نظام بانکی بهدلیل بانک محور بودن کشورمان جهت تامین مالی، مسیر اصلی تامین مالی دراقتصاد ایران بوده و نحوه تخصیص منابع آن بر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال اثر میگذارد. زمانی که بانکها منابع را به تولیدکنندگان ارائه نمیدهند و چرخه تولید به اطلاح میخوابد، اقتصاد دچار ضرر میشود چون همان منابع به دست دلالان و سودگران میرسد و باعث عقب افتادگی بازار تولید و اقتصاد و در نتیجه آن تورم زیادی ایجاد میشود.
بروزرسانی مهر ۱۴۰۵:
در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵، شبکه بانکی بیش از ۵.۵۱۸ همت تسهیلات پرداخت کرد که ۷۵٫۹ درصد آن به صاحبان کسبوکار اختصاص داشت. از این میزان، ۸۵٫۴ درصد تسهیلات کسبوکارها صرف سرمایه در گردش شد و سهم صنعت و معدن از تامین سرمایه در گردش به ۹۰٫۹ درصد رسید.
منابع بانکی چگونه میتوانند هم تولید امروز را حفظ کنند و هم ظرفیت رشد آینده را افزایش دهند؟
یکی از اشتباهات رایج در سیاستگذاری اقتصادی این است که افزایش حجم تسهیلات را بهمعنای بهتر شدن تامین مالی بدانیم. درحالیکه افزایش اعتبار زمانی به رشد اقتصادی کمک میکند که منابع به سمت فعالیتهایی بروند که تولید و بهرهوری را افزایش میدهند.
آیا منابع در دسترس بانکها در مسیر رشد تولید و اقتصاد بوده است؟
گزارش پایش اقتصادی ایران بانک جهانی نشان میدهد که محدودیت دسترسی ایران به منابع مالی خارجی، وابستگی بنگاههای داخلی به شبکه بانکی کشور را بیشتر کرده است. این گزارش نیز نشان میدهد که در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، بخش تجارت و خدمات ۵۳٫۳ درصد از تسهیلات جدید بانکی را دریافت کرده، درحالیکه سهم تولید و معدن از کل تسهیلات بانکی ۲۸٫۴ درصد بوده است.
این ارقام بهمعنای کماهمیت بودن تجارت و خدمات نیست. مسئله این است که در دوره بازسازی، مهمتر از حجم تسهیلات، مسیر حرکت منابع است. تسهیلات بانکی زمانی بیشترین اثر را بر اقتصاد میگذارد که به افزایش ظرفیت تولید، نوسازی بنگاهها و ایجاد فعالیتهای جدید کمک کند.
اقتصاد چگونه به رشد پایدار و با استمرار میرسد؟
اقتصاد برای رسیدن به رشد پایدار، تنها به نقدینگی جاری نیاز ندارد و باید برای افزایش ظرفیتهای تولیدی آینده سرمایهگذاری کند. تشکیل سرمایه ثابت یکی از مهمترین معیارهای سنجش توان رشد آینده اقتصاد است. اگر سرمایهگذاری برای مدت طولانی کاهش یابد، حتی با افزایش تولید فعلی، ظرفیت رشد اقتصاد در آینده محدود خواهد شد.
آمارهای گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ نیز اهمیت این موضوع را نشان میدهد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال حدود ۳٫۸ درصد رشد کرد و سرمایهگذاری در ماشینآلات و ساختمان نیز افزایش یافت. تداوم این روند برای اقتصادی که در مسیر بازسازی قرار دارد اهمیت زیادی دارد، زیرا حفظ تولید موجود بدون نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید، نمیتواند بهتنهایی سبب رشد پایدار شود.
منابع مورد استفاده در سرمایهگذاری بلندمدت
در سرمایهگذاری بلندمدت، بنگاهها برای ادامه فعالیت روزمره نیز به منابع مالی نیاز دارند. خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تأمین هزینههای جاری بدون سرمایه در گردش دشوار است. به همین دلیل، بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش اختصاص پیدا میکند.
دوره سهم سرمایه در گردش از تسهیلات صاحبان کسبوکار سهم سرمایه در گردش از تسهیلات صنعت و معدن
۹ ماهه ۱۴۰۲ ۷۶٫۲٪ ۸۱٫۵٪
۱۲ ماهه ۱۴۰۲ ۷۶٫۴٪ —
۲ ماهه ۱۴۰۳ ۷۶٫۷٪ ۸۸٫۲٪
مسئله نظام بانکی فقط این نیست که چه مقدار تسهیلات پرداخت میشود. مهمتر این است که این منابع چگونه میان نیازهای کوتاهمدت و سرمایهگذاریهای بلندمدت توزیع شوند. سرمایه در گردش میتواند چرخه تولید فعلی را حفظ کند، اما سرمایهگذاری در ماشینآلات، فناوری و زیرساخت است که ظرفیت تولید آینده را افزایش میدهد.
