مجلس شورای اسلامی همیشه با تعبیر بلند عصاره فضائل ملت شناخته شده، همان جایگاهی که قرار بود نبض تپنده اراده مردم برای تحول باشد و با قانونگذاری و نظارت، مسیر توسعه را هموار کند. پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت افتتاح مجلس و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، بر نقشآفرینی در تراز ملت مبعوث شده تأکید داشت و دوباره یادآور شد که این نهاد چقدر برای عبور کشور از گردنههای سخت اقتصادی و شرایط حساس پساجنگ حیاتی است. اما همین تراز بلند، پرسشی را در ذهن ناظران و نخبگان ایجاد کرده، چرا با وجود این جایگاه رفیع، مجلس در عمل آنطور که باید در کارآمدی حکمرانی و حل گرههای معیشتی موفق نبوده است؟
واقعیت این است که ما با گرههای کور ساختاری روبروییم، چهار مانع بزرگ سالهاست اراده مجلس را در چنبره خود اسیر کردهاند، وابستگی مزمن بودجه به نفت، دیوانسالاری درهمتنیده و موازیکاری، ضعف کارکردی در ابزارهای نظارتی و ناهماهنگی گفتمانی میان قوا. این چهار حلقه به هم پیوستهاند و دست نهاد قانونگذار را در طراحی و اجرای برنامههای بلندمدت بازسازی بستهاند.
۱. وابستگی بودجه به نفت
نخستین و شاید عمیقترین گرهگاه ساختاری در اقتصاد ایران، وابستگی مزمن بودجه به درآمدهای نفتی است؛ عارضهای که سالهاست مثل سایهای سنگین بر سر برنامهریزیهای کلان کشور ایستاده. وقتی از بودجه حرف میزنیم، در واقع از نقشه راه اداره کشور حرف میزنیم؛ سندی که باید اولویتهای ملی، عدالت اجتماعی و موتورهای محرک توسعه را ترسیم کند. اما وقتی این سند به جای تکیه بر ظرفیتهای داخلی و درآمدهای پایدار، به نوسانات قیمت نفت و پیچوخم تحریم گره میخورد، یعنی سرنوشت خود را به دست متغیرهای بیرونی سپردهایم. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۶ درصد از منابع بودجه عمومی دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایهای تأمین میشود که عمدتاً همان صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی است. این رقم در کنار ۲۲ درصدی که از محل استقراض و فروش سهام دولتی تأمین میشود، نشان میدهد که بودجه ایران چقدر به درآمدهای نفتی وابسته است. در دنیای سیاست بینالملل، چنین وابستگی بالایی به معنای آسیبپذیری مطلق خواهد بود.
راهکار خروج از این بنبست یک جراحی ساختاری است. مجلس باید با تصویب یک قانون الزامآور، سقف وابستگی بودجه به نفت را به حداکثر ۲۰ درصد در یک افق پنجساله برساند. این هدف نیازمند دگرگونی در رویکرد بودجهریزی است؛ یعنی حرکت به سمت پایههای مالیاتی عادلانه، مبارزه واقعی با فرار مالیاتی، ساماندهی یارانههای پنهان و بهرهبرداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران برای درآمدهای ترانزیتی. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی حدود ۳۶ درصد منابع عمومی را تشکیل میدهند که نسبت به سال قبل رشد ۴۲ درصدی داشته، اما همچنان کافی نیست. تا وقتی نفت خوراک اصلی بودجه باشد، شکوفایی اقتصادی یک آرزوی دستنیافتنی باقی میماند. مجلس باید ثابت کند ارادهای برای قطع این اعتیاد تاریخی دارد؛ چون حکمرانی شجاعانه یعنی بودجهای تنظیم کنیم که نه به قیمت جهانی نفت، به توان ملی خودمان متکی باشد.
۲. دیوانسالاری پیچیده و موازیکاری
دومین مانع جدی بر سر راه کارآمدی مجلس، دیوانسالاری پیچیده و موازیکاری نهادی است. در بسیاری موارد مشکل کشور کمبود قانون نیست؛ مسئله این است که قانون پس از تصویب در شبکهای از دستگاهها، مجوزها، استعلامها و تداخل مسئولیتها گرفتار میشود و آنقدر در این مسیر فرسوده میشود که اثر واقعی خود را از دست میدهد. گاهی فاصله میان تصویب و تحقق چنان طولانی و پرهزینه است که اصل قانون عملاً بیجان میشود.
این وضعیت فقط یک نقص اداری ساده نیست و به یکی از عوامل اصلی کاهش اعتماد عمومی و کندی توسعه تبدیل شده است. وقتی یک فعال اقتصادی، سرمایهگذار، تولیدکننده یا حتی یک شهروند عادی برای انجام یک کار قانونی باید از چندین نهاد موازی مجوز بگیرد، با مقررات متعارض مواجه شود و ماهها در انتظار پاسخ بماند، کمکم این احساس شکل میگیرد که ساختار اداری به جای تسهیل، مانع حرکت است. در چنین فضایی، قانون نه به عنوان ابزار نظم، به عنوان مانع عمل میکند.
