شمار می‌رود.

۳. نهادهای مالی واسط؛ رونق بازار پول و سرمایه: فعالیت نهادهای مالی واسط با رشد ۳۴ درصدی دلاری در رتبه‌ی سوم ایستاده است. افزایش حجم معاملات بازار سرمایه، رشد درآمدهای کارگزاری‌ها، بهبود عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش درآمدهای مشاوره‌ای در پی رونق نسبی بازار، از عوامل اصلی این رشد به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی و رشد درآمدهای مؤسسات اعتباری و مالی، به بهبود عملکرد این گروه کمک کرده است. همچنین، افزایش پذیرش شرکت‌های جدید در بورس و فرابورس و رشد درآمدهای ناشی از ارائه‌ی خدمات مالی متنوع، از دیگر عوامل اثرگذار بر رشد دلاری این صنعت بوده است. با این حال، وابستگی شدید این صنعت به جو عمومی بازار و نوسانات شاخص، ریسک پذیری سرمایه‌گذاری در آن را افزایش می‌دهد.

۴. دارویی‌ها؛ رشد ۲۵ درصدی با وجود وابستگی به واردات: گروه محصولات دارویی با ثبت ۲۵ درصد رشد دلاری، یکی دیگر از صنایع موفق این دوره بوده است. این صنعت با وجود وابستگی شدید به مواد اولیه‌ی وارداتی (APIها و سایر نهاده‌ها)، توانسته با افزایش قیمت‌های فروش منطبق با نرخ ارز و بهبود زنجیره‌ی تأمین داخلی، ارزش واقعی فروش خود را افزایش دهد. همچنین، افزایش تقاضا برای دارو در پی رشد جمعیت و بهبود دسترسی به خدمات درمانی، به رشد درآمد این گروه دامن زده است. سیاست‌های ارزی ترجیحی برای واردات مواد اولیه‌ی دارویی، هرچند در برخی مقاطع با ابهاماتی مواجه بود، اما در مجموع به کنترل هزینه‌های تولید و حفظ حاشیه‌ی سود این صنعت کمک کرده است. با این حال، ریسک تغییرات ناگهانی نرخ ارز و سیاست‌های ارزی، همچنان به‌عنوان مهم‌ترین چالش فراروی این صنعت باقی مانده است.

۵. فرآورده‌های نفتی؛ تثبیت با ۸ درصد رشد: صنعت فرآورده‌های نفتی با وجود نوسانات شدید بازار جهانی انرژی و تغییرات نرخ ارز، موفق به ثبت ۸ درصد رشد دلاری شده است. افزایش قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های آن، بهبود حاشیه‌ی پالایشی (سپرد) و افزایش ظرفیت صادراتی، از عوامل اصلی این رشد به‌شمار می‌رود. همچنین، کاهش نسبی هزینه‌های پالایش و بهبود بهره‌وری در واحدهای پالایشی، به افزایش ارزش واقعی فروش این گروه کمک کرده است. با این حال، محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز نیمایی، از جمله ریسک‌های اصلی هستند که می‌توانند تداوم این روند را با چالش مواجه کنند.

آیا صنایع کُندرو بورس، فرصت جبران عقب‌ماندگی را دارند؟

صنایع دارای افت دلاری مانند فلزات اساسی، مخابرات، نساجی، کانی‌های غیرفلزی، بیمه و محصولات کاغذی، اکنون در شرایطی قرار گرفته‌اند که نه‌تنها از تورم عقب مانده‌اند، بلکه ارزش واقعی فروش خود را نسبت به سال قبل از دست داده‌اند. برای این گروه، بهبود عملکرد مستلزم اتخاذ راهبردهای متعددی است که از جمله می‌توان به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های سربار، توسعه صادرات با تمرکز بر بازارهای هدف جدید، و انعقاد قراردادهای آتی برای مدیریت ریسک ارز و مواد اولیه اشاره کرد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند با فروکش کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه و کاهش نسبی نرخ ارز، صنایع صادرات‌محور مانند فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها ممکن است در نیمه‌ی دوم سال بتوانند بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کنند. با این حال، صنایعی که ساختار هزینگی چابکی ندارند و توانایی قیمت‌گذاری متناسب با تورم را از دست داده‌اند، در میان‌مدت با ریسک کاهش حاشیه‌ی سود و افت ارزش ذاتی سهام مواجه خواهند بود. در مقابل، صنایع پیشرو مانند غذایی، زراعت و دارویی که با اتکا به تقاضای پایدار و افزایش بهره‌وری، توانسته‌اند از گردنه‌ی تورم عبور کنند، نامزدهای اصلی برای هدایت جریان نقدینگی بازار سرمایه در ماه‌های آینده محسوب می‌شوند. در نهایت، گزارش‌های فصل تابستان و افزایش احتمال رشد قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها، می‌تواند معادلات جدیدی را در عملکرد صنایع بورسی رقم بزند.

درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما