نامگذاری شعار امسال با محور اقتصاد مقاومتی و پیوند آن با امنیت و وحدت، فقط یک شعار مناسبتی نیست؛ در واقع پاسخی مستقیم به مزمنترین بیماریهای اقتصاد ایران است. در شرایط جنگی ممکن است ذهنیت و واقعیت به نحوی دنبال شود که دیگر نباید منابع و سرمایه در ایران بماند یا در موضعی دیگر، فرار سرمایه از بخشهای مولد و پناه بردن آن به بازارهایی که سریعتر، سادهتر و بیدردسرتر سود میدهند، رخ بدهد. وقتی تورم بالا میماند و شرایط جنگی است یا در نقطه نه جنگ و نه صلح است، ارزش پول ملی تأثیر میگیرد و افق تصمیمگیری مبهم میشود، طبیعی است که بخشی از مردم بهجای رفتن به سمت تولید، به سراغ طلا، ارز، ملک یا حتی سپردههای راکد بروند. امروز هم نشانههای این وضعیت روشن است؛ دلار آزاد در دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در محدوده ۱۵۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار در حوالی ۱۷ میلیون تومان معامله شده است.
چرا پول بهجای کارخانه، سر از بازار طلا و ارز درمیآورد؟
تا وقتی سود سفتهبازی از سود تولید بیشتر باشد، نصیحت اخلاقی یا توصیه رسانهای بهتنهایی راهگشا نیست. مشکل اصلی در ایران این است که تولیدکننده برای سود گرفتن باید از هفتخوان بوروکراسی، تأمین مالی، مالیات، ناترازی انرژی، بیثباتی مقررات و نوسان نرخ ارز عبور کند، اما در بازارهای غیرمولد، گاهی فقط با خرید و نگهداری یک دارایی میتوان بازدهی بیشتری گرفت. این عدمتقارن، دلالی را جذاب و تولید را فرسایشی کرده است.
این تصویر را متغیرهای کلان هم تأیید میکنند. مرکز آمار ایران، طبق گزارشهای منتشرشده در پایان سال ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه را ۵۰.۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۷۱.۸ درصد ثبت کرده است. در چنین فضایی، انگیزه حفظ ارزش پول از انگیزه مشارکت در تولید جلو میزند. وقتی مردم حس کنند هر روز تأخیر یعنی عقب افتادن از تورم، طبیعی است که سرمایه خود را به بازاری ببرند که سریعتر واکنش نشان میدهد.
نباید اول: رها کردن سفتهبازی به امید اصلاح خودکار بازار
یکی از خطاهای مهم سیاستگذاری این است که تصور شود بازارهای طلا و ارز خودشان در نهایت متعادل میشوند و نیازی به مداخله ساختاری نیست. تجربه ایران خلاف این را نشان داده است. وقتی گردش سفتهبازانه آزاد باشد، بازار نهتنها خودش را اصلاح نمیکند، بلکه به یک آهنربای بزرگ برای جذب نقدینگی تبدیل میشود.
در همین نقطه، ابزار مالیاتی اهمیت پیدا میکند. در ایران، قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در سال ۱۴۰۴ تصویب، از سوی شورای نگهبان تأیید و سپس ابلاغ شد؛ قانونی که بازارهایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن را هدف میگیرد و قرار است هزینه معاملههای کوتاهمدت و سوداگرانه را بالا ببرد. اگر این قانون با شفافیت، اجرای منسجم و دادهمحوری همراه شود، میتواند یکی از مهمترین ترمزهای حرکت سرمایه به سمت فعالیتهای غیرمولد باشد.
باید اول: تولید را از یک مسیر پرفشار به یک انتخاب قابلدفاع تبدیل کرد
هدایت سرمایه به تولید فقط با بستن راههای سفتهبازی ممکن نیست؛ باید مسیر مولد هم جذاب شود. یعنی تولیدکننده احساس کند اگر وارد صنعت، خدمات مولد یا کسبوکار خانگی شود، امکان برنامهریزی، بقا و سودآوری معقول دارد. اینجا نقش دولت و مجلس از شعار فراتر میرود. تثبیت نسبی قواعد بازی، کاهش نوسانهای جهشی، تأمین مالی قابلاتکا و حذف گرههای اداری، پیششرطهای جدی حفظ و راهبری سرمایهگذاری برای تولید است.
بهعبارت دیگر، اگر قرار است نقدینگی از بازار طلا و ارز خارج شود، باید مقصد مطمئن داشته باشد. این مقصد میتواند کارگاه کوچک، کارخانه متوسط، زنجیره قطعهسازی، تولید خانگی یا حتی سرمایهگذاری مشترک در تعاونیهای محلی باشد؛ اما به شرطی که هزینه ورود به آن، از ریسکهای غیرقابلپیشبینی پر نشده باشد. این موضوع در شرایط جنگی بسیار اهمیت دارد.
نباید دوم: حمایت از تولید را فقط به وام بانکی تقلیل داد
یکی از اشتباهات رایج این است که حمایت از تولید را فقط در اعطای تسهیلات بانکی خلاصه کنیم. وام مهم است، اما تولید فقط با پول جلو نمیرود. تولید به برق، گاز، مواد اولیه، مجوز، بازار فروش، ثبات مقررات و زمان نیاز دارد. در اقتصادی که نرخهای بهره بالاست و دسترسی به اعتبار هم نابرابر است، اگر فقط وام بدهیم اما مسئله انرژی، بروکراسی و بازار را حل نکنیم، در عمل فقط بدهی بنگاهها را بزرگتر میکنیم.
همین حالا بخش بزرگی از سپردههای بانکی در ایران در جریان تولید فعال نیست. در عین حال، تسهیلات مؤثر برای صنعت هم نسبت به نیاز واقعی بنگاهها محدود مانده است. به همین دلیل، تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی، از بازار سرمایه تا صندوقهای محلی و مدلهای تأمین مالی جمعی، باید بخشی از راهحل باشد، نه حاشیه آن.
باید دوم: تولیدات خرد و خانگی را جدی بگیریم
یکی از واقعیترین مسیرهای مردمیسازی تولید، توسعه مشاغل خانگی و کسبوکارهای کوچک است. این بخش بهویژه در دورههای بیثباتی، مزیت مهمی دارد: نیاز به سرمایه اولیه پایینتر، امکان پراکندگی جغرافیایی، انعطافپذیری بالا و قابلیت جذب نیروی کار خانوادگی. دادههای وزارت کار که در گزارشهای ایسنا بازتاب یافته، نشان میدهد صدور مجوزهای مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۲ درصد رشد کرده و اشتغال ایجادشده در این بخش به بیش از ۱۰۳ هزار شغل رسیده است. همچنین معاون اشتغال وزیر کار گفته بود در هشت ماه، ۹۰ هزار شغل خانگی ایجاد شده و ۸۰ درصد اشتغال ایجادی این حوزه در اختیار زنان بوده است.
تولید کوچک، اگر درست پشتیبانی شود، نه نمادین است و نه کماثر. میتواند هم سرمایههای خرد را جذب کند، هم به بازار کار جان بدهد، هم فشار اجتماعی بیکاری را کاهش دهد. اما شرطش این است که از مرحله وام خرد و آموزش اولیه عبور کند و به بازار فروش، زنجیره تأمین و برندینگ متصل شود.
باید سوم: مقررات باید کوتاه، روشن و ماندگار شوند
سرمایه از ابهام فرار میکند. هرقدر فرآیند صدور مجوز طولانیتر، قوانین متغیرتر و مسیر اداری مبهمتر باشد، سرمایهگذار بیشتر به سمت بازارهای سریع و غیرمولد میرود. بنابراین یکی از مهمترین بایدهای سرمایهگذاری برای تولید، سادهسازی و پایدارسازی مقررات است. تولیدکننده باید بداند اگر امروز تصمیم به سرمایهگذاری گرفت، شش ماه بعد با یک قاعده تازه غافلگیر نمیشود.
در واقع، بخشی از سرمایهگذاری برای تولید پیش از آنکه به پول نیاز داشته باشد، به اعتماد نیاز دارد. اگر اعتماد به ثبات تصمیمگیری برگردد، بخشی از سرمایههایی که امروز در بازارهای محافظهکارانه پارک شدهاند، امکان حرکت پیدا میکنند.
