Skip to main content

چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

پر بازدیدترین مطالب

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

نرخ بهره ۳۴ درصدی؛ چرا پول در ایران هنوز ارزان است؟

نرخ بهره ۳۴ درصدی؛ چرا پول در ایران هنوز ارزان است؟

با رسیدن نرخ بهره بین‌بانکی ایران به ۳۳.۹۲ درصد و ثبت نرخ حقیقی منفی ۲۹ درصد، شکاف تورم و سود پول همچنان بالاست؛ اما چرا افزایش نرخ بهره نتوانسته هزینه واقعی پول را مثبت کند؟

- اندازه متن +

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی ایران به محدوده ۳۴ درصد، در نگاه نخست نشانه گران‌شدن پول و سخت‌ترشدن شرایط تأمین مالی به نظر می‌رسد. با این حال، مقایسه نرخ‌های اسمی و حقیقی در اقتصادهای مختلف تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. در حالی که نرخ بهره اسمی ایران از بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان بالاتر است، تورم سنگین موجب شده بازده واقعی پول در کشور همچنان منفی باقی بماند.

داده‌های مقایسه‌ای ۱۴ اقتصاد نشان می‌دهد ایران با نرخ بهره اسمی ۳۳.۹۲ درصد، در کنار کشورهایی مانند ترکیه و ونزوئلا در محدوده نرخ‌های اسمی بالا قرار دارد؛ اما تفاوت اصلی زمانی آشکار می‌شود که نرخ بهره با تورم تعدیل شود. در این مقایسه، نرخ بهره حقیقی ایران منفی ۲۹ درصد ثبت شده، در حالی که ترکیه با نرخ اسمی ۳۶ درصد، نرخ حقیقی مثبت ۴.۸ درصد دارد.

به‌روزرسانی ۲۶ آبان ۱۴۰۵: نرخ بهره بین‌بانکی ایران به ۳۳.۹۲ درصد رسیده، اما مقایسه آن با تورم نشان می‌دهد بازده حقیقی پول همچنان به‌شدت منفی است. این شکاف، چالش مهمی برای کنترل نقدینگی، حفظ ارزش پول و تأمین مالی تولید ایجاد کرده است.

چرا نرخ بهره اسمی ایران در میان اقتصادهای جهان بالاست؟

نرخ بهره اسمی، قیمت اعلام‌شده پول در قراردادهای مالی است. در بازار بین‌بانکی، این نرخ هزینه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت میان بانک‌ها را نشان می‌دهد و یکی از متغیرهای مهم انتقال سیاست پولی محسوب می‌شود. طبق ارقام مقایسه‌ای، نرخ بهره اسمی ونزوئلا ۵۸.۹ درصد، ترکیه ۳۶ درصد و ایران ۳۳.۹۲ درصد است. در مقابل، روسیه نرخ ۱۴ درصد، آمریکا ۳.۸۸ درصد، منطقه یورو ۲.۵ درصد و چین ۱.۴ درصد را ثبت کرده‌اند.

مقایسه
نمایش داده‌های نمودار
بازهسری 1
ونزوئلا۵۸.۹
ترکیه۳۶
ایران۳۳.۹
آذربایجان۲۹
روسیه۱۴
عربستان۴.۵
عمان۴.۵
قطر۴.۱
امارات۳.۹
آمریکا۳.۹
چین۱.۴

فاصله نرخ اسمی ایران با اقتصادهای دارای تورم پایین قابل‌توجه است. اما این فاصله لزوماً به معنای انقباضی‌تر بودن سیاست پولی ایران نیست؛ زیرا هزینه واقعی استقراض و بازده واقعی پس‌انداز به تورم نیز بستگی دارد.

در واقع، اگر تورم در کشوری پایین باشد، حتی نرخ بهره ۵ درصدی می‌تواند قدرت خرید سرمایه‌گذار را افزایش دهد. در مقابل، نرخ بهره بالای ۳۰ درصد در اقتصادی با تورم بسیار سنگین ممکن است نتواند کاهش ارزش پول را جبران کند.

نرخ بهره حقیقی چگونه تصویر اقتصاد ایران را تغییر می‌دهد؟

برای سنجش هزینه واقعی پول، باید اثر تورم از نرخ بهره اسمی حذف شود. نرخ بهره حقیقی نشان می‌دهد پس از درنظرگرفتن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بازده یک دارایی پولی یا هزینه واقعی استقراض چه میزان است.

رابطه فیشر برای محاسبه نرخ بهره حقیقی به شکل زیر است:

r = (۱ + i) / (۱ + π) – ۱

در این رابطه، i نرخ بهره اسمی و π نرخ تورم است.

