چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

ژئواکونومی؛ مفهومی که دوباره به مرکز توجه برگشته است

ژئواکونومی؛ مفهومی که دوباره به مرکز توجه برگشته است

ژئواکونومی، مبحثی است که جاش لیپسکی، رئیس بخش اقتصاد بین‌الملل شورای اتلانتیک در سرمقاله خود در مجله صندوق بین‌المللی پول به نحو مبسوط به آن پرداخته است.

- اندازه متن +

این متن ترجمه‌ سرمقاله جاش لیپسکی، رئیس بخش اقتصاد بین‌الملل و مدیر بنیان‌گذار مرکز ژئواکونومی در شورای آتلانتیک، در مجله مالی و توسعه صندوق بین‌المللی پول است. او پیش‌تر نویسنده سخنرانی مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و مشاور وزارت خارجه آمریکا بوده است.

در سال ۲۰۲۴، هنگام یکی از نشست‌هایی که در ریودوژانیرو و در دوره ریاست برزیل بر گروه ۲۰ اداره می‌کردم، یکی از مقام‌های ارشد مالی برزیل به سمتم خم شد و پرسید: «ژئواکونومی دقیقاً یعنی چه؟»

هیئتی از شورای آتلانتیک برای گفت‌وگو درباره استیبل‌کوین‌ها، زنجیره‌های تأمین و ذخایر ارزی روسیه به آنجا آمده بود.

من بلافاصله جواب دادم: «همین چیزی که الان داریم درباره‌اش حرف می‌زنیم؛ یعنی جایی که مالیه و امنیت ملی به هم می‌رسند.»

او گفت: «آها»، بعد مکثی کرد و ادامه داد: «اینجا در برزیل، ما به این فقط می‌گوییم سیاست‌گذاری.»

واقعیت این است که اگرچه بسیاری در غرب، به‌ویژه در آمریکا و اروپا، امروز دوباره مفهوم ژئواکونومی را کشف می‌کنند، اما برای بخش بزرگی از جهان این چیز تازه‌ای نیست. برای بیشتر کشورها، این همان شیوه طبیعی اداره امور است.

برای سیاست‌گذاران کشورهایی مثل هند، ترکیه و البته برزیل، جدا کردن اقتصاد از امنیت ملی اصلاً چندان معنا ندارد. آنها هر روز با این نگرانی از خواب بیدار می‌شوند که یک شوک ژئوپلیتیکی شاید عرضه انرژی‌شان را مختل کند، یا یک بحران سیاسی منطقه‌ای ممکن است سرمایه‌گذاران خارجی را بترساند و به خروج ناگهانی سرمایه بینجامد.

زمانی که غرب می‌توانست اقتصاد و امنیت را از هم جدا ببیند

در بخش زیادی از دوران پس از جنگ سرد، یعنی تا پیش از همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین، آمریکا و اروپا این امکان را داشتند که سیاست اقتصادی را جدا از ملاحظات امنیت ملی ببینند. حتی پس از یازده سپتامبر و رشد تحریم‌های مالی، مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هنوز باید برای پیدا کردن جایگاهی در بحث‌های مربوط به جنگ‌های عراق و افغانستان تلاش می‌کردند.

وال‌استریت و واشنگتن می‌توانستند، و اغلب هم همین‌طور بود، نسبتاً جدا از هم عمل کنند. در پانزده سال گذشته، در حالی که رؤسای‌جمهور دو حزب و اعضای کنگره بارها نسبت به رفتار چین در زمینه مالکیت فکری و مازاد ظرفیت صنعتی هشدار می‌دادند، شرکت‌های مالی آمریکایی همچنان سرمایه‌گذاری خود در چین را گسترش می‌دادند و جریان‌های مالی بیشتری به سمت پکن می‌فرستادند.

امروز دیگر جدایی اقتصاد از امنیت ممکن نیست

امروز دیگر امکان جدا نگه داشتن سیاست اقتصادی از سیاست امنیت ملی از بین رفته است. آمریکا در حال بازکشف ژئواکونومی است؛ آن هم در دل نظامی که هم‌زمان قلب تپنده مالی جهان نیز به حساب می‌آید.

در پنج سال اخیر، از رشد سیاست‌های صنعتی گرفته تا گسترش مالکیت دولتی در شرکت‌های خصوصی و تحریم‌های وسیعی که کل بخش‌ها و بانک‌ها را دوباره جهت‌دهی می‌کنند، دیده‌ایم که این تحول تا چه اندازه دردناک و در عین حال پرهزینه است و در آینده نیز همین‌طور خواهد بود.

