تأمین پایدار کالاهای اساسی همواره یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران بوده است؛ موضوعی که در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، محدودیتهای ارزی و دشواریهای نقلوانتقال مالی، بیش از گذشته اهمیت یافته است. در چنین شرایطی، انتخاب مبادی وارداتی و شیوه تأمین منابع مالی به یکی از ابزارهای مدیریت بازار و حفظ امنیت غذایی کشور تبدیل شده است.
اظهارات جدید وزیر جهاد کشاورزی نشان میدهد دولت ضمن حفظ انعطاف در تأمین کالاهای اساسی، قصد ندارد خود را به یک مسیر یا تأمینکننده خاص محدود کند. رویکردی که میتواند قدرت چانهزنی ایران در بازارهای بینالمللی را افزایش داده و ریسکهای ناشی از وابستگی به یک کانال تأمین را کاهش دهد.
تأمین کالاهای اساسی بدون الزام به یک مسیر وارداتی
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد روند خرید بخشی از کالاهای اساسی از شرکتهای چندملیتی دارای سهامداران آمریکایی تنها در صورتی ادامه خواهد یافت که تمامی شروط تعیینشده از سوی ایران محقق شود.
به گفته وی، علاوه بر مفاد تفاهمنامههای موجود، معیارهایی همچون قیمت رقابتی، کیفیت کالا و استانداردهای سلامت نیز در تصمیمگیری نهایی لحاظ خواهد شد و در صورت محقق نشدن هر یک از این شاخصها، خریدها از سایر مبادی و تأمینکنندگان جایگزین انجام میشود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به امکان استفاده از منابع مالی بلوکهشده برای واردات کالاهای اساسی، این موضوع را فرصتی برای مدیریت بهتر منابع ارزی کشور دانست و تأکید کرد استفاده از این ظرفیت، الزامی نیست و تنها در صورت فراهم بودن شرایط، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نوری همچنین درباره قراردادهای گذشته توضیح داد بخشی از خریدهای انجامشده از شرکتهای آمریکایی یا دارای سهامداران آمریکایی، مربوط به توافقات سال ۱۴۰۱ بوده است؛ توافقاتی که به دلیل نحوه دسترسی به منابع مالی بلوکهشده، خرید از شرکتهای مشخصی را الزامی میکرد و ارتباطی با سیاستهای جدید دولت نداشت.
۵ نکته مهم درباره سیاست جدید تأمین کالاهای اساسی
بازار کالاهای اساسی علاوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت خانوارها، نقش مهمی در ثبات اقتصادی و مدیریت تورم ایفا میکند. از این رو، تنوعبخشی به مبادی واردات، استفاده بهینه از منابع ارزی و افزایش انعطاف در زنجیره تأمین، میتواند ریسکهای ناشی از تحریمها و نوسانات بازار جهانی را کاهش دهد. سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
۱. افزایش قدرت چانهزنی در خریدهای خارجی: اعلام آمادگی برای جایگزینی تأمینکنندگان، موقعیت ایران را در مذاکرات تجاری تقویت کرده و احتمال دستیابی به قیمتها و شرایط مناسبتر را افزایش میدهد.
۲. مدیریت بهینه منابع ارزی: استفاده از منابع مالی بلوکهشده در صورت فراهم بودن شرایط، میتواند از مصرف ارز نقدی کشور جلوگیری کرده و منابع ارزی را برای سایر نیازهای اقتصادی حفظ کند.
۳. کاهش ریسک وابستگی به یک تأمینکننده: تنوعبخشی به مبادی وارداتی، امنیت زنجیره تأمین کالاهای اساسی را افزایش داده و احتمال اختلال در واردات را کاهش میدهد.
۴. اولویت کیفیت و سلامت در واردات: تأکید وزارت جهاد کشاورزی بر شاخصهای کیفیت، سلامت و قیمت نشان میدهد معیارهای فنی و اقتصادی همزمان در انتخاب تأمینکنندگان لحاظ خواهد شد.
۵. تفکیک قراردادهای گذشته از سیاستهای فعلی: توضیحات وزیر نشان میدهد قراردادهای منعقدشده در سالهای گذشته، ناشی از محدودیتهای تحریمی و نحوه دسترسی به منابع مالی بوده و الزاماً بیانگر سیاست دائمی دولت در حوزه واردات نیست.
آیا مسیر تأمین کالاهای اساسی متنوعتر خواهد شد؟
سیاست اعلامشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد دولت به دنبال کاهش وابستگی به مسیرهای محدود وارداتی و افزایش انعطاف در مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. تحقق این هدف میتواند علاوه بر کاهش ریسکهای تجاری، قدرت تصمیمگیری کشور در شرایط تحریمی را افزایش دهد.
با این حال، موفقیت این رویکرد به عواملی مانند دسترسی به منابع مالی، ثبات روابط تجاری، تنوع بازارهای تأمین، هزینه حملونقل و شرایط بازار جهانی کالاهای اساسی وابسته خواهد بود. در صورت فراهم شدن این زیرساختها، امکان مدیریت کارآمدتر واردات و حفظ ثبات بازار داخلی بیش از گذشته فراهم میشود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