در سالهایی که اقتصاد ایران بیش از همیشه زیر فشار تحریمها، ناترازیها و شوکهای پیاپی قرار دارد، هر عدد رسمی که منتشر میشود (از رشد اقتصادی تا منابع بودجه) شبیه ضربان قلب بیماری است که هر تپشش خبر از وضعیتی تازه میدهد؛ گاه دلگرمکننده و گاه آزارنده. حالا در میانه ۱۴۰۴، تازهترین گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس تصویری ارائه میدهد که میتوان آن را یکی از متناقضترین و در عین حال هشداردهندهترین روایتهای اقتصادی سالهای اخیر دانست؛ روایتی از رشد مثبت سال قبل که ناگهان در نیمه نخست امسال منفی شده و بودجهای عظیم که ظاهراً بسته شده، اما هنوز در هالهای از عدمتحقق باقی مانده است.
از بهبود فصلی تا بازگشت به رکود
زمستان ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران فصل مهمی بود؛ فصل امیدواری محدود و هشدارهای پنهان. آمارهای رسمی نشان میداد تولید ناخالص داخلی نسبت به زمستان سال قبل ۱٫۸ درصد رشد کرده است. این رشد اگرچه محدود و شکننده بود، اما نشانهای از کاهش رکود و احیای نسبی برخی بخشهای اقتصادی به شمار میرفت.
در ارزیابی سالانه نیز رشد ۲٫۸ درصدی برای کل سال ۱۴۰۳ ثبت شد؛ رقمی که با اهداف برنامه توسعه فاصله داشت، اما دستکم نشان میداد اقتصاد از رکود عمیق فاصله گرفته است. با این حال، این مسیر امیدوارکننده طولانی نبود و دادههای نیمه نخست ۱۴۰۴ تصویری متفاوت ارائه میدهد: رشد اقتصادی در این دوره به منفی ۰٫۳ درصد سقوط کرده است. این افت نشان میدهد موتور کوچک رشد سال گذشته نتوانسته در برابر فشارهای ساختاری اقتصاد (ناترازیهای مالی، محدودیت سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و شوکهای بیرونی) دوام بیاورد.
کشاورزی؛ زنگ خطر برای تولید غیرنفتی و امنیت غذایی
در میان بخشهای اقتصادی، وضعیت کشاورزی بیش از همه نگرانکننده است. این بخش که معمولاً پشتوانه رشد غیرنفتی و تأمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود، در خرداد ۱۴۰۴ رشد منفی ۳٫۵ درصد را تجربه کرده است؛ یکی از ضعیفترین عملکردهای این بخش در سالهای اخیر. کارشناسان این افت را ناشی از ترکیبی از فرسودگی سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری عملیاتی، فرونشست منابع آبی و اثرات تغییرات اقلیمی میدانند. هشدارهای مکرر درباره وضعیت کشاورزی سالهاست که مطرح شده، اما کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
این ضعف در کشاورزی نهتنها تولید داخلی را تهدید میکند، بلکه میتواند وابستگی کشور به واردات مواد غذایی را افزایش دهد و فشار تورمی در حوزه خوراکیها را تشدید کند.
بودجه ۱۴۰۴؛ رقم بزرگ، ریسک تحقق بالا
این شرایط اقتصادی همزمان با بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۴ در مجلس دوازدهم رخ داد؛ بودجهای که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یکی از بزرگترین بودجههای تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرود و منابع عمومی دولت در آن به رقم بیسابقه ۴٬۹۵۶ هزار میلیارد تومان (۴٬۹۵۶ همت) رسیده است.
از نگاه عمومی، این رقم نشاندهنده برنامهای گسترده برای اداره امور کشور است، اما تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این منابع با ابهام تحقق روبهرو هستند؛ بهویژه درآمدهای نفتی و درآمدهای گمرکی که بیشترین ریسک را دارند و تحت تأثیر تحریمها، نوسانات تجارت خارجی و شرایط بازار جهانی قرار میگیرند. علاوه بر این، بخشی از بودجه بر پایه درآمدهای غیرپایدار (مانند فروش داراییها یا صادرات محدود نفت) بسته شده است که تحقق آنها پیشبینیناپذیر است.
در سناریوی بدبینانه، اگر بخشی از این درآمدها محقق نشود، کسری احتمالی بودجه میتواند به حدود ۵۵۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که آن را به یکی از سنگینترین کسریهای بودجهای سالهای اخیر تبدیل میکند.
کسری احتمالی و اثرات آن بر اقتصاد
کسری بزرگ بودجه پیامدهای چندگانهای بر اقتصاد دارد. از یکسو فشار بر پایه پولی افزایش مییابد و دولت ممکن است برای جبران کسری به شیوههایی متوسل شود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تشدید تورم خواهد بود. از سوی دیگر، توان دولت در اجرای برنامههای رفاهی، توسعهای و سرمایهگذاری محدود میشود.
کارشناسان هشدار میدهند مشکل اصلی در طراحی بودجه، اتکا به منابع غیرپایدار و پرریسک است؛ حالتی که اگر محقق نشود، اقتصاد واقعی با کمبود منابع، فشار نقدینگی و افزایش هزینههای تولید روبهرو خواهد شد.
اقتصاد روی کاغذ و اقتصاد در میدان؛ شکاف پرهزینه
همزمانی رشد منفی اقتصادی، عملکرد ضعیف کشاورزی و کسری احتمالی بودجه تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد ایران ارائه میدهد: از یک سو بودجهای بزرگ با وعدههای درآمدی تصویب شده و از سوی دیگر واقعیت نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد بخشهای مهم اقتصاد (از جمله کشاورزی و سایر فعالیتهای غیرنفتی) رمق خود را از دست دادهاند و تحقق بسیاری از درآمدهای پیشبینیشده با محدودیت روبهروست.
با توجه به روند موجود، سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران متفاوت است. در خوشبینانهترین حالت، سیاستهای هدفمند در مدیریت نقدینگی، حمایت از بخش کشاورزی، اصلاحات ساختاری و تمرکز بر منابع درآمدی پایدار میتواند رشد اقتصادی را به مسیر مثبت بازگرداند و کسری بودجه را کنترل کند. در سناریوی محتاطانه، رشد اقتصادی محدود باقی میماند، کشاورزی بهبود جزئی پیدا میکند و کسری بودجه با فشار بر پایه پولی همراه خواهد شد؛ حالتی که احتمال افزایش تورم و محدودیت در اجرای برنامههای توسعهای را بالا میبرد. در بدبینانهترین سناریو، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت، بخش کشاورزی به بحران نزدیک میشود و کسری بودجه فشار تورمی شدیدی ایجاد خواهد کرد؛ سناریویی که میتواند منجر به کاهش رفاه عمومی، نارضایتی اجتماعی و پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی شود.
در جمعبندی میتوان گفت اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهروست: رشد شکننده، بخش کشاورزی ضعیف و کسری بالقوه بودجه. مدیریت این وضعیت نیازمند رویکرد هماهنگ، اصلاحات ساختاری، سرمایهگذاری هدفمند، تقویت بخشهای حیاتی اقتصاد و تمرکز بر منابع درآمدی پایدار است. در غیر این صورت، فاصله میان اقتصاد روی کاغذ و اقتصاد واقعی میتواند به فشارهای اقتصادی و اجتماعی عمیقتری منجر شود که اثرات آن در نیمه دوم سال و فراتر از آن مشهود خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