عده‌ای از این تغییر ناراضی خواهند بود و عده‌ای دیگر آن را ضروری می‌دانند، اما واقعیت این است که در بخش بزرگی از تاریخ آمریکا، ژئواکونومی وضعیتی عادی بوده است. در واقع، این سه دهه اخیر بودند که استثنا محسوب می‌شدند.

ژئواکونومی امروز دقیقاً به چه معناست؟

ژئواکونومی سابقه‌ای طولانی و غنی در ادبیات دانشگاهی دارد، اما تعریف‌های کلاسیک آن به‌تنهایی برای توضیح آنچه امروز در حال وقوع است کافی نیستند.

ژئواکونومی امروز در نقطه تلاقی مالیه، امنیت ملی و اقتصاد کلان قرار دارد. موضوع اصلی آن این است که چگونه تجارت و جریان سرمایه، زیر فشار رقابت راهبردی، در همان لحظه از نو شکل می‌گیرند.

ما در شورای آتلانتیک ژئواکونومی را در سه ستون اصلی دسته‌بندی می‌کنیم:

نخست، آینده سرمایه‌داری و تجارت؛ یعنی مسائلی مانند نظام برتون وودز و چالش رشد فراگیر.

 

دوم، آینده پول؛ شامل استیبل‌کوین‌ها، رمزارزها، ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی و نظام‌های پرداخت.

 

سوم، ابزارهای قدرت اقتصادی دولت‌ها؛ یعنی تحریم‌ها، کنترل‌های صادراتی و تعرفه‌ها.

 

ژئواکونومی در دوران جنگ سرد

یکی از نمونه‌های مهم ژئواکونومی در تاریخ آمریکا، «کمیته هماهنگی برای کنترل‌های چندجانبه صادرات» یا همان کوکوم بود که در سال ۱۹۴۹ شکل گرفت.

در آغاز جنگ سرد، آورل هریمن، وزیر بازرگانی هری ترومن و از بنیان‌گذاران شرکت مشهور وال‌استریتی براون برادرز هریمن، استدلال می‌کرد که آمریکا به‌تنهایی نمی‌تواند با سیاست کنترل صادرات، ظرفیت نظامی شوروی را محدود کند. از نگاه او، کشورهای همسو با غرب باید در این زمینه هماهنگ عمل می‌کردند.

به همین دلیل، آمریکا به همراه آلمان غربی، فرانسه، بریتانیا و در نهایت ۱۷ کشور دیگر، فهرست‌هایی از کالاها و فناوری‌های حساس تهیه کرد؛ از جمله فهرست فناوری‌های دومنظوره که محصولاتی مانند رایانه‌ها و پردازنده‌های آنها را هم شامل می‌شد. در سال ۱۹۵۲، همین کشورها پروژه‌ای مشابه با نام «چینکام» راه انداختند که کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری بر صادرات فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای به چین اعمال می‌کرد. این ماجرا امروز به شکل عجیبی آشنا به نظر می‌رسد.

طبیعی است که این تلاش‌ها نه بی‌هزینه بودند و نه بی‌دردسر. شرکت‌ها سعی می‌کردند مقررات را دور بزنند. قرار گرفتن بعضی کالاها در فهرست کنترل، بین آمریکا و دیگر کشورها تنش ایجاد می‌کرد. یکی از نمونه‌های مشهور آن، رسوایی توشیبا-کونگسبرگ در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود؛ زمانی که شوروی به قطعاتی دست پیدا کرد که زیردریایی‌هایش را کم‌صداتر می‌کرد.

با این حال، در مجموع این نظام مؤثر بود و کارکرد خود را تا اوایل دهه ۱۹۹۰ حفظ کرد، تا زمانی که کنار گذاشته شد.

ژئواکونومی فقط به کالا محدود نبوده است

همان‌طور که امروز هم می‌بینیم، ژئواکونومی فقط به تجارت کالا محدود نمی‌شود. این مفهوم همیشه با این پرسش هم گره خورده که پولِ لازم برای خرید این کالاها چگونه در جهان جابه‌جا می‌شود.

