اقتصاد ایران در شرایطی با ضرورت اصلاح ساختارهای قدیمی روبهرو شده که فشارهای ناشی از جنگ، محدودیتهای تجاری، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، دامنه انتخاب سیاستگذاران را محدود کرده است. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی دیگر صرفا ضرورت یا عدم ضرورت اصلاحات اقتصادی نیست؛ بلکه زمانبندی، ترتیب اجرا و چگونگی توزیع هزینههای این اصلاحات اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تغییر سیاستهای ارزی، حرکت به سمت قیمتگذاری مبتنی بر بازار و کاهش مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت برخی کالاها، از جمله تحولاتی هستند که در ماههای اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند. موافقان این رویکرد معتقدند استمرار قیمتگذاری دستوری میتواند انگیزه تولید را کاهش دهد، به شکلگیری رانت منجر شود و سرمایهگذاری را تضعیف کند.
در مقابل، منتقدان تأکید دارند که آزادسازی قیمتها در بازاری که رقابت کافی در آن وجود ندارد و بخش مهمی از خانوارها با محدودیت درآمدی مواجهاند، ممکن است به افزایش قیمتها بدون بهبود متناسب کیفیت، عرضه یا بهرهوری منجر شود.
بهروزرسانی ۲۹ آبان ۱۴۰۵: اصلاح سیاستهای ارزی و قیمتگذاری در اقتصاد ایران با هدف کاهش ناکارآمدیها و تقویت تولید دنبال میشود؛ اما اجرای این اصلاحات در شرایط جنگی، بدون رقابت واقعی، حمایت معیشتی و نظارت بر بازار، میتواند فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاههای کوچک وارد کند.
چرا اصلاح قیمتها در شرایط جنگی حساستر است؟
در شرایط عادی، تغییر سیاستهای قیمتگذاری میتواند با دورهای از تعدیل هزینهها و رفتار تولیدکنندگان همراه باشد. اما در شرایط جنگی، عوامل دیگری نیز بر بازار اثر میگذارند.
اختلال در حملونقل، افزایش هزینه بیمه و واردات، محدودیت دسترسی به مواد اولیه و نااطمینانی نسبت به آینده، همگی میتوانند هزینه تمامشده تولید را افزایش دهند. در چنین فضایی، تغییر همزمان نرخ تأمین ارز و شیوه قیمتگذاری کالاها، فشار هزینهای را در چند مرحله از زنجیره تولید و توزیع منتقل میکند.
برای مثال، افزایش هزینه واردات مواد اولیه ابتدا بر سرمایه در گردش بنگاه اثر میگذارد. سپس هزینه تولید افزایش مییابد و در نهایت، بخشی از این فشار به قیمت مصرفکننده منتقل میشود. شدت این انتقال به میزان رقابت بازار، سهم مواد اولیه وارداتی، قدرت قیمتگذاری بنگاهها و توان خرید مصرفکنندگان وابسته است.
آیا اقتصاد ایران برای آزادسازی قیمتها رقابت کافی دارد؟
یکی از پیششرطهای عملکرد مناسب نظام قیمتگذاری مبتنی بر بازار، وجود رقابت مؤثر میان تولیدکنندگان و عرضهکنندگان است.
در بازاری رقابتی، بنگاهها برای حفظ مشتری ناچارند قیمت، کیفیت و بهرهوری خود را بهبود دهند. اما در بازارهای متمرکز، افزایش اختیار قیمتگذاری لزوما به تقویت رقابت منجر نمیشود.
محمد صالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهرهوری، در اظهارات نقلشده در گزارش مبنا، سهم شرکتهای دولتی از اقتصاد را ۱۴.۵ درصد و سهم بخش خصوصی واقعی را حدود ۱۵ درصد عنوان کرده است. او همچنین سهم قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی را به بنگاههای شبهدولتی نسبت داده است.
این ارقام برای نتیجهگیری قطعی درباره ساختار مالکیت کل اقتصاد نیازمند بررسی تعریف آماری، سال پایه و روش محاسبه هستند. با این حال، مسئله اصلی مطرحشده در این اظهارات، نقش گسترده بنگاههایی است که ممکن است از امتیازات متفاوتی نسبت به شرکتهای خصوصی برخوردار باشند.
اگر بنگاههای بزرگ به منابع مالی، مجوزها یا امکانات وارداتی دسترسی ترجیحی داشته باشند، آزادسازی قیمتها بهتنهایی نمیتواند رقابت برابر ایجاد کند. در نتیجه، اصلاح نظام قیمتگذاری باید با اصلاح ساختار رقابت، کاهش امتیازات تبعیضآمیز و تسهیل ورود بنگاههای جدید همراه شود.
