Skip to main content

چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

پر بازدیدترین مطالب

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

بحران ۱۱ تریلیون دلاری بدهی آمریکا؛ چرا هزینه استقراض واشنگتن افزایش یافته است؟

بحران ۱۱ تریلیون دلاری بدهی آمریکا؛ چرا هزینه استقراض واشنگتن افزایش یافته است؟

اقتصاد آمریکا با ترکیبی از کسری بودجه سنگین، بدهی عمومی بالا و افزایش نرخ بازده اوراق خزانه‌داری مواجه شده است. در چنین شرایطی، حجم اوراق دولتی که طی یک سال آینده سررسید می‌شوند، اهمیت بیشتری برای مدیریت مالی دولت فدرال پیدا کرده است. نمودار منتشرشده از داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا…

- اندازه متن +

اقتصاد آمریکا با ترکیبی از کسری بودجه سنگین، بدهی عمومی بالا و افزایش نرخ بازده اوراق خزانه‌داری مواجه شده است. در چنین شرایطی، حجم اوراق دولتی که طی یک سال آینده سررسید می‌شوند، اهمیت بیشتری برای مدیریت مالی دولت فدرال پیدا کرده است.

نمودار منتشرشده از داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد حجم اوراق قابل معامله در اختیار سرمایه‌گذاران غیردولتی که کمتر از یک سال تا سررسید آن‌ها باقی مانده، طی دهه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته است.

هم‌زمان، تازه‌ترین گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد کسری بودجه دولت فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ به ۲ تریلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۲۱۷ میلیارد دلار افزایش داشته است.

بروز رسانی ۲۷ آبان: سررسید حجم بزرگی از اوراق خزانه‌داری آمریکا، هم‌زمان با کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری و بازده بالای ۵ درصدی اوراق ده‌ساله، فشار تازه‌ای بر تأمین مالی دولت وارد کرده است. مسئله اصلی، هزینه تمدید بدهی‌هاست، نه لزوما ناتوانی در بازپرداخت.

ارقام واقعی چه تصویری از وضعیت بدهی آمریکا ارائه می‌دهند؟

کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶بازده اوراق ده سالهنسبت کسری بودجه به GDPبدهی در اختیار عموم به GDP
۲ تریلیون دلار۵.۰۷%۶.۲%۱۰۰%

بر اساس گزارش ۹ نوامبر دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است. درآمدهای دولت ۳ درصد رشد کرده، اما مخارج ۶ درصد بالا رفته است.

همچنین نسبت بدهی فدرال در اختیار عموم به تولید ناخالص داخلی به ۱۰۰ درصد رسیده که بالاترین سطح این شاخص از سال ۱۹۴۶ محسوب می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهد فشار مالی دولت تنها ناشی از حجم بدهی‌های قدیمی نیست؛ بلکه کسری بودجه جاری نیز به نیاز مستمر دولت برای استقراض اضافه می‌کند.

چرا بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از ۵ درصد عبور کرده است؟

داده‌های بازار اوراق نشان می‌دهد بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ به ۵.۰۷ درصد رسیده است.

در همین تاریخ، بازده اوراق دوساله ۴.۸۰ درصد و اوراق سی‌ساله ۵.۴۱ درصد ثبت شده است. افزایش بازده اوراق بلندمدت را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد. انتظارات تورمی، سیاست پولی فدرال رزرو، میزان عرضه اوراق، تقاضای سرمایه‌گذاران و ریسک‌های مالی دولت همگی در تعیین بازده نقش دارند.

با این حال، کسری بودجه بالا یک عامل مهم در سمت عرضه اوراق است؛ زیرا دولت برای تأمین هزینه‌های بیشتر از درآمدهای خود، ناچار به انتشار بدهی جدید می‌شود. هرچه هزینه استقراض در بازار بالاتر باشد، تأمین مالی بدهی جدید و تمدید اوراق سررسیدشده نیز برای دولت پرهزینه‌تر خواهد بود.

آیا واقعاً ۱۰.۹۲ تریلیون دلار بدهی آمریکا طی یک سال سررسید می‌شود؟

بله. بررسی داده‌های سررسید اوراق قابل معامله خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد در پایان اکتبر ۲۰۲۶، مجموع اوراقی که طی ۱۲ ماه بعد سررسید می‌شوند به ۱۰.۹۲ تریلیون دلار رسیده است.

از این میزان، ۷.۳۸ تریلیون دلار مربوط به اسناد خزانه کوتاه‌مدت است؛ یعنی حدود ۶۷.۶ درصد بدهی‌های در آستانه سررسید. این داده‌ها بر اساس صورت‌وضعیت ماهانه بدهی عمومی وزارت خزانه‌داری آمریکا استخراج شده‌اند.