برخی شاخصهای بینالمللی همین واقعیت را تأیید میکنند. رتبه ایران در شاخص ادراک فساد، ۱۵۵ در میان ۱۸۲ کشور جهان گزارش شده است. در شاخص سهولت انجام کسبوکار نیز جایگاه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور ذکر شده، اما این آمار مربوط به چندین سال قبل است. در این فاصله، اقدامات ارزندهای در کشور انجام شده که بیتردید رتبه ایران را بهبود بخشیده است. یکی از مهمترین این اقدامات، تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در دولت شهید آیتالله رئیسی بود. این قانون که در اسفند ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شد، تحول بزرگی در فرآیند صدور مجوزها ایجاد کرد. بر اساس این قانون، کلیه مجوزهایی که سلامت، محیط زیست، امنیت ملی یا منابع طبیعی را مستقیماً تهدید نمیکنند، به عنوان مجوزهای «ثبتمحور» شناخته میشوند و اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. همچنین اگر مرجع صادرکننده مجوز در موعد مقرر پاسخ ندهد، این سکوت به منزله موافقت تلقی شده و مجوز به طور خودکار صادر میشود. این قانون عملاً بسیاری از موانع اداری و سلیقهای را برداشت و مسیر راهاندازی کسبوکار را کوتاه کرد. با این حال، آمارهای بینالمللی به دلیل عدم بهروزرسانی، هنوز این پیشرفت را منعکس نکردهاند. آنچه مسلم است، اگر چنین سیاستی توسط دولتهای بعدی ادامه پیدا کند، رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی بهبود چشمگیری خواهد یافت.
این ارقام لزوماً به معنای غلبه فساد فردی در همه سطوح نیست، اما بیش از هر چیز نشان میدهد ساختار اداری آنچنان پیچیده و غیرشفاف شده که زمینه شکلگیری رانت، تأخیر، سردرگمی و بیاعتمادی را فراهم میکند. یکی از نتایج مستقیم این وضعیت، گسترش اقتصاد سایه است؛ اقتصادی که اکنون سهمی در حدود ۲۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی دارد، چون بسیاری از فعالان ترجیح میدهند بیرون از مسیر رسمی فعالیت کنند تا در پیچوخم اداری گرفتار نشوند.
عبور از این وضعیت به اصلاحات جزئی و موردی محدود نمیشود. کشور نیازمند یک ستاد مرکزی بازسازی با اختیارات روشن و فراقوهای است؛ نهادی که بتواند موازیکاری دستگاهها را پایان دهد، مسیرهای تصمیمگیری را کوتاه کند و اجرای قوانین را از اسارت بروکراسی آزاد سازد. اگر قانون قرار است در زندگی مردم اثر بگذارد، باید راه اجرای آن هم هموار شود. تجربه موفق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در دولت شهید رئیسی نشان داد که با اراده قوی و نگاه سیستمی میتوان بسیاری از گرههای کور اداری را باز کرد. حالا نوبت دولتهای بعدی است که این مسیر را ادامه دهند و اجازه ندهند دوباره بروکراسی پیچیده، روح امید را از فعالان اقتصادی بگیرد.
۳. محدودیتهای نظارتی ذاتی مجلس
سومین چالش جدی که مجلس با آن دستوپنجه نرم میکند، ضعف در کارکرد و اثربخشی ابزارهای نظارتی است. در ساختار حقوقی ما، مجلس ابزارهای قدرتمندی برای نظارت بر قوه مجریه دارد، از تذکر و سؤال گرفته تا استیضاح، اما در عمل این ابزارها آن بازدارندگی لازم را ندارند و در بسیاری موارد به جای اینکه اهرم اصلاح باشند، به نمایشهای سیاسی تبدیل شدهاند. ریشه این مشکل را باید در دو عامل جستجو کرد، یکی سیاسی شدن فرآیند نظارت و دیگری نقص در سازوکار اجرایی آن.
بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، نصاب مورد نیاز برای کلید خوردن استیضاح تنها ده نماینده است و همین موضوع باعث شده این ابزار حیاتی از یک ضرورت کارشناسی به یک اهرم فشار سیاسی تبدیل شود که میتواند هر لحظه و با هر بهانهای به کار گرفته شود. این پایین بودن آستانه ورود باعث شده استیضاح نه به عنوان راهکار نهایی برای مواجهه با ناکارآمدی کلان، بلکه به عنوان ابزاری برای امتیازگیریهای خرد و جناحی دیده شود و نتیجه این وضعیت فرسایش قدرت نظارتی است؛ یعنی وقتی ابزار استیضاح مدام و برای مسائل غیرضروری استفاده شود، قدرت بازدارندگی آن در برابر خطاهای بزرگتر و تخلفات واقعی از بین میرود.