چرا بنگاههای کوچک بیش از شرکتهای بزرگ آسیبپذیرند؟
یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، تفاوت دسترسی بنگاهها به منابع مالی است. شرکتهای بزرگ معمولاً دارایی، وثیقه و سابقه اعتباری بیشتری دارند؛ در مقابل، بسیاری از واحدهای کوچک برای تأمین سرمایه در گردش با محدودیت مواجهاند.
این نابرابری در دوره افزایش هزینه مواد اولیه تشدید میشود. بنگاهی که برای خرید مواد اولیه به نقدینگی بیشتری نیاز دارد، در صورت دسترسی نداشتن به تسهیلات ممکن است ناچار به کاهش تولید یا فروش دارایی شود. در چنین شرایطی، اصلاح قیمتگذاری بدون اصلاح نظام تأمین مالی میتواند موقعیت بنگاههای بزرگ را نسبت به تولیدکنندگان کوچک تقویت کند.
برای کاهش این فشار، ابزارهایی مانند خرید دین، تنزیل مطالبات، تأمین مالی زنجیرهای و فاکتورینگ میتوانند به گردش نقدینگی در واحدهای تولیدی کمک کنند. مزیت این ابزارها آن است که تأمین مالی را به معاملات و مطالبات واقعی بنگاهها پیوند میدهند؛ البته اثربخشی آنها به اعتبارسنجی، هزینه تأمین مالی و اجرای صحیح قراردادها وابسته است.
تجربه جهانی درباره کنترل تورم در شرایط بحران چه میگوید؟
ایزابلا وبر، اقتصاددان دانشگاه ماساچوست، همراه با همکارانش در پژوهشی با عنوان «تورم در زمانهای اضطرارهای همپوشان» که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، نشان میدهد شوک قیمت در برخی بخشهای اقتصادی میتواند از طریق ارتباط میان صنایع به سایر بخشها منتقل شود.
این پژوهش با استفاده از مدل داده–ستانده اقتصاد آمریکا، گروههایی از کالاها و خدمات را شناسایی کرده که تغییر قیمت آنها اهمیت بیشتری برای ثبات عمومی قیمتها دارد.
| بخش اقتصادی | دلیل اهمیت در انتقال تورم |
|---|---|
| انرژی و فرآوردههای نفتی | اثر بر هزینه تولید و حملونقل |
| مواد اولیه پایه و محصولات شیمیایی | نقش در زنجیره تولید صنایع |
| کشاورزی و مواد غذایی | اثر مستقیم بر سبد مصرف خانوار |
| مسکن و خدمات عمومی | سهم در هزینههای ضروری زندگی |
| تجارت عمدهفروشی | انتقال هزینهها میان تولید و توزیع |
پژوهش وبر بر این نکته تأکید دارد که در شرایط بحرانهای همزمان، سیاست پولی بهتنهایی برای مقابله با همه انواع فشار تورمی کافی نیست و ابزارهای هدفمند برای تثبیت بخشهای حساس نیز اهمیت دارند.
البته نتایج کمی این پژوهش مربوط به ساختار اقتصاد آمریکا است و نمیتوان ضرایب آن را بدون مطالعه مستقل به اقتصاد ایران تعمیم داد. در پژوهش دیگری که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، وبر و همکارانش نقش ذخایر تنظیمی و سازوکارهای تثبیت قیمت کالاهای غذایی را در مواجهه با نوسانات شدید بررسی کردهاند.
پیام مشترک این مطالعات آن است که در دوره اختلال عرضه، سیاستگذار باید علاوه بر مدیریت تقاضا، برای جلوگیری از گسترش شوکهای هزینهای در بخشهای حیاتی نیز برنامه داشته باشد.
جراحی اقتصادی بدون فشار مضاعف بر مردم چگونه ممکن است؟
برای آنکه اصلاحات اقتصادی به بهبود بهرهوری و رقابت منجر شود، باید ترتیب اجرای سیاستها بهدرستی انتخاب شود.
نخست، اصلاح ساختار رقابت:
کاهش امتیازات انحصاری، شفافسازی مالکیت بنگاهها و ایجاد دسترسی برابر به نهادهها و منابع مالی باید همراه با اصلاح قیمتگذاری دنبال شود.
دوم، حمایت هدفمند از خانوارها:
در کالاهای ضروری، سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شوند که قدرت خرید گروههای کمدرآمد در دوره تعدیل قیمتها حفظ شود. پرداختهای حمایتی نیز باید با منابع مالی پایدار و سازوکار شناسایی دقیق مشمولان همراه باشند.
سوم، تأمین سرمایه در گردش تولید:
افزایش هزینه نهادهها نباید به توقف فعالیت واحدهای کوچک و متوسط منجر شود. استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و کاهش موانع دسترسی این بنگاهها به اعتبار اهمیت دارد.
