اقتصاد بریتانیا بار دیگر در معرض یک معادله پیچیده قرار گرفته است. جایی که همزمان با ضعف رشد اقتصادی و کاهش توان بازار کار، شوک جدید انرژی ناشی از جنگ میتواند روند نزولی تورم را متوقف کند.
اظهارات تازه مگان گرین، عضو کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان، نشان میدهد سیاستگذاران پولی لندن اکنون با یکی از دشوارترین دورههای تصمیمگیری طی سالهای اخیر مواجه شدهاند.
در شرایطی که نرخ تورم بریتانیا هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد، افزایش ریسکهای سیاسی و جهش احتمالی قیمت انرژی، احتمال بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرده است. همین مسئله باعث شده بانک مرکزی انگلیس فعلاً از هرگونه تغییر فوری در نرخ بهره عقبنشینی کند و منتظر شفافتر شدن ابعاد بحران خاورمیانه بماند.
شوک انرژی دوباره اقتصاد بریتانیا را تهدید میکند
اقتصاد بریتانیا در شرایطی قرار گرفته که همزمان با کاهش شتاب رشد اقتصادی، همچنان با ریسکهای پایدار تورمی دستوپنجه نرم میکند.
در ماههای اخیر، بانک مرکزی انگلستان تلاش کرده با حفظ سیاستهای انقباضی، تورم را به محدوده هدف بازگرداند؛ اما تداوم فشارهای انرژی، نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و شکنندگی بازار کار باعث شده مسیر کنترل تورم پیچیدهتر از برآوردهای اولیه باشد.
در چنین فضایی، سیاستگذاران پولی بریتانیا اکنون با یک دوگانگی دشوار روبهرو هستند. از یکسو افزایش نرخ بهره میتواند فشار بیشتری بر رشد اقتصادی و مصرف خانوار وارد کند و از سوی دیگر، عقبنشینی زودهنگام از سیاستهای انقباضی ممکن است موج جدیدی از تورم را فعال کند.
تجربه اقتصادهای توسعهیافته نیز نشان داده شوکهای انرژی و تنشهای سیاسی معمولا اثرات بلندمدتی بر انتظارات تورمی و رفتار بازارها بر جای میگذارند؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین نگرانیهای بانک مرکزی انگلیس تبدیل شده است.
۱- بانک مرکزی نگران بازگشت تورم است: مگان گرین تاکید کرده ریسکهای تورمی در اقتصاد بریتانیا کاملاً صعودی هستند؛ عبارتی که در ادبیات بانکهای مرکزی به معنای احتمال بیشتر افزایش تورم نسبت به کاهش آن است. این موضعگیری نشان میدهد مقامهای پولی انگلیس هنوز اطمینان ندارند روند کنترل تورم پایدار شده باشد.
۲- جنگ و انرژی معادلات سیاست پولی را تغییر داد: افزایش جنگ رمضان و نگرانی درباره اختلال در بازار انرژی، فشار تازهای بر اقتصاد اروپا وارد کرده است. بریتانیا که همچنان نسبت به قیمت انرژی حساس است، ممکن است با موج جدید افزایش هزینههای تولید و مصرف روبهرو شود؛ عاملی که مستقیماً بر تورم اثر میگذارد.
۳- اقتصاد ضعیف مانع افزایش شدید تورم؟: گرین معتقد است ضعف بازار کار و کاهش سرعت رشد اقتصادی میتواند بخشی از اثرات تورمی شوک انرژی را خنثی کند. با این حال، دادههای اقتصادی نشان میدهد روند نزولی تورم حتی پیش از آغاز بحران اخیر نیز متوقف شده بود و همین موضوع نگرانی سیاستگذاران را افزایش داده است.
۴- نرخ بهره فعلاً ثابت میماند اما خطر افزایش پابرجاست: بانک مرکزی انگلیس در آخرین نشست خود با رأی ۸ به ۱ نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما برخی اعضا از جمله گرین احتمال افزایش دوباره نرخها را رد نکردند. این موضوع نشان میدهد سیاست پولی بریتانیا همچنان در فاز انقباضی باقی مانده و احتمال سختگیری بیشتر هنوز از بین نرفته است.
۵- بحران سیاسی داخلی به ریسکهای اقتصادی اضافه شد: همزمان با فشارهای اقتصادی، دولت بریتانیا نیز با تنشهای سیاسی داخلی روبهرو است. احتمال چالش برای رهبری کر استارمر میتواند فضای تصمیمگیری اقتصادی را پیچیدهتر کند؛ زیرا بیثباتی سیاسی معمولاً روی بازار ارز، سرمایهگذاری و انتظارات تورمی اثر مستقیم دارد.
آیا بریتانیا وارد دوره رکود تورمی میشود؟
ترکیب رشد ضعیف اقتصادی، تورم بالا و افزایش ریسک انرژی، اقتصاد بریتانیا را به شرایطی نزدیک کرده که اقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی یاد میکنند. وضعیتی که کنترل آن برای بانکهای مرکزی بسیار دشوار است.
اگر قیمت انرژی در ماههای آینده همچنان صعودی باقی بماند، بانک مرکزی انگلیس ممکن است ناچار شود برخلاف انتظار بازارها، دوباره به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند. اما ادامه سیاست انقباضی نیز میتواند فشار بیشتری بر رشد اقتصادی و بازار کار وارد کند.
در حال حاضر، سیاستگذاران انگلیسی ترجیح دادهاند زمان بخرند و منتظر روشنتر شدن ابعاد بحران جهانی بمانند؛ اما بازارها میدانند هرگونه تشدید تنش در خاورمیانه میتواند مسیر تورم و نرخ بهره در بریتانیا را بار دیگر تغییر دهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