تولید امروز را نجات دهیم یا ظرفیت فردا را بسازیم؟
در دوره بازسازی، هر دو نوع تامین مالی ضروری است. اگر منابع بانکی صرف هزینههای جاری شود و سرمایهگذاری در ماشینآلات، فناوری و زیرساخت نادیده گرفته شود، تولید حفظ میشود، اما ظرفیت رشد اقتصاد افزایش نمییابد. در مقابل، اگر تمام منابع به پروژههای بلندمدت اختصاص پیدا کند و بنگاهها برای ادامه فعالیت روزمره با کمبود سرمایه در گردش روبهرو شوند، تولید موجود نیز آسیب میبیند.
سیاست اعتباری در دوره بازسازی باید میان حفظ تولید امروز و ساختن ظرفیتهای فردا تعادل ایجاد کند، یعنی بخشی از منابع برای سرمایه در گردش و استمرار فعالیت بنگاهها و بخشی دیگر برای نوسازی، توسعه و افزایش ظرفیت تولید اختصاص یابد.
چگونه میتوان بانکها را دوباره در خدمت تولید و بازسازی قرار داد؟
بانک باید واسطهای میان پسانداز و تولید باشد. سپردهها را جذب کند، ریسک را بسنجد و منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. ورود گسترده بانکها به مالکیت و اداره بنگاهها میتواند این نقش را کمرنگ کند و بخشی از منابعی را که میتوانست صرف تأمین مالی تولید شود، در فعالیتهای غیر بانکی درگیر کند.
کاهش بنگاهداری به معنای کنار گذاشتن هر نوع سرمایهگذاری نیست. هدف، بازگرداندن متمرکز بانک به تامین مالی تولید و فعالیتهای اقتصادی است که عامل کاهش تورم و افزایش بهرهوری در اقتصاد میباشد.
چگونه میتوان توان بانکها را برای تامین مالی اقتصاد احیا کرد؟
در کنار این موضوع، سلامت مالی خود بانکها نیز اهمیت دارد. بر اساس گزارش ۲۰۱۸ صندوق بینالمللی پول، نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی ایران در پایان ژوئن ۲۰۱۷ تنها ۴٫۹ درصد بود و نسبت مطالبات غیرجاری به ۱۱٫۴ درصد رسید. همچنین فقط ۴۳٫۶ درصد از این مطالبات با منابعی برای جبران احتمال وصولنشدن آنها پوشش داده شده بود. در همان مقطع، مطالبات غیرجاری و سایر داراییهای منجمد حدود ۲۸ درصد از کل داراییهای بانکها را تشکیل میداد.
این ارقام نشان میدهد که مشکل نظام بانکی فقط کمبود منابع نیست. بخشی از توان بانکها نیز به دلیل ضعف سرمایه و داراییهای کمتحرک محدود شده است. به همین دلیل، اصلاح ترازنامه، افزایش سرمایه، مدیریت مطالبات غیرجاری و تقویت مدیریت ریسک، پیششرط افزایش توان بانکها برای تامین مالی اقتصاد است.
نقش تسهیلات بانکی در بازسازی اقتصاد
در دوره بازسازی، عملکرد بانکها را نمیتوان فقط با میزان تسهیلات پرداختشده سنجید. مهمتر از حجم منابع، نحوه تخصیص و نتیجه آن است. ممکن است دو بانک به یک اندازه تسهیلات بدهند، اما یکی با تامین مالی تولید و اشتغال به رشد اقتصاد کمک کند و دیگری منابع را به فعالیتهای کمبازده هدایت کند. پژوهشهای بانک تسویه بینالمللی نیز نشان میدهد که اثرگذاری منابع مالی به کارایی تخصیص سرمایه وابسته است.
اثربخشی تسهیلات باید با شاخصهایی مانند افزایش تولید و ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال، رشد بهرهوری، افزایش صادرات، میزان سرمایهگذاری جدید و توان بازپرداخت تسهیلات سنجیده شود.
بر این اساس، منابع بانکی باید در سه مسیر اصلی قرار گیر:
تأمین سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف تولید
نوسازی و افزایش بهرهوری بنگاهها
تأمین مالی پروژههای زیربنایی و بازسازی آنها
در پروژههای بلندمدت نیز، دوره بازپرداخت تسهیلات باید با عمر اقتصادی سرمایهگذاری متناسب باشد.
