سیاست‌گذاران نصص صریح قانون صنعت خودرو، کفه ترازوی عرضه می‌شود و موتور را در بازار گواهی می‌دهد و توقف خروج از فرسوده‌ها را به حرکت درآورد.
کالبدشکافی یک خطای سیاستی؛ چگونه سرکوب شد؟
آغاز توقف طرح‌های نوسازی ناوگان در دو سال گذشته را در یک مداخله و انحراف تقنینی جستجو کرد. در حالی که قانون اصلی، خودروسازان را مکلف کرده بود به ازای هر ۴ خودروی تولیدی، یک گواهی اسقاط ارائه دهند، آیین نامه اجرایی سال ۱۴۰۲ این نسبت را به شدت رقیق کرده و به «۱ به ۱۲» تقلیل داده بود.
از نظر اقتصاد خرد، این تصمیم برای «گواهی اسقاط» بود. با کاهش مصرف خودروسازان، ارزش اقتصادی این گواهی‌ها در بازار افت کرد و در نتیجه، انگیزه مالی مالکان برای تحویل خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط از بین رفت. تصویب اصلاحیه جدید در مرداد ۱۴۰۵ و اجرای آن از ۱۲ شهریور، این خطای محاسباتی را تصحیح کرد و با سه‌برابر کردن برای گواهی‌ها، ارزش آن‌ها را احیا کرد.
جهش آماری شهریور؛ پیش‌درآمدی بر روی برنامه هفتم
آمارهای ستاد نوسازی ناوگان واکنش سریع بازار را نشان می‌دهد. اسقاط ۲۸ هزار دستگاه خودرو تنها در یک ماه (شهریور)، رکورد ۲۰ ماه گذشته را شکست و مجموع اسقاط از ابتدای سال تا ۲۲ ماه را به ۸۵ هزار مهرماه رساند.
با این حال، تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت بلندپروازانه است: خروج ۲ هزار دستگاه در سال جاری و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال آینده. این هدف، فراتر از نوسازی ناوگان، ارتباط مستقیم با مدیریت انرژی ناترازی دارد. چرا که بر اساس استانداردهای مصرف، خروج هر خودروی فرسوده و جایگزینی آن با خودروی نو، کاهش چشمگیری در کاهش روزانه بنزین خواهد داشت.
مقایسه عملکرد سیاست های اسقاط در صنعت خودرو
جدول زیر تضاد میان دو تنظیم‌گری در بازار خودرو و پیام‌های آن را نشان می‌دهد:
| مؤلفه ارزیابی سیاست | رقیق شده (آیین نامه ۱۴۰۲) | قانونی (اصلاحیه شهریور ۱۴۰۵) | پیامد اقتصادی در زنجیره ارزش |
| فرمول الزام خودروساز | ارائه ۱ گواهی به ازای ۱۲ تولید | ارائه ۱ گواهی به ازای ۴ تولید | افزایش چشمگیر برای خرید گواهی اسقاط |
| وضعیت بازار گواهی | مازاد عرضه و افت قیمت | بازار و افزایش ارزش گواهی | ترغیب اقتصادی مالکان به اسقاط خودرو |
| برنامه های تلویزیونی | رکود و توقف روند نوسازی | ثبت رکورد ۲۸ هزار اسقاط در یک ماه | تسریع در جوانسازی ناوگان و کاهش مصرف سوخت |
| میزان انطباق با اسناد بالادستی | مغایرت با قانون ساماندهی خودرو | همراستا با قانون و برنامه هفتم | ایجاد ثبات رویه برای سرمایه گذاران مراکز اسقاط |
کارکرد در دولت سیزدهم و چهاردهم
بررسی داده‌های تاریخی سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که مجموعاً ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است. نکته حائز مهم این هزار دستگاه است که حدود ۷۰۰ دستگاه (معادل ۲۵ درصد از کل آمار ۱۸ ساله) تنها در بازه زمانی سال ۱۴۰۱ محقق شده است. این کنترل عملکردی را اثبات میکند که پیوند زدن پروسه اسقاط به تیراژ تولید خودروسازان و تولید، ابزاری به مراتب کارآمدتر از تخصیص بودجه‌های دولتی برای خروج فرسوده‌هاست.
پرسش‌های پرتکرار درباره روند جدید اسقاط خودرو
فرمول «یک به چهار» در اسقاط خودرو به چه معناست؟
بر اساس قانون، خودروسازان داخلی موظف به تولید هر 4 دستگاه خودروی جدید، گواهی اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده را تهیه و ارائه میکند تا در ناوگان حمل‌ونقل حفظ شود.
چرا روند اسقاط در گذشته با کندی شده بود؟
به دلیل صدور آیین نامه‌ای در سال ۱۴۰۲ که قانون را تغییر داد و الزام خودروساز را به «اسقاط یک خودرو به تولید ۱۲ خودرو» رساند. این کار باعث ایجاد گواهی برای اسقاط توقف چرخه نوسازی می شود.
اصلاح این قانون چه نتیجه‌ای در پی داشت؟
با اجرای قانون اصلی از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، تنها در ماه ۲۸ هزار خودرو اسقاط شد که رکورد ۲۰ ماه همان سال را شکست.
برنامه دولت برای سالهای آینده چیست؟
مطابق برنامه هفتم پیشرفت، باید در سال جاری ۲۵۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۶ بالغ بر ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از چرخه ترافیک خارج شود.
تداوم این روند پیشرفتی در گرو آن است که سیاست‌گذاری از مداخله مجدد برای تغییر ضریب قانونی به نفع خودروسازان پرهیز کند. حفظ ارزش گواهی اسقاط، تنها ضامن اجرایی شدن برنامه نوسازی و کاهش هزینه های هنگفت هوا و مصرف سوخت در اقتصاد کلان است.
منابع گزارش
ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده— مرجع رسمی آمارهای عملکردی و ضوابط گواهی گواهی اسقاط
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران— ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحیه های اجرایی
پایگاه خبری اقتصاد معاصر— رصد مستمر تحولات صنعت خودرو و سیاست گذاری های کلان انرژی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