چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

شوک جنگ به اقتصاد امارات؛ نقاط ضعف اقتصاد امارات در صحنه جنگ

شوک جنگ به اقتصاد امارات؛ نقاط ضعف اقتصاد امارات در صحنه جنگ

علی رغم ظواهر اقتصاد امارات از نقاط ضعف و شکنندگی‌های ریسک‌آمیزی برخوردار است. این امر به خصوص در شرایط جنگی قابل بررسی است. به راستی، امارات چه نقاط ضعف اقتصادی دارد؟

- اندازه متن +

اقتصاد امارات از اساس روی یک ایده ساده ساخته شده است و آن تبدیل موقعیت جغرافیایی به زیرساخت خدماتی منطقه‌ای است. این مدل تا وقتی کار می‌کند که یک پیش‌فرض برقرار باشد. این پیشفرض این است که منطقه باید قابل‌پیش‌بینی بماند و ریسک امنیتی در سطحی بماند که بیمه‌گر و شرکت کشتیرانی و ایرلاین بتوانند آن را قیمت‌گذاری کنند. رخدادهای چند روز اخیر دقیقاً به این پیش‌فرض ضربه زده‌اند؛ چون بازار دارد از فاز قیمت‌گذاری ریسک به فاز عدم‌پذیرش ریسک می‌رود.

در دریا، نشانه‌ها کاملاً عینی است. طبق داده‌های رهگیری کشتی‌ها که رویترز گزارش کرده، پس از تشدید درگیری‌ها و اعلام بسته شدن مسیر، دست‌کم ۱۵۰ نفتکش نفت خام و LNG در آب‌های خلیج فارس لنگر انداخته‌اند و ده‌ها شناور در دو سوی گلوگاه متوقف شده‌اند؛ بخشی از این تجمع، در نزدیکی سواحل امارات و عمان هم گزارش شده است. این یعنی اقتصاد امارات—که بندر جبل‌علی و شبکه لجستیکی‌اش ستون فقرات تجارت مجدد است—با یک اختلال شبکه‌ای مواجه می‌شود و آن صف کشتی‌ها، کمبود کانتینر، تأخیر در تحویل و بالا رفتن هزینه حمل است که به سرعت در قیمت کالاهای وارداتی و هزینه تولید/توزیع منعکس می‌شود.

مهم‌تر اینکه بیمه، که معمولاً ضربه‌ها و تکانه‌ها را نرم می‌کند، خودش تبدیل به گلوگاه شده است. رویترز گزارش داده چند باشگاه بزرگ بیمه P&I و برخی بیمه‌گران، پوشش ریسک جنگی را در آب‌های پیرامون ایران و خلیج فارس لغو/کنسل کرده‌اند و همزمان شرکت‌های بیمه ژاپنی هم محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند. وقتی بیمه‌گر کنار می‌کشد، تجارت حتی اگر از نظر فنی ممکن باشد، از نظر قراردادی و مالی قفل می‌شود. بانک‌ها سخت‌تر LC باز می‌کنند، طرف‌های مقابل شروط تحویل را تغییر می‌دهند و نرخ کرایه و حق‌بیمه جهش می‌کند. در همین چارچوب، هپگ-لوید صراحتاً از اعمال War Risk Surcharge برای محموله‌های رفت‌وبرگشت به خلیج فارس خبر داده و ارقام مشخص برای هر کانتینر/TEU گذاشته است؛ این یک سیگنال صنعتی است که ریسک به‌صورت رسمی وارد فاکتور می‌شود.

در هوا، تصویر حتی حساس‌تر است چون امارات هاب عبوری است، نه صرفاً مقصد. EASA در بولتن منطقه جنگی CZIB برای خاورمیانه و خلیج فارس، کل فضای هوایی امارات را در فهرست ریسک بالا قرار داده و توصیه کرده اپراتورها در این فضای هوایی عملیات انجام ندهند. همزمان، خبرهای پروازی نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ اروپایی مثل لوفت‌هانزا پروازهای امارات را تعلیق کرده و از عبور از حریم هوایی امارات اجتناب می‌کنند. این یعنی ضربه فقط به مسافر نیست؛ به بار هوایی، ترانزیت بین اروپا و آسیا و به مزیت رقابتی خطوط هوایی منطقه هم ضربه می‌زند—جایی که با محدودیت مسیر روسیه، راهروهای خلیج فارس اهمیت مضاعف پیدا کرده بود.

