اروپا که تا چند ماه پیش امیدوار بود تورم را برای همیشه مهار کرده و به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند، ناگهان خود را در برابر واقعیتی تازه دیده است.
قبض جنگ جنگطلبی دونالد ترامپ علیه ایران، مستقیماً روی میز بانک مرکزی اروپا قرار گرفته است. نرخ تورم ماه مه با جهش ۰.۲ درصدی نسبت به آوریل به ۳.۲ درصد رسید؛ رقمی که فاصله ۱.۲ درصدی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا دارد و روند نزولی قبلی را کاملاً معکوس کرده است.
بخش انرژی با رشد ۱۰.۹ درصدی نسبت به سال گذشته، موتور اصلی این تورم جدید است. این رقم نه تنها از ۱۰.۸ درصد ماه آوریل فراتر رفته، بلکه در شرایطی ثبت شده که پیش از آغاز تنشهای نظامی ایران و آمریکا، نرخ تورم منطقه یورو به زیر ۲ درصد کاهش یافته بود. اکنون معاملهگران احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست پایان ماه جاری را تقریباً قطعی میدانند؛ حرکتی که میتواند رشد اقتصادی ضعیف اروپا را بیش از پیش تضعیف کند.
۵ واقعیت تازه از تورمی که برنگشت، آمد
یکی از پیچیدهترین معماهای اقتصاد کلان در نیمه اول ۲۰۲۶، نه در واشنگتن و نه در پکن، بلکه در قلب اروپا در حال شکلگیری است: واگرایی تاریخی نرخ تورم میان کشورهای عضو منطقه یورو.
آلمان، موتور محرکه اقتصاد اروپا، با موفقیت تورم خود را مهار کرده، اما فرانسه، یونان و کشورهای بالتیک در مسیری عکس حرکت میکنند. این شکاف، بانک مرکزی اروپا را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیم نرخی، به ناچار به ضرر گروهی از اعضا خواهد بود.
دادههای ماه مه نشان میدهد که تورم خدمات به ۳.۵ درصد جهش کرده است؛ نشانهای آشکار از سرایت شوکهای پیشین انرژی به بافت اصلی اقتصاد.
اما برخلاف بحران ۲۰۲۲، این بار قدرت انتقال هزینه از بنگاه به مصرفکننده به شدت کاهش یافته است: از ۸۲ درصد شرکتهایی که در بحران اوکراین توانستند هزینهها را به مشتریان منتقل کنند، امروز تنها ۴۰ درصد این قدرت را دارند.
در سوی دیگر، بنگاههای اروپایی از بحران قبلی درس گرفتهاند. تعداد شرکتهایی که از ابزارهای پوشش ریسک انرژی استفاده میکنند، افزایش یافته و این بار اقتصاد اروپا تا حدودی در برابر شوکهای قیمتی مقاومتر شده است.
با این حال، معاملهگران اکنون تقریباً به طور قطعی روی افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط ECB در اواخر ماه جاری حساب باز کردهاند؛ رقمی که نرخ بهره اروپا را به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۱ خواهد رساند.
واگرایی در قلب اروپا؛ آلمان نجات یافت، فرانسه درگیر شد: آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا موفق شد نرخ تورم خود را از ۲.۹ به ۲.۷ درصد کاهش دهد، اما در همین مدت تورم فرانسه از ۲.۵ به ۲.۸ درصد افزایش یافت. یونان و لیتوانی نیز از مرز ۵ درصد عبور کردهاند. این واگرایی، تصمیمگیری برای بانک مرکزی اروپا را به یک معمای پیچیده تبدیل کرده است.
خدمات، دومین بازوی تورمی: تورم بخش خدمات از ۳ درصد در آوریل به ۳.۵ درصد در ماه مه جهش کرده است. این رقم نشان میدهد که شوک انرژی به تدریج در حال سرایت به سایر بخشهاست؛ فرآیندی که بر اساس مطالعات بانک مرکزی فنلاند بین ۲ تا ۱۵ ماه طول میکشد. در مقابل، تورم مواد غذایی از ۲.۴ به ۲ درصد کاهش یافته که نشانه ضعف نسبی تقاضای مصرفکننده است.
تفاوت فاحش با بحران ۲۰۲۲؛ قدرت انتقال هزینه از بین رفته: در بحران اوکراین، ۱۰۸ شرکت از میان ۱۳۲ شرکت غیرمالی (۸۲ درصد) افزایش هزینههای خود را مستقیماً به مشتریان منتقل کردند. اما در بحران فعلی، از ۱۳۶ شرکت غیرمالی، فقط ۵۵ شرکت (۴۰ درصد) موفق یا مصمم به این کار شدهاند. این تفاوت ۴۲ درصدی نشان میدهد «قدرت چانهزنی بنگاهها در برابر مصرفکننده» به شدت کاهش یافته است.
درس گرفتهاند از ۲۰۲۲؛ پوشش ریسک انرژی گستردهتر شد: تعداد شرکتهای اروپایی که از ابزارهای پوشش ریسک انرژی و قراردادهای تثبیت قیمت استفاده میکنند، از ۶۸ شرکت در سال ۲۰۲۲ به ۷۴ شرکت در سال جاری افزایش یافته است. این یعنی حدود ۹ درصد از فشار بالقوه تورمی پیش از وقوع، خنثی شده است. با این حال، این ابزارها نمیتوانند شوک قیمتی ۱۰.۹ درصدی را کاملاً جذب کنند.
سیگنال قطعی بازار به ECB: دادههای موسسه LSEG نشان میدهد که معاملهگران احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در اواخر ماه جاری را تقریباً به طور کامل در قیمتهای خود لحاظ کردهاند. در صورت تحقق این سناریو، نرخ بهره اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۱ خواهد رسید؛ رکوردی که میتواند هزینه تأمین مالی بنگاهها و مصرفکنندگان را تا ۱.۵ درصد نسبت به سه ماه پیش افزایش دهد.
آیا اروپا میان ترمز تورم و گاز گرفتن رکود، له خواهد شد؟
بانک مرکزی اروپا اکنون در دشوارترین معادله سیاستگذاری از زمان بحران بدهی ۲۰۱۱ گرفتار شده است. از یک سو، تورم ۳.۲ درصدی و رشد ۱۰.۹ درصدی قیمت انرژی، افزایش نرخ بهره را الزامی کرده است. از سوی دیگر، ضعف تقاضای مصرفکنندگان و رشد اقتصادی محدود، هر گونه افزایش نرخ را به داروی کشندهای برای اقتصاد تبدیل میکند.
سناریوی محتمل (احتمال ۶۵ درصد): افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست ژوئن، همراه با اعلام توقف یا کاهش سرعت در ماههای بعد. در این سناریو، تورم تا پایان سال در محدوده ۲.۸ تا ۳.۲ درصد نوسان خواهد داشت و رشد اقتصادی منطقه یورو به زیر ۰.۵ درصد سقوط خواهد کرد. اما سناریوی خطرناک (احتمال ۲۵ درصد) جایی است که تورم خدمات به بالای ۴ درصد برود و بانک مرکزی را مجبور به دو افزایش پیاپی نرخ بهره کند؛ حرکتی که میتواند اقتصاد اروپا را مستقیماً وارد رکود عمیق کند. توصیه به سرمایهگذاران: افزایش وزن داراییهای ضدتورمی مانند سهام انرژی و کاهش مواجهه با اوراق قرضه دولتی اروپایی تا روشن شدن مسیر سیاستی ECB.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