به ایجاد «انجمن ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی» یا همان سوئیفت در اوایل دهه ۱۹۷۰ نگاه کنید. پس از آنکه ریچارد نیکسون تبدیل‌پذیری دلار به طلا را متوقف کرد، تراکنش‌های فرامرزی در ارزهای مختلف به‌سرعت افزایش یافت. فرست نشنال سیتی بانک، که پیشگام سیتی‌بانک امروزی بود، یک استاندارد جدید برای پیام‌رسانی مالی جهانی طراحی کرد. اما در اروپا نگرانی جدی وجود داشت که یک بانک بزرگ آمریکایی بر نظام پرداخت بین‌المللی مسلط شود.

در نتیجه، مجموعه‌ای از بانک‌ها در آمریکا و اروپا دور هم جمع شدند و نظام سوئیفت را به‌عنوان یک راه‌حل میانه طراحی کردند. این نظام به‌شدت به مؤسسات مالی آمریکایی متکی بود، اما دفتر مرکزی‌اش در بلژیک قرار گرفت.

امروز نزاعی مشابه دوباره میان متحدان غربی در جریان است. در سال ۲۰۲۵، یک مطالعه برای پارلمان اروپا هشدار داد که «وابستگی مداوم به شبکه‌های پرداخت غیراروپایی، به‌ویژه ویزا و مسترکارت، برای بانک‌های اروپایی و همچنین حاکمیت مالی اتحادیه اروپا یک آسیب‌پذیری ساختاری ایجاد می‌کند.»

وجه مشترک ویزا و مسترکارت چیست؟ هر دو شرکت آمریکایی‌اند. اگر به جای این دو، نام فرست نشنال سیتی بانک را بگذاریم، همین جمله می‌توانست در سال ۱۹۷۱ هم نوشته شود.

ژئواکونومی در جهان امروز

آنچه امروز تفاوت اساسی دارد، خودِ اقتصاد جهانی است. بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، یعنی کشوری که بخش مالی در آن حدود یک‌چهارم سود شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، بازاری حدود ۳۰ تریلیون دلاری برای اوراق خزانه دارد که ستون فقرات نظام مالی جهانی است، و بانک مرکزی‌اش بارها برای تثبیت بازارها نه فقط برای آمریکایی‌ها بلکه برای کل جهان مداخله کرده است، اکنون در حال بازنگری در مدل اقتصادی و سیاسی خود است. و بقیه دنیا این تغییر را دیده‌اند.

در سال ۲۰۲۰، مدیر شورای اقتصادی ملی جو بایدن از من خواست در شورای آتلانتیک سخنرانی‌ای درباره «سیاست صنعتی جدید» ارائه کنم. این درخواست در آن زمان عجیب بود، چون در واشنگتن سال‌ها واژه «سیاست صنعتی» تقریباً بدنام و نامحبوب به شمار می‌رفت. اما همان سخنرانی یکی از نخستین نشانه‌های تغییری بود که از پیش آغاز شده بود.

در سال‌های بعد، برخی مقام‌ها در اقتصادهای نوظهور با نوعی رضایت نگاه کردند که آمریکا در حال نزدیک شدن به چیزی شبیه مدل خود آنهاست. در دهلی در سال ۲۰۲۴، یکی از سیاست‌گذاران ارشد به من گفت شاید همه آن سال‌هایی که آمریکا درباره بازارهای آزاد و باز برای ما سخنرانی می‌کرد، «کمی اشتباه» بوده است.

همین کشورها طی دهه گذشته تلاش کرده‌اند ذخایر ارزی خود را تقویت کنند، تأمین‌کنندگانشان را متنوع سازند و توافق‌های سوآپ ارزی منطقه‌ای امضا کنند تا بتوانند در برابر شوک‌هایی مقاومت کنند که سال‌ها تصور می‌کردند بالاخره از راه می‌رسند. حالا که تاب‌آوری آنها در حال آزموده شدن است، آمریکا با دقت به نوعی از سیاست‌گذاری اقتصادی نگاه می‌کند که برای مدت طولانی نادیده گرفته بود.

اما این هم اشتباه خواهد بود اگر بقیه جهان تصور کنند نسخه جدید آمریکایی ژئواکونومی قرار است همان نسخه دوران جنگ سرد باشد. در آن دوران، آمریکا یک ابرقدرت صنعتی بود و می‌توانست تقریباً در همه چیز، از خودرو گرفته تا تلویزیون، از رقبای خود جلو بزند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا و سهم آن از تولید صنعتی جهان، به‌طور مستمر تقریباً دو برابر اتحاد شوروی بود. و حتی وقتی این برتری در دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت، دلیلش این بود که ژاپن، یعنی یکی از متحدان آمریکا، به آن نزدیک شد. همین موضوع مدیریت اختلافات بر سر تجارت و ارز را آسان‌تر می‌کرد.