از نظر سیاسی، نکته‌ای که به امارات هزینه را تشدید می‌کند این است که در ادبیات تحلیلی طرف ایرانی، هر سطحی از همراهی امنیتی/تسهیلاتی به بازیگران خارجی در درگیری، ریسک سرریز را به خاک همسایه منتقل می‌کند؛ و این دقیقاً همان چیزی است که نهادهای ایمنی پرواز اروپا هم تلویحاً به آن اشاره می‌کنند. در CZIB گفته شده با توجه به مداخله نظامی و احتمال اقدامات تلافی‌جویانه علیه دارایی‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه، کشورهای همسایه‌ای که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند یا به‌واسطه خصومت‌ها متاثر می‌شوند با ریسک‌های اضافی روبه‌رو خواهند شد. این جمله، از جنس تحلیل اقتصادی کانال ریسک است. وقتی یک کشور در قامت پایانه امن بازاریابی می‌کند، هر علامت از ناامن شدن محیط، هزینه سرمایه و تجارت را بالا می‌برد حتی اگر ظرفیت مالی و ذخایر ارزی بزرگ باشد.

نقاط ضعف اقتصاد امارات و وضعیت فعلی آن

اینکه امارات از منظر کلان، نقاط اتکای قابل‌توجهی دارد، بحث جدیدی نیست. صندوق بین‌المللی پول در جمع‌بندی مأموریت ۲۰۲۵ (Article IV) از تداوم مازادهای مالی و خارجی، سطح بدهی عمومی مهار‌شده با سهم حدودا ۳۰ درصد GDP در برآوردهای IMF، سلامت ذخایر و سرمایه‌کفایت مناسب بانک‌ها گفته است. همچنین ارزیابی‌های رتبه‌بندی مثل تأکید بر بافرهای خارجی و انضباط مالی در گزارش‌های اقتصادی بازتاب داشته است.

اما مسئله اینجاست که شوک اخیر، از جنس کسری بودجه یا بحران بدهی نیست که با صندوق‌های ثروت ملی و ذخایر ارزی حل شود؛ از جنس اختلال شبکه‌ای است که مستقیماً به موتورهای غیرنفتی امارات نظیر حمل‌ونقل دریایی و بندر، هواپیمایی، گردشگری، تجارت مجدد و خدمات مالی می‌خورد. به همین دلیل، حتی اقتصادی که از نظر ترازنامه دولت قوی است، می‌تواند در سطح فعالیت واقعی آسیب‌پذیر شود.

چند نقطه ضعف ساختاری که در چنین شوک‌هایی پررنگ می‌شوند:

  • وابستگی به هاب بودن: اگر جبل‌علی و شبکه خطوط کشتیرانی کند یا متوقف شود، موج اختلال فقط به امارات محدود نمی‌ماند؛ چون زنجیره تأمین منطقه‌ای از این هاب عبور می‌کند. رویترز حتی از تعلیق عملیات در بندر جبل‌علی در فضای افزایش ریسک خبر داده است. همین یک گزاره کافی است تا بفهمیم ضربه، مستقیم به قلب مدل کسب‌وکار وارد می‌شود.
  • ریسک حق‌بیمه و هزینه حمل به‌عنوان مالیات نامرئی بر رشد غیرنفتی: وقتی بیمه‌گر پوشش جنگی را لغو می‌کند یا خطوط کشتیرانی رسماً War Risk Surcharge می‌گذارند، این هزینه مثل یک مالیات روی هر کانتینر و هر بشکه می‌نشیند. در اقتصادی که سهم بزرگی از تجارتش ری‌اکسپورت و خدمات لجستیک است، این هزینه‌ها مستقیماً مزیت رقابتی را می‌خورند.
  • وابستگی به هوانوردی بین‌قاره‌ای و آسیب‌پذیری در برابر هشدارهای ایمنی: CZIB اروپا وقتی فضای هوایی امارات را در زمره مناطق پرخطر قرار می‌دهد، شرکت‌های هواپیمایی و بیمه‌گرانِ هواپیما محافظه‌کار می‌شوند و پروازها کم یا دور زده می‌شود؛ یعنی کاهش بهره‌وری ناوگان و افزایش هزینه سوخت و زمان دقیقاً همان چیزی است که در تحلیل‌های مرتبط با این هشدارها مطرح می‌شود.
  • چرخه املاک و جذب سرمایه خارجی: در سال‌های اخیر، رونق املاک به‌ویژه در دبی یکی از کانال‌های مهم جذب سرمایه و مهاجرت سرمایه انسانی بوده است. IMF هم در گزارش ۲۰۲۵ به بویایی فعالیت املاک و لزوم پایش ریسک‌ها اشاره می‌کند، هرچند می‌گوید سهم زیادی از معاملات خودتأمین مالی است و مواجهه بانک‌ها کاهش یافته است. اما در شوک‌های امنیتی، مسئله فقط اهرم بانکی نیست؛ ریسک ادراکی است. این یعنی سرمایه‌گذار خارجی اگر منطقه را پرریسک ببیند، ورودش کند می‌شود و بازار املاک—که به ورود سرمایه و جمعیت حساس است—می‌تواند سریع‌تر از شاخص‌های رسمی واکنش نشان دهد.
  • محدودیت سیاست پولی به دلیل پگ ارزی: پیوند درهم با دلار، ثبات می‌آورد اما در بحران‌های ریسکی یک محدودیت هم ایجاد می‌کند. بانک مرکزی نمی‌تواند مثل اقتصادهای شناور، با نرخ ارز شوک را جذب کند؛ شوک بیشتر از کانال نقدینگی، اعتبار، و قیمت دارایی‌ها منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، هزینه حفظ جذابیت برای سرمایه خارجی بالا می‌رود.