نوع اوراقارزش سررسید تا اکتبر ۲۰۲۷
اسناد خزانه کوتاه‌مدت۷.۳۸ تریلیون دلار
اوراق میان‌مدت و بلندمدت۲.۹۶ تریلیون دلار
اوراق تورم‌محور و با نرخ شناور۰.۵۸ تریلیون دلار
مجموع۱۰.۹۲ تریلیون دلار
رشد بدهی‌های خزانه‌داری آمریکا با سررسید کمتر از یک سال
نمایش داده‌های نمودار
بازهسری 1
۲۰۱۶۳.۶
۲۰۲۱۶.۵
۲۰۲۳۸.۶
۲۰۲۴۹.۳
۲۰۲۵۱۰
۲۰۲۶۱۰.۹

 

در اکتبر ۲۰۱۶، حجم بدهی با سررسید کمتر از یک سال حدود ۳.۶۱ تریلیون دلار بود؛ بنابراین این رقم طی یک دهه تقریبا سه برابر شده است. همچنین از اکتبر ۲۰۲۵ تا اکتبر ۲۰۲۶، حجم این بدهی‌ها حدود ۹۴۶ میلیارد دلار افزایش یافته که معادل رشد نزدیک به ۹.۵ درصدی است.

نکته مهم این است که ۶۸ درصد، سهم اسناد خزانه کوتاه‌مدت از بدهی‌های در آستانه سررسید است، نه سهم این اوراق از کل بدهی دولت آمریکا. در پایان اکتبر ۲۰۲۶، مجموع بدهی قابل معامله خزانه‌داری حدود ۳۱.۸۹ تریلیون دلار بوده و بدهی‌های سررسیدشونده طی یک سال، حدود ۳۴.۲ درصد آن را تشکیل داده‌اند.

آیا آمریکا باید ۱۱ تریلیون دلار را نقدا بازپرداخت کند؟

سررسید شدن اوراق به معنای آن است که دولت باید اصل بدهی را در موعد مقرر تسویه کند؛ اما در مدیریت متعارف بدهی عمومی، بخش بزرگی از این تعهدات از طریق انتشار اوراق جدید تأمین مالی می‌شود.

این فرآیند «تمدید یا بازتأمین مالی بدهی» نام دارد. بنابراین، رقم ۱۰.۹۲ تریلیون دلار را نباید با کسری بودجه سالانه یا نیاز دولت به تأمین همین مبلغ از محل درآمدهای مالیاتی یکسان دانست.

تفاوت اصلی در این است که کسری بودجه به استقراض خالص جدید مربوط می‌شود، در حالی که تمدید بدهی، جایگزینی اوراق سررسیدشده با اوراق جدید است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در برآورد رسمی تأمین مالی خود در نوامبر ۲۰۲۶ نیز برای فصل ژانویه تا مارس ۲۰۲۷، استقراض خالص قابل معامله در اختیار بخش خصوصی را ۸۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است؛ این رقم با مجموع ناخالص اوراق سررسیدشونده تفاوت دارد.

ریسک اصلی، الزام به پرداخت ناگهانی ۱۱ تریلیون دلار از بودجه نیست؛ بلکه نیاز به تمدید مستمر حجم بزرگی از بدهی در بازاری است که هزینه استقراض آن افزایش یافته است.

چرا تمدید بدهی‌های قدیمی به مشکل مالی آمریکا تبدیل شده است؟

مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که دولت برای جایگزینی اوراق قدیمی، ناچار به انتشار اوراق جدید با نرخ‌های بالاتر شود.

هزینه بهره بدهی دولت به نرخ اوراق هنگام انتشار و ساختار سررسید آن‌ها وابسته است. بنابراین، بازده ۵.۰۷ درصدی اوراق ده‌ساله به معنای آن نیست که تمام ۱۰.۹۲ تریلیون دلار بدهی سررسیدشونده با همین نرخ تمدید خواهد شد.

بخش عمده این بدهی‌ها از نوع اسناد خزانه کوتاه‌مدت است و نرخ تأمین مالی آن‌ها با اوراق ده‌ساله تفاوت دارد. طبق گزارش فدرال رزرو، در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ بازده اوراق یک‌ساله ۴.۶۰ درصد، دوساله ۴.۸۰ درصد و ده‌ساله ۵.۱۰ درصد بوده است.