با قرار دادن نرخ بهره ۳۳.۹۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد در این رابطه، نرخ بهره حقیقی محاسباتی ایران به حدود منفی ۲۹ درصد می‌رسد. به بیان ساده، رشد قیمت‌ها بسیار بیشتر از بازده اسمی پول است.

با قرار دادن نرخ بهره ۳۳.۹۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد در این رابطه، نرخ بهره حقیقی محاسباتی ایران به حدود منفی ۲۹ درصد می‌رسد. به بیان ساده، رشد قیمت‌ها بسیار بیشتر از بازده اسمی پول است.

نرخ اسمیتورم مبنانرخ حقیقی
۳۳.۹۲٪۸۸.۷٪۲۹٪−

این محاسبه یک نکته اقتصادی مهم دارد: نرخ اسمی بالا نمی‌تواند به‌تنهایی قدرت خرید پول را حفظ کند. آنچه برای سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات اهمیت دارد، تفاوت بازده اسمی و تورمی است که در طول دوره نگهداری پول یا بازپرداخت بدهی رخ می‌دهد.

البته برای محاسبه دقیق نرخ بهره حقیقی آینده‌نگر باید از تورم انتظاری متناسب با سررسید استفاده کرد. مقایسه نرخ بین‌بانکی کوتاه‌مدت با تورم نقطه‌به‌نقطه، یک شاخص تحلیلی از شکاف موجود است، نه نرخ بازده قطعی تمام سپرده‌ها یا تسهیلات.

چرا ترکیه با نرخ بهره ۳۶ درصدی شرایط متفاوتی دارد؟

یکی از مهم‌ترین نتایج مقایسه بین‌المللی، تفاوت ایران و ترکیه است. نرخ بهره اسمی دو کشور فاصله چندانی ندارد؛ ایران ۳۳.۹۲ درصد و ترکیه ۳۶ درصد را ثبت کرده‌اند. با این حال، نرخ بهره حقیقی محاسباتی ترکیه مثبت ۴.۸ درصد و ایران منفی ۲۹ درصد است؛ یعنی شکافی حدود ۳۳.۸ واحد درصد میان دو اقتصاد وجود دارد.

نرخ بهره حقیقی کشور های منتخ
نمایش داده‌های نمودار
بازهنرخ بهره حقیقی کشور های منتخبسری 2
۱-۷۱.۹۰
۲-۲۹۰
۳-۳.۱۰
۴-۱.۵۰
۵-۱.۱۰
۶۰.۳۰
۷۰.۷۰
۸۱.۳۰
۹۱.۹۰
۱۰۲.۶۰
۱۱۴.۸۰
۱۲۶.۵۰

این تفاوت نشان می‌دهد در ارزیابی سیاست پولی، نسبت نرخ بهره به تورم اهمیت بیشتری از مقایسه صرف نرخ‌های اسمی دارد.

وقتی نرخ بهره حقیقی مثبت باشد، نگهداری برخی دارایی‌های پولی می‌تواند از نظر قدرت خرید بازده مثبت ایجاد کند. این وضعیت معمولاً انگیزه پس‌انداز پولی را تقویت می‌کند و ممکن است تقاضای اعتباری را محدود سازد.

در مقابل، نرخ بهره حقیقی منفی می‌تواند انگیزه نگهداری پول را کاهش دهد و تقاضا برای دارایی‌هایی را افزایش دهد که انتظار می‌رود ارزش آن‌ها همراه با تورم رشد کند.

با این حال، نرخ بهره حقیقی مثبت نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده مهار تورم نیست. ثبات نرخ ارز، وضعیت بودجه دولت، سلامت نظام بانکی و اعتبار سیاست‌گذار پولی در نتیجه نهایی نقش دارند.

نرخ بهره حقیقی منفی چه اثری بر بازار ارز، طلا و مسکن دارد؟

وقتی بازده دارایی‌های ریالی از تورم عقب می‌ماند، بخشی از صاحبان سرمایه برای حفظ قدرت خرید خود به بازارهای جایگزین توجه می‌کنند.

این تغییر رفتار می‌تواند تقاضا برای ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که انتظارات تورمی نیز بالا باشد.

رابطه میان نرخ بهره حقیقی و بازار دارایی‌ها از چند مسیر شکل می‌گیرد.

نخست، کاهش جذابیت بازده واقعی دارایی‌های پولی می‌تواند تمایل به نگهداری نقدینگی را محدود کند. دوم، انتظار افزایش قیمت دارایی‌ها ممکن است انگیزه خرید زودهنگام را تقویت کند. سوم، در صورت دسترسی برخی فعالان اقتصادی به اعتبار با هزینه حقیقی پایین، امکان استفاده از منابع مالی برای خرید دارایی‌ها افزایش می‌یابد.

