قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵

بازار خودروی ایران در یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵، همچنان صحنه‌ای از شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و قیمت بازار است. بررسی جداول قیمتی ۵۵ مدل از محصولات ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد که متوسط اختلاف قیمت در خودروهای داخلی حدود ۴۰ درصد و در محصولات مونتاژی با برندهای چینی (مانند چانگان و روئوه) به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. این فاصله، در حالی ثبت شده که سیاست‌های ارزی و ممنوعیت واردات خودروهای کامل (CBU) همچنان پابرجاست و بازار را در وضعیتی از انحصار دوگانه نگه داشته است.

جالب‌ترین نکته در داده‌های قیمتی امروز، حاشیه سود نمایندگی‌ها در محصولات سایپا است. برای نمونه، خودروی «سهند S» با قیمت کارخانه ۸۳۸ میلیون تومان، در بازار آزاد به رقم ۱.۴۲۵ میلیارد تومان (۷۰ درصد بالاتر) معامله می‌شود. این شکاف معنادار در حالی رقم خورده که قیمت‌های اعلامی نمایندگی‌ها برای برخی محصولات مانند «چانگان EADO برقی» نیز با ابهاماتی همراه شده و در ستون قیمت نمایندگی عبارت «ناموجود» درج شده است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از توقف فروش یا تغییر سیاست‌های توزیع در این بخش باشد. از سوی دیگر، فاصله قیمتی خودروهای «هایما» نشان می‌دهد که تعیین قیمت دستوری، نه تنها به کنترل تورم کمک نکرده، بلکه زمینه را برای شکل‌گیری رانت و سوداگری در بازار آزاد فراهم ساخته است.

فاصله قیمت کارخانه تا بازار ۵ واقعیت تلخ در بازار خودرو تیر ۱۴۰۵

بررسی تطبیقی قیمت‌های کارخانه و بازار نشان می‌دهد که شکاف قیمتی پدیده‌ای یکسان و یکنواخت نیست و عوامل متعددی از جمله نوع موتور، امکانات، برند و کشور سازنده در تعیین این فاصله نقش دارند. اما مهم‌تر از همه، سیاست‌های کنترلی دولت و نرخ ارز نیما، تعیین‌کننده اصلی این نابرابری بوده‌اند. در ادامه، پنج واقعیت کلیدی را از داده‌های امروز استخراج می‌کنیم:

۱. رکوردداران شکاف قیمتی در بین خودروهای داخلی: با تحلیل نسبت قیمت بازار به قیمت نمایندگی، خودروهای «سهند S» سایپا با ۷۰ درصد اختلاف (۱.۴۲۵ میلیارد در مقابل ۸۳۸ میلیون) و «ساینا دوگانه‌سوز» با ۷۸ درصد اختلاف (۱.۴۴ میلیارد در مقابل ۸۰۸ میلیون) در صدر جدول قرار دارند. این آمار نشان از ناکارآمدی مکانیسم توزیع در خودروهای اقتصادی دارد و عملاً این اقشار کم‌درآمد هستند که بیشترین آسیب را از ناترازی بازار می‌بینند.

۲. خودروهای مونتاژی؛ سوداگران جدید بازار: محصولات چانی مانند «چانگان CS55» با قیمت کارخانه ۳.۷۹۲ میلیارد تومان، در بازار آزاد به رقم ۵.۱۸ تا ۵.۹۵ میلیارد تومان (۴۰ تا ۵۷ درصد افزایش) معامله می‌شوند. این شکاف حتی برای برند «روئوه ERX5» با ۱۲۴ درصد اختلاف (۲.۱۶۴ میلیارد در نمایندگی و ۴.۸۵ میلیارد در بازار) به اوج می‌رسد و نشان از فضای سفته‌بازی در بخش مونتاژ دارد.

۳. سیگنال توقف فروش و ابهام در تأمین: قید «توقف فروش» یا «به زودی» در کنار برخی محصولات کلیدی مانند «ساینا اتوماتیک»، «هایما S5 پرو» و «سهند E اتوماتیک»، نگرانی‌ها درباره تداوم تولید و عرضه را افزایش داده است. این وضعیت، به ویژه در شرایطی که بازار با کمبود نقدینگی و تورم افسارگسیخته مواجه است، می‌تواند به رشد مجدد قیمت‌ها دامن بزند.

۴. خودروهای برقی؛ قیمت‌های نامشخص در سایه ارز: قیمت نمایندگی خودروی «چانگان EADO برقی» ناموجود درج شده و این در حالی است که با توجه به سیاست‌های حمایتی از خودروهای برقی، انتظار می‌رفت تعیین قیمت برای این محصول شفاف‌تر باشد. این ابهام، می‌تواند به افت اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های دولت برای برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل منجر شود.

۵. پیکاپ فوتون؛ یک استثنای نادر در قیمت‌گذاری: تنها خودرویی که قیمت بازار آن (۶ میلیارد تومان) کمتر از قیمت نمایندگی (۶.۳۴۷ میلیارد تومان) است، پیکاپ فوتون اتوماتیک است. این پدیده نادر در بازار خودروی ایران، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا برای خودروهای سنگین و تجاری در رکود اقتصادی کنونی باشد.

 آیا با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، شکاف بازار و کارخانه کاهش می‌یابد؟

پاسخ به این سوال، در کوتاه‌مدت منفی است. تا زمانی که نرخ ارز نیما با نرخ آزاد فاصله قابل‌توجهی داشته باشد و عرضه خودرو در سطح تقاضا نباشد، شکاف قیمتی نه تنها کاهش نمی‌یابد که ممکن است عمیق‌تر هم بشود. داده‌های امروز نشان می‌دهد که میانگین اختلاف قیمت در خودروهای زیر ۲ میلیارد تومان به طور میانگین ۴۵ درصد و در خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان حدود ۳۵ درصد است که این موضوع نشان از فشار بیشتر بر دوش خریداران خودروهای اقتصادی دارد.

نکته حائز اهمیت، تأکید بر لزوم اصلاح ساختار توزیع و قیمت‌گذاری در بازار خودرو است. به نظر می‌رسد تا وقتی که مکانیسم عرضه در بورس کالا به شفافیت کامل نرسد و انحصار دوگانه ایران‌خودرو و سایپا شکسته نشود، شاهد تداوم این روند خواهیم بود. عبور از این بحران، نیازمند اراده جدی برای افزایش تولید، اصلاح نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری و تسهیل واردات خودروهای با کیفیت است؛ در غیر این صورت، شکاف قیمت کارخانه و بازار در تیرماه ۱۴۰۶ نیز همچنان پررنگ خواهد بود.