تبعات مشارکت امنیتی برای امارات

اگر بخواهیم مسئله را با زبان اقتصاد سیاسی صورت‌بندی کنیم. امارات در دو دهه گذشته تلاش کرده بافرهای مالی را جایگزین بافرهای ژئوپلتیک کند؛ یعنی با سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی و تصویرسازی از ثبات، ریسک‌های منطقه‌ای را برای خود خنثی کند. اما وقتی یک بازیگر منطقه‌ای به هر شکل در یک تقابل بزرگ‌تر درگیر یا هم‌راستا دیده شود، ریسک از محیط به مقصد منتقل می‌شود. این انتقال، همان چیزی است که امروز در رفتار بازار می‌بینیم. کشتی‌ها لنگر می‌اندازند، بیمه‌گر عقب می‌نشیند، خطوط کشتیرانی سورشارژ می‌گذارند و نهاد ایمنی پرواز اروپا کل فضای هوایی را پرریسک می‌خواند.

از نگاه تهران کارت اصلی ایران در افزایش هزینه برای طرف مقابل، لزوماً حمله نظامی نیست؛ بلکه وزن ژئو‌اکونومیکِ جغرافیاست. هر سطح از ناامنی در کریدورهای انرژی و تجارت، برای اقتصادهای هاب‌محورِ خلیج فارس، چند برابر هزینه دارد. امارات دقیقاً نمونه کلاسیک اقتصاد هاب‌محور است. بنابراین اگر امارات به سمتی حرکت کند که در محاسبات بازیگران درگیر، بخشی از مسئله تلقی شود، خودش پیش از دیگران هزینه اقتصادی را می‌پردازد:

  • در کوتاه‌مدت با هزینه بیمه و اختلال حمل‌ونقل و هواپیمایی؛
  • در میان‌مدت با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و فشار روی گردشگری و تجارت مجدد؛
  • و در بلندمدت با فرسایش همان برند ثبات که برایش میلیاردها دلار هزینه کرده است.

به همین دلیل، حتی اگر امارات از نظر حساب‌های ملی و ذخایر و صندوق‌های ثروت، توان تاب‌آوری داشته باشد، بازیِ امنیتی به‌خصوص در سطحی که به هوا و دریا سرایت کند، برایش یک بازی کم‌بازده و پرهزینه است چون ستون‌های رشد غیرنفتی‌اش را هدف می‌گیرد. و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که منطقه را هم به سمت ناامنی می‌برد؛ زیرا وقتی هاب‌ها ناامن شوند، هزینه تجارت و انرژی برای کل منطقه بالا می‌رود و به تورم وارداتی، اختلال زنجیره تأمین و افت سرمایه‌گذاری جمعی منجر می‌شود.

امارات اگر هدفش حداکثرسازی منافع اقتصادی باشد، باید هر چه سریع‌تر از وضعیتی که ریسک سرریز را به خاکش منتقل می‌کند فاصله بگیرد. از یک جهت هم به‌خاطر حفاظت از مزیت‌های لجستیکی و هوایی و از جهات دیگر هم به‌خاطر حفظ جریان سرمایه و هم برای اینکه هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل به یک وضعیت پایدار تبدیل نشود. در طرف مقابل، ایران هم اگر بخواهد اهرم ژئو‌اکونومیک خود را موثر نگه دارد، منطقش همین است که نشان دهد هزینه‌سازی ریسکی برای اقتصادهای هاب‌محور واقعی است.

درباره نویسنده

سید مجتبی هاشمی

سیدمجتبی هاشمی دانش‌آموخته اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی، سردبیر چارسو اقتصاد و متمرکز بر دو حوزه پژوهشی تجارت و تعارض منافع است.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما