حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به شکاف میان رشد دستمزدها و افزایش ماهانه قیمت کالاها گفت نمیتوان حقوق کارگران را در ابتدای سال ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش داد اما شاهد رشد چندباره قیمتها در طول سال بود. او تأکید کرد این روند، بازار را دچار بلاتکلیفی کرده و نه تولیدکننده و نه مصرفکننده نمیدانند باید چه تصمیمی بگیرند.
به گفته رستگار، دلیل اصلی این نوسانهای لحظهای، وابستگی اقتصاد کشور به تحولات بیرونی از جمله نرخ ارز است؛ موضوعی که باعث شده تغییرات کوچک در بازارهای جهانی، به سرعت به قیمت کالاهای داخلی منتقل شود.
شکاف میان رشد حقوق و سرعت افزایش قیمت کالاها
یکی از مهمترین نکات مطرحشده از سوی رئیس اتاق اصناف تهران، تأکید بر شکاف میان سیاست دستمزدی و روند افزایشی قیمت کالاها است.
حقوق کارگران معمولاً سالی یکبار افزایش مییابد و این افزایش نیز در محدوده ۱۰ تا ۳۰ درصد است. در مقابل، قیمت کالاها در بسیاری از ماهها با جهشهای ۵ تا ۳۰ درصدی مواجه میشود.
نتیجه این شکاف روشن است:
- کاهش قدرت خرید واقعی خانوار
- تضعیف تقاضا در بازار
- افزایش فشار هزینهای بر بخش تولید
- افزایش بیاعتمادی فعالان بازار به ثبات اقتصادی
این چرخه باعث میشود بازار بهجای حرکت بر اساس برنامهریزی، تحت تأثیر شوکهای لحظهای قرار گیرد.
بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در فضای نوسانی
رستگار به یک نکته ساختاری اشاره میکند: «بلاتکلیفی».
وقتی قیمت کالاها هر ماه تغییر میکند، هیچیک از سه گروه اصلی بازار—تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده—تصویر مشخصی از آینده ندارند.
برای مثال:
- تولیدکننده نمیتواند مواد اولیه را با اطمینان قیمتگذاری کند.
- توزیعکننده نمیداند کالای خریداریشده امروز، فردا با چه قیمتی باید فروخته شود.
- مصرفکننده نیز نمیداند خرید را به تعویق بیندازد یا تعجیل کند.
این رفتارها موجب اختلال در زنجیره تأمین و تضعیف اعتماد عمومی به نظام قیمتگذاری میشود.
وابستگی قیمت کالاها به ارز؛ مسئلهای فراتر از بازار مصرف
رئیس اتاق اصناف تأکید کرده دلیل اصلی نوسان قیمت کالاها گرهزدن اقتصاد کشور به متغیرهای خارجی، بهویژه نرخ ارز است.
این موضوع از چند جنبه قابل تحلیل است:
- وابستگی واردات مواد اولیه به ارز باعث میشود کوچکترین تغییر در نرخ ارز، به سرعت به قیمت تمامشده کالا انتقال یابد.
- انتظارات تورمی که بر اساس نرخ ارز شکل میگیرد، حتی در کالاهای داخلی نیز اثر روانی ایجاد میکند.
- عدم قطعیت سیاست ارزی باعث میشود فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک، قیمتها را بالاتر تعیین کنند.
این چرخه موجب میشود حتی در دورههای ثبات نسبی ارز نیز قیمت کالاها نزولی نشود.
تجربه کشورها در مدیریت شکاف دستمزد و قیمتها
در بسیاری از اقتصادها، افزایش دستمزدها معمولاً متناسب با نرخ تورم پیشبینیشده انجام میشود. برای مثال، کشورهای اروپایی شاخصگذاری دستمزد (Wage Indexation) را بهگونهای طراحی کردهاند که شکاف زیادی میان قدرت خرید و قیمت کالاها ایجاد نشود.
در کشورهایی که تورم بالا و نوسانی دارند—مانند ترکیه در سالهای گذشته—تجربه نشان داده اولین پیامد ناهماهنگی میان دستمزد و قیمت کالاها، سقوط تقاضای مصرفی و رکود در بخش تولید است.
رابطه نرخ ارز با نوسان قیمت کالاها در اقتصادهای وارداتمحور
پژوهشهای بینالمللی نشان میدهد در کشورهایی که بخش قابل توجهی از واردات آنها متعلق به مواد اولیه و کالاهای واسطهای است، اثر نرخ ارز بر قیمت کالاها بسیار بالا است.
در این کشورها، حتی نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی ارز میتواند قیمت کالاهای مصرفی را به سرعت تحت تأثیر قرار دهد.
ایران نیز به دلیل وابستگی صنایع به مواد اولیه وارداتی، در همین دسته قرار میگیرد. بنابراین گرهخوردن اقتصاد به نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل نوسان قیمت محسوب میشود.
اظهارات رئیس اتاق اصناف تهران بار دیگر نشان میدهد یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران، شکاف میان رشد دستمزدها و سرعت افزایش قیمت کالاها است.
این شکاف باعث کاهش قدرت خرید، بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و افزایش نوسانات بازار میشود.
از سوی دیگر، وابستگی شدید قیمتها به نرخ ارز نشان میدهد سیاست ارزی و ساختار واردات نقش تعیینکنندهای در شکلگیری قیمت کالاها دارد.
اگر قرار باشد ثبات واقعی ایجاد شود، مجموعهای از اقدامات لازم است:
- مهار نوسانات ارزی
- اصلاح سیاستهای دستمزدی متناسب با تورم
- بهبود سامانههای نظارت بر بازار
- کاهش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه
تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت روند افزایشی قیمتها منطقیتر شود و بازار از وضعیت بلاتکلیفی خارج گردد.
رشد اقتصادی آمریکا؛ هشدار جدی OECD درباره سقوط رشد و پیامدهای تعرفهها