این تفاوت نرخ‌ها نشان می‌دهد هزینه بازتأمین مالی به ترکیب اوراق جدید و شرایط بازار در زمان انتشار وابسته است. از منظر اقتصاد کلان، سه عامل فشار مالی دولت آمریکا را افزایش داده‌اند: رشد موجودی بدهی، تداوم کسری بودجه و افزایش هزینه استقراض. در نتیجه، حتی اگر خزانه‌داری بتواند اوراق سررسیدشده را بدون اختلال تمدید کند، افزایش هزینه بهره می‌تواند بخش بیشتری از منابع بودجه را به خود اختصاص دهد.

هزینه بهره بدهی آمریکا چه فشاری بر بودجه وارد کرده است؟

بررسی گزارش‌های مالی آمریکا نشان می‌دهد هزینه بهره به یکی از اقلام مهم مخارج دولت فدرال تبدیل شده است. طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، در سال مالی ۲۰۲۶ مخارج دولت ۳۸۶ میلیارد دلار افزایش یافت. بخشی از این رشد به افزایش هزینه خالص بهره بدهی عمومی مربوط بوده است.

همچنین کمیته بودجه فدرال مسئولانه، با استناد به آمار وزارت خزانه‌داری، اعلام کرده که هزینه بهره بدهی آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ از یک تریلیون دلار عبور کرده است. این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پرداخت بهره، برخلاف هزینه اجرای یک پروژه عمرانی، مستقیما به ایجاد زیرساخت جدید یا افزایش ظرفیت تولید منجر نمی‌شود.

در چنین شرایطی، افزایش سهم بهره از مخارج دولت می‌تواند انعطاف‌پذیری سیاست مالی را کاهش دهد. به عبارت دیگر، دولت باید هم‌زمان منابع مورد نیاز خدمات عمومی، برنامه‌های حمایتی، هزینه‌های دفاعی و تعهدات مالی گذشته را تأمین کند.

آیا کسری بودجه آمریکا وارد مرحله نگران‌کننده‌ای شده است؟

داده‌های رسمی نشان می‌دهد کسری بودجه دولت فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ به ۲ تریلیون دلار، معادل ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این نسبت در سال مالی ۲۰۲۵ برابر ۵.۸ درصد بود. همچنین میانگین ۵۰ ساله کسری بودجه آمریکا حدود ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است.

فاصله کسری بودجه فعلی با میانگین تاریخی نشان می‌دهد دولت آمریکا در شرایطی با نیاز بالای تأمین مالی مواجه است که بدهی عمومی نیز به سطح قابل‌توجهی رسیده است. تداوم کسری بودجه به معنای افزایش نیاز به استقراض خالص است؛ نیازی که در کنار تمدید بدهی‌های سررسیدشده، حجم فعالیت خزانه‌داری در بازار اوراق را بالا نگه می‌دارد.

با این حال، کسری بودجه بالا به‌تنهایی به معنای ورشکستگی یا نکول قریب‌الوقوع دولت آمریکا نیست. ارزیابی پایداری بدهی به عواملی مانند رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی، نرخ بهره و توانایی دولت در مدیریت ساختار سررسید وابسته است.

افزایش بدهی دولت چه اثری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد؟

یکی از پیامدهای اقتصادی استقراض گسترده دولت، افزایش رقابت برای جذب منابع مالی است. زمانی که دولت اوراق بیشتری منتشر می‌کند، تقاضای آن برای منابع مالی بازار افزایش می‌یابد. اگر این تقاضا به افزایش نرخ بهره منجر شود، تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی نیز می‌تواند پرهزینه‌تر شود.

در اقتصاد، این سازوکار با عنوان «اثر ازدحام یا کنارزدن سرمایه‌گذاری خصوصی» شناخته می‌شود. با این حال، شدت این اثر در اقتصاد آمریکا به شرایط پولی، میزان پس‌انداز، جریان سرمایه بین‌المللی و تقاضای سرمایه‌گذاران برای اوراق خزانه‌داری بستگی دارد.

چرا بحران بدهی آمریکا برای اقتصاد جهان اهمیت دارد؟

بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی جهان است و بازده این اوراق در قیمت‌گذاری بسیاری از دارایی‌ها و تسهیلات مالی بین‌المللی نقش دارد. افزایش بازده اوراق آمریکا می‌تواند از چند مسیر بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد.

نخست، هزینه تأمین مالی دلاری برای دولت‌ها و شرکت‌هایی که در بازارهای بین‌المللی استقراض می‌کنند، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. دوم، تغییر بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند بر جذابیت نسبی سایر دارایی‌ها، از جمله سهام و اوراق کشورهای دیگر اثر بگذارد.

