بازار خودرو در ماههای اخیر بار دیگر به یکی از پرتنشترین بخشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. بازاری که همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، با رشد قیمت، محدودیت عرضه و افزایش فعالیت واسطهها روبهرو شده است.
اظهارات نماینده مجلس نشان میدهد انتقادها از عملکرد سیاستگذار صنعتی وارد مرحله تازهای شده و اکنون موضوع پاسخگویی وزارت صمت بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح است.
در شرایطی که خودرو برای بسیاری از خانوارها از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده، کاهش عرضه و فروش محدود، فضای سوداگری را در بازار تقویت کرده است. کارشناسان معتقدند فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، مهمترین محرک شکلگیری رانت در صنعت خودرو است؛ شکافی که همچنان به سود واسطهها و به زیان مصرفکنندگان واقعی عمل میکند.
خودرو در تله کمبود و گرانی
بازار خودرو در ایران سالهاست از یک بازار مصرفی فاصله گرفته و به یکی از پیچیدهترین و پرالتهابترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بازاری که در آن، کاهش عرضه، سیاستگذاریهای متغیر و شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد، زمینه شکلگیری رانت و سفتهبازی گسترده را فراهم کرده است. در چنین فضایی، خودرو دیگر تنها یک کالای مصرفی نیست بلکه برای بخشی از جامعه به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی و کسب سود کوتاهمدت تبدیل شده است.
همزمان با افت قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینههای زندگی، دشوارتر شدن دسترسی مصرفکنندگان واقعی به خودرو، فشار اجتماعی و اقتصادی این بازار را دوچندان کرده است.
اکنون انتقادها نسبت به نحوه مدیریت بازار خودرو و سیاستهای وزارت صمت وارد مرحله تازهای شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون اصلاح جدی در سازوکار عرضه، شفافسازی فرآیند فروش و افزایش تیراژ تولید، التهاب قیمتی و حضور واسطهها همچنان ادامه خواهد داشت. در این میان، پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار میتواند میان کنترل بازار، حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مصرفکننده تعادل ایجاد کند یا بازار خودرو همچنان در چرخه کمبود و گرانی باقی خواهد ماند؟
عرضه قطرهچکانی به عنوان موتور التهاب بازار: کاهش عرضه خودرو به بازار، چه در بخش داخلی و چه وارداتی، موجب شده تقاضای انباشته افزایش پیدا کند. در اقتصادهای تورمی، هرگونه محدودیت عرضه بهسرعت به رشد قیمت و تشدید رفتارهای سفتهبازانه منجر میشود.
وزارت صمت زیر فشار پاسخگویی: مجلس معتقد است مدیریت زنجیره تولید خودرو، از تأمین مواد اولیه تا سیاستهای فروش، در اختیار وزارت صمت قرار دارد و بنابراین نابسامانی فعلی بازار مستقیماً به سیاستگذاری این نهاد بازمیگردد.
رانت قیمتی؛ سود برای دلالان، زیان برای مردم: اختلاف قابلتوجه قیمت کارخانه و بازار آزاد، همچنان زمینه فعالیت گسترده واسطهها را فراهم کرده است. این شکاف قیمتی باعث شده خودرو از کالای مصرفی به ابزاری برای سرمایهگذاری کوتاهمدت تبدیل شود.
کاهش قدرت خرید خانوارها: همزمان با رشد قیمت خودرو، درآمد خانوارها متناسب با آن افزایش نیافته است. در نتیجه، بخش بزرگی از متقاضیان واقعی عملاً از بازار حذف شدهاند و خرید خودرو برای طبقه متوسط دشوارتر از گذشته شده است.
لزوم اصلاح سازوکار فروش: تأکید بر عرضه مستقیم خودرو به مصرفکنندگان واقعی، نشاندهنده تلاش برای حذف واسطهها از زنجیره فروش است. کارشناسان معتقدند شفافسازی فرآیند فروش و افزایش عرضه میتواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد.
آیا بازار خودرو آرام میشود؟
آینده بازار خودرو بیش از هر چیز به سیاست عرضه و میزان دخالت دولت در کنترل بازار بستگی دارد. اگر عرضه خودرو افزایش یابد و فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا کند، احتمال افت تدریجی التهاب و کاهش فعالیت واسطهها وجود دارد. اما در صورت ادامه محدودیت عرضه و رشد هزینههای تولید، بازار خودرو همچنان در مسیر افزایش قیمت و تشدید نارضایتی مصرفکنندگان حرکت خواهد کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