اقتصاد پشت صحنه 15 خرداد

قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران و نقطه عطفی در شکل‌گیری جریان اعتراضی علیه حکومت پهلوی به شمار می‌رود.

این واقعه در پی دستگیری امام خمینی در سحرگاه ۱۵ خرداد و در واکنش به مواضع انتقادی ایشان نسبت به سیاست‌های حکومت، به‌ویژه برنامه‌های موسوم به انقلاب سفید، آغاز شد. انتشار خبر بازداشت ایشان موجی از اعتراضات مردمی را در قم، تهران، ورامین و برخی دیگر از شهرهای کشور به دنبال داشت؛ اعتراضاتی که با برخورد شدید نیروهای حکومتی مواجه شد و ده‌ها تن از معترضان در جریان آن جان خود را از دست دادند. هرچند این قیام در کوتاه‌مدت سرکوب شد، اما در حافظه سیاسی جامعه ایران به عنوان نقطه آغاز دوره‌ای جدید از مبارزه با حکومت پهلوی باقی ماند و بعدها بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان یکی از زمینه‌های مهم شکل‌گیری انقلاب اسلامی یاد کردند.

با وجود آنکه ۱۵ خرداد عموماً از منظر سیاسی و مذهبی مورد بررسی قرار می‌گیرد، فهم چرایی شکل‌گیری و گستردگی آن بدون توجه به بسترهای اقتصادی آن امکان‌پذیر نیست. این واقعه در دل مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های معیشتی و تحولات ساختاری شکل گرفت که جامعه ایران را در آغاز دهه ۱۳۴۰ با خود درگیر کرده بود. اعتراض مردم به دستگیری امام خمینی، در واقع جرقه‌ای بود که بر انباشت نارضایتی‌های پیشین فرود آمد، نارضایتی‌هایی که بخش مهمی از آنها ریشه در پیامدهای اقتصادی سیاست‌های حکومت داشت. برای فهم دقیق‌تر ۱۵ خرداد، باید دید حکومت پهلوی چه الگویی از توسعه را دنبال می‌کرد، این الگو چه پیامدهایی برای بخش‌های مختلف جامعه به همراه داشت و چرا گروه‌هایی چون روستاییان، بازاریان و نیروهای مذهبی به منتقدان جدی آن تبدیل شدند.

اقتصاد ایران در آستانه تغییر

در آغاز دهه ۱۳۴۰، اقتصاد ایران با تنگناهای جدی روبه‌رو بود. دولت برای تأمین هزینه‌ها به درآمد نفتی تکیه بیشتری پیدا می‌کرد، کسری بودجه ادامه داشت، بخش کشاورزی با ضعف ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد و شکاف میان شهر و روستا به‌تدریج عمیق‌تر می‌شد. در چنین فضایی، حکومت پهلوی با حمایت آمریکا به سمت اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات رفت که بعدها انقلاب سفید نام گرفت.

اصلاحات ارضی مهم‌ترین ستون این برنامه بود. در ظاهر، هدف آن پایان دادن به نظام ارباب و رعیتی و توزیع عادلانه‌تر زمین بود؛ هدفی که برای بسیاری از روستاییان جذاب به نظر می‌رسید. اما اجرای این سیاست، در عمل، بسیاری از کشاورزان را با زمین‌هایی کوچک، پراکنده و کم‌بازده روبه‌رو کرد. زمین بدون سرمایه، آب، ماشین‌آلات و شبکه پشتیبانی، به‌تنهایی نمی‌توانست معیشت پایدار ایجاد کند. از سوی دیگر، ساختار سنتی پشتیبانی از کشاورزی از هم پاشید، اما سازوکار تازه‌ای هم جای آن را نگرفت.

نتیجه این اقدامات این بود که بخش بزرگی از جمعیت روستایی به نیروی کار سرگردان تبدیل شدند. مهاجرت به شهرها شدت گرفت، حاشیه‌نشینی گسترش یافت و شهرها با جمعیتی روبه‌رو شدند که نه شغل پایدار داشتند و نه پشتوانه اجتماعی. به این ترتیب، اصلاحاتی که قرار بود فقر روستایی را کاهش دهد، در عمل آن را از روستا به شهر منتقل کرد.

بازار در برابر الگوی تازه توسعه

بازار ایران در دهه ۱۳۴۰ فقط یک محل خرید و فروش نبود. بازار شبکه‌ای زنده از تجارت، اعتبار، رابطه‌های اجتماعی و پیوندهای مذهبی بود. بسیاری از کسبه و تجار، هم در اقتصاد روزمره کشور نقش داشتند و هم در مناسبات اجتماعی و دینی اثرگذار بودند. همین جایگاه باعث می‌شد هر تغییری در الگوی توسعه، مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار اثر بگذارد.

حکومت پهلوی در مسیر نوسازی اقتصادی، به‌دنبال تقویت شرکت‌های بزرگ، بنگاه‌های وابسته به دولت، بانک‌های مدرن و الگوهای جدید توزیع کالا بود. در این ساختار تازه، بازار سنتی به‌تدریج از مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی فاصله می‌گرفت. گسترش واردات، افزایش نفوذ سرمایه خارجی، رشد فروشگاه‌های بزرگ و انتقال امتیازهای اقتصادی به گروه‌های نزدیک به قدرت، فضای رقابت را برای کسبه و تجار قدیمی دشوارتر می‌کرد.

