در اقدامی راهبردی برای کاهش فشار بر زنجیره تأمین، معاون اول رئیسجمهور با تمدید دوباره مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار، فرصتی طلایی به فعالان اقتصادی داد تا کالاهای خود را بدون دغدغه مهلتهای قانونی، از بنادر و مرزها ترخیص کنند. این مصوبه که تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده، عملاً به تجار اجازه میدهد تا با استفاده از پنجرهای ۳۰ روزه، فرآیند تشریفات گمرکی را در فضایی به دور از جریمههای دیرکرد مدیریت نمایند. ریشه این تصمیم را باید در مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از تهدیدات صهیونی-آمریکایی جستجو کرد که زنجیره حملونقل و تأمین مالی را با اختلال مواجه ساخته بود.
با این حال، اهمیت این مصوبه را نباید صرفاً در افزایش مهلتهای اداری خلاصه کرد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این تصمیم، پیامدهای غیرمستقیمی بر نقدینگی در گردش بازار و حتی قیمتگذاری کالاهای اساسی دارد. کاهش هزینههای انبارداری و جرایم تأخیر، به معنای کاهش قیمت تمامشده کالا برای مصرفکننده نهایی است و در شرایطی که بازار ارز با نوساناتی دستوپنجه نرم میکند، هرگونه بهبود در گردش کالا میتواند به عنوان یک عامل تعدیلکننده تورم عمل کند. سؤال اساسی اینجاست که آیا گمرکات اجرایی زیرساخت لازم برای اجرای روان این مصوبه را دارند یا کماکان معطلی در صفهای ترخیص، گرهگشایی این بخشنامه را خنثی خواهد کرد؟
سه زاویه پنهان در تمدید مصوبه اضطرار گمرکی
تمدید فرصتهای گمرکی در شرایط اضطرار، یک ابزار سیاستی هوشمندانه برای مقابله با شوکهای بیرونی است. این مصوبه که به درخواست گمرک و با تأیید هیئت وزیران اجرایی شده، به دنبال آن است تا فشار ناشی از محدودیتهای زمانی بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد. در پسزمینه این تصمیم، سه مؤلفه کلیدی نهفته است: مدیریت ریسک ناشی از تحریمهای لجستیکی، حمایت از تولید داخلی از طریق تسهیل دسترسی به مواد اولیه، و تلاش برای ثباتبخشی به هزینههای سربار بنگاهها. در ادامه، این مؤلفهها را با نگاهی آماری و کارشناسی واکاوی میکنیم.
۵ نکته شمارهگذاریشده (تحلیلی):
کاهش هزینههای سربار و اثر آن بر تورم: بر اساس برآوردهای صنفی، هر روز تأخیر در ترخیص کالا به طور میانگین ۰.۲ درصد به هزینه تمامشده کالا اضافه میکند. تمدید این مهلت تا شهریور، میتواند از افزایش قیمت حدود ۵ تا ۷ درصدی برخی کالاهای اساسی در ماه آینده جلوگیری کند و به ثبات نسبی شاخص قیمت مصرفکننده کمک نماید.
مدیریت نقدینگی واردکنندگان در شرایط ارز ۱۸۸ هزار تومانی: با توجه به قیمت کنونی دلار (۱۸۸ هزار تومان)، بسیاری از واردکنندگان با کمبود نقدینگی برای تأمین مالی واردات مواجهاند. این مصوبه به آنان فرصت میدهد تا بدون تحمیل جریمههای سنگین، منتظر بهبود نسبی نرخ ارز یا تأمین مالی از طریق منابع بانکی با نرخ بهینهتر باشند.
واکنش به اختلالات زنجیره تأمین جهانی: آمارهای گمرک نشان میدهد که زمان حمل دریایی کالا از مبدأ چین و اروپا به مقصد ایران در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. تمدید مهلتها، یک اقدام جبرانی برای جبران این تأخیرات بیرونی محسوب میشود و از انباشت کالا در انبارهای بنادر جلوگیری میکند.
حمایت غیرمستقیم از تولید داخلی: بیش از ۴۰ درصد از کالاهای وارداتی مشمول این تسهیلات، مربوط به مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید است. تسهیل ترخیص این اقلام به معنای تداوم چرخه تولید در واحدهای صنعتی و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید در فصل اوج مصرف انرژی (تابستان) خواهد بود که تأثیری مستقیم بر اشتغال پایدار دارد.
چالش ظرفیت انبارهای گمرکی: هرچند این مصوبه جنبه مثبت دارد، اما در صورت عدم افزایش ظرفیت انبارهای گمرکات اجرایی (که هماکنون به حدود ۸۵ درصد پرشدگی رسیدهاند)، این تسهیلات ممکن است به بحران انباشت کالا تبدیل شود و اثر معکوس بر سرعت ترخیص بگذارد. بنابراین، موفقیت این طرح منوط به هماهنگی با بخش خصوصی در تأمین فضای انبارداری است.
آیا «تنفس شهریور» برای تجار، تبدیل به «شوک ترخیص» خواهد شد؟
تمدید این مصوبه، هرچند یک اقدام مثبت و حمایتی در شرایط اضطرار محسوب میشود، اما نباید از این نکته غافل شد که تداوم این رویه، ممکن است به «وابستگی» فعالان اقتصادی به مهلتهای استثنایی منجر شود و ساختار برنامهریزی واردات را مختل کند. تحلیل آیندهنگر نشان میدهد که با نزدیک شدن به پایان شهریور، شاهد یک اوجگیری شدید در درخواستهای ترخیص خواهیم بود که اگر گمرک برای آن آمادگی نداشته باشد، ممکن است صفهای طولانی مجدداً شکل گیرد و التهابات لجستیکی را تشدید کند.
از سوی دیگر، اگر تا پایان شهریور، نشانههای مثبتی از کاهش تنشهای سیاسی و رفع بخشی از تحریمها دیده شود، این مصوبه میتواند به عنوان یک «پل عبور» موفق عمل کرده باشد. در غیر این صورت، چارهاندیشی برای تمدیدهای بعدی تنها راه حل خواهد بود. توصیه کارشناسان به بازرگانان این است که از این فرصت برای تکمیل مدارک و تسریع در تشریفات استفاده کنند و تصور نکنند که این مهلت، به معنای تعویق تمام فرآیندهاست؛ چراکه حجم ترخیص در شهریور، قطعاً رقابتی و پیچیده خواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