در شرایط جنگی چطور میشود پروژه سرمایهگذاری برای تولید را جلو برد؟
این همان بخشی است که معمولاً نادیده گرفته میشود. در شرایط جنگی یا بیثباتی امنیتی، نسخههای عادی برای رونق تولید کافی نیست. چون در این وضعیت، مسئله فقط بازدهی اقتصادی نیست؛ مسئله بقا، تداوم زنجیره تأمین و امنیت عرضه هم هست. در چنین فضایی، سرمایهگذاری برای تولید باید از منطق «رشد صرف» به منطق «تابآوری اقتصادی» هم مجهز شود.
یعنی چه؟ یعنی در زمان جنگ، اولویت باید روی کسبوکارهای نزدیک به نیازهای فوری جامعه و اقتصاد قرار بگیرد: تولید مواد غذایی، بستهبندی، قطعهسازی، پوشاک، دارو، خدمات تعمیراتی، لجستیک محلی، و صنایع کوچکِ متصل به زنجیرههای حیاتی. در این شرایط، دولت باید بخشی از ریسک را خودش بپذیرد؛ از تضمین خرید گرفته تا تأمین سرمایه در گردش، معافیتهای موقت، بیمه خسارت و تسهیل مجوزها. در کنار آن، مردم و بخش خصوصی هم باید از سرمایهگذاریهای تجملی و پرریسک فاصله بگیرند و به سمت بخشهایی بروند که هم سریعتر به گردش میافتند و هم در شرایط فشار، نیاز واقعی کشور را پاسخ میدهند.
در جنگ، تولید نباید فقط سودآور باشد؛ باید قابلادامه هم باشد. این تفاوت مهمی است. هر طرحی که بتواند با انرژی کمتر، سرمایه کمتر و اتکای بیشتر به ظرفیت محلی کار کند، در شرایط جنگی شانس بالاتری برای بقا دارد. به همین دلیل، پروژه سرمایهگذاری برای تولید در دوره جنگی، بیشتر از هر زمان دیگری به تولیدات خرد، شبکههای منطقهای، تعاونیها و کسبوکارهای نیمهمتمرکز متکی میشود.
نباید سوم: خیال کنیم مردم فقط با توصیه اخلاقی از طلا و دلار فاصله میگیرند
تا وقتی بازدهی و امنیت روانی در بازارهای غیرمولد بالاتر از تولید باشد، انتظار تغییر رفتار عمومی فقط با توصیه اخلاقی واقعبینانه نیست. مردم باید احساس کنند که مسیر مولد هم از نظر حفظ ارزش پول، هم از نظر سود و هم از نظر نقدشوندگی نسبی، قابل دفاع است. بدون این احساس، سرمایههای خرد همچنان بهجای کارگاه و کارخانه، به سمت گاوصندوق و خریدهای احتیاطی میروند.
برای همین، شعار سرمایهگذاری برای تولید زمانی جدی میشود که سه اتفاق همزمان بیفتد: هزینه سوداگری بالا برود، هزینه تولید پایین بیاید و ریسک سرمایهگذاری مولد کمتر شود. اگر یکی از این سه ضلع غایب باشد، نتیجه کامل به دست نمیآید.
هدایت سرمایهگذاری در تولید در شرایط جنگی با کدام فرمول شدنی میشود؟
اگر بخواهیم نسخهای فشرده برای این مسیر ارائه دهیم، باید گفت که مهار سفتهبازی، اجرای دقیق مالیات بر سوداگری، ثباتبخشی به مقررات، تأمین مالی هوشمند، حمایت از تولید خرد و تعریف نسخه جنگیِ تابآوری تولید، شش ضلع اصلی این پروژهاند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به این جابهجایی نیاز دارد؛ یعنی انتقال پول از بازارهای غیرمولد به بخشهایی که شغل میسازند، ارزش افزوده ایجاد میکنند و زنجیرههای حیاتی کشور را سرپا نگه میدارند.
هدایت سرمایهگذاری در تولید در شرایط جنگی فقط یک توصیه اقتصادی نیست؛ یک تصمیم برای تغییر مسیر اقتصاد است. اگر این مسیر درست چیده شود، هم فشار تورمی کمتر میشود، هم اشتغال تقویت میشود و هم مردم احساس میکنند پولشان بهجای تعقیب هیجان، در ساختن آینده نقش دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