برای عبور از این وضعیت، نیازمند یک جراحی در منطق نظارت یعنی گذار از نظارت سلیقهای به نظارت سیستمی هستیم. باید به سمت مدل استیضاح خودکار حرکت کنیم، مدلی که در آن نظارت دیگر یک فرآیند شخصی یا گروهی وابسته به اراده ده یا بیست نماینده نیست، بلکه فرآیندی است که مستقیماً به تعهدات مکتوب وزرا گره میخورد. وقتی وزیری با برنامهای مشخص رأی اعتماد میگیرد، این برنامه باید حکم یک قرارداد اجرایی را داشته باشد و اگر در اجرای بندهای اصلی این برنامه تأخیری غیرموجه رخ دهد، سازوکار نظارتی باید به طور خودکار فعال شود و وزیر را به پاسخگویی بکشاند.
۴. ناهماهنگی گفتمانی میان قوا
آخرین و شاید پیچیدهترین گرهگاه موجود، فقدان هماهنگی گفتمانی میان قوای سهگانه است. وقتی از ناهماهنگی گفتمانی حرف میزنیم، منظورمان صرفاً تفاوت دیدگاههای سیاسی معمول در یک فضای دموکراتیک نیست، بلکه فقدان یک اجماع راهبردی بر سر اولویتهای کشور است. در نظام حکمرانی، قوا باید مثل اعضای یک ارکستر یک قطعه واحد بنوازند تا خروجی، توسعه و آبادی باشد، اما متأسفانه در سالهای اخیر گاه دیدهایم که هر نهاد ساز خودش را کوک میکند و خروجی، نه یک صدای واحد، بلکه همهمهای است که بیش از هر چیز امنیت روانی جامعه و ثبات اقتصادی را هدف قرار میدهد.
هزینه این جزیرهای عمل کردن بسیار سنگین است. وقتی دولتها با هر تغییر انتخاباتی کل برنامههای پیشین را به حاشیه میرانند و مجلس و قوه مجریه به جای همافزایی درگیر تقابلهای فرسایشی میشوند، نخستین قربانی اطمینان بازار و سرمایه اجتماعی است. مثالهای این آسیب در حافظه جمعی ما زنده است؛ از ناهماهنگیهای تلخی که در ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ رخ داد و به جای حل یک گره اقتصادی، به بحرانی اجتماعی بدل شد، تا برنامههای توسعهای که با تغییر دولتها عملاً از اولویت خارج شده و به سندهایی نمادین و بدون اجرا بدل میشوند. این وضعیت یعنی هدررفت منابع ملی و فرسایش توان کشور در برهههای حساس ، همان گونه که رهبر شهیدمان در اخرین دیدار با اعضای مجلس شورای اسلامی فرمودند ، نباید کاری کنیم که برنامه ۳۵ درصد عمل بشود، بلکه برنامه باید ۱۰۰ درصد عمل بشود.
برای عبور از این وضعیت، به چیزی فراتر از تفاهمهای شفاهی نیاز داریم. کشور بیش از هر چیز به یک پیمان ملی بازسازی نیازمند است؛ سندی که فراتر از عمر دولتها و ترکیب مجلسها، خطوط اصلی، اولویتهای راهبردی و مسیر حرکت توسعه را ترسیم کند. این پیمان یک قرارداد فراجناحی است و هر دولتی با هر گرایشی باید خود را به چارچوبهای آن متعهد بداند تا ریلگذاریهای کلان کشور دچار تغییرات لحظهای و سلیقهای نشود.
مجلس شورای اسلامی اگر بخواهد در تراز نقش آفرینی ملت مبعوث شده عمل کند، باید در وهله اول اعتماد عمومی را بازسازی کند. این اعتماد بازنمیگردد مگر با شفافیت در بودجه و حذف دستاندازهای اداری. ما در ایام اخیر شاهد تعطیلی نزدیک به هشتاد روزه مجلس هستیم؛ روزهایی که در آنها مجلس کارایی خود را از دست داده و از وظایف اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت فاصله میگیرد. این سکون و تعطیلی طولانی، خودش یکی از بزرگترین موانع حل مشکلات معیشتی و ساختاری کشور شده است.
اگر مجلس میخواهد در تراز واقعی خود ظاهر شود، باید در اداره کشور ورود کند. ناظر صرف بودن و تماشاگر ماندن کافی نیست. ما در آستانه یک تصمیم بزرگ و یک آزمون تاریخی قرار داریم. اگر مجلس بتواند با تصویب پیمان ملی بازسازی و کاهش وابستگی به نفت، اقتدار نظارتی خود را تثبیت کند، نه تنها گرههای اقتصادی باز میشود، امید به متن جامعه بازمیگردد. بازدارندگی پایدار ایران امروز فقط در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود؛ در یک اقتصاد مقاوم و منسجم معنا پیدا میکند. تاریخ درباره این مجلس نه بر اساس نطقهای پرشور، بر اساس موانع ساختاریای که حذف کرده قضاوت خواهد کرد. وقت آن است که مجلس از یک ناظر نگران، به یک معمار مطمئن برای آینده ایران تبدیل شود. این تنها مسیر برای عبور از طوفانهای پیش رو و ساختن ایرانی است که شایسته نام بلندش میباشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