تنها ۴۰ روز پس از آغاز جنگ علیه ایران، هزینههای مستقیم آمریکا از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کرده؛ رقمی که حالا به یکی از محورهای انتقاد در فضای سیاسی آمریکا تبدیل شده است. کریس کونز، سناتور ارشد دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، با انتقاد از رویکرد دولت در قبال ایران، هشدار داده که هزینههای اقتصادی این جنگ بهمراتب سنگینتر از دستاوردهای آن بوده و ادامه این مسیر میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد داخلی آمریکا وارد کند.
صورتحساب جنگ بالا رفت؛ ۵۰ میلیارد دلار فقط در ۴۰ روز
اظهارات کریس کونز، بیش از هر چیز یک نکته را برجسته میکند: جنگ، حتی پیش از آنکه به نتیجه راهبردی برسد، هزینه اقتصادی خود را به آمریکا تحمیل کرده است. عبور هزینههای مستقیم از ۵۰ میلیارد دلار در تنها ۴۰ روز، نشان میدهد واشنگتن با یک تعهد مالی سنگین و شتابان مواجه شده؛ تعهدی که در صورت تداوم، میتواند در مقیاس سالانه به ارقامی بسیار بزرگتر تبدیل شود.
این سطح از هزینهکرد، فقط یک عدد نظامی نیست؛ بلکه مستقیماً به ساختار بودجهای دولت آمریکا، بازار بدهی، انتظارات تورمی و حتی فضای سیاسی داخلی این کشور گره میخورد.
از میدان جنگ تا پمپبنزین؛ هزینه درگیری چگونه به اقتصاد آمریکا منتقل شد؟
به گفته این سناتور آمریکایی، یکی از سریعترین کانالهای انتقال شوک جنگ، بازار انرژی بوده است. افزایش قیمت بنزین به بیش از ۴ دلار در هر گالن، نشان میدهد آثار جنگ فقط در بودجه پنتاگون باقی نمانده، بلکه خیلی زود به زندگی روزمره مردم آمریکا رسیده است.
وقتی قیمت سوخت بالا میرود، فشار فقط متوجه رانندگان نیست. این افزایش، بهسرعت خود را در هزینه حملونقل، قیمت کالاها، خدمات و در نهایت، سبد مصرفی خانوارها نشان میدهد. به همین دلیل، جنگی که در ظاهر بیرون از مرزهای آمریکا رخ میدهد، در عمل به قبض روزمره خانوار آمریکایی راه پیدا میکند.
چرا جنگ با ایران برای خانوار آمریکایی گران تمام میشود؟
افزایش هزینه انرژی در اقتصاد آمریکا، فقط یک مسئله بخشی نیست؛ این شوک بهطور مستقیم قدرت خرید خانوارها را تضعیف میکند و هزینه معیشت را بالا میبرد. رشد قیمت بنزین، در کنار فشارهای تورمی موجود، به معنای آن است که خانوادههای آمریکایی باید سهم بیشتری از درآمد خود را صرف سوخت، حملونقل و کالاهای وابسته کنند.
در چنین شرایطی، نارضایتی عمومی نیز بهتدریج افزایش پیدا میکند؛ زیرا مردم، هزینه جنگ را نه در گزارشهای نظامی، بلکه در قیمتهای بالاتر و کوچکتر شدن قدرت خرید خود لمس میکنند.
هشدار سناتور دموکرات نسبت به تداوم جنگ
کریس کونز معتقد است تداوم هزینههای نظامی در شرایطی که چشمانداز روشنی از دستاوردهای راهبردی وجود ندارد، ریسک اقتصادی و سیاسی این جنگ را برای دولت آمریکا افزایش میدهد. به بیان دیگر، مسئله فقط بالا بودن هزینهها نیست؛ مسئله این است که این هزینهها در برابر چه نتیجهای پرداخت میشوند.
وقتی مخارج جنگی بهصورت تصاعدی افزایش مییابد، اما مسیر مشخصی برای پایان بحران دیده نمیشود، دولت همزمان با دو بحران روبهرو میشود: از یکسو فشار اقتصادی و از سوی دیگر، افزایش انتقادها و نارضایتی عمومی.
اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه سالانه جنگ به کجا میرسد؟
بر پایه دادههای مطرحشده، عبور هزینه مستقیم جنگ از ۵۰ میلیارد دلار در ۴۰ روز، در صورت تداوم، میتواند در مقیاس سالانه به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار برسد. چنین رقمی معادل سهم قابلتوجهی از بودجه اختیاری دولت فدرال است و بهخوبی نشان میدهد که تداوم درگیری، چه فشار مالی سنگینی بر ساختار حکمرانی اقتصادی آمریکا وارد خواهد کرد.
در کوتاهمدت، این مخارج ممکن است از مسیر افزایش هزینههای دولت، اثر ظاهراً انبساطی داشته باشد؛ اما در میانمدت، افزایش کسری بودجه، رشد بدهی عمومی و فشار بر بازار اوراق، آثار معکوس خود را بر اقتصاد نشان خواهد داد.
جنگ چگونه تورم را تشدید میکند؟
یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ، سرایت شوک انرژی به سایر بخشهای اقتصاد است. افزایش قیمت بنزین و سوخت، تنها محدود به هزینه رفتوآمد نیست؛ این رشد قیمت، بهتدریج هزینه حملونقل، تولید، توزیع و خدمات را هم بالا میبرد و پدیدهای را شکل میدهد که در اقتصاد از آن با عنوان تورم انتقالی یاد میشود.
در این وضعیت، حتی اگر تورم هسته در کوتاهمدت ظاهراً کنترلشده به نظر برسد، اثرات ثانویه شوک انرژی میتواند در ماههای بعد خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد. همین روند، انتظارات تورمی را بالا میبرد و کار سیاستگذار پولی را دشوارتر میکند.
فشار جنگ بر بودجه دولت آمریکا
از منظر مالیه عمومی، هزینه ۵۰ میلیارد دلاری در ۴۰ روز، به معنای فشار قابلتوجه بر تراز بودجهای دولت آمریکاست. اگر این روند ادامه پیدا کند، کسری بودجه با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت و دولت ناچار میشود برای تأمین منابع، به انتشار بیشتر اوراق قرضه روی بیاورد.
پیامد این روند، تنها به دولت محدود نمیشود. افزایش انتشار اوراق، میتواند فشار صعودی بر بازدهی خزانهداری وارد کند و در ادامه، هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی را نیز بالا ببرد. در چنین فضایی، سرمایهگذاری خصوصی تحت فشار قرار میگیرد و اثر جابهجایی سرمایه پررنگتر میشود.
فدرال رزرو در تنگنای تازه؛ مهار تورم یا جلوگیری از افت رشد؟
تشدید فشارهای تورمی ناشی از جنگ، بانک مرکزی آمریکا را نیز با یک دوگانگی تازه روبهرو میکند. از یکسو، رشد قیمت انرژی و افزایش انتظارات تورمی میتواند فدرال رزرو را به حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا برای مدت طولانیتر وادار کند. از سوی دیگر، همین فشارها قدرت خرید مصرفکننده را کاهش میدهد و میتواند رشد اقتصادی را کندتر کند.
این دقیقاً همان نقطهای است که سیاست پولی و سیاست مالی همزمان در تنگنا قرار میگیرند؛ جایی که دولت با افزایش هزینههای جنگ روبهروست و بانک مرکزی نیز فضای مانور محدودی برای حمایت از رشد اقتصادی دارد.
جنگی بدون افق روشن، اقتصاد آمریکا را با نااطمینانی بیشتری روبهرو میکند
یکی دیگر از ابعاد مهم این بحران، افزایش نااطمینانی در اقتصاد آمریکاست. وقتی چشمانداز روشنی از پایان درگیری یا دستاوردهای اقتصادی و ژئوپلیتیک آن وجود ندارد، ریسک تصمیمگیری در سطح کلان افزایش پیدا میکند. این نااطمینانی، معمولاً سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش میدهد، اعتماد مصرفکننده را تضعیف میکند و چشمانداز رشد را مبهمتر میسازد.
به همین دلیل، حتی اگر بخشی از هزینههای جنگ در ارقام بودجهای قابل اندازهگیری باشد، بخش دیگری از خسارت اقتصادی آن در قالب کاهش اعتماد، افت سرمایهگذاری و تضعیف ثبات اقتصادی ظاهر میشود.
جنگ ۴۰ روزه، فقط یک درگیری نظامی نبود؛ یک شوک اقتصادی هم بود
مجموع این تحولات نشان میدهد جنگ علیه ایران، برای آمریکا فقط یک پرونده نظامی یا امنیتی نیست؛ بلکه بهسرعت به یک مسئله اقتصادی پرهزینه تبدیل شده است. هزینه مستقیم بیش از ۵۰ میلیارد دلاری، افزایش قیمت بنزین، فشار بر تورم، رشد کسری بودجه و تشدید نااطمینانی، همگی از آن حکایت دارند که ادامه این مسیر میتواند اقتصاد آمریکا را درگیر یک تنگنای جدیتر کند.
در چنین شرایطی، هشدار سناتور کریس کونز را میتوان بیش از یک موضعگیری سیاسی دانست؛ هشداری درباره جنگی که هزینههایش از میدان نبرد فراتر رفته و حالا در قلب اقتصاد آمریکا دیده میشود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