بازاریان این تغییر را فقط یک تحول فنی یا اقتصادی نمی‌دیدند؛ برای آنان مسئله بر سر حذف شدن از نظمی بود که دهه‌ها در آن جایگاه داشتند. احساس تبعیض در دسترسی به اعتبار، ارز، مجوز و حمایت دولتی، نارضایتی را بالا برد. از این رو، واکنش بازار به تحولات آن دوره را باید نوعی دفاع از منافع اقتصادی، شأن اجتماعی و هویت تاریخی خود دانست.

این پیوند میان اقتصاد و سیاست در ۱۵ خرداد آشکارتر شد. تعطیلی بازار تهران در اعتراض به رفراندوم انقلاب سفید و همراهی گسترده کسبه با اعتراضات، نشان داد که بازار از یک سو با فشارهای اقتصادی روبه‌روست و از سوی دیگر، اعتراض سیاسی را راهی برای دفاع از موقعیت خود می‌بیند. بنابراین، همراهی بازار با قیام ۱۵ خرداد را نمی‌توان فقط از سر همدلی مذهبی توضیح داد، این همراهی ریشه در نگرانی‌های اقتصادی واقعی داشت.

وابستگی اقتصادی و فرسایش مشروعیت

در کنار پیامدهای داخلی اصلاحات، نوع نگاه حکومت به توسعه نیز به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شده بود. بسیاری از مخالفان به سیاستی که حکومت پهلوی ایجاد کرده بود اعتراض جدی داشتند ، سیاستی که باعث شده بود برنامه‌های اقتصادی دهه ۱۳۴۰ بیش از آنکه بر نیازها و ظرفیت‌های بومی استوار باشد، به الگوهای توسعه‌ای طراحی شده تحت تأثیر آمریکا و شرایط جنگ سرد متکی باشد . حکومت پهلوی می‌کوشید فرآیند نوسازی را از بالا و بدون مشارکت نیروهای اجتماعی پیش ببرد،رویکردی که به تدریج فاصله میان حکومت و بخش‌هایی از جامعه را افزایش می‌داد.

در چنین فضایی، مسئله اقتصاد از سطح یک بحث کارشناسی فراتر رفت و به موضوعی سیاسی تبدیل شد. گسترش واردات، رشد صنایع وابسته به فناوری و سرمایه خارجی، تغییرات گسترده در ساختار کشاورزی و کاهش نقش برخی نهادهای سنتی اقتصادی، این نگرانی را در میان گروه‌های مختلف اجتماعی ایجاد کرده بود که مسیر توسعه کشور با خواسته‌ها و واقعیت‌های جامعه ایران همخوانی ندارد. به همین دلیل، نقد سیاست‌های اقتصادی حکومت تنها به نتایج اقتصادی آنها محدود نمی‌شد و به نقد شیوه تصمیم‌گیری و جهت‌گیری کلی نظام حکمرانی نیز گسترش پیدا کرده بود.

در همین نقطه بود که اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی به یکدیگر نزدیک شد. بازاریان نگران آینده جایگاه اقتصادی خود بودند، بخشی از روستاییان از نتایج اصلاحات ارضی رضایت نداشتند و روحانیت نیز نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی این تحولات هشدار می‌داد. امام خمینی در سخنرانی‌ها و مواضع خود بارها بر ضرورت حفظ استقلال کشور و توجه به منافع ملی تأکید می‌کردند. از این رو، مخالفت با انقلاب سفید تنها مخالفت با چند بند اصلاحی نبود، اعتراض به شیوه‌ای از توسعه بود که منتقدان آن را فاقد پشتوانه اجتماعی کافی می‌دانستند.

از این رو نارضایتی‌های اقتصادی به تدریج با مطالبات سیاسی گره خورد. هنگامی که بخش‌های مختلف جامعه احساس کنند در تصمیم‌گیری‌های کلان نقشی ندارند و آثار سیاست‌های اقتصادی را بدون مشارکت در شکل‌گیری آنها تحمل می‌کنند، زمینه برای تبدیل اعتراض اقتصادی به اعتراض سیاسی فراهم می‌شود. به همین دلیل، در آستانه ۱۵ خرداد، بسیاری از نارضایتی‌های پراکنده اقتصادی و اجتماعی در قالب مخالفت با ساختار حاکم تجمیع شد.

بنابراین، قیام ۱۵ خرداد را نمی‌توان تنها با زبان سیاست یا مذهب توضیح داد. این قیام بر بستری از بحران اقتصادی شکل گرفت، بحرانی که در اصلاحات ارضیِ ناکام، تضعیف بازار سنتی، گسترش شکاف‌های اجتماعی، رشد وابستگی به خارج و اجرای توسعه از بالا خود را نشان می‌داد. حکومت می‌خواست با اصلاحات، ثبات بسازد، اما در عمل بخشی از جامعه را از روند تصمیم‌گیری و بهره‌مندی اقتصادی کنار گذاشت.

دستگیری امام خمینی تنها لحظه‌ای بود که این نارضایتی‌های پراکنده را به هم وصل کرد و به خیابان آورد. از این منظر، ۱۵ خرداد را باید نقطه‌ای دانست که در آن اقتصاد، سیاست و هویت اجتماعی به هم رسیدند، جایی که مسئله نان، استقلال و عدالت در کنار اعتراض سیاسی، چهره یک خیزش تاریخی را ساخت.