با وجود تداوم تولید در صنعت قطعهسازی، فعالان این بخش نسبت به تشدید مشکلات نقدینگی هشدار میدهند.
رئیس انجمن قطعهسازان کشور اعلام کرده که در حال حاضر کمبودی در تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان وجود ندارد، اما تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی یکی از خودروسازان بزرگ، فشار مالی سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
صنعت قطعهسازی ایران که سهم قابلتوجهی در اشتغال صنعتی کشور دارد، طی سالهای اخیر بارها با چالشهایی مانند کمبود نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه و نوسانات ارزی روبهرو بوده است.
برآوردها نشان میدهد بیش از ۵۵۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت فعالیت دارند و هرگونه اختلال در جریان مالی آن، میتواند کل زنجیره تولید خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
گره مالی خودروسازان تهدید پنهان تولید
در ادبیات اقتصاد صنعتی، بسیاری از بحرانها نه از کمبود فیزیکی نهادهها، بلکه از اختلال در جریان نقدینگی و ساختارهای مالی شکل میگیرند.
صنعت خودرو ایران نیز در ظاهر با مسئله «تأمین قطعه» مواجه نیست، اما در لایههای عمیقتر، با گرههای مالی و تأخیر در تسویه حسابها روبهروست که بهمراتب اثرگذارتر از کمبود عرضه عمل میکنند. در چنین ساختاری، زنجیره تولید بهشدت به گردش منظم نقدینگی وابسته است و هرگونه وقفه در این جریان میتواند به سرعت به کل اکوسیستم تولید سرایت کند.
آنچه امروز در صنعت قطعهسازی مشاهده میشود، بیش از آنکه یک چالش تولیدی باشد، یک مسئله مالی و ساختاری است.
مسئلهای که از یکسو تحت تأثیر فشار هزینههای تولید و از سوی دیگر ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات شکل گرفته است. در نتیجه، شکاف میان توان تولید واقعی و ظرفیت مالی بنگاهها در حال افزایش است؛ شکافی که اگر برای آن راهحل پایدار تعریف نشود، میتواند به کاهش تدریجی تیراژ تولید و تضعیف کل زنجیره خودروسازی منجر شود.
۱. بحران اصلی، کمبود قطعه نیست: اظهارات انجمن قطعهسازان نشان میدهد برخلاف برخی نگرانیها، تأمین قطعات در داخل کشور همچنان ادامه دارد. این موضوع بیانگر ظرفیت بالای داخلیسازی در صنعت خودرو است؛ ظرفیتی که در برخی بخشها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
۲. مطالبات معوق، فشار مستقیم بر تولید: اصلیترین چالش فعلی، تأخیر در بازپرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان است. این مسئله موجب قفل شدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده و توان خرید مواد اولیه را کاهش داده است.
۳. زنجیره خودرو به نقدینگی وابسته است: در صنعت خودرو، وقفه مالی حتی کوتاهمدت میتواند روند تولید را مختل کند. بسیاری از قطعهسازان برای تأمین مواد اولیه وابسته به پرداختهای منظم خودروسازان هستند و هر تأخیر، ریسک افت تولید را افزایش میدهد.
۴. افزایش هزینههای تولید ادامه دارد: در ماههای اخیر، رشد هزینه انرژی، حملونقل و مواد اولیه فشار مضاعفی بر صنعت قطعهسازی وارد کرده است. در چنین شرایطی، تأخیر در تسویه حسابها میتواند حاشیه سود تولیدکنندگان را به حداقل برساند.
۵. هشدار به دولت برای جلوگیری از بحران جدید: فعالان صنعت اعلام کردهاند موضوع را به وزارت صمت و دولت منتقل کردهاند. کارشناسان معتقدند در صورت عدم اصلاح جریان مالی میان خودروسازان و قطعهسازان، احتمال کاهش تیراژ تولید در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت.
آیا صنعت خودرو وارد فاز جدید بحران میشود؟
اگرچه فعلاً تأمین قطعات بدون مشکل ادامه دارد، اما تداوم بحران نقدینگی میتواند به تهدیدی جدی برای تولید خودرو تبدیل شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان مطالبات قطعهسازان با تأخیر پرداخت شده، افت
تیراژ و افزایش قیمت خودرو در بازار شدت گرفته است. حالا پرسش اصلی اینجاست که آیا دولت و خودروسازان پیش از تبدیل شدن این هشدارها به بحران عملی، مسیر تسویه بدهیها را هموار خواهند کرد؟
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