چگونه میتوان نقش بانکها را در بازسازی اقتصاد پررنگتر کرد؟
تغییر نقش بانکها زمانی معنا پیدا میکند که رابطه آنها با اقتصاد از مالکیت به تأمین مالی تغییر کند. بانکها بهجای آنکه خود درگیر اداره بنگاهها باشند، باید منابع و تخصص مالی خود را در اختیار بنگاههایی قرار دهند که توان تولید و توسعه دارند. در این الگو، بانک جایگزین تولیدکننده نیست و شریک مالی آن است.
برای تحقق ، میتوان مسیر تامین مالی را نیز متنوعتر کرد. همه نیازهای اقتصادی نباید از طریق تسهیلات بانکی پاسخ داده شود. پروژههای بزرگ و بلندمدت، بهویژه در حوزه زیرساخت، میتوانند با استفاده از ابزارهایی مانند تامین مالی زنجیرهای، انتشار اوراق و مشارکت بانکها و بازار سرمایه دنبال شوند. در مقابل، شبکه بانکی میتواند تمرکز بیشتری بر سرمایه در گردش و تامین مالی بنگاههای تولیدی داشته باشد.
پرسش های پرتکرار درباره نقش بانکها
آیا افزایش تسهیلات بانکی بهتنهایی باعث رشد تولید میشود؟
خیر. افزایش تسهیلات زمانی به رشد اقتصادی کمک میکند که منابع به سمت فعالیتهای مولد، افزایش بهرهوری و نوسازی بنگاهها هدایت شوند. تخصیص اعتبار به فعالیتهای کمبازده، ظرفیت تولید و اشتغال را افزایش نمیدهد.
چرا بخش زیادی از تسهیلات بانکی صرف سرمایه در گردش میشود؟
بنگاهها برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تامین هزینههای جاری به سرمایه در گردش نیاز دارند. بااینحال، تمرکز بیش از اندازه بر نیازهای کوتاهمدت میتواند منابع موردنیاز برای نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید در بلندمدت را محدود کند.
چرا اصلاح ترازنامه بانکها برای تامین مالی اقتصاد ضروری است؟
ضعف سرمایه بانکها، مطالبات غیرجاری و انباشت داراییهای منجمد، توان آنها را برای تامین مالی بنگاهها کاهش میدهد. اصلاح ترازنامه، افزایش سرمایه و تقویت مدیریت ریسک میتواند ظرفیت شبکه بانکی برای حمایت از تولید را افزایش دهد.
چگونه میتوان میان تامین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری بلندمدت تعادل برقرار کرد؟
بخشی از منابع بانکی باید برای استمرار فعالیت روزمره بنگاهها اختصاص یابد و بخشی دیگر به نوسازی تجهیزات، توسعه فناوری و پروژههای زیربنایی برسد. این رویکرد به حفظ تولید فعلی کمک میکند و زمینه رشد ظرفیتهای اقتصادی در آینده را فراهم میسازد.
جمعبندی، راهکار تامین مالی در شرایط جنگی و بحرانی
دوره پساجنگ، اقتصاد را با مجموعهای از نیازهای فوری و بلندمدت برای بازسازی روبهرو میکند. از حفظ فعالیت بنگاهها و تأمین سرمایه در گردش گرفته تا نوسازی تجهیزات، بازسازی زیرساختها و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید. در چنین شرایطی، نظام بانکی میتواند یکی از مهمترین پشتوانههای تأمین مالی این مسیر باشد، به شرط آنکه منابع خود را به سمت فعالیتهای مولد و دارای اثر اقتصادی هدایت کند.
در این مسیر، بانکها میتوانند با تأمین مالی تولید، نوسازی و پروژههای زیربنایی، هم به حفظ ظرفیتهای موجود کمک کنند و هم زمینه ایجاد ظرفیتهای جدید را فراهم آورند. در کنار آن، اصلاح وضعیت مالی بانکها و بهبود شیوه تخصیص تسهیلات، توان شبکه بانکی را برای همراهی با اقتصاد در سالهای پساجنگ افزایش خواهد داد.
منابع:
صندوق بینالمللی پول – گزارش ایران، ۲۰۱۸
بانک جهانی – گزارش پایش اقتصادی ایران
بانک تسویه بینالمللی – تخصیص نادرست سرمایه و توسعه مالی




نظر شما در مورد این مطلب چیه؟