چهارم، تنظیمگری موقت در بازارهای حساس:
در بخشهایی که شوک قیمت به سرعت به سایر کالاها منتقل میشود، میتوان از ذخایر راهبردی، نظارت رقابتی و مداخلات محدود و زماندار استفاده کرد. این مداخلات باید با شفافیت مالی همراه باشند تا به کمبود کالا، رانت یا فشار بر بودجه منجر نشوند.
پنجم، اجرای تدریجی و ارزیابی مستمر:
تغییرات بزرگ سیاستی بهتر است با شاخصهای روشن، ارزیابی آثار معیشتی و امکان اصلاح تصمیمات در صورت بروز اختلال همراه باشند.
آیا تثبیت قیمتها با اصلاحات اقتصادی تناقض دارد؟
تثبیت قیمت کالاهای حساس لزوما به معنای بازگشت به قیمتگذاری دستوری گسترده نیست. تفاوت مهمی میان سرکوب دائمی قیمتها و مداخله موقت برای مهار یک شوک عرضه وجود دارد.
قیمتگذاری دستوری طولانیمدت، اگر هزینه واقعی تولید را نادیده بگیرد، میتواند سرمایهگذاری را کاهش دهد و موجب کمبود کالا شود. در مقابل، مداخله هدفمند و محدود در زمان بحران میتواند فرصتی برای حفظ جریان تولید و جلوگیری از انتقال ناگهانی فشار به مصرفکنندگان ایجاد کند.
به همین دلیل، هر سیاست تثبیتی باید دارای مدت اجرا، منابع تأمین مالی، معیارهای ارزیابی و شرایط مشخص خروج باشد. اصلاحات پایدار زمانی شکل میگیرند که سازوکار بازار، سیاست رقابت و حمایت اجتماعی در کنار یکدیگر عمل کنند.
جمعبندی؛ اقتصاد ایران به اصلاحات نیاز دارد، اما ترتیب اجرا تعیینکننده است
اقتصاد ایران برای افزایش بهرهوری، تقویت سرمایهگذاری و کاهش ناکارآمدیهای ساختاری به اصلاحات نیاز دارد. با این حال، اجرای این اصلاحات در شرایط جنگی، بدون توجه به وضعیت معیشتی خانوارها و توان مالی تولیدکنندگان، میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن را افزایش دهد.
آزادسازی قیمتها زمانی میتواند به بهبود عملکرد بازار کمک کند که رقابت مؤثر وجود داشته باشد، بنگاهها از فرصتهای برابر برخوردار باشند و خانوارها امکان سازگاری با تغییرات را داشته باشند.
در شرایط کنونی، اولویت سیاستگذاری باید ایجاد توازن میان اصلاح ساختار اقتصاد و حفظ تابآوری جامعه باشد. مسیر مناسب، نه توقف کامل اصلاحات است و نه آزادسازی شتابزده قیمتها؛ بلکه اصلاح تدریجی، رقابتمحور و همراه با حمایت هدفمند از تولید و معیشت است.
سوالات متداول
چرا آزادسازی قیمتها در شرایط جنگی حساستر است؟
زیرا اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه واردات و محدودیت درآمد خانوارها میتواند آثار افزایش قیمت را تشدید کند.
آیا آزادسازی قیمتها همیشه به افزایش رقابت منجر میشود؟
خیر. رقابت به ساختار مالکیت، امکان ورود بنگاههای جدید، دسترسی برابر به منابع و اجرای مقررات ضدانحصار نیز وابسته است.
بنگاههای کوچک چگونه میتوانند از فشار افزایش هزینه تولید عبور کنند؟
تسهیل سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیرهای و دسترسی عادلانه به نهادهها و اعتبار میتواند به استمرار فعالیت آنها کمک کند.
آیا کنترل موقت قیمتها در شرایط بحران قابل دفاع است؟
مداخله محدود، هدفمند و زماندار در بازارهای حساس میتواند بخشی از ابزار مدیریت بحران باشد، مشروط بر اینکه موجب کمبود، رانت یا کسری بودجه پایدار نشود.
مهمترین شرط موفقیت اصلاحات اقتصادی چیست؟
هماهنگی میان اصلاح قیمتها، تقویت رقابت، حمایت معیشتی، تأمین مالی تولید و اجرای تدریجی سیاستها.
منابع
مقاله علمی تورم در زمانهای اضطرارهای همپوشان – انتشارات دانشگاه آکسفورد
پژوهش سال ۲۰۲۶ درباره تثبیت قیمت کالاهای غذایی
اظهارات رئیس سازمان ملی بهرهوری درباره سهم بخش دولتی و خصوصی




نظر شما در مورد این مطلب چیه؟