نرخ حق بیمه شخص ثالث ۱۴۰۵ اعلام شد

نرخ بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد/ افزایش سقف تعهدات به ۲۸ میلیارد ریال

شورای عالی بیمه در آخرین نشست خود در سال ۱۴۰۴، نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال آینده را تعیین و به تمامی شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، بیمه‌نامه‌های شخص ثالثی که از اول فروردین ۱۴۰۵ به بعد صادر می‌شوند، دارای تعهدات بدنی به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۷۰۰ میلیون ریال خواهند بود. این نرخ‌ها با استناد به مبلغ ریالی دیه اعلام شده از سوی قوه قضاییه (۲۱ میلیارد ریال برای ماه‌های غیرحرام) و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث تعیین شده است.بر اساس بخشنامه ابلاغی، شرکت‌های بیمه موظفند جدول نرخ‌های جدید را در معرض دید متقاضیان قرار دهند. همچنین نحوه اعمال تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌ها مطابق ضوابط بیمه مرکزی مشخص شده است.

در بخش دیگری از این دستورالعمل، تعهدات بیمه‌نامه حوادث راننده نیز حداقل ۲۱ میلیارد ریال تعیین شده و شرکت‌های بیمه مکلفند در صورت درخواست بیمه‌گذاران، افزایش تعهدات مالی را با اخذ الحاقیه و حق بیمه مربوطه اعمال کنند.

نکته مهم اینکه جبران کسری پوشش بیمه‌نامه در بخش تعهدات بدنی ناشی از افزایش نرخ دیه، نیاز به پرداخت حق بیمه اضافی ندارد و صندوق تامین خسارات بدنی این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.

شورای عالی بیمه تاکید کرده است که تعیین نرخ‌های جدید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، قدرت خرید اقشار مختلف و همچنین توانایی شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات و بدون لحاظ سود برای آنان صورت گرفته است.

 چالش تعادل‌یابی بین حمایت اجتماعی و توان پرداخت

ابلاغ نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۵ توسط شورای عالی بیمه، در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران با تورم نقطه به نقطه ۶۸.۱ درصدی (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۴) مواجه است . این نرخ تورم که بالاترین رقم ثبت‌شده در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود، مستقیماً بر هزینه‌های خانوار و قدرت خرید تأثیر گذاشته است. در چنین بستری، تعیین نرخ بیمه شخص ثالث به عنوان یک کالای اجباری برای مالکان وسایل نقلیه، از حساسیت مضاعفی برخوردار است.

بر اساس مصوبه جدید، سقف تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای سال آینده معادل ۲۸ میلیارد ریال (۲.۸ میلیارد تومان) تعیین شده که منطبق بر دیه ماه‌های حرام است . این رقم نسبت به نرخ دیه ماه‌های غیرحرام (۲۱ میلیارد ریال) حدود ۳۳.۳ درصد افزایش دارد . نکته قابل تأمل آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۶۸.۱ درصدی، بیش از دو برابر این افزایش است؛ یعنی اگرچه دیه متناسب با تورم تعدیل نشده، اما سقف تعهدات بدنی متناسب با آن افزایش یافته است. این شکاف معنادار میان نرخ تورم عمومی و رشد تعهدات بیمه‌ای، بار مضاعفی را به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تحمیل خواهد کرد، زیرا قانونگذار جبران کسری پوشش ناشی از افزایش نرخ دیه را بر عهده این صندوق گذاشته است.

از منظر اقتصاد خرد و رفتار مصرف‌کننده، افزایش همزمان نرخ تورم و حق بیمه می‌تواند منجر به کاهش ضریب نفوذ بیمه شود. بر اساس آخرین آمارها، ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۲.۱ درصد است که از میانگین جهانی (۷.۱ درصد) پایین‌تر است . نکته نگران‌کننده‌تر آنکه بیش از ۳۱ درصد از وسایل نقلیه کشور که ملزم به داشتن بیمه شخص ثالث هستند، فاقد این پوشش اجباری می‌باشند که رئیس کل بیمه مرکزی مهم‌ترین دلیل آن را عامل اقتصادی و عدم توان پرداخت حق بیمه توسط مردم اعلام کرده است . با افزایش نرخ تورم و تداوم رکود اقتصادی، این آمار می‌تواند تشدید شود.

در بخش تعهدات مالی، حداقل پوشش ۷۰۰ میلیون ریال (۷۰ میلیون تومان) تعیین شده که با توجه به نرخ تورم ۹۹ درصدی مواد غذایی و ۱۲۰ درصدی گوشت قرمز در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ، این رقم ممکن است برای جبران خسارت‌های مالی ناکافی باشد. از سوی دیگر، امکان افزایش تعهدات مالی با پرداخت حق بیمه اضافی پیش‌بینی شده که می‌تواند انعطاف‌پذیری مناسبی برای بیمه‌گذاران ایجاد کند.

شورای عالی بیمه در توجیه نرخ‌های تعیین‌شده اعلام کرده که این نرخ‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، قدرت خرید اقشار کم‌برخوردار و توانایی شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات و بدون لحاظ سود تعیین شده است.  این رویکرد اگرچه از منظر حمایت اجتماعی قابل دفاع است، اما از منظر اقتصادی و پایداری صنعت بیمه، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. شرکت‌های بیمه در شرایط تورمی با افزایش هزینه‌های اداری، درمانی و خسارت‌ها مواجه هستند و محدودیت در افزایش حق بیمه می‌تواند به کاهش توانگری مالی آن‌ها منجر شود.

در مجموع، سیاست‌گذاری نرخ بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان سه ضلع مثلث “حمایت از بیمه‌گذاران”، “پایداری صنعت بیمه” و “واقعیت‌های اقتصادی” است. با این حال، با توجه به نرخ تورم ۶۸.۱ درصدی و افزایش ۳۳ درصدی سقف تعهدات، به نظر می‌رسد وزن حمایت از بیمه‌گذاران در این معادله سنگین‌تر بوده است که می‌تواند در میان‌مدت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأثیر منفی بگذارد.