البته این رابطه خودکار و قطعی نیست. قیمت ارز و طلا علاوه بر نرخ بهره، تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، عرضه ارز، سیاست‌های تجاری، نقدینگی و انتظارات فعالان بازار قرار دارد.

بنابراین، منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی یکی از عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‌گذاران است، نه توضیح‌دهنده تمام نوسانات بازارهای دارایی.

آیا پول ارزان به نفع تولیدکنندگان است؟

در نگاه نخست، نرخ بهره حقیقی منفی می‌تواند فرصت مناسبی برای دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری ایجاد کند. زمانی که تورم از نرخ سود تسهیلات بیشتر باشد، ارزش واقعی بدهی در طول زمان ممکن است کاهش یابد.

اما این وضعیت برای تمام بنگاه‌ها یکسان نیست.

یک شرکت تولیدی برای دریافت تسهیلات با محدودیت‌هایی مانند وثیقه، اعتبارسنجی، هزینه‌های جانبی، زمان بازپرداخت و سقف اعتباری مواجه است. بنابراین حتی در شرایطی که نرخ بهره حقیقی در سطح کلان منفی است، دسترسی به منابع مالی می‌تواند برای تولیدکنندگان دشوار باشد.

در چنین شرایطی، یک شکاف مهم در اقتصاد شکل می‌گیرد: پول برای برخی دریافت‌کنندگان اعتبار از نظر حقیقی ارزان است، اما برای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کمیاب و پرهزینه باقی می‌ماند.

این مسئله می‌تواند به تخصیص نامتوازن منابع منجر شود. بنگاه‌هایی که دسترسی آسان‌تری به تسهیلات دارند، امکان بیشتری برای استفاده از فرصت‌های اعتباری پیدا می‌کنند؛ در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو شوند.

از این منظر، اصلاح نظام تأمین مالی باید علاوه بر نرخ بهره، بر کیفیت تخصیص اعتبار نیز متمرکز باشد. گسترش تأمین مالی زنجیره تولید، فاکتورینگ، خرید دین و ابزارهای اعتباری مبتنی بر معاملات واقعی می‌تواند به هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های مولد کمک کند.

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی چه پیامی برای سیاست پولی دارد؟

بانک مرکزی با افزایش سقف کانال نرخ بهره از ۲۴ به ۳۴ درصد و کف آن از ۱۷ به ۲۶ درصد، چارچوب نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار پول را تغییر داده است. این اقدام می‌تواند هزینه استقراض کوتاه‌مدت میان بانک‌ها را افزایش دهد و از طریق تغییر شرایط تأمین نقدینگی، بر رفتار اعتباری آن‌ها اثر بگذارد.

با این حال، اثرگذاری سیاست پولی به نحوه انتقال این تغییر به نرخ‌های سپرده، تسهیلات و سایر ابزارهای مالی بستگی دارد. اگر نرخ بین‌بانکی افزایش یابد اما رشد اعتبارات بانکی و خلق پول همچنان بالا باقی بماند، اثر آن بر کنترل تقاضای کل محدود خواهد بود.

همچنین در شرایط ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ بهره ممکن است هزینه تأمین منابع برخی بانک‌ها را بیشتر کند. به همین دلیل، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و کاهش وابستگی آن‌ها به منابع کوتاه‌مدت اهمیت دارد.

از سوی دیگر، نرخ بهره تنها یکی از ابزارهای کنترل تورم است. سیاست مالی دولت، نحوه تأمین کسری بودجه، انتظارات تورمی و وضعیت عرضه کالاها نیز در تعیین مسیر قیمت‌ها نقش دارند.

چرا کاهش تورم از افزایش مداوم نرخ بهره مهم‌تر است؟

در اقتصادی با تورم بالا، افزایش نرخ بهره اسمی می‌تواند بخشی از شکاف میان بازده پول و رشد قیمت‌ها را کاهش دهد؛ اما افزایش مداوم نرخ بهره بدون اصلاح عوامل بنیادی تورم، هزینه‌های قابل‌توجهی برای نظام بانکی و تولید ایجاد می‌کند.

برای نمونه، با فرض ثابت‌ماندن تورم ۸۸.۷ درصدی، حتی نرخ بهره اسمی ۵۰ درصد نیز نرخ بهره حقیقی محاسباتی را به حدود منفی ۲۰.۵ درصد می‌رساند. این محاسبه نشان می‌دهد اتکا به افزایش نرخ اسمی، به‌تنهایی راهکار پایداری برای بازگرداندن نرخ بهره حقیقی به محدوده مثبت نیست.

