اقتصاد ایران در یک سال و نیم گذشته، همزمان با دو جنگ نظامی و ترکیبی، فشارهای بیسابقهای را تجربه کرده است. اکنون که کشور از سایهٔ مستقیم جنگ فاصله گرفته، پرسش اصلی نه فقط مدیریت دوران پساجنگ، بلکه بازطراحی ساختارهای اقتصادی است که سالهاست با چالشهای ریشهای دستبهگریباناند. سیدحسین رضویپور، پژوهشگر اقتصاد ایران، معتقد است که عبور از شرایط جنگی بهتنهایی برای بهبود اقتصاد کافی نیست و دولت در دورهٔ پساجنگ باید با بازسازی اعتماد، حمایت از سرمایهگذاری مولد و تسهیل فعالیت بخش خصوصی، زمینهٔ بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را فراهم کند.
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی اسمی ۴۶۴ میلیارد دلار و سرانهٔ ۵۳۰۵ دلاری، در رتبهٔ ۱۳۸ جهان قرار دارد. این ارقام نشاندهندهٔ فاصلهٔ عمیق با کشورهای همتراز از نظر منابع طبیعی و جمعیت تحصیلکرده است. وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، ساختار اقتصادی را به سیستمی شکننده و متکی به عوامل بیرونی تبدیل کرده که نهتنها ناپایدار است، بلکه بستر رانت و فساد را نیز فراهم میکند.
۵ اولویت راهبردی اقتصاد ایران در دورهٔ پساجنگ
بر اساس تحلیل رضویپور و دادههای موجود، پنج محور اصلی برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت کنونی قابل شناسایی است که هر یک نیازمند ارادهٔ جدی و اقدام عملی است. این اولویتها، بر خلاف رویکردهای مقطعی گذشته، به دنبال درمان ریشهای بیماریهای مزمن اقتصاد ایران هستند و اجرای همزمان آنها میتواند ساختار اقتصادی را از وابستگی به درآمدهای نفتی عبور دهد. در ادامه، هر یک از این محورها را با نگاهی فراتر از متن اصلی و مبتنی بر دادههای اقتصادی بررسی میکنیم:
۱. بازسازی اعتماد اقتصادی و هدایت سرمایه به سمت تولید
نتیجهٔ سالها نااطمینانی و سیاستهای دستوری، شکلگیری رفتار محافظهکارانه در میان سرمایهگذاران است. امروزه بخش عمدای از نقدینگی موجود بهجای ورود به بخش مولد، به سمت بازارهای کوتاهمدت و فعالیتهای سفتهبازانه سوق داده میشود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال گذشته در شاخص تشکیل سرمایهٔ ثابت با عقبگرد مواجه شده که زنگ خطری جدی برای آیندهٔ رشد اقتصادی است. بازسازی اعتماد مستلزم ارائهٔ تضمینهای مشخص، ثبات در سیاستگذاری و طراحی سازوکارهای شفاف برای حمایت از تولید است.
۲. اصلاح نظام مالیاتی؛ جایگزینی پایدار برای درآمدهای نفتی
در شرایطی که کسری بودجه به موتور محرک تورم تبدیل شده، اصلاح نظام مالیاتی یک ضرورت غیرقابلاجتناب است. تجربهٔ کشورهای موفق نشان میدهد که مالیات، برخلاف درآمدهای نفتی، منبعی درونزا، شفاف و قابلکنترل است که دولت را به پاسخگویی وادار میکند. سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۳ موفق به تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی شده است؛ اما برای جایگزینی کامل با درآمدهای نفتی، نیاز به ساماندهی معافیتها و مقابلهٔ جدی با فرار مالیاتی است. برآوردها نشان میدهد که حتی بدون افزایش نرخ مالیات، میتوان از این مسیر درآمد قابلتوجهی برای دولت ایجاد کرد.
۳. اصلاح نظام بانکی؛ مهار نقدینگی و هدایت اعتبار به سمت تولید
رشد بالای نقدینگی و تشدید ناترازیهای بانکی، یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران است. اگر نرخ رشد نقدینگی به یک روند ساختاری تبدیل شود، کنترل آن در آینده بسیار دشوار خواهد بود. بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کرده و با توسعهٔ تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهایی مانند اوراق گام، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند. همچنین، شبکهٔ بانکی نیازمند اصلاح ساختاری برای کاهش هزینههای عملیاتی و مدیریت تعهدات تحمیلی دولت است که برخی بانکهای بزرگ، بهویژه دولتی، با آن مواجهاند.
۴. ساماندهی صندوقهای بازنشستگی؛ جلوگیری از ورشکستگی خاموش
بخش قابلتوجهی از تعهدات صندوقهای بازنشستگی عملاً از بودجهٔ دولت تأمین میشود، در حالی که بازده داراییها و بنگاهداری آنها پاسخگوی هزینهها نیست. هر سال تأخیر در اصلاح این ساختار، هزینهها را سنگینتر میکند. مشکل اصلی این است که بسیاری از اصلاحات شناختهشده به دلیل هزینههای سیاسی به تعویق افتادهاند؛ اما ادامهٔ وضع موجود، آیندهٔ نظام تأمین اجتماعی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
۵. تنوعبخشی به مسیرهای تجاری؛ کاهش آسیبپذیری در برابر محاصره
تمرکز بخش مهمی از تجارت خارجی ایران بر امارات، یک نقطهٔ آسیبپذیر راهبردی است. جنگ اخیر و اختلال در مسیرهای دریایی، ضرورت تنوعبخشی به شرکای تجاری و کریدورهای جایگزین را بیش از پیش آشکار کرده است. کریدور زمینی ایران، عراق، سوریه و لبنان و همچنین اتصال ریلی به آسیای مرکزی و چین، از ظرفیتهای مهمی هستند که میتوانند وابستگی به یک مسیر واحد را کاهش دهند. سازمان توسعهٔ تجارت و وزارت امور خارجه باید نقش فعالتری در ایجاد شبکههای تجاری و تسهیل فعالیت بخش خصوصی ایفا کنند.
آیا اقتصاد ایران بدون نفت میتواند سرپا بماند؟
پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به ارادهٔ سیاسی و شجاعت در اجرای اصلاحات ساختاری بستگی دارد. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که وفور درآمدهای نفتی، نهتنها به توسعهٔ پایدار منجر نشده، بلکه ساختار اقتصادی را بیمار و وابسته کرده است. کاهش وابستگی به نفت، یک انتخاب راهبردی است که نیازمند مسیری تدریجی، اما قاطع است. دولت باید با پذیرش هزینههای سیاسی کوتاهمدت، زمینهٔ تحول در نظام مالیاتی، بانکی و انرژی را فراهم کند و با بازسازی اعتماد عمومی، سرمایهها را به سمت تولید هدایت کند. در غیر این صورت، حتی پس از عبور از جنگ، اقتصاد همچنان در دام چالشهای ساختاری باقی خواهد ماند و رشد پایدار، رویایی دستنیافتنی خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