عصر جدید؛ پیچیده‌تر و پرخطرتر

دوران جدید ژئواکونومی بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از گذشته است. امروز دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا و چین، هرکدام نسخه خود را از ژئواکونومی در عمل دنبال می‌کنند.

در چند جهت، توازن به‌کلی تغییر کرده است. چین اکنون حدود ۳۰ درصد از تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد، در حالی که سهم آمریکا حدود ۱۶ درصد است. این یک تحول موقت نیست. اما مدل‌های تحلیلی ما هنوز واقعیت جدید رقابت میان دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند. برای سیاست‌گذاران مالی، این یعنی نگرانی‌هایی مانند افزایش حق بیمه ریسک و بی‌ثبات‌تر شدن جریان سرمایه باید در مرکز توجه قرار بگیرد.

خطر بزرگ این عصر جدید این است که وقتی دولت‌ها به مفهوم ژئواکونومی متوسل می‌شوند، ممکن است از آن به‌عنوان پوششی برای توجیه تقریباً هر سیاستی استفاده کنند. هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، و پیش از او جینا ریموندو، هر دو بارها گفته‌اند: «امنیت اقتصادی، امنیت ملی است.»

اما این جمله از زاویه‌ای دیگر می‌تواند چنین معنا شود: «امنیت ملی همان چیزی است که ما بگوییم.»

در چنین جهانی، کسب‌وکارها پیش‌بینی‌پذیری لازم برای سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند. شرکت‌ها شیوه تعامل خود با دولت را تغییر می‌دهند. سرمایه‌داری رفاقتی رشد می‌کند. پول هدر می‌رود. شغل‌ها از دست می‌روند. و در نهایت، تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی، حمایت‌گرایی و جهانی درگیر تنش، هزینه‌ای بسیار سنگین خواهد داشت.

به همین دلیل، بازکشف ژئواکونومی به شیوه درست اهمیت حیاتی دارد؛ یعنی به شکلی که پیشرفت‌های چند دهه اخیر را به رسمیت بشناسد و به‌جای کنار گذاشتن قواعدی که این پیشرفت‌ها را ممکن کردند، آنها را اصلاح کند.

نظام مبتنی بر قواعد، که این روزها خیلی‌ها آماده‌اند آن را کنار بگذارند، بزرگ‌ترین کاهش فقر در تاریخ بشر و جهشی چشمگیر در سطح زندگی، هم در آمریکا و هم در بسیاری از نقاط جهان، را ممکن ساخت؛ عمدتاً از مسیر تجارت بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتر و انتشار فناوری.

اما جهانی که این دستاوردها را به وجود آورد، بی‌نقص نبود. در حالی که رفاه کلی در داخل و خارج افزایش یافت، جهانی‌شدن در بسیاری از مناطق فرصت و تاب‌آوری را هم تضعیف کرد. همه‌گیری کرونا و شوک‌های عرضه‌ای ناشی از آن این واقعیت را آشکار کرد. به همین دلیل، کسانی که امیدوارند جهان به دوره بازارهای کاملاً آزاد و بی‌مهار بازگردد، ناگزیر ناامید خواهند شد.

بازگشتی به گذشته در کار نیست

آمریکا به عقب برنمی‌گردد. این کشور در جست‌وجوی یک نظام جدید است، یا شاید در حال بازکشف یک نظام قدیمی؛ نظامی که حاضر است بسیاری از قواعد تثبیت‌شده دهه‌های اخیر در تجارت و مالیه را زیر پا بگذارد.

در سال ۲۰۲۲، سیاست‌گذاران غربی نمونه روشن این رویکرد را نشان دادند.

چهار سال پیش، در یک صبح شنبه در ماه فوریه، کشورهای گروه ۷ تصمیم گرفتند دسترسی یک کشور عضو گروه ۲۰، یعنی روسیه، به دارایی‌های حاکمیتی‌اش را مسدود کنند؛ کشوری که به‌تازگی حمله‌ای تمام‌عیار به اوکراین آغاز کرده بود. بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه مسدود شد و بخش عمده آن هنوز هم در همان وضعیت باقی مانده است. این مهم‌ترین تصمیم ژئواکونومیک دهه جاری تا امروز بوده است.