در مقابل، کاهش پایدار تورم می‌تواند بدون نیاز به نرخ‌های اسمی بسیار بالا، زمینه بهبود بازده واقعی پس‌انداز و ثبات بازار پول را فراهم کند. به همین دلیل، سیاست پولی باید با انضباط بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها و تقویت ظرفیت تولید هماهنگ شود.

چشم‌انداز نرخ بهره ایران؛ سه مسیر پیش روی اقتصاد

آینده نرخ بهره حقیقی ایران بیش از هر چیز به رابطه میان نرخ‌های اسمی و تورم بستگی دارد. بر این اساس، سه مسیر قابل بررسی است.

مسیر نخست؛ کاهش تورم و تثبیت نرخ بهره: اگر تورم به‌تدریج کاهش یابد و نرخ‌های اسمی با سرعت کمتری تعدیل شوند، نرخ بهره حقیقی به سمت صفر و سپس محدوده مثبت حرکت می‌کند. این مسیر می‌تواند به تقویت پس‌انداز ریالی و کاهش فشار تقاضای سفته‌بازانه کمک کند.

مسیر دوم؛ تداوم تورم بالا: اگر رشد قیمت‌ها همچنان از نرخ‌های اسمی فاصله زیادی داشته باشد، نرخ بهره حقیقی منفی باقی می‌ماند. در این وضعیت، افزایش نرخ بهره ممکن است بدون کاهش محسوس تورم، هزینه تأمین مالی بانک‌ها و بنگاه‌ها را افزایش دهد.

مسیر سوم؛ اصلاح هم‌زمان سیاست پولی و نظام اعتباری: در این مسیر، کنترل رشد نقدینگی با اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت و توسعه ابزارهای تأمین مالی تولید همراه می‌شود. نتیجه مطلوب، کاهش تدریجی تورم و بهبود دسترسی فعالیت‌های مولد به اعتبار است.

برای روشن‌شدن تفاوت این مسیرها، می‌توان اثر کاهش تورم را با فرض ثابت‌ماندن نرخ اسمی ۳۳.۹۲ درصد بررسی کرد.

اثر کاهش تورم بر نرخ
نمایش داده‌های نمودار
بازهسری 1
تورم ۸۸.۷%-۲۹
تورم ۷۰%-۲۱.۲
تورم ۵۰%-۱۰.۷
تورم ۳۰%۳
تورم ۲۰%۱۱.۶

این سناریوها نشان می‌دهند که کاهش تورم می‌تواند حتی بدون افزایش بیشتر نرخ بهره اسمی، شرایط واقعی بازار پول را تغییر دهد. البته در عمل، کاهش تورم و تغییر نرخ‌های بهره ممکن است هم‌زمان رخ دهند و ثابت‌ماندن نرخ اسمی صرفاً فرض این محاسبه است.

جمع‌بندی؛ کلید مهار تورم در اصلاح قیمت واقعی پول است

مقایسه نرخ‌های بهره اسمی و حقیقی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با یک تناقض مهم مواجه است: نرخ بهره اسمی در سطح بالایی قرار دارد، اما فاصله آن با تورم موجب شده نرخ بهره حقیقی محاسباتی همچنان منفی باشد.

در حالی که نرخ اسمی ایران به ۳۳.۹۲ درصد رسیده، نرخ حقیقی محاسباتی منفی ۲۹ درصدی نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها با سرعتی بسیار بیشتر از بازده اسمی پول حرکت کرده است.

این شکاف می‌تواند بر انگیزه پس‌انداز، تقاضای اعتبار و رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای دارایی اثر بگذارد. با این حال، کمبود اعتبار و محدودیت‌های نظام بانکی سبب می‌شود همه فعالان اقتصادی از هزینه حقیقی پایین استقراض بهره‌مند نشوند.

از این رو، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تنها بخشی از فرآیند اصلاح سیاست پولی است. موفقیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که کنترل تورم با اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت نقدینگی و بهبود تأمین مالی تولید همراه شود.

اقتصاد ایران بیش از آنکه به نرخ بهره اسمی بالاتر نیاز داشته باشد، به تورم پایین‌تر، ثبات پولی و تخصیص کارآمدتر منابع مالی نیاز دارد؛ مسیری که می‌تواند هم قدرت خرید مردم را تقویت کند و هم شرایط سرمایه‌گذاری مولد را بهبود ببخشد.

سوالات متداول

درباره نویسنده

محمدرضا شمسی

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
آخرین اخبار
تنگه هرمز
تماس با ما