سوم، تغییر جریان سرمایه میان بازارها می‌تواند نوسان نرخ ارز و شرایط مالی اقتصادهای نوظهور را افزایش دهد. البته جهت و شدت این آثار به سیاست پولی فدرال رزرو، انتظارات تورمی و شرایط اقتصاد جهانی وابسته است و نمی‌توان تنها از روی رقم بدهی سررسیدشونده، نتیجه مشخصی درباره آینده دلار، طلا یا بازار سهام گرفت.

نمودار تاریخی چه چیزی را نشان می‌دهد و چه چیزی را ثابت نمی‌کند؟

نمودار ارسالی بر اساس جدول FD-۵ بولتن خزانه‌داری آمریکا تهیه شده و روند افزایش بدهی قابل معامله در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی با سررسید کمتر از یک سال را نشان می‌دهد. بر اساس جدول رسمی، این رقم در پایان سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۸.۳۰ تریلیون دلار و در پایان سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۹.۰۳ تریلیون دلار بوده است.

بنابراین، نمودار به‌درستی روند بلندمدت افزایش حجم بدهی‌های نزدیک به سررسید را برجسته می‌کند. برای چنین ارزیابی‌ای باید عملکرد حراج‌های خزانه‌داری، تقاضای خریداران، هزینه استقراض، جریان نقدی دولت و وضعیت سیاست مالی نیز بررسی شود.

جمع‌بندی؛ مسئله آمریکا کمبود فوری پول نیست، هزینه فزاینده بدهی است

آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا با سه فشار مالی هم‌زمان روبه‌روست: ۱۰.۹۲ تریلیون دلار اوراق در آستانه سررسید، کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری و بازده بیش از ۵ درصدی اوراق ده‌ساله. حجم بدهی‌های نزدیک به سررسید در اکتبر ۲۰۲۶ نسبت به یک دهه قبل تقریباً سه برابر شده و نسبت بدهی عمومی در اختیار مردم به تولید ناخالص داخلی نیز به ۱۰۰ درصد رسیده است.

این ارقام نشان‌دهنده افزایش نیاز دولت آمریکا به مدیریت فعال بدهی و تأمین مالی مستمر است. با این حال، تعبیر «بمب ۱۱ تریلیون دلاری» نباید به معنای الزام دولت به پرداخت یکجای این مبلغ یا وقوع قطعی بحران مالی تلقی شود.

چالش اصلی اقتصاد آمریکا، تمدید حجم بالای بدهی در کنار کسری بودجه مزمن و افزایش هزینه بهره است؛ ترکیبی که می‌تواند فضای سیاست‌گذاری مالی دولت را محدودتر کند و آثار آن از بازار اوراق آمریکا به سایر بازارهای مالی جهان منتقل شود.

سوالات متداول

  •  چه مقدار از بدهی آمریکا طی ۱۲ ماه سررسید می‌شود؟

طبق داده‌های پایان اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۱۰.۹۲ تریلیون دلار اوراق قابل معامله خزانه‌داری آمریکا طی ۱۲ ماه بعد سررسید می‌شود.

  • آیا ۶۸ درصد کل بدهی آمریکا کوتاه‌مدت است؟

خیر. حدود ۶۷.۶ درصد از بدهی‌های سررسیدشونده طی یک سال، اسناد خزانه کوتاه‌مدت هستند. کل بدهی‌های سررسیدشونده معادل حدود ۳۴.۲ درصد بدهی قابل معامله خزانه‌داری است.

  •  نرخ بازده اوراق ده‌ساله آمریکا چقدر است؟

در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، بازده این اوراق ۵.۰۷ درصد ثبت شده است.

  • آیا سررسید ۱۱ تریلیون دلار بدهی به معنای ورشکستگی آمریکاست؟

خیر. دولت آمریکا معمولاً بخش بزرگی از بدهی‌های سررسیدشده را با انتشار اوراق جدید بازتأمین مالی می‌کند. مسئله مهم، هزینه و پایداری این فرآیند است.

  •  چرا افزایش هزینه بهره بدهی برای اقتصاد آمریکا مهم است؟

زیرا پرداخت بهره بالاتر می‌تواند سهم بیشتری از مخارج دولت را جذب کند و فضای بودجه‌ای برای سایر هزینه‌ها را محدود سازد.

منابع اصلی و داده‌های قابل استناد

دفتر بودجه کنگره آمریکا؛ گزارش نهایی سال مالی ۲۰۲۶

فدرال رزرو؛ نرخ بازده اوراق خزانه‌داری

داده‌های سررسید بدهی خزانه‌داری در اکتبر ۲۰۲۶

درباره نویسنده

محمدرضا شمسی

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
آخرین اخبار
تنگه هرمز
تماس با ما