هیچ دستورالعمل آماده‌ای برای چنین کاری وجود نداشت. این تصمیم به این دلیل گرفته شد که افرادی بودند که خلاقانه فکر کردند و تلاش کردند کاری را انجام دهند که حتی چند سال قبل، بیش از حد پرخطر تلقی می‌شد. البته زمینه چنین اقدامی طی دهه‌ها فراهم شده بود؛ از رشد تحریم‌های مالی پس از یازده سپتامبر گرفته تا همکاری دلار و یورو برای اعمال فشار بر ایران و رساندن آن به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵.

آنچه در آن صبح شنبه سال ۲۰۲۲ رخ داد، جعبه پاندورایی را باز کرد که جهان احتمالاً یک نسل کامل با پیامدهای آن زندگی خواهد کرد. این رویداد نشان داد که راهبرد روسیه برای تنوع‌بخشی به ذخایر خود به سمت یورو پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، راهبردی که در دنیای پیشاژئواکونومی کاملاً منطقی به نظر می‌رسید، دیگر کارایی ندارد. متحدان غربی حالا می‌توانند در یک لحظه، به‌طور هماهنگ، نظام‌های پرداخت را به سلاحی برای پیشبرد اهداف امنیت ملی تبدیل کنند. در واقع، پژوهش‌های شورای آتلانتیک نشان می‌دهد که از زمان پاسخ تحریمی گروه ۷، شمار پروژه‌های آزمایشی نظام‌های پرداخت فرامرزی تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ تقریباً همه این پروژه‌ها نیز بیرون از نظام‌های مبتنی بر دلار و یورو طراحی شده‌اند.

اگرچه این تحریم‌های گسترده برای دولت روسیه و حتی برای بسیاری در جهان غافل‌گیرکننده بود، اما در واقع نباید چنین می‌بود.

ژئواکونومی همیشه بخشی از سیاست خارجی و اقتصادی آمریکا بوده است. خودِ نظام برتون وودز نمونه کامل یک پروژه ژئواکونومیک است؛ نظامی که نه پس از جنگ، بلکه در دل جنگ، فقط شش هفته پس از عملیات دی-دی طراحی شد.

این‌که رهبران ۴۴ کشور در نیوهمپشایر گرد هم بیایند تا درباره معماری مالی جدید جهان گفت‌وگو کنند، در حالی که هم‌وطنانشان هزاران مایل دورتر زیر آتش بودند، در ظاهر غیرمنطقی به نظر می‌رسد. اما همان‌طور که فرانکلین روزولت در آغاز آن کنفرانس گفت: «شایسته است که حتی در حالی که جنگ برای آزادی در اوج خود قرار دارد، ما گرد هم بیاییم تا درباره شکل آینده‌ای که قرار است به دست آوریم با یکدیگر مشورت کنیم.»

در سال ۱۹۴۴ هیچ‌کس لازم نداشت توضیح دهد ژئواکونومی یعنی چه. جهان غرب باید دوباره چیزی را یاد بگیرد که دیگران هرگز فراموش نکرده‌اند

چالش امروز متفاوت است. مسئله دیگر ساختن یک نظام کاملاً تازه نیست، بلکه سازگار کردن نظامی است که دیگر برای هدف خود مناسب نیست؛ آن هم در شرایطی که نظام مالی جهانی به‌شدت پیچیده و درهم‌تنیده شده است. پرسش اصلی این است که آیا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی خود را تغییر دهد، بی‌آن‌که در داخل و خارج اختلالی گسترده ایجاد کند یا نه.

فاصله میان پایتخت‌های مالی و سیاسی جهان با سرعت در حال کمتر شدن است.

این تحول از اقتصاددانان می‌خواهد مفاهیمی مانند رقابت قدرت‌های بزرگ را جدی‌تر بفهمند، و از متخصصان سیاست خارجی می‌خواهد که اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را به‌عنوان بخشی ضروری از آموزش حرفه‌ای خود بیاموزند.

و برای همه ما در غرب، این تحول یعنی باید دوباره چیزی را یاد بگیریم که بیشتر جهان هیچ‌وقت فراموش نکرده بود: ژئواکونومی در اصل همان شیوه‌ای است که جهان با آن کسب‌وکار و سیاست را پیش می‌برد.

درباره نویسنده

سید مجتبی هاشمی

سیدمجتبی هاشمی دانش‌آموخته اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی، سردبیر چارسو اقتصاد و متمرکز بر دو حوزه پژوهشی تجارت و تعارض منافع است.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